كاميرون يبلغ الملكة بحلّ البرلمان رغم عدم حاجته لموافقتها وفق القانون الجديد
انطلاق حملة شرسة لانتخاب مجلس عموم في بريطانيا في 7 مايو
كاميرون يغادر قصر باكنغهام بعد لقائه الملكة (أ ف ب)
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة اليزابيث الثانية، أمس، بحل مجلس العموم، معلنا عن إجراء انتخابات جديدة في السابع من مايو المقبل، في ظل منافسة شديدة بين العمال والمحافظين تجعل من الصعب توقع من سيكون رئيس الوزراء المقبل.
وزار رئيس الوزراء قصر باكنغهام وطلب من الملكة إليزابيث الثانية أن تدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 27 مايو المقبل عقب الانتخابات، رغم تعديل القانون بحيث لم تعد لدى الملكة صلاحية اعطاء رئيس الوزراء الإذن بحل البرلمان بناء على طلبه.
وللمرة الأولى في بريطانيا ينحل مجلس العموم بصورة تلقائية بسبب قانون «مدة ولاية الثابتة للبرلمان»، ولذلك فانه لم تكن هناك حاجة برئيس الوزراء للذهاب بالسيارة مسافة ميل واحد من «10 دوانينغ ستريت» الى قصر باكنغهام للطلب من الملكة انهاء ولاية خمس سنوات من التشريع للمجلس العموم الحالي، كما جرت العادة سابقا، لكن رئيس الوزراء اختار الحفاظ على الممارسة القديمة وذهب مع نائبه نك كيلغ إلى القصر.
وفي الماضي كان يعود لرئيس الوزراء اتخاذ القرار بتوقيت حل البرلمان، ولكن كان عليه ان يطلب اذن الملكة.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي نتائج مختلطة، ولكنها أشارت إلى أن أيا من الأحزاب الرئيسية لن يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات.
وفي أحد استطلاعات الرأي، حصل حزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند على 36 في المئة من الأصوات، فيما قال 32 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتزمون التصويت لحزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
ولكن استطلاع رأي آخر نشرت نتائجه أمس قلب هذه النتائج، حيث حصل حزب المحافظين على 36 في المئة وحزب العمال على 32 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
وبعد زيارة كاميرون للملكة، انطلقت رسميا حملة الانتخابات. وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الاحزاب على امل ترجيح كفة الميزان.
الا ان مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من ابريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال «يوكيب» الشعبوي والمعادي لاوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح ان تطغى ازمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة واوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الاحزاب على بقائهم السياسي.
وبدأ ميليباند حملته الانتخابية بكلمة قال فيها إن تعهدات كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستعرض الأعمال في بريطانيا لعامين من الفوضى إذا فاز المحافظون.
ورغم المعركة الانتخابية الحامية، لم تتوقف المعارك الداخلية في الحزب وبدأ كاميرون يواجه انتقادات شديدة من زملائه في قيادة الحزب، ويجري تصعيد المعركة لخلافته أشد مما كانت عليه سابقا.
وفاجأ الزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، عضو مجلس الوزراء المصغر وزير العمل والتقاعد، الرأي العام البريطاني بتصريح مدوٍ، ردا على تصريح سابق لكاميرون الذي قال انه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة سيبقى في المنصب حتى نهاية الفترة المقبلة في عام 2020، إذ قال دانكن سميث انه «لن يكون بإمكان كاميرون أن يفعل ذلك».
فمن الواضح أن كاميرون، الذي ظن أن الحملة الانتخابية ستكون الوقت المناسب من أجل الإفصاح عن رغبته في الجلوس فترة إضافية كاملة على كرسي رئاسة الوزراء، أخطأ في الحساب فلم يمرّ هذا الإعلان بسلام، وتصدّى له سميث معلنا أنه «سيتحتم على كاميرون أن يتنحى عن منصبه أبكر من عام 2022 بكثير وإتاحة الفرصة للحزب لاختيار زعيم جديد».
ولم يُفصح سميث ما إذا كان يرغب شخصيا في خوض المنافسة على زعامة الحزب مجددا، رغم فشله سابقا في الاحتفاظ بزعامة الحزب.
غير أن كاميرون عندما أعلن أنه لن يُرشح نفسه لرئاسة المحافظين لفترة ثالثة تعمّد تسمية ثلاثة منافسين له على المنصب هم تيريزا ماي، وزيرة الداخلية الحالية، وجورج أوسبورن، وزير المالية الحالي، وبوريس جونسون، رئيس بلدية لندن. فاسم سميث لم يكن ضمن الأسماء الثلاثة الأولى. بل تناقلت وسائل الإعلام الأحد تقارير عن أن كاميرون ينوي إجراء تغيير في طاقم حزب المحافظين الوزاري الذي سيعينه بعد الانتخابات، حيث ذكر أن كاميرون ينوي تعيين تيريزا ماي وزيرة للخارجية، بدلا من فيليب هاموند، ولم يرد ذكر دانكن سميث في التركيبة الوزارية المحتملة.
وتأتي المعركة على قيادة المحافظين بعد الانتخابات النيابية في الوقت الذي انتبه المواطنون البريطانيون فيه إلى الاعتماد الزائد في وسائل الإعلام على استخدام سامنثا، زوجة كاميرون، في الحملة الانتخابية، الأمر الذي علقت عليه صحيفة «ديلي ميل» بقولها ان «المحافظين يجعلون من سامانثا سلاحهم السري في الحملة الانتخابية»، مما اعتبره المحللون بأنه دليل ضعف من جانب حزب المحافظين الذي يعجز عن تقديم طروحات سياسية واقتصادية مقنعة لاجتذاب الناخبين ولجوئه لأسلحة غير تقليدية، لا أحد يعلم مدى تأثيرها.
ويرى بعض المحللين أن المعركة على قيادة حزب المحافظين في المستقبل هي دليل قوة من جانب المحافظين الذين يستشعرون فوزهم في الانتخابات المقبلة بنسبة تؤهلهم لتشكيل الحكومة لوحدهم، من دون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب أخرى، مثلما حصل معهم بعد الانتخابات النيابية عام 2010، حيث اضطروا نتيجة فشلهم في الحصول على أغلبية مقاعد مجلس العموم لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الليبراليين الديموقراطيين، بزعامة نك كليغ، نائب رئيس الوزراء حاليا.
وزار رئيس الوزراء قصر باكنغهام وطلب من الملكة إليزابيث الثانية أن تدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 27 مايو المقبل عقب الانتخابات، رغم تعديل القانون بحيث لم تعد لدى الملكة صلاحية اعطاء رئيس الوزراء الإذن بحل البرلمان بناء على طلبه.
وللمرة الأولى في بريطانيا ينحل مجلس العموم بصورة تلقائية بسبب قانون «مدة ولاية الثابتة للبرلمان»، ولذلك فانه لم تكن هناك حاجة برئيس الوزراء للذهاب بالسيارة مسافة ميل واحد من «10 دوانينغ ستريت» الى قصر باكنغهام للطلب من الملكة انهاء ولاية خمس سنوات من التشريع للمجلس العموم الحالي، كما جرت العادة سابقا، لكن رئيس الوزراء اختار الحفاظ على الممارسة القديمة وذهب مع نائبه نك كيلغ إلى القصر.
وفي الماضي كان يعود لرئيس الوزراء اتخاذ القرار بتوقيت حل البرلمان، ولكن كان عليه ان يطلب اذن الملكة.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي نتائج مختلطة، ولكنها أشارت إلى أن أيا من الأحزاب الرئيسية لن يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات.
وفي أحد استطلاعات الرأي، حصل حزب العمال المعارض بزعامة إد ميليباند على 36 في المئة من الأصوات، فيما قال 32 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتزمون التصويت لحزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
ولكن استطلاع رأي آخر نشرت نتائجه أمس قلب هذه النتائج، حيث حصل حزب المحافظين على 36 في المئة وحزب العمال على 32 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
وبعد زيارة كاميرون للملكة، انطلقت رسميا حملة الانتخابات. وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الاحزاب على امل ترجيح كفة الميزان.
الا ان مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من ابريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديموقراطية وحزب الاستقلال «يوكيب» الشعبوي والمعادي لاوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح ان تطغى ازمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة واوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الاحزاب على بقائهم السياسي.
وبدأ ميليباند حملته الانتخابية بكلمة قال فيها إن تعهدات كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستعرض الأعمال في بريطانيا لعامين من الفوضى إذا فاز المحافظون.
ورغم المعركة الانتخابية الحامية، لم تتوقف المعارك الداخلية في الحزب وبدأ كاميرون يواجه انتقادات شديدة من زملائه في قيادة الحزب، ويجري تصعيد المعركة لخلافته أشد مما كانت عليه سابقا.
وفاجأ الزعيم السابق للحزب إيان دانكن سميث، عضو مجلس الوزراء المصغر وزير العمل والتقاعد، الرأي العام البريطاني بتصريح مدوٍ، ردا على تصريح سابق لكاميرون الذي قال انه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة سيبقى في المنصب حتى نهاية الفترة المقبلة في عام 2020، إذ قال دانكن سميث انه «لن يكون بإمكان كاميرون أن يفعل ذلك».
فمن الواضح أن كاميرون، الذي ظن أن الحملة الانتخابية ستكون الوقت المناسب من أجل الإفصاح عن رغبته في الجلوس فترة إضافية كاملة على كرسي رئاسة الوزراء، أخطأ في الحساب فلم يمرّ هذا الإعلان بسلام، وتصدّى له سميث معلنا أنه «سيتحتم على كاميرون أن يتنحى عن منصبه أبكر من عام 2022 بكثير وإتاحة الفرصة للحزب لاختيار زعيم جديد».
ولم يُفصح سميث ما إذا كان يرغب شخصيا في خوض المنافسة على زعامة الحزب مجددا، رغم فشله سابقا في الاحتفاظ بزعامة الحزب.
غير أن كاميرون عندما أعلن أنه لن يُرشح نفسه لرئاسة المحافظين لفترة ثالثة تعمّد تسمية ثلاثة منافسين له على المنصب هم تيريزا ماي، وزيرة الداخلية الحالية، وجورج أوسبورن، وزير المالية الحالي، وبوريس جونسون، رئيس بلدية لندن. فاسم سميث لم يكن ضمن الأسماء الثلاثة الأولى. بل تناقلت وسائل الإعلام الأحد تقارير عن أن كاميرون ينوي إجراء تغيير في طاقم حزب المحافظين الوزاري الذي سيعينه بعد الانتخابات، حيث ذكر أن كاميرون ينوي تعيين تيريزا ماي وزيرة للخارجية، بدلا من فيليب هاموند، ولم يرد ذكر دانكن سميث في التركيبة الوزارية المحتملة.
وتأتي المعركة على قيادة المحافظين بعد الانتخابات النيابية في الوقت الذي انتبه المواطنون البريطانيون فيه إلى الاعتماد الزائد في وسائل الإعلام على استخدام سامنثا، زوجة كاميرون، في الحملة الانتخابية، الأمر الذي علقت عليه صحيفة «ديلي ميل» بقولها ان «المحافظين يجعلون من سامانثا سلاحهم السري في الحملة الانتخابية»، مما اعتبره المحللون بأنه دليل ضعف من جانب حزب المحافظين الذي يعجز عن تقديم طروحات سياسية واقتصادية مقنعة لاجتذاب الناخبين ولجوئه لأسلحة غير تقليدية، لا أحد يعلم مدى تأثيرها.
ويرى بعض المحللين أن المعركة على قيادة حزب المحافظين في المستقبل هي دليل قوة من جانب المحافظين الذين يستشعرون فوزهم في الانتخابات المقبلة بنسبة تؤهلهم لتشكيل الحكومة لوحدهم، من دون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب أخرى، مثلما حصل معهم بعد الانتخابات النيابية عام 2010، حيث اضطروا نتيجة فشلهم في الحصول على أغلبية مقاعد مجلس العموم لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الليبراليين الديموقراطيين، بزعامة نك كليغ، نائب رئيس الوزراء حاليا.
