المراجعون تاهوا... والخليفة لـ«الراي»: طلبنا من «المحاسبة» استمرارها شهرين فرفض
وقف شركة الطباعة شلّ إدارات «الداخلية»
مراجعون يبدأون رحلة البحث عن طبّاع
نظرة رجاء... بلا فائدة (تصوير زكريا عطية وسعد هنداوي)
وافدون يغادرون دون إنجاز معاملاتهم
الحيرة كانت القاسم المشترك بين أصحاب المعاملات
طباعة... «الباب مغلق»
شهدت جميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية بدءا من صباح أمس حالا من الشلل، من المتوقع ان تستمر اياما ان لم يكن لاسابيع ما لم يكن هناك تحرك فوري لمواجهتها، وذلك بعد توقف شركة الطباعة الخاصة بالنماذج الحكومية عن العمل بناء على أوامر من ديوان المحاسبة.
وانعكس قرار وقف الشركة على المراجعين من مواطنين ومقيمين حيث عاد الكثيرون منهم خالي الوفاض بعد أن منوا النفس بتخليص معاملاتهم، في حين جاب المضطرون منهم محلات الطباعة في الجمعيات التعاونية بحثا عن طباعين يستطيعون التعامل مع النماذج الحكومية، وسط حال من التذمر، مثلت القاسم المشترك بين المراجعين الذين تقلص عددهم من مئات معتادة مع بداية كل اسبوع إلى العشرات وانعكست على تصرفاتهم التي غلبت عليها العصبية لا سيما من قبل المواطنات وذوي الاحتياجات الخاصة الذين صبوا جام غضبهم على موظفي الادارات رغم أنهم لا دخل لهم بالامر.
«الراي» جالت على عدد من الإدارات فرصدت في إدارات شؤون اقامة الفروانية وشؤون اقامة حولي الصورة السابق وصفها من انخفاض أعداد المراجعيين وتذمرهم لا سيما أنهما منطقتان تتركز فيهما الجاليات الاجنبية، فهاتفت وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الادارية والمالية اللواء الشيخ احمد الخليفة لسؤاله عن هذه القضية، فقال: «هذا الامر صحيح، وتوقعنا ان تشهد جميع الادارات الخدمية بوزارة الداخلية بداء من صباح اليوم الاحد أزمة خانقة تتمثل بعدم وجود شركة تقوم بعمل الطباعة لمعاملات المواطنين والمقيمين نظرا لاننا أوقفنا العقد مع الشركة السابقة بناء على طلب ملزم من ديوان المحاسبة لم نستطع الا تنفيذه انطلاقا من كوننا بوزارة الداخلية لا نستطيع الا ان ننصاع لاوامر الاجهزة الرقابية بالدولة احتراما منا للقانون ولتوجيهات الاجهزة الرقابية».
وأضاف: «نحن نعلم اننا سنواجه مشكلة حقيقية لا سيما ان تلك الادارات يراجعها الآلاف من المراجعين اسبوعيا الا اننا الان امام مشكلة حقيقية لا نعرف التصرف ازاءها وبانتظار ايجاد حلول فورية سريعة من الديوان لا سيما ان ديوان المحاسبة رفض كل الحلول التي تقدمنا بها لضمان عدم تأثر آلية العمل»، مشيرا إلى ان الوزارة «طلبت إلى ديوان المحاسبة التمديد للشركة العاملة لمدة شهرين لحين ايجاد البديل من خلال طرح مناقصة اخرى والتعاقد مع شركة اخرى الا انهم رفضوا».واشار الى ان «وزارة الداخلية تقدر دور الجهات الرقابية بالدولة وتحرص على تنفيذ توجيهاتها بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاخذ بتوجيهات الاجهزة الرقابية بالدولة احتراما منا للقانون الا اننا في الوزارة نرجو من ديوان المحاسبة ان يقدر مسؤوليات وزارة الداخلية والمهام المنوطة بها في تقديم الخدمات».
الجراح يتابع
هاتف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي من اجل التواصل مع مدراء الادارات وطلب تزويد المراجعين بالنماذج من اجل قيام المراجعين بطباعتها لحين التغلب على هذا الأمر.
مقارنة
كان عدد المراجعين في شؤون اقامة الفروانية يتراوح ما بين 1200 الى 1500 معاملة مع بداية كل اسبوع وصلت يوم امس الى 360 معاملة بينما كان معدل انجاز المعاملات في شؤون اقامة حولي يتراوح بين 950 و 1100 معاملة كان يوم امس عبارة عن 290 معاملة.
«شو بدي أعمل يا ناس؟!»
أحد مراجعي اقامة شؤون حولي قال لـ «الراي»: «شو بدي اعمل يا ناس؟! عندي تأخير بالاقامة وجاي بدي ادفع غرامات تأخير الجوازات لي ولاولادي والآن دخلت في متاهه عدم توافر طباعين ونماذج»
وانعكس قرار وقف الشركة على المراجعين من مواطنين ومقيمين حيث عاد الكثيرون منهم خالي الوفاض بعد أن منوا النفس بتخليص معاملاتهم، في حين جاب المضطرون منهم محلات الطباعة في الجمعيات التعاونية بحثا عن طباعين يستطيعون التعامل مع النماذج الحكومية، وسط حال من التذمر، مثلت القاسم المشترك بين المراجعين الذين تقلص عددهم من مئات معتادة مع بداية كل اسبوع إلى العشرات وانعكست على تصرفاتهم التي غلبت عليها العصبية لا سيما من قبل المواطنات وذوي الاحتياجات الخاصة الذين صبوا جام غضبهم على موظفي الادارات رغم أنهم لا دخل لهم بالامر.
«الراي» جالت على عدد من الإدارات فرصدت في إدارات شؤون اقامة الفروانية وشؤون اقامة حولي الصورة السابق وصفها من انخفاض أعداد المراجعيين وتذمرهم لا سيما أنهما منطقتان تتركز فيهما الجاليات الاجنبية، فهاتفت وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الادارية والمالية اللواء الشيخ احمد الخليفة لسؤاله عن هذه القضية، فقال: «هذا الامر صحيح، وتوقعنا ان تشهد جميع الادارات الخدمية بوزارة الداخلية بداء من صباح اليوم الاحد أزمة خانقة تتمثل بعدم وجود شركة تقوم بعمل الطباعة لمعاملات المواطنين والمقيمين نظرا لاننا أوقفنا العقد مع الشركة السابقة بناء على طلب ملزم من ديوان المحاسبة لم نستطع الا تنفيذه انطلاقا من كوننا بوزارة الداخلية لا نستطيع الا ان ننصاع لاوامر الاجهزة الرقابية بالدولة احتراما منا للقانون ولتوجيهات الاجهزة الرقابية».
وأضاف: «نحن نعلم اننا سنواجه مشكلة حقيقية لا سيما ان تلك الادارات يراجعها الآلاف من المراجعين اسبوعيا الا اننا الان امام مشكلة حقيقية لا نعرف التصرف ازاءها وبانتظار ايجاد حلول فورية سريعة من الديوان لا سيما ان ديوان المحاسبة رفض كل الحلول التي تقدمنا بها لضمان عدم تأثر آلية العمل»، مشيرا إلى ان الوزارة «طلبت إلى ديوان المحاسبة التمديد للشركة العاملة لمدة شهرين لحين ايجاد البديل من خلال طرح مناقصة اخرى والتعاقد مع شركة اخرى الا انهم رفضوا».واشار الى ان «وزارة الداخلية تقدر دور الجهات الرقابية بالدولة وتحرص على تنفيذ توجيهاتها بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاخذ بتوجيهات الاجهزة الرقابية بالدولة احتراما منا للقانون الا اننا في الوزارة نرجو من ديوان المحاسبة ان يقدر مسؤوليات وزارة الداخلية والمهام المنوطة بها في تقديم الخدمات».
الجراح يتابع
هاتف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح مدير عام شؤون الاقامة اللواء طلال معرفي من اجل التواصل مع مدراء الادارات وطلب تزويد المراجعين بالنماذج من اجل قيام المراجعين بطباعتها لحين التغلب على هذا الأمر.
مقارنة
كان عدد المراجعين في شؤون اقامة الفروانية يتراوح ما بين 1200 الى 1500 معاملة مع بداية كل اسبوع وصلت يوم امس الى 360 معاملة بينما كان معدل انجاز المعاملات في شؤون اقامة حولي يتراوح بين 950 و 1100 معاملة كان يوم امس عبارة عن 290 معاملة.
«شو بدي أعمل يا ناس؟!»
أحد مراجعي اقامة شؤون حولي قال لـ «الراي»: «شو بدي اعمل يا ناس؟! عندي تأخير بالاقامة وجاي بدي ادفع غرامات تأخير الجوازات لي ولاولادي والآن دخلت في متاهه عدم توافر طباعين ونماذج»
