أوصت بها الشركات ... بنمو 4.4 في المئة عن 2013
السوق تجاهل 1.1 مليار دينار... توزيعات «كاش»
البورصة ... خاملة (تصوير زكريا عطية)
• التسويات قفزت بأرباح شركات الاستثمار 138 في المئة
• 40 في المئة نمو قطاع «المواد الأساسية» ... وتراجع «النفط» 31.8 في المئة
• 40 في المئة نمو قطاع «المواد الأساسية» ... وتراجع «النفط» 31.8 في المئة
سجلت الشركات المدرجة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي بأكثر من 10 في المئة، لتبلغ نحو 1.7 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دينار في العام السابق.
وانعكس الاداء العام للشركات المدرجة على حجم التوزيعات النقدية المُقررة من الشركات الكويتية المُدرجة، إذ بلغت إجمالي توصيات مجالس إدارة الشركات وما قررته الجمعيات العمومية لبعض الشركات من توزيعات «كاش» للمساهمين عن العام الماضي 2014 حتى الآن 1.13 مليار دينار بنمو يصل الى 4.4 في المئة عن العام 2013 التي بلغت فيه التوزيعات النقدية 1.083 مليار دينار.
ولم يتفاعل السوق كما يجب مع تلك التوزيعات بل استمرت المؤشرات في حالة التذبذب التي سيطرت عليه منذ شهور دون ان يكون للتوزيعات النقدية والاداء العام للشركات أي تأثير في مسار التداولات إلا ما قل منها.
وما يمثل اختلافاً عن العام الماضي ما أقرته هيئة أسواق المال من عدم خصم التوزيعات النقدية التي تعتمدها الشركات من السعر السوقي المتداول للأسهم المدرجة، إذ تظل الأسعار دون «تفصيخ» بعكس ما هو معمول به منذ سنوات طويلة، ما يترتب عليه استقراراً نسبياً في الأسعار وحركة المؤشرات التي دائماً ما كانت تتأثر بها.
البنوك وشركات الاستثمار
ورصدت «الراي» نمواً واضحاً في أداء بعض القطاعات المتداولة في البورصة، إذ جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الأعلى تحقيقاً للأرباح خلال العام الماضي بـ 772.6 مليون دينار بزيادة تصل الى 14.8 في المئة عن 2013.
واحتل قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) القطاعات من خلال تحقق أعلى نمو بينها بنسبة بلغت 137.9 في المئة مقارنة بأداء العام 2013، إذ بلغت أرباح شركاته 168.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.7 مليون دينار. ويتضح أن ما شهدته السنة الماضية من تسويات لمديونيات شركات القطاع والتخلص من أعباء المُخصصات بالإضافة الى جدولة ما كان يؤرقها من ديون صعبة، صبت جميعها في صالح الشركات، دون ان يكون للنمو في الاعمال التشغيلية أثر كبير في البيانات المالية السنوية للقطاع، فقد أشارت البيانات المُعلنة لتلك الشركات الى أن الجانب الاستثنائي هو ما تم تحقيقه في ظل تسوية الاوضاع المالية والمديونيات.
وكان قطاع الخدمات المالية تلقى ضربة في ظل تراجع الاداء العام للسوق خلال الربع الأخير من العام الماضي وسط الهبوط الحاد الذي مُنيت بها أسعار النفط، ولولا ذلك لحققت الشركات معدلات نمو تشغيلية أعلى بكثير.
النفط والمواد الأساسية
سجلت شركات النفط والغاز المُدرجة في سوق الاوراق المالية تراجعاً لافتاً في الاداء العام يصل الى 31.8 في المئة (بلغت 15.6 مليون دينار) مقارنة بما حققته الشركات الخمس المُدرجة في القطاع خلال 2013 (بلغت آنذاك 22.9 مليون دينار)، فيما كان واضحا تأثر تلك الشركات بالتراجعات القاسية التي شهدتها أسعار النفط خصوصاً خلال الشهور الاخيرة من العام الماضي. وفي المقابل استفادت شركات المواد الأساسية التي يظل نشاطها قائماً على المشتقات البترولية لتُحقق ارباحاً مجتمعة تصل الى 24.089 مليون دينار بنمو يصل الى 38.9 في المئة مقارنة بأداء القطاع خلال العام 2013 الذي تضمن ارباحا تصل الى 17.3 مليون دينار، فيما أكدت مصادر متخصصة أن تراجع أسعار النفط انعكس إيجاباً على شركات القطاع حيث استفادت من هامش رخص الأسعار.
الصناعة والسلع الاستهلاكية
حقق قطاع الصناعة نمواً طفيفاً في نتائج العام الماضي يقارب 3 في المئة مقارنة بما حققه القطاع خلال العام قبل الماضي 2013 لتصل الارباح الاجمالية للشركات المدرجة فيه الى نحو 167 مليون دينار بالنظر الى نحو 162 مليونا سجلتها الشركات الصناعية قبل العام الماضي، فيما انخفض الاداء العام للشركات الاستهلاكية المُدرجة بواقع 7 في المئة.
الاتصالات
حاز قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بين القطاعات الأعلى تحقيقاً للارباح لتصل الى 240 مليون دينار، علماً أنها سجلت في الاداء العام انخفاضاً بلغ 18 في المئة عن سنة2013، فيما كان لنتائج أعمال مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» تأثير كبير على الشكل العام لأرباح الشركات بل السوق بوجه عام، حيث استحوذت على 194.3 مليون دينار من أساس 240 مليون دينار حققتها ثلاث شركات رئيسية.
العقار
بلغت ارباح الشركات العقارية المُدرجة في سوق الاوراق المالية حتى امس نحو 150 مليون دينار مقارنة بـ 137.9 مليون دينار للعام 2013 أي ان القطاع سجل نمواً يصل الى 7.1 في المئة.
واستفادت الشركات العقارية من الطفرة التي سجلتها الايجارات بالاضافة الى بعض المناطق الاستثمارية خلال العام الماضي، وسط توقعات بان تكون الاكثر تحقيقاً للنمو حال استمر القطاع في معدلات النمو التي سجلها أخيراً.
يُشار الى ان إجمالي الأصول التابعة لنحو 150 شركة أفصحت عن نتائجها بحدود 114 مليار دينار مقارنة بـ 104 مليارات، فيما سجلت حقوق المساهمين للشركات المدرجة زيادة تقدر بنحو مليار دينار عن ما حققته الشركات في 2013 والتي بلغت آنذاك نحو 21.4 مليار دينار.
«الكويتية للاستثمار»
ترفض تسوية «الدار»
رفضت الشركة الكويتية للاستثمار مقترح تسوية المديونية المقدم من قبل شركة دار الاستثمار والذي عرض في اجتماع الشركة مع الدائنين في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يناير 2015.
وتعد «الكويتية للاستثمار» أحد دائني شركة دار الاستثمار، وهي تدير صندوقي الهلال الاسلامي وصندوق الكويتية للسندات الدائنين للشركة.
وسبق لجهات عدّة أن أعلنت رفضها لمقترح التسوية، من أبرزها بيت التمويل الكويتي.
وانعكس الاداء العام للشركات المدرجة على حجم التوزيعات النقدية المُقررة من الشركات الكويتية المُدرجة، إذ بلغت إجمالي توصيات مجالس إدارة الشركات وما قررته الجمعيات العمومية لبعض الشركات من توزيعات «كاش» للمساهمين عن العام الماضي 2014 حتى الآن 1.13 مليار دينار بنمو يصل الى 4.4 في المئة عن العام 2013 التي بلغت فيه التوزيعات النقدية 1.083 مليار دينار.
ولم يتفاعل السوق كما يجب مع تلك التوزيعات بل استمرت المؤشرات في حالة التذبذب التي سيطرت عليه منذ شهور دون ان يكون للتوزيعات النقدية والاداء العام للشركات أي تأثير في مسار التداولات إلا ما قل منها.
وما يمثل اختلافاً عن العام الماضي ما أقرته هيئة أسواق المال من عدم خصم التوزيعات النقدية التي تعتمدها الشركات من السعر السوقي المتداول للأسهم المدرجة، إذ تظل الأسعار دون «تفصيخ» بعكس ما هو معمول به منذ سنوات طويلة، ما يترتب عليه استقراراً نسبياً في الأسعار وحركة المؤشرات التي دائماً ما كانت تتأثر بها.
البنوك وشركات الاستثمار
ورصدت «الراي» نمواً واضحاً في أداء بعض القطاعات المتداولة في البورصة، إذ جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الأعلى تحقيقاً للأرباح خلال العام الماضي بـ 772.6 مليون دينار بزيادة تصل الى 14.8 في المئة عن 2013.
واحتل قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) القطاعات من خلال تحقق أعلى نمو بينها بنسبة بلغت 137.9 في المئة مقارنة بأداء العام 2013، إذ بلغت أرباح شركاته 168.2 مليون دينار مقارنة بـ 70.7 مليون دينار. ويتضح أن ما شهدته السنة الماضية من تسويات لمديونيات شركات القطاع والتخلص من أعباء المُخصصات بالإضافة الى جدولة ما كان يؤرقها من ديون صعبة، صبت جميعها في صالح الشركات، دون ان يكون للنمو في الاعمال التشغيلية أثر كبير في البيانات المالية السنوية للقطاع، فقد أشارت البيانات المُعلنة لتلك الشركات الى أن الجانب الاستثنائي هو ما تم تحقيقه في ظل تسوية الاوضاع المالية والمديونيات.
وكان قطاع الخدمات المالية تلقى ضربة في ظل تراجع الاداء العام للسوق خلال الربع الأخير من العام الماضي وسط الهبوط الحاد الذي مُنيت بها أسعار النفط، ولولا ذلك لحققت الشركات معدلات نمو تشغيلية أعلى بكثير.
النفط والمواد الأساسية
سجلت شركات النفط والغاز المُدرجة في سوق الاوراق المالية تراجعاً لافتاً في الاداء العام يصل الى 31.8 في المئة (بلغت 15.6 مليون دينار) مقارنة بما حققته الشركات الخمس المُدرجة في القطاع خلال 2013 (بلغت آنذاك 22.9 مليون دينار)، فيما كان واضحا تأثر تلك الشركات بالتراجعات القاسية التي شهدتها أسعار النفط خصوصاً خلال الشهور الاخيرة من العام الماضي. وفي المقابل استفادت شركات المواد الأساسية التي يظل نشاطها قائماً على المشتقات البترولية لتُحقق ارباحاً مجتمعة تصل الى 24.089 مليون دينار بنمو يصل الى 38.9 في المئة مقارنة بأداء القطاع خلال العام 2013 الذي تضمن ارباحا تصل الى 17.3 مليون دينار، فيما أكدت مصادر متخصصة أن تراجع أسعار النفط انعكس إيجاباً على شركات القطاع حيث استفادت من هامش رخص الأسعار.
الصناعة والسلع الاستهلاكية
حقق قطاع الصناعة نمواً طفيفاً في نتائج العام الماضي يقارب 3 في المئة مقارنة بما حققه القطاع خلال العام قبل الماضي 2013 لتصل الارباح الاجمالية للشركات المدرجة فيه الى نحو 167 مليون دينار بالنظر الى نحو 162 مليونا سجلتها الشركات الصناعية قبل العام الماضي، فيما انخفض الاداء العام للشركات الاستهلاكية المُدرجة بواقع 7 في المئة.
الاتصالات
حاز قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بين القطاعات الأعلى تحقيقاً للارباح لتصل الى 240 مليون دينار، علماً أنها سجلت في الاداء العام انخفاضاً بلغ 18 في المئة عن سنة2013، فيما كان لنتائج أعمال مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» تأثير كبير على الشكل العام لأرباح الشركات بل السوق بوجه عام، حيث استحوذت على 194.3 مليون دينار من أساس 240 مليون دينار حققتها ثلاث شركات رئيسية.
العقار
بلغت ارباح الشركات العقارية المُدرجة في سوق الاوراق المالية حتى امس نحو 150 مليون دينار مقارنة بـ 137.9 مليون دينار للعام 2013 أي ان القطاع سجل نمواً يصل الى 7.1 في المئة.
واستفادت الشركات العقارية من الطفرة التي سجلتها الايجارات بالاضافة الى بعض المناطق الاستثمارية خلال العام الماضي، وسط توقعات بان تكون الاكثر تحقيقاً للنمو حال استمر القطاع في معدلات النمو التي سجلها أخيراً.
يُشار الى ان إجمالي الأصول التابعة لنحو 150 شركة أفصحت عن نتائجها بحدود 114 مليار دينار مقارنة بـ 104 مليارات، فيما سجلت حقوق المساهمين للشركات المدرجة زيادة تقدر بنحو مليار دينار عن ما حققته الشركات في 2013 والتي بلغت آنذاك نحو 21.4 مليار دينار.
«الكويتية للاستثمار»
ترفض تسوية «الدار»
رفضت الشركة الكويتية للاستثمار مقترح تسوية المديونية المقدم من قبل شركة دار الاستثمار والذي عرض في اجتماع الشركة مع الدائنين في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يناير 2015.
وتعد «الكويتية للاستثمار» أحد دائني شركة دار الاستثمار، وهي تدير صندوقي الهلال الاسلامي وصندوق الكويتية للسندات الدائنين للشركة.
وسبق لجهات عدّة أن أعلنت رفضها لمقترح التسوية، من أبرزها بيت التمويل الكويتي.