المزايدة بين المشغلين العالميين تعطي ميزة لمطور النظام الحالي
خصخصة البورصة: الأفضليّة لـ «ناسداك» ؟
هل تشهد السوق دخول مشغلين عالميين؟ (تصوير زكريا عطية)
• «ناسداك أو إم إكس»
مستشار البورصة وتعرف أدق تفاصيلها
... ما يوفّر عليها جهداً في الفحص
مستشار البورصة وتعرف أدق تفاصيلها
... ما يوفّر عليها جهداً في الفحص
قلبت تعديلات قانون هيئة أسواق المال التي أقرها مجلس الأمة في المداولة الأولى قبل أيام، موازين خصخصة البورصة، ليُفتح الباب أمام دخول مشغلين بورصات عالميّين للاستثمار في رأسمال البورصة الكويتيّة، لكنّ بعض المنتقدين يرون أنّ المنافسة محسومة سلفاً لشركة واحدة، هي «ناسداك او إم إكس»، من يتحالف معها يضمن سيطرته على البورصة مستقبلاً.
هنا أبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة لقانون هيئة أسواق المال في شأن خصخصة البورصة، والقضايا التي تثيرها من خلال أسئلة وأجوبة:
1 - ما الذي تغيّر في التعديلات؟
النص القديم (الساري حالياً) لنظام خصخصة البورصة يقضي بتوزيع رأسمال شركة البورصة إلى قسمين:
الأول 50 في المئة تطرح في مزاد علني على 10 شرائح كل منها 5 في المئة، وينحصر المزاد بين الشركات المدرجة في البورصة، والثاني 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
أما النص الجديد الذي أُقر في المداولة الأولى فيبقي على نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للاكتتاب، وتعيد توزيع الـ50 في المئة الأخرى على النحو التالي: حصة للجهات العامّة التي يحق لها تملك الأسهم بحد أقصى 24 في المئة وبحد أدنى 6 في المئة (يتوقف الأمر على مدى رغبة الجهات الحكومية بالاستثمار في شركة البورصة)، وحصّة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المدرجة مع مشغّل عالمي للبورصات بعد إجراء مزايدة تضع شروطها وضوابطها هيئة أسواق المال. وتُحدد النسبة النهائية المخصصة للمزاد بقدر ما يبقى من الحصة المخصصة للجهات الحكومية إذا لم ترغب هذه الأخيرة بتغطية كامل النسبة المخصصة لها.
2 - من ينافس للسيطرة على البورصة؟
وفقاً للنص الجديد، تُفتح المنافسة للشركات المدرجة في البورصة الكويتية، بشرط أن تكون متحالفة مع مشغّل بورصات عالمي. ومن أكبر الشركات المشغّلة للبورصات في العالم: شركة «بورصة نيويورك يورونكست» (NYSE Euronext) التي نجمت عن اندماج عملاق في العام 2007 لتشكيل أكبر شركة بورصات في العالم، وشركة «ناسداك أو إم إكس» الناجمة أيضاً عن اندماج «ناسداك» الاميركية و«أو إم إكس» السويدية، و«بورصة طوكيو»، و«بورصة لندن»، و«دويتش بورص» الألمانية التي تدير بورصة فرانكفورت، وفشلت محاولة لدمجها مع «نيويورك يورونكست» قبل ثلاث سنوات بسبب اعتراض المفوّضية الأوروبية.
ومن أكبر المشغلين العالميين شركة بورصات هونغ كونغ وشركة بورصة شانغهاي الصينيتين، وشركة «تي إم إكس» المشغلة لبورصة تورنتو الكندية.
كل الشركات السالفة الذكر يمكن أن تكون منافسة محتملة، لكن الشركة الأوفر حظاً تبقى بلا نقاش «ناسداك أو إم إكس».
3 - لماذا «ناسداك» أوفر حظاً؟
يذهب البعض من المتابعين إلى أن تعديل القانون بالصيغة المطروحة ربما يصب في مصلحة «ناسداك أو إم إكس»، بل إن أي شركة كويتية تتحالف مع «ناسداك» تكون قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى الفوز بحصة الأسد في البورصة، هذا إذا كانت «ناسداك» راغبة بالمنافسة.
السبب في ذلك أن «ناسداك أو إم إكس» هي المطوّرة لنظام التداول الحالي (إكستريم) في بورصة الكويت، وهي تعرف أدق التفاصيل عن البورصة إدارياً وتنظيمياً ومالياً، باعتبارها مستشاراً لتطوير البورصة. وسبق لقسم الخدمات الاستشاريّة في الشركة العالميّة أن قدّم لإدارة السوق تقاريره وتوصياته في أكتوبر وديسمبر الماضيين (نشرت «الراي» جوانب منها). هذا كله يعني أن «ناسداك» لن تحتاج إلى جهد يذكر لإجراء الفحص النافي للجهالة، ولا إلى تغيير نظام التداول، لأنها هي من بنته من الصفر، وهو متوافق مع أنظمتها تماماً، بخلاف الشركات العالمية الأخرى التي ربما تضطر إلى استثمار عشرات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة تتوافق معها.
4 - هل إدخال البورصات العالمية في محله؟
لا يختلف المراقبون على أن فتح بورصة الكويت أمام مساهمة مشغلي البورصات العالميّة له إيجابيات لا تُحصى، منها إدخال الكويت في منظومة أسواق رأس المال المتقدّمة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالميّة، ومساهمة المشغلين العالميين في الترويج للسوق الكويتي.
لكن المشكلة، بحسب البعض، تكمن في أن الكويت استثمرت قبل سنوات قليلة في تطوير نظام تداول جديد، تجاوزت تكلفة مرحلته الأولى 18 مليون دينار، وهو رقم كبير قياساً برأس المال المصرح به لشركة البورصة البالغ 60 مليون دينار، ورأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليون دينار. وهذا ما يجعل نظام التداول أحد أهم أصول البورصة، إلى جانب الترخيص. وبالطبع فإن أي شركة عالمية ترغب بشراء البورصة ستضطر إلى دفع ثمن النظام، مع أنه قد لا يكون مفيداً تماماً إلا لشركة واحدة، هي الشركة التي طوّرته.
والمحذور الآخر أن حصّة الشريك الاستراتيجي قد تصبح تحت سيطرة جهة واحدة، بدلاً من النص السابق الذي يوزعها بين عشر جهات مختلفة.
5 - هل يمكن تلافي السلبيّات؟
يرى المتابعون أن بالإمكان تلافي السلبيّات عبر إجراءات معيّنة تحد من الميزة التنافسيّة لـ «ناسداك»، إلا أن آخرين يذهبون إلى ما هو أبعد، ويعتقدون أن حصّة الشريك العالمي يجب أن تكون منفصلة عن أي شريك محلي، أسوة بما تم العمل به في مزايدة شركة الاتصالات الثالثة (VIVA). وبعد ذلك يمكن نسبة معينة للشركات المحلية توزّع على شرائح صغيرة، لتتحقّق مشاركة أكبر في هيكل رأس المال.
هنا أبرز ما جاءت به التعديلات الجديدة لقانون هيئة أسواق المال في شأن خصخصة البورصة، والقضايا التي تثيرها من خلال أسئلة وأجوبة:
1 - ما الذي تغيّر في التعديلات؟
النص القديم (الساري حالياً) لنظام خصخصة البورصة يقضي بتوزيع رأسمال شركة البورصة إلى قسمين:
الأول 50 في المئة تطرح في مزاد علني على 10 شرائح كل منها 5 في المئة، وينحصر المزاد بين الشركات المدرجة في البورصة، والثاني 50 في المئة تُطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
أما النص الجديد الذي أُقر في المداولة الأولى فيبقي على نسبة الـ 50 في المئة المخصصة للاكتتاب، وتعيد توزيع الـ50 في المئة الأخرى على النحو التالي: حصة للجهات العامّة التي يحق لها تملك الأسهم بحد أقصى 24 في المئة وبحد أدنى 6 في المئة (يتوقف الأمر على مدى رغبة الجهات الحكومية بالاستثمار في شركة البورصة)، وحصّة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المدرجة مع مشغّل عالمي للبورصات بعد إجراء مزايدة تضع شروطها وضوابطها هيئة أسواق المال. وتُحدد النسبة النهائية المخصصة للمزاد بقدر ما يبقى من الحصة المخصصة للجهات الحكومية إذا لم ترغب هذه الأخيرة بتغطية كامل النسبة المخصصة لها.
2 - من ينافس للسيطرة على البورصة؟
وفقاً للنص الجديد، تُفتح المنافسة للشركات المدرجة في البورصة الكويتية، بشرط أن تكون متحالفة مع مشغّل بورصات عالمي. ومن أكبر الشركات المشغّلة للبورصات في العالم: شركة «بورصة نيويورك يورونكست» (NYSE Euronext) التي نجمت عن اندماج عملاق في العام 2007 لتشكيل أكبر شركة بورصات في العالم، وشركة «ناسداك أو إم إكس» الناجمة أيضاً عن اندماج «ناسداك» الاميركية و«أو إم إكس» السويدية، و«بورصة طوكيو»، و«بورصة لندن»، و«دويتش بورص» الألمانية التي تدير بورصة فرانكفورت، وفشلت محاولة لدمجها مع «نيويورك يورونكست» قبل ثلاث سنوات بسبب اعتراض المفوّضية الأوروبية.
ومن أكبر المشغلين العالميين شركة بورصات هونغ كونغ وشركة بورصة شانغهاي الصينيتين، وشركة «تي إم إكس» المشغلة لبورصة تورنتو الكندية.
كل الشركات السالفة الذكر يمكن أن تكون منافسة محتملة، لكن الشركة الأوفر حظاً تبقى بلا نقاش «ناسداك أو إم إكس».
3 - لماذا «ناسداك» أوفر حظاً؟
يذهب البعض من المتابعين إلى أن تعديل القانون بالصيغة المطروحة ربما يصب في مصلحة «ناسداك أو إم إكس»، بل إن أي شركة كويتية تتحالف مع «ناسداك» تكون قد قطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى الفوز بحصة الأسد في البورصة، هذا إذا كانت «ناسداك» راغبة بالمنافسة.
السبب في ذلك أن «ناسداك أو إم إكس» هي المطوّرة لنظام التداول الحالي (إكستريم) في بورصة الكويت، وهي تعرف أدق التفاصيل عن البورصة إدارياً وتنظيمياً ومالياً، باعتبارها مستشاراً لتطوير البورصة. وسبق لقسم الخدمات الاستشاريّة في الشركة العالميّة أن قدّم لإدارة السوق تقاريره وتوصياته في أكتوبر وديسمبر الماضيين (نشرت «الراي» جوانب منها). هذا كله يعني أن «ناسداك» لن تحتاج إلى جهد يذكر لإجراء الفحص النافي للجهالة، ولا إلى تغيير نظام التداول، لأنها هي من بنته من الصفر، وهو متوافق مع أنظمتها تماماً، بخلاف الشركات العالمية الأخرى التي ربما تضطر إلى استثمار عشرات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة تتوافق معها.
4 - هل إدخال البورصات العالمية في محله؟
لا يختلف المراقبون على أن فتح بورصة الكويت أمام مساهمة مشغلي البورصات العالميّة له إيجابيات لا تُحصى، منها إدخال الكويت في منظومة أسواق رأس المال المتقدّمة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالميّة، ومساهمة المشغلين العالميين في الترويج للسوق الكويتي.
لكن المشكلة، بحسب البعض، تكمن في أن الكويت استثمرت قبل سنوات قليلة في تطوير نظام تداول جديد، تجاوزت تكلفة مرحلته الأولى 18 مليون دينار، وهو رقم كبير قياساً برأس المال المصرح به لشركة البورصة البالغ 60 مليون دينار، ورأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليون دينار. وهذا ما يجعل نظام التداول أحد أهم أصول البورصة، إلى جانب الترخيص. وبالطبع فإن أي شركة عالمية ترغب بشراء البورصة ستضطر إلى دفع ثمن النظام، مع أنه قد لا يكون مفيداً تماماً إلا لشركة واحدة، هي الشركة التي طوّرته.
والمحذور الآخر أن حصّة الشريك الاستراتيجي قد تصبح تحت سيطرة جهة واحدة، بدلاً من النص السابق الذي يوزعها بين عشر جهات مختلفة.
5 - هل يمكن تلافي السلبيّات؟
يرى المتابعون أن بالإمكان تلافي السلبيّات عبر إجراءات معيّنة تحد من الميزة التنافسيّة لـ «ناسداك»، إلا أن آخرين يذهبون إلى ما هو أبعد، ويعتقدون أن حصّة الشريك العالمي يجب أن تكون منفصلة عن أي شريك محلي، أسوة بما تم العمل به في مزايدة شركة الاتصالات الثالثة (VIVA). وبعد ذلك يمكن نسبة معينة للشركات المحلية توزّع على شرائح صغيرة، لتتحقّق مشاركة أكبر في هيكل رأس المال.
