تحذيرات من «التجارة» للمواطنين قبل وقوع «الفاس بالراس»
تجارة العقارات الأوروبيّة: الضرائب خدعة كبيرة
العبرة ليست في السعر وحده
اشترى (فواز) بيتاً في بلد أوروبي بسعر لا يتجاوز 4000 دينار، ظن أنه صفقة العمر له، إلى أن اصطدم بضريبة على عقاره يدفع من خلالها مئات الدولارات سنويا، فقرر أن يختار بين أمرين، إما ان يبيع عقاره، وإما يرضخ لدفع الضريبة التي لم يكن يعلم عنها شيئا مسبقا.
حالات كثيرة مثل حالة فواز الذي كان يحلم ببيت يقضي فيه إجازته السنوية مع أسرته، أدت إلى تخارجهم من العقار أو دفع الضريبة.
ولا تقتصر المخاطر القانونية على العقارات الاوروبية، وخير دليل على هذه الحالات ما صدم به مستثمرون في عمان من قرار سحب الأراضي لمن لا يقوم ببناء بيته خلال 4 سنوات على الرغم ان هذا القانون كان موجوداً ولم يفعل منذ سنوات.
ومن أجل ذلك، حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين قبل شراء عقار في الخارج، بعد ان اثبتت جميع الاحصاءات ان المستثمر الكويتي ضمن أكثر البلدان شراء للعقارات سواء للشقق أو الفلل والأراضي.
وحددت «التجارة» 4 أمور يجب على من يرغب في شراء عقار ان يعلمها مسبقاً وهي «ضرورة السؤال عن قوانين التملك في بلد العقار، والسؤال عن الضرائب والعمولات قبل التعاقد، والا يقبل المواطن بالوعود التسويقية ما لم تكن مكتوبة بالعقد، ولا سيما ضرورة مراجعة عقد البيع جيدا قبل التعاقد مع الشركة المسوقة للمشروع».
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «التجارة» تسعى إلى التواصل مع المواطنين ووضع الأطر والقرارات التي تحميهم من التلاعبات والنصب، حيث أصدرت قرارها الوزاري المنظم للمعارض وتحديدا للمبيعات العقارية الخارجية التي تسوق في المعارض العقارية رقم 293 / 2013 والذي صدر بعد ان تلقت الوزارة شكاوى عديدة منها عدم معرفة المواطن بالقوانين والضرائب التي يدفعها بعد تملكه للعقار الخارجي.
وأشار المسؤول إلى أن «التجارة» تضع حاليا (ارشادات) في جميع المعارض للفت انتباه المواطنين بضرورة معرفة ما له وما عليه، لافتا إلى أن هذه الارشادات جاءت بعد شكاوى تلقتها الوزارة، حيث نص القرار الصادر بشأن تنظيم عملية البيع في المعارض العقارية على ضرورة اظهار هذه الارشادات في مكان بارز ليتعرف عليه المواطن.
وذكر المسؤول انه وقبل هذا القرار الذي نظم عملية البيع في المعارض العقارية واظهار الارشادات كانت الشكاوى بالجملة، أما الآن فلا يوجد شكوى واحدة تتعلق بالتلاعبات أو النصب.
وبين المسؤول ان هذا القرار المنظم للسوق العقاري يوجد به فقرة مهمة للغاية ساهمت في تنظيم سوق المعارض وهي «ان المنظم يكون شريكا اذا حدثت مشكلة تتعلق بالنصب أو الاحتيال من الشركات على المواطنين»، مؤكدا ان رقابة «التجارة» على المعارض العقارية ضمنت مصداقية العقارات المعروضة فيها، ولاسيما العقارات الخارجية، ولكن على المواطن الاطلاع على القوانين والعمولات والضرائب في كل بلد يشتري فيها عقارا.
ويأتي دعم «التجارة» منذ تطبيقها للقوانين والنظم الجديدة المعمول بها لتنظيم المعارض العقارية قبل عام ونصف العام وحتى الآن والتي لم تشهد أي شكوى من المستثمرين ضد الشركات التي تعرض عقاراتها للبيع، وهذا دليل على فعالية الشروط التي وضعتها الوزارة لعرض العقارات في تلك المعارض.
وأوضح أنه من أجل ذلك فان «باب» الوزارة مفتوح لكل مواطن أو مقيم مهتم في شراء العقار من تلك المعارض، ليتقدم بأي شكوى أو ملاحظة عليها، وبدورها الوزارة ستأخذ تلك الشكاوى على محمل الجد وستخالف أي شركة لا تلتزم بشروط الاشتراك في المعارض العقارية.
ويرى خبراء عقاريون ان أغلب المستثمرين الكويتيين الذين يشترون عقارات خارجية لم يفكروا أو يسألوا عن القوانين المتعلقة بالتملك في البلد المستهدف الشراء فيها، إلا أن الشركات تقوم بعرض هذه القوانين اذا طلب العميل ذلك، مؤكدين أن آخر ما يفكر فيه ايضا أو يسأل عنه العميل هي الضرائب والعمولات، حيث ان المستثمر الكويتي لا يفكر إلا في شيء واحد «ثمن العقار، وعدد الأقساط التي سيقوم بتسديدها للشركة المالكة أو المسوق للمشروع».
ولفت الخبراء إلى أن «أغلب الوعود التسويقية التي تقدمها الشركات المسوقة للمشاريع لا تكتب في العقد، كون أن العقد يشمل بنودا لم يدخل فيها وعود بتحويل الاراضي سواء من زراعية إلى صناعية أو غير ذلك، مطالبين بضرورة التحري عن القانون الذي يتيح ذلك التحويل قبل التعاقد على شراء العقار».
وبين الخبراء أن معظم من يقومون بشراء العقار الخارجي لا يقرأون العقد إلا مرة واحدة، حيث ان المواطن يعي تماما ان هناك بنودا لا يستطيع فهمها ومدى خطورتها عليه كمستثمر، فقد يلجأ دائما إلى استشارات قانونية في الكويت قبل شراء العقار.
وأكد خبراء ان هناك حالات بيع صحيحة 100 في المئة ولا توجد بها تلاعبات او عملية نصب، ولكن يقع العميل في فخ عدم درايته بالقوانين والضرائب في البلد التي يقوم بالشراء فيها، ولكن هذا لا يعد غشا في البيع، بل يقع على العميل الذي لابد وأن يعرف جيدا ما هي القوانين والضرائب التي سيقوم بدفعها حال شرائه العقار في هذا البلد.
وأشار الخبراء إلى أن تحذيرات «التجارة» مهمة للغاية ويجب الاخذ بها قبل شراء العقار الخارجي، وان هناك شراكات في السوق حاليا تدعم هذه القرارات بعمل ملف خاص بالقوانين والضرائب في البلد الذي يعرض فيه العقار الذي يقوم بتسويقه، لافتين إلى أن أغلب المشاريع العقارية التي تعرض لا تزعج العميل سواء من ناحية الضرائب العقارية أو القوانين المتعلقة بالسوق العقاري.
حالات كثيرة مثل حالة فواز الذي كان يحلم ببيت يقضي فيه إجازته السنوية مع أسرته، أدت إلى تخارجهم من العقار أو دفع الضريبة.
ولا تقتصر المخاطر القانونية على العقارات الاوروبية، وخير دليل على هذه الحالات ما صدم به مستثمرون في عمان من قرار سحب الأراضي لمن لا يقوم ببناء بيته خلال 4 سنوات على الرغم ان هذا القانون كان موجوداً ولم يفعل منذ سنوات.
ومن أجل ذلك، حذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين قبل شراء عقار في الخارج، بعد ان اثبتت جميع الاحصاءات ان المستثمر الكويتي ضمن أكثر البلدان شراء للعقارات سواء للشقق أو الفلل والأراضي.
وحددت «التجارة» 4 أمور يجب على من يرغب في شراء عقار ان يعلمها مسبقاً وهي «ضرورة السؤال عن قوانين التملك في بلد العقار، والسؤال عن الضرائب والعمولات قبل التعاقد، والا يقبل المواطن بالوعود التسويقية ما لم تكن مكتوبة بالعقد، ولا سيما ضرورة مراجعة عقد البيع جيدا قبل التعاقد مع الشركة المسوقة للمشروع».
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «التجارة» تسعى إلى التواصل مع المواطنين ووضع الأطر والقرارات التي تحميهم من التلاعبات والنصب، حيث أصدرت قرارها الوزاري المنظم للمعارض وتحديدا للمبيعات العقارية الخارجية التي تسوق في المعارض العقارية رقم 293 / 2013 والذي صدر بعد ان تلقت الوزارة شكاوى عديدة منها عدم معرفة المواطن بالقوانين والضرائب التي يدفعها بعد تملكه للعقار الخارجي.
وأشار المسؤول إلى أن «التجارة» تضع حاليا (ارشادات) في جميع المعارض للفت انتباه المواطنين بضرورة معرفة ما له وما عليه، لافتا إلى أن هذه الارشادات جاءت بعد شكاوى تلقتها الوزارة، حيث نص القرار الصادر بشأن تنظيم عملية البيع في المعارض العقارية على ضرورة اظهار هذه الارشادات في مكان بارز ليتعرف عليه المواطن.
وذكر المسؤول انه وقبل هذا القرار الذي نظم عملية البيع في المعارض العقارية واظهار الارشادات كانت الشكاوى بالجملة، أما الآن فلا يوجد شكوى واحدة تتعلق بالتلاعبات أو النصب.
وبين المسؤول ان هذا القرار المنظم للسوق العقاري يوجد به فقرة مهمة للغاية ساهمت في تنظيم سوق المعارض وهي «ان المنظم يكون شريكا اذا حدثت مشكلة تتعلق بالنصب أو الاحتيال من الشركات على المواطنين»، مؤكدا ان رقابة «التجارة» على المعارض العقارية ضمنت مصداقية العقارات المعروضة فيها، ولاسيما العقارات الخارجية، ولكن على المواطن الاطلاع على القوانين والعمولات والضرائب في كل بلد يشتري فيها عقارا.
ويأتي دعم «التجارة» منذ تطبيقها للقوانين والنظم الجديدة المعمول بها لتنظيم المعارض العقارية قبل عام ونصف العام وحتى الآن والتي لم تشهد أي شكوى من المستثمرين ضد الشركات التي تعرض عقاراتها للبيع، وهذا دليل على فعالية الشروط التي وضعتها الوزارة لعرض العقارات في تلك المعارض.
وأوضح أنه من أجل ذلك فان «باب» الوزارة مفتوح لكل مواطن أو مقيم مهتم في شراء العقار من تلك المعارض، ليتقدم بأي شكوى أو ملاحظة عليها، وبدورها الوزارة ستأخذ تلك الشكاوى على محمل الجد وستخالف أي شركة لا تلتزم بشروط الاشتراك في المعارض العقارية.
ويرى خبراء عقاريون ان أغلب المستثمرين الكويتيين الذين يشترون عقارات خارجية لم يفكروا أو يسألوا عن القوانين المتعلقة بالتملك في البلد المستهدف الشراء فيها، إلا أن الشركات تقوم بعرض هذه القوانين اذا طلب العميل ذلك، مؤكدين أن آخر ما يفكر فيه ايضا أو يسأل عنه العميل هي الضرائب والعمولات، حيث ان المستثمر الكويتي لا يفكر إلا في شيء واحد «ثمن العقار، وعدد الأقساط التي سيقوم بتسديدها للشركة المالكة أو المسوق للمشروع».
ولفت الخبراء إلى أن «أغلب الوعود التسويقية التي تقدمها الشركات المسوقة للمشاريع لا تكتب في العقد، كون أن العقد يشمل بنودا لم يدخل فيها وعود بتحويل الاراضي سواء من زراعية إلى صناعية أو غير ذلك، مطالبين بضرورة التحري عن القانون الذي يتيح ذلك التحويل قبل التعاقد على شراء العقار».
وبين الخبراء أن معظم من يقومون بشراء العقار الخارجي لا يقرأون العقد إلا مرة واحدة، حيث ان المواطن يعي تماما ان هناك بنودا لا يستطيع فهمها ومدى خطورتها عليه كمستثمر، فقد يلجأ دائما إلى استشارات قانونية في الكويت قبل شراء العقار.
وأكد خبراء ان هناك حالات بيع صحيحة 100 في المئة ولا توجد بها تلاعبات او عملية نصب، ولكن يقع العميل في فخ عدم درايته بالقوانين والضرائب في البلد التي يقوم بالشراء فيها، ولكن هذا لا يعد غشا في البيع، بل يقع على العميل الذي لابد وأن يعرف جيدا ما هي القوانين والضرائب التي سيقوم بدفعها حال شرائه العقار في هذا البلد.
وأشار الخبراء إلى أن تحذيرات «التجارة» مهمة للغاية ويجب الاخذ بها قبل شراء العقار الخارجي، وان هناك شراكات في السوق حاليا تدعم هذه القرارات بعمل ملف خاص بالقوانين والضرائب في البلد الذي يعرض فيه العقار الذي يقوم بتسويقه، لافتين إلى أن أغلب المشاريع العقارية التي تعرض لا تزعج العميل سواء من ناحية الضرائب العقارية أو القوانين المتعلقة بالسوق العقاري.
