سامي الحربي لـ «الراي»: ديوان المحاسبة لم يسجل أي ملاحظة في تقريره الأخير
«مخازن» وزارة الكهرباء ... الشفافية سر النجاح
سامي الحربي
الحربي متحدثاً للزميل علي العلاس (تصوير كرم دياب)
مخازن وزارة الكهرباء... بلا مخالفات
لجنة مشتركة مع «المالية» لبيع المواد المسكربة بإعلان المزاد وفتح المظاريف مع مراقبة «المناقصات» و«المحاسبة»
- نشرف على 199 مخزناً وشبرة وساحة تخزين... ونعمل على إنشاء 6 مستودعات كبرى وفق أحدث النظم العالمية
- بإدخال النظام الآلي في عملنا وضعنا كل إدارات الوزارة في صورة ما لديها من مخزون وسهّلنا آلية السحب
- أعداد موظفينا كافية حالياً ولكن مع التوسع في المشاريع التنموية سنطلب تعزيز قوتنا البشرية لمواكبته
- لا «نسكرب» أي مواد إلا بتفويض قطاعها الذي يؤكد أنها «خارجة عن نطاق الاستخدام»
- نشرف على 199 مخزناً وشبرة وساحة تخزين... ونعمل على إنشاء 6 مستودعات كبرى وفق أحدث النظم العالمية
- بإدخال النظام الآلي في عملنا وضعنا كل إدارات الوزارة في صورة ما لديها من مخزون وسهّلنا آلية السحب
- أعداد موظفينا كافية حالياً ولكن مع التوسع في المشاريع التنموية سنطلب تعزيز قوتنا البشرية لمواكبته
- لا «نسكرب» أي مواد إلا بتفويض قطاعها الذي يؤكد أنها «خارجة عن نطاق الاستخدام»
«لأن أمور العمل فيها تدار بشفافية تامة» فقد نالت إدارة مخازن وزارة الكهرباء والماء براءة الشفافية، عندما لم يسجل ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أي ملاحظة عليها، كما قال مدير الإدارة سامي الحربي.
الحربي أكد في لقاء مع «الراي» أن إدارة مخازن نجحت في السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق نقلة تطويرية شملت جميع أقسامها، لافتا إلى انها استطاعت خلال الفترة المذكورة تطوير عمليات التخزين ونظم الإطفاء والأمن والسلامة وإدخال المواد الموجودة في المخازن في أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار الحربي إلى ان الإدارة تدير وتشرف على 66 مخزنا رئيسيا و105 شبرات، بالإضافة إلى 28 ساحة، لافتا إلى ان الإدارة ستنشئ قربيا 6 مخازن كبيرة على أحدث النظم العالمية المعمول بها في نظم التخزين لرغبتها في إلغاء التخزين داخل الساحات الخارجية.
وذكر ان أعداد العمالة التي تعمل في إدارة المخازن كافية لتشغيل المخازن في الفترة الحالية، ولكن نظرا للتوسع الذي تشهده الدولة يتطلب رفع أعداد هذه العمالة لمواكبة زيادة عدد المواد المخزنة، موضحا لا يمكن ان نقارن وضعنا الحالي بالوضع الذي كنا نعيشه قبل الغزو العراقي.
واستغرب الحربي من تضخيم موضوع براميل الزيت المخزنة في صبحان، وقال ان الكمية الموجودة هي 21 ألف برميل، وحسب البرنامج سيتم استهلاكها خلال سنتين ونصف أو أقل، مبينا ان الإدارة اقترحت نقل جزء من هذه الكمية وتوزيعها في أماكن متفرقة حتى تكون قريبة من المواقع التي تستخدم فيها هذه الزيوت، مؤكدا ان عملية التخزين تتم بنفس الطريقة الفنية المتبعة في معظم دول العالم.
وأشار إلى ان اللجنة الفنية التي يتم تشكيلها لبيع سكراب تقوم بتحديد سعر الكميات المعروضة في المزاد، منعا لتلاعب المقاولين والشركات المنافسة من ضرب السعر بالاتفاق في ما بينهم، منوها ان كل الإجراءات التي تحيط بالمزاد تتم تحت المراقبة والتصوير.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• يلاحظ جميع المراقبين لأداء وزارة الكهرباء والماء ان الفترة الأخيرة، وتحديدا الخمس سنوات الأخيرة، ان كفاءة إدارة المخازن ارتقت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الفائتة التي كانت تعاني من بعض المشاكل الفنية، ما الآلية التي تم اتباعها لتطوير مخازنكم؟
- يعود ذلك إلى الخطة الخمسية التي تم وضعها لتطوير آلية العمل داخل المخازن، فقد تم وضع هذه الخطة لتوفير احتياجاتنا بشكل مبدئي، سواء في ما يتعلق بتوفير عمالة فنية أو توقيع عقود خاصة جديدة للمخازن لتطويرها أنظمة الإطفاء أو الأمور الخاصة بعملية الأمن والسلامة، فضلا عن الأمور الخاصة بعمليات التخزين.
وللأمانة ننتهز الفرصة لتقديم الشكر لوكيل الوزارة آنذاك الوزير الحالي المهندس أحمد الجسار الذي دعمنا بشكل رئيسي لتنفيذ هذه الخطة التطويرية من خلال تذليل أي معوقات يمكن ان تعيق مراحل الخطة، وأحب أن أشير هنا إلى ان عملية التطوير شملت إدخال المواد في الحاسب الآلي وجرد المواد الموجودة في الساحات والمخازن كافة.
• كيف تتم عملية التنسيق بين إدارتكم وبقية قطاعات الوزارة، في ما يخص معرفة الأخيرة لرصيد موادها الموجود داخل مخازنكم؟
- أولا، علينا ان نعرف أن إدارة المخازن إدارة متلقية لطلبات الشراء أو عقود المشتريات أو العقود بصفة عامة، وقبل حدوث عملية التطوير كانت الإدارات تقوم بعملية شراء مباشر من الشركات عن طريق تقديم الطلب مباشرة وتشتري المواد المطلوبة، ولكن منذ أن صدرت قرارات تطلب من جميع قطاعات الوزارة ايقاف جميع المعاملات التي لا تحمل «مقياسة مخزنية»، بمعنى أن أي إدارة ترغب في شراء مواد عليها ان تطلب من إدارة المخازن مقياسة مخزنية لمعرفة كمية المخزون ومن ثم التوجه للعقود أو المناقصات أو لإدارة المشتريات لشرائها.
أما بخصوص الإدارات التي تريد معرفة موادها داخل مخازن الوزارة، أشير إلى ان جميع عمليات الصرف التي تتم عن طريق إدارتنا تقيد في سجل الإدارة بعدد المواد الموجودة، هذه المواد عبارة عن عدة أصناف، لذا يقيد كل صنف على حدة، كذلك أي إدارة تريد معرفة مخزونها يمكنها ان تتقدم بكتاب لمعرفة موادها وبمجرد وصول الكتاب إلينا نقوم على الفور بالرد على الإدارة المعنية وايضاح لها كميات موادها الموجودة لدينا، كذلك لدينا استمارت صرف خاصة بالحاسب الآلي توضح رصيد المواد المتبقية، وهنا نؤكد إننا نعمل في هذا الصدد بشفافية تامة ومطلقة مع جميع القطاعات الفنية الموجودة في الوزارة.
• هل حدث ان طلبت بعض القطاعات من إدارتكم مواد، ومن ثم اكتشفت أنها غير موجودة؟
- ربما في السابق، ولكن في السنوات الأخيرة لم يحدث مثل هذا الشيء، وكما أوضحت لك سالفا ان استمارت الصرف التي تخرج من الحاسب الآلي توضح للجهة الطالبة رصيد مخزونها المتبقي، ولكن الشيء المعلوم أن عملية الدورة التي تخضع لها أي مناقصة منذ التفكير بطرحها وصولا لترسيتها تستغرق عادة وقتا كبيرا، فما بالنا لو طرأ على طرحها بعض التأخير أو تم إلغاؤها، لذا نقول ان مثل هذه الأمور عادة ما تكون خارج إرادة قطاعات الوزارة.
• هل يمكن لنا أن نعرف عدد المخازن التابعة لإدارتكم؟
- لدينا 66 مخزنا و 105 شبرات، بالإضافة إلى 28 ساحة، وأحب أن أشير هنا إلى ان المخازن منتشرة في عدة أماكن متفرقة، فنحن لدينا المخزن الرئيسي في منطقة صبحان المركزية ومخزن المشاغل على بعد كيلو من مخزن صبحان، ومخزن محطة الزور ومحطة الشعيبة وميناء عبدالله والشويخ والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والصبية والصليبخات.
• ماذا في شأن وضع الحراسة الخاصة بمخازن المحطات؟
- مخازن المحطات يوجد عليها حراسة من قبل إدارة المحطات نفسها، ومن قبل أمن المنشآت، وأحب أن أشير إلى ان جميع مخازننا مربوطة بشبكة آلية واحدة.
براءة محاسبية
• ربما لا تخلو أي إدارة في قطاعات الوزارة المختلفة من بعض الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة عليها، ماذا عن إدارتكم في هذا الشأن؟
- لله الحمد لم يدون ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أي ملاحظة على إدارة المخازن نتيجة الاستجابة الكبيرة التي تلقاها إدارتنا من قبل القطاعات الفنية الأخرى، نحن حريصون على اتباع الإجراءات السليمة التي تضمن عدم وقوعنا في أي مخالفة، وهذا الفضل يعود للمولى سبحانه وتعالى وجهود الإخوان العاملين في إدارة المخازن من أصغر إلى أكبر موظف.
• عدد المخازن التي تم ذكرها ضخم جدا، ويحتاج إلى طاقات بشرية كبيرة لإدارتها، والسؤال هل أعداد الموظفين التابعين لإدارتكم كافية لتشغيل وإدارة المخازن ؟
- نظرا لعملية التوسع التي تشهدها الدولة في مشاريعها التنموية، سواء المشاريع الخاصة بإنشاء محطات جديدة أومناطق سكنية جديدة، هذا الأمر بالضرورة سيواكبه تزايد في عدد المواد والطلبات، لذا نحن نريد تعزيز قدرتنا من ناحية الموظفين لمواكبة هذا التطور، نحن نحتاج وجود عمالة مستمرة سواء عمالة فنية او مهندسين وإدارة مواد ومحاسبين لتطوير العمل.
• أنا هنا أقصد بسؤالي الأعداد الموجودة حاليا، هل هي كافية لتشغيل وإدارة مخازن الإدارة؟
- أعداد الموظفين الموجودين حاليا كافية للوضع الحالي، ولكن كما ذكرت ان البلد مقبل على تنفيذ مشاريع ضخمة وبالتأكيد سيقابل هذه المشاريع زيادة في عدد المواد المخزنة، ناهيك عن المشاريع التي دخلت حديثا، كل مواد هذه المشاريع دخلت للنظام الآلي وتحتاج إلى تشغيل وضبط جودة وترتيب وجرد سنوي وجرد مفاجئ، لذا نحن خاطبنا الوزارة بزيادة أعداد العمالة حتى لا نتعرض مستقبلا لأي نقص وبهذا يمكننا تفادي أي أحداث أو أي مشاكل لا قدر الله بخصوص هذا الشأن، فالمشاريع والخطط التنموية في توسع حتى الكثافة السكانية في زيادة ولذلك لا نستطيع ان نقارن أنفسنا بين وضعنا الحالي وبين وضعنا قبل 15 سنة أو قبل الغزو، العملية في تزايد سواء من ناحية الكثافة السكانية أو من حيث المشاريع، وهنا لابد وأن نشيد مرة أخرى بوكيل الوزارة آنذاك الوزير الحالي المهندس أحمد الجسار ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية لاستجابتهما لمتطلبات الإدارة، ناهيك عن التعاون المثمر الذي نجده من قطاعات الوزارة المختلفة، نحن نجتهد ونحاول ان نخرج في أحسن صورة.
بيع مواد السكراب
• يحوي سكراب الوزارة آلاف الأطنان من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام التي يتم التخلص منها ببيعها في مزادات علنية، هل لك أن تشرح لنا كيفية الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن؟
- نعم لدينا في مخازننا أطنان من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام «سكراب»، وهذه الكلمة لا نكتبها إلا بناء على طلب من القطاعات الفنية المختصة، تقول ان هذه المواد خارجة عن نطاق الاستخدام، وأحب ان أشير هنا إلى ان عملية بيع السكراب تتم كالتالي تقوم وزارة المالية بتشكيل لها لجنة فنية تشترك فيها مع وزارة المالية والكهرباء والماء للتصرف في الموجودات الخارج نطاق الاستخدام، حيث تقوم اللجنة بكتابة كتاب للوكيل المساعد للشؤون المالية توضح فيه وزن الكمية المراد بيعها وحجمها وسعرها ومن ثم يتم الإعلان عن المزاد في الجريدة الرسمية لتحديد موعد المزاد وفتح المظاريف من قبل وزارة المالية، وهنا نؤكد ان العملية تتم بكل شفافية وتحت مراقبة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية.
• عادة من يرأس هذه اللجنة ؟
- كوني مدير إدارة المخازن عادة أترأس مهام هذه اللجنة، وهي عادة تتكون من مراقب في إدارة المشتريات ومهندس من محطة الشويخ وأمين منطقة رئيس قسم صبحان، وتضم أيضا باحثا تابعا لوزارة المالية. وعادة نحن نطلب فنيا مختصا بعمليات البيع، وعلى ذكر عمليات البيع يقوم مراقب إدارة المخازن وفريقه بتجهيز نموذج رقم 41 و42 للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.
• هل الوزارة تقوم في البداية بإخبار وزارة المالية بوجود سكراب لديها تريد بيعه؟
- عندما يكون لدينا سكراب نريد بيعه نقوم بعمل كتاب وارساله إلى وزارة المالية نخبرهم بوجود سكراب لدينا، وعلى أثر هذا الكتاب نحدد موعد اجتماع بحضور الباحث المالي التابع لوزارة المالية للاتفاق على قيمة التأمين والأمور التي تتطلبها عمليات البيع ومن ثم تقوم وزارة المالية بنشر هذه الأمور في جريدة كويت اليوم وعن طريق موقعها الالكتروني، ومن ثم يأتي المزايد ويشتري الظرف من وزارة الكهرباء ويعاين المواد ويضع سعره في ظرف مغلق وينتظر ليوم فتح المزاد في وزارة المالية بلوك 12، ليسلم مظروفه قبل موعد فتح المظاريف بساعة ويكون جميع المزايدين موجودين في الصالة ورئيس لجنة البيع المركزي لوزارة الدولة موجودا، وأكون أنا موجودا أو من ينوب عني ويتم فتح المظاريف أمام الجميع ويرسى على أعلى سعر مطروح ويعلن على الملأ، وعندما تتم الترسية هناك لجنة مشكلة اسمها لجنة رفع المواد يترأسها مراقب المخازن، مهمتها متابعة رفع المواد التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الفنية حتى لا تحمل الشركة الفائزة أو المقاول مواد أخرى غير المعلن عنها، حسب الموعد المتفق عليه، وأحب أن أشير إلى أن عمليات بيع السكراب يتم توقيعها من قبل أعضاء اللجنة والمزايد الفائز حتى نكون أكثر شفافية ومن ثم تخرج الأوزان عن طريق الكمبيوتر، تحت نظام التصوير والكاميرات، وللعلم فإن إدارة المخازن قامت العام الفائت ببيع سكراب بقيمة 13 مليون دينار.
• هل لديكم خطط لإنشاء مخازن جديدة؟
- طلبنا إنشاء 6 مخازن على أحدث المواصفات العالمية لتطوير عمليات التخزين داخل مخازننا وإلغاء التخزين داخل الساحات الخارجية، وهي ذات أحجام مختلفة، ولله الحمد وافقت لجنة المناقصات المركزية على إنشاء العدد المطلوب، وسيتم في هذه المخازن استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وسيتم تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطحها لتوليد طاقة كهربائية، كذلك نحن على وشك أن نطلب إنشاء 6 مخازن أخرى.
• ضبط الأداء في المخازن يتطلب ذلك عمليات جرد دقيقة لمحتويات المواد الموجودة فعليا، كم مرة تجرد هذه المواد ومن يقوم بالإشراف على عملية الجرد ؟
- محتويات المواد تجرد سنويا وتشرف عليها لجنة يشكلها الوكيل المساعد لشؤون المالية بعد مخاطبة جميع قطاعات الوزارة لترشيح ما يرونه مناسبا، ومن ثم تبدأ اللجنة في ممارسة مهامها وعمل جرد لمحتويات المخازن، وعلى سبيل المثال، عندما يطلب قطاع شؤون المستهلكين جردا للعدادات تم تحديد موعد لبدء الجرد والفترة التي يستغرقها الجرد ومن ثم يرفع تقرير من لجنة الجرد إلى وزارة المالية لمعرفة ما تم جرده من مواد، ولله الحمد لم تأت أي ملاحظة من وزارة المالية على إدارتنا بخصوص عملية الجرد، وذلك للتعاون الذي يبديه أعضاء اللجنة مع قطاعات الوزارة، ربما أحيانا تقع أخطاء في عملية الجرد في النقاط الخاصة بتسجيل الكميات، وهذا أمر وارد ولكن العمل على تلافي هذه الأخطاء وتصويبها هو الأهم.
قصة براميل الزيت في صبحان
في رده على ما يثار عن وضع تخزين براميل الزيت في صبحان قال الحربي: لدينا في مخازننا بمنطقة صبحان المركزية 21 ألف برميل زيت، وهذا المعدل مدرج ضمن الخطة لكي يكفي الوزارة ما بين سنتين إلى سنتين ونصف، فمعدل الاستهلاك السنوي يكون ما بين 7 إلى 9 آلاف برميل يتم استهلاكها لتنفيذ عمليات الصيانة المدرجة ضمن برامج قطاعات شبكات التوزيع لصيانة محطات التحويل التابعة للقطاع، نحن نتحدث هنا عن هذا العدد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، وعلينا ان نعرف ان معدل السحب من هذه الكمية يتزايد خلال فترة الصيف.
وعن طريقة التخزين ذكر أنها نفس الطريقة المتبعة فنيا في معظم دول العالم، وعلينا ان نعرف ان طريقة التخزين التي نتبعها توافق عليها الجهة الفنية ومصرح به من شركات تصنيع الزيت.
لا ننخدع بأساليب المزايدين
تحدث الحربي عن أسليب بعض التجار أو المقاولين الذي يدخلون مزادات الوزارة، ويتفقون على ضرب سعر المواد التي تريد الوزارة بيعها، فقال: نحن نتابع أسعار المعادن حول العالم كوننا لجنة، وفي مزاداتنا نضع السعر الذي يحمي الدولة، ولكن إذا جاء السعر أقل من السعر المتفق عليه ربما نتيجة كما ذكرت لاتفاق بين المزايدين لضرب السعر هنا ترفض اللجنة ويتم إلغاء المزاد، وإعاده طرحه مرة أخرى للمحافظة على المال العام.
زيارة الجسار
قبل سنة ونصف السنة وعدنا وكيل الوزارة انذاك وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال الحالي المهندس أحمد الجسار بزيارة لمخازن صبحان للوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون إدارة عمل المخازن بكفاءة تامة، وبالفعل بعد أسبوع من الوعد فوجئنا به يفي بوعده وحضر وأحضر معه معظم الوكلاء المساعدين لتفقد وضع المخازن ومعرفة احتياجاتنا وتذليل جميع المعوقات الموجودة في إدارة المخازن.
خصخصة المخازن
وزارة الكهرباء والماء انتهت من الدراسة الخاصة بمشروع «متابعة تنفيذ مشروع إدارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص» وتم إرسالها إلى وزارة المالية لإبداء أي ملاحظات عليها حتى يتم على القطاع الخاص، وهذا المشروع يرمي إلى إدارة المخازن من قبل شركات القطاع الخاص تحت إشراف وزارة المالية.
60 في المئة
مخازن وزارة الكهرباء والماء تمثل 60 في المئة من القدرة التخزينية الموجودة في الكويت، وهذا يدل على ضخامة هذه المخازن.
الحربي أكد في لقاء مع «الراي» أن إدارة مخازن نجحت في السنوات الخمس الأخيرة في تحقيق نقلة تطويرية شملت جميع أقسامها، لافتا إلى انها استطاعت خلال الفترة المذكورة تطوير عمليات التخزين ونظم الإطفاء والأمن والسلامة وإدخال المواد الموجودة في المخازن في أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار الحربي إلى ان الإدارة تدير وتشرف على 66 مخزنا رئيسيا و105 شبرات، بالإضافة إلى 28 ساحة، لافتا إلى ان الإدارة ستنشئ قربيا 6 مخازن كبيرة على أحدث النظم العالمية المعمول بها في نظم التخزين لرغبتها في إلغاء التخزين داخل الساحات الخارجية.
وذكر ان أعداد العمالة التي تعمل في إدارة المخازن كافية لتشغيل المخازن في الفترة الحالية، ولكن نظرا للتوسع الذي تشهده الدولة يتطلب رفع أعداد هذه العمالة لمواكبة زيادة عدد المواد المخزنة، موضحا لا يمكن ان نقارن وضعنا الحالي بالوضع الذي كنا نعيشه قبل الغزو العراقي.
واستغرب الحربي من تضخيم موضوع براميل الزيت المخزنة في صبحان، وقال ان الكمية الموجودة هي 21 ألف برميل، وحسب البرنامج سيتم استهلاكها خلال سنتين ونصف أو أقل، مبينا ان الإدارة اقترحت نقل جزء من هذه الكمية وتوزيعها في أماكن متفرقة حتى تكون قريبة من المواقع التي تستخدم فيها هذه الزيوت، مؤكدا ان عملية التخزين تتم بنفس الطريقة الفنية المتبعة في معظم دول العالم.
وأشار إلى ان اللجنة الفنية التي يتم تشكيلها لبيع سكراب تقوم بتحديد سعر الكميات المعروضة في المزاد، منعا لتلاعب المقاولين والشركات المنافسة من ضرب السعر بالاتفاق في ما بينهم، منوها ان كل الإجراءات التي تحيط بالمزاد تتم تحت المراقبة والتصوير.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• يلاحظ جميع المراقبين لأداء وزارة الكهرباء والماء ان الفترة الأخيرة، وتحديدا الخمس سنوات الأخيرة، ان كفاءة إدارة المخازن ارتقت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الفائتة التي كانت تعاني من بعض المشاكل الفنية، ما الآلية التي تم اتباعها لتطوير مخازنكم؟
- يعود ذلك إلى الخطة الخمسية التي تم وضعها لتطوير آلية العمل داخل المخازن، فقد تم وضع هذه الخطة لتوفير احتياجاتنا بشكل مبدئي، سواء في ما يتعلق بتوفير عمالة فنية أو توقيع عقود خاصة جديدة للمخازن لتطويرها أنظمة الإطفاء أو الأمور الخاصة بعملية الأمن والسلامة، فضلا عن الأمور الخاصة بعمليات التخزين.
وللأمانة ننتهز الفرصة لتقديم الشكر لوكيل الوزارة آنذاك الوزير الحالي المهندس أحمد الجسار الذي دعمنا بشكل رئيسي لتنفيذ هذه الخطة التطويرية من خلال تذليل أي معوقات يمكن ان تعيق مراحل الخطة، وأحب أن أشير هنا إلى ان عملية التطوير شملت إدخال المواد في الحاسب الآلي وجرد المواد الموجودة في الساحات والمخازن كافة.
• كيف تتم عملية التنسيق بين إدارتكم وبقية قطاعات الوزارة، في ما يخص معرفة الأخيرة لرصيد موادها الموجود داخل مخازنكم؟
- أولا، علينا ان نعرف أن إدارة المخازن إدارة متلقية لطلبات الشراء أو عقود المشتريات أو العقود بصفة عامة، وقبل حدوث عملية التطوير كانت الإدارات تقوم بعملية شراء مباشر من الشركات عن طريق تقديم الطلب مباشرة وتشتري المواد المطلوبة، ولكن منذ أن صدرت قرارات تطلب من جميع قطاعات الوزارة ايقاف جميع المعاملات التي لا تحمل «مقياسة مخزنية»، بمعنى أن أي إدارة ترغب في شراء مواد عليها ان تطلب من إدارة المخازن مقياسة مخزنية لمعرفة كمية المخزون ومن ثم التوجه للعقود أو المناقصات أو لإدارة المشتريات لشرائها.
أما بخصوص الإدارات التي تريد معرفة موادها داخل مخازن الوزارة، أشير إلى ان جميع عمليات الصرف التي تتم عن طريق إدارتنا تقيد في سجل الإدارة بعدد المواد الموجودة، هذه المواد عبارة عن عدة أصناف، لذا يقيد كل صنف على حدة، كذلك أي إدارة تريد معرفة مخزونها يمكنها ان تتقدم بكتاب لمعرفة موادها وبمجرد وصول الكتاب إلينا نقوم على الفور بالرد على الإدارة المعنية وايضاح لها كميات موادها الموجودة لدينا، كذلك لدينا استمارت صرف خاصة بالحاسب الآلي توضح رصيد المواد المتبقية، وهنا نؤكد إننا نعمل في هذا الصدد بشفافية تامة ومطلقة مع جميع القطاعات الفنية الموجودة في الوزارة.
• هل حدث ان طلبت بعض القطاعات من إدارتكم مواد، ومن ثم اكتشفت أنها غير موجودة؟
- ربما في السابق، ولكن في السنوات الأخيرة لم يحدث مثل هذا الشيء، وكما أوضحت لك سالفا ان استمارت الصرف التي تخرج من الحاسب الآلي توضح للجهة الطالبة رصيد مخزونها المتبقي، ولكن الشيء المعلوم أن عملية الدورة التي تخضع لها أي مناقصة منذ التفكير بطرحها وصولا لترسيتها تستغرق عادة وقتا كبيرا، فما بالنا لو طرأ على طرحها بعض التأخير أو تم إلغاؤها، لذا نقول ان مثل هذه الأمور عادة ما تكون خارج إرادة قطاعات الوزارة.
• هل يمكن لنا أن نعرف عدد المخازن التابعة لإدارتكم؟
- لدينا 66 مخزنا و 105 شبرات، بالإضافة إلى 28 ساحة، وأحب أن أشير هنا إلى ان المخازن منتشرة في عدة أماكن متفرقة، فنحن لدينا المخزن الرئيسي في منطقة صبحان المركزية ومخزن المشاغل على بعد كيلو من مخزن صبحان، ومخزن محطة الزور ومحطة الشعيبة وميناء عبدالله والشويخ والدوحة الشرقية والدوحة الغربية والصبية والصليبخات.
• ماذا في شأن وضع الحراسة الخاصة بمخازن المحطات؟
- مخازن المحطات يوجد عليها حراسة من قبل إدارة المحطات نفسها، ومن قبل أمن المنشآت، وأحب أن أشير إلى ان جميع مخازننا مربوطة بشبكة آلية واحدة.
براءة محاسبية
• ربما لا تخلو أي إدارة في قطاعات الوزارة المختلفة من بعض الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة عليها، ماذا عن إدارتكم في هذا الشأن؟
- لله الحمد لم يدون ديوان المحاسبة في تقريره الأخير أي ملاحظة على إدارة المخازن نتيجة الاستجابة الكبيرة التي تلقاها إدارتنا من قبل القطاعات الفنية الأخرى، نحن حريصون على اتباع الإجراءات السليمة التي تضمن عدم وقوعنا في أي مخالفة، وهذا الفضل يعود للمولى سبحانه وتعالى وجهود الإخوان العاملين في إدارة المخازن من أصغر إلى أكبر موظف.
• عدد المخازن التي تم ذكرها ضخم جدا، ويحتاج إلى طاقات بشرية كبيرة لإدارتها، والسؤال هل أعداد الموظفين التابعين لإدارتكم كافية لتشغيل وإدارة المخازن ؟
- نظرا لعملية التوسع التي تشهدها الدولة في مشاريعها التنموية، سواء المشاريع الخاصة بإنشاء محطات جديدة أومناطق سكنية جديدة، هذا الأمر بالضرورة سيواكبه تزايد في عدد المواد والطلبات، لذا نحن نريد تعزيز قدرتنا من ناحية الموظفين لمواكبة هذا التطور، نحن نحتاج وجود عمالة مستمرة سواء عمالة فنية او مهندسين وإدارة مواد ومحاسبين لتطوير العمل.
• أنا هنا أقصد بسؤالي الأعداد الموجودة حاليا، هل هي كافية لتشغيل وإدارة مخازن الإدارة؟
- أعداد الموظفين الموجودين حاليا كافية للوضع الحالي، ولكن كما ذكرت ان البلد مقبل على تنفيذ مشاريع ضخمة وبالتأكيد سيقابل هذه المشاريع زيادة في عدد المواد المخزنة، ناهيك عن المشاريع التي دخلت حديثا، كل مواد هذه المشاريع دخلت للنظام الآلي وتحتاج إلى تشغيل وضبط جودة وترتيب وجرد سنوي وجرد مفاجئ، لذا نحن خاطبنا الوزارة بزيادة أعداد العمالة حتى لا نتعرض مستقبلا لأي نقص وبهذا يمكننا تفادي أي أحداث أو أي مشاكل لا قدر الله بخصوص هذا الشأن، فالمشاريع والخطط التنموية في توسع حتى الكثافة السكانية في زيادة ولذلك لا نستطيع ان نقارن أنفسنا بين وضعنا الحالي وبين وضعنا قبل 15 سنة أو قبل الغزو، العملية في تزايد سواء من ناحية الكثافة السكانية أو من حيث المشاريع، وهنا لابد وأن نشيد مرة أخرى بوكيل الوزارة آنذاك الوزير الحالي المهندس أحمد الجسار ووكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية لاستجابتهما لمتطلبات الإدارة، ناهيك عن التعاون المثمر الذي نجده من قطاعات الوزارة المختلفة، نحن نجتهد ونحاول ان نخرج في أحسن صورة.
بيع مواد السكراب
• يحوي سكراب الوزارة آلاف الأطنان من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام التي يتم التخلص منها ببيعها في مزادات علنية، هل لك أن تشرح لنا كيفية الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن؟
- نعم لدينا في مخازننا أطنان من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام «سكراب»، وهذه الكلمة لا نكتبها إلا بناء على طلب من القطاعات الفنية المختصة، تقول ان هذه المواد خارجة عن نطاق الاستخدام، وأحب ان أشير هنا إلى ان عملية بيع السكراب تتم كالتالي تقوم وزارة المالية بتشكيل لها لجنة فنية تشترك فيها مع وزارة المالية والكهرباء والماء للتصرف في الموجودات الخارج نطاق الاستخدام، حيث تقوم اللجنة بكتابة كتاب للوكيل المساعد للشؤون المالية توضح فيه وزن الكمية المراد بيعها وحجمها وسعرها ومن ثم يتم الإعلان عن المزاد في الجريدة الرسمية لتحديد موعد المزاد وفتح المظاريف من قبل وزارة المالية، وهنا نؤكد ان العملية تتم بكل شفافية وتحت مراقبة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية.
• عادة من يرأس هذه اللجنة ؟
- كوني مدير إدارة المخازن عادة أترأس مهام هذه اللجنة، وهي عادة تتكون من مراقب في إدارة المشتريات ومهندس من محطة الشويخ وأمين منطقة رئيس قسم صبحان، وتضم أيضا باحثا تابعا لوزارة المالية. وعادة نحن نطلب فنيا مختصا بعمليات البيع، وعلى ذكر عمليات البيع يقوم مراقب إدارة المخازن وفريقه بتجهيز نموذج رقم 41 و42 للمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.
• هل الوزارة تقوم في البداية بإخبار وزارة المالية بوجود سكراب لديها تريد بيعه؟
- عندما يكون لدينا سكراب نريد بيعه نقوم بعمل كتاب وارساله إلى وزارة المالية نخبرهم بوجود سكراب لدينا، وعلى أثر هذا الكتاب نحدد موعد اجتماع بحضور الباحث المالي التابع لوزارة المالية للاتفاق على قيمة التأمين والأمور التي تتطلبها عمليات البيع ومن ثم تقوم وزارة المالية بنشر هذه الأمور في جريدة كويت اليوم وعن طريق موقعها الالكتروني، ومن ثم يأتي المزايد ويشتري الظرف من وزارة الكهرباء ويعاين المواد ويضع سعره في ظرف مغلق وينتظر ليوم فتح المزاد في وزارة المالية بلوك 12، ليسلم مظروفه قبل موعد فتح المظاريف بساعة ويكون جميع المزايدين موجودين في الصالة ورئيس لجنة البيع المركزي لوزارة الدولة موجودا، وأكون أنا موجودا أو من ينوب عني ويتم فتح المظاريف أمام الجميع ويرسى على أعلى سعر مطروح ويعلن على الملأ، وعندما تتم الترسية هناك لجنة مشكلة اسمها لجنة رفع المواد يترأسها مراقب المخازن، مهمتها متابعة رفع المواد التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة الفنية حتى لا تحمل الشركة الفائزة أو المقاول مواد أخرى غير المعلن عنها، حسب الموعد المتفق عليه، وأحب أن أشير إلى أن عمليات بيع السكراب يتم توقيعها من قبل أعضاء اللجنة والمزايد الفائز حتى نكون أكثر شفافية ومن ثم تخرج الأوزان عن طريق الكمبيوتر، تحت نظام التصوير والكاميرات، وللعلم فإن إدارة المخازن قامت العام الفائت ببيع سكراب بقيمة 13 مليون دينار.
• هل لديكم خطط لإنشاء مخازن جديدة؟
- طلبنا إنشاء 6 مخازن على أحدث المواصفات العالمية لتطوير عمليات التخزين داخل مخازننا وإلغاء التخزين داخل الساحات الخارجية، وهي ذات أحجام مختلفة، ولله الحمد وافقت لجنة المناقصات المركزية على إنشاء العدد المطلوب، وسيتم في هذه المخازن استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وسيتم تركيب ألواح طاقة شمسية على أسطحها لتوليد طاقة كهربائية، كذلك نحن على وشك أن نطلب إنشاء 6 مخازن أخرى.
• ضبط الأداء في المخازن يتطلب ذلك عمليات جرد دقيقة لمحتويات المواد الموجودة فعليا، كم مرة تجرد هذه المواد ومن يقوم بالإشراف على عملية الجرد ؟
- محتويات المواد تجرد سنويا وتشرف عليها لجنة يشكلها الوكيل المساعد لشؤون المالية بعد مخاطبة جميع قطاعات الوزارة لترشيح ما يرونه مناسبا، ومن ثم تبدأ اللجنة في ممارسة مهامها وعمل جرد لمحتويات المخازن، وعلى سبيل المثال، عندما يطلب قطاع شؤون المستهلكين جردا للعدادات تم تحديد موعد لبدء الجرد والفترة التي يستغرقها الجرد ومن ثم يرفع تقرير من لجنة الجرد إلى وزارة المالية لمعرفة ما تم جرده من مواد، ولله الحمد لم تأت أي ملاحظة من وزارة المالية على إدارتنا بخصوص عملية الجرد، وذلك للتعاون الذي يبديه أعضاء اللجنة مع قطاعات الوزارة، ربما أحيانا تقع أخطاء في عملية الجرد في النقاط الخاصة بتسجيل الكميات، وهذا أمر وارد ولكن العمل على تلافي هذه الأخطاء وتصويبها هو الأهم.
قصة براميل الزيت في صبحان
في رده على ما يثار عن وضع تخزين براميل الزيت في صبحان قال الحربي: لدينا في مخازننا بمنطقة صبحان المركزية 21 ألف برميل زيت، وهذا المعدل مدرج ضمن الخطة لكي يكفي الوزارة ما بين سنتين إلى سنتين ونصف، فمعدل الاستهلاك السنوي يكون ما بين 7 إلى 9 آلاف برميل يتم استهلاكها لتنفيذ عمليات الصيانة المدرجة ضمن برامج قطاعات شبكات التوزيع لصيانة محطات التحويل التابعة للقطاع، نحن نتحدث هنا عن هذا العدد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014، وعلينا ان نعرف ان معدل السحب من هذه الكمية يتزايد خلال فترة الصيف.
وعن طريقة التخزين ذكر أنها نفس الطريقة المتبعة فنيا في معظم دول العالم، وعلينا ان نعرف ان طريقة التخزين التي نتبعها توافق عليها الجهة الفنية ومصرح به من شركات تصنيع الزيت.
لا ننخدع بأساليب المزايدين
تحدث الحربي عن أسليب بعض التجار أو المقاولين الذي يدخلون مزادات الوزارة، ويتفقون على ضرب سعر المواد التي تريد الوزارة بيعها، فقال: نحن نتابع أسعار المعادن حول العالم كوننا لجنة، وفي مزاداتنا نضع السعر الذي يحمي الدولة، ولكن إذا جاء السعر أقل من السعر المتفق عليه ربما نتيجة كما ذكرت لاتفاق بين المزايدين لضرب السعر هنا ترفض اللجنة ويتم إلغاء المزاد، وإعاده طرحه مرة أخرى للمحافظة على المال العام.
زيارة الجسار
قبل سنة ونصف السنة وعدنا وكيل الوزارة انذاك وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال الحالي المهندس أحمد الجسار بزيارة لمخازن صبحان للوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون إدارة عمل المخازن بكفاءة تامة، وبالفعل بعد أسبوع من الوعد فوجئنا به يفي بوعده وحضر وأحضر معه معظم الوكلاء المساعدين لتفقد وضع المخازن ومعرفة احتياجاتنا وتذليل جميع المعوقات الموجودة في إدارة المخازن.
خصخصة المخازن
وزارة الكهرباء والماء انتهت من الدراسة الخاصة بمشروع «متابعة تنفيذ مشروع إدارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص» وتم إرسالها إلى وزارة المالية لإبداء أي ملاحظات عليها حتى يتم على القطاع الخاص، وهذا المشروع يرمي إلى إدارة المخازن من قبل شركات القطاع الخاص تحت إشراف وزارة المالية.
60 في المئة
مخازن وزارة الكهرباء والماء تمثل 60 في المئة من القدرة التخزينية الموجودة في الكويت، وهذا يدل على ضخامة هذه المخازن.
