«إعادة الهيكلة»: 4. 2 مليار دينار لتوطين العمالة في «الخاص» منذ 2001
البطالة بين الكويتيين أقل من 3 في المئة
كونا- اعتبر الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان البرنامج نجح في الحد من ظاهرة البطالة وتقليص أعداد المتعطلين، نظراً لتعدد الآليات وتنوع الأساليب التي يتبعها البرنامج في التعامل مع الباحثين عن عمل من قوة العمل الوطنية، ما أدى إلى تقليص نسبة البطالة الى أقل من 3 في المئة حاليا، حيث تعد هذه النسبة منخفضة، مقارنة بالحدود المقبولة لنسبة البطالة الطبيعية على المستوى العالمي.
وشدد المجدلي في تصريح صحافي، على ان جهود البرنامج ما كانت لتؤتي ثمارها دون تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن، بهدف توجيهه نحو العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال حملات توعوية وإرشادية. واشار الى ان «اعادة هيكلة» تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 /2000، منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى، واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية.
وعن نتائج تطبيق القانون المذكور واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال المجدلي ان اهم النتائج كان صرف المزايا المالية، حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج)، وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو 109774 مواطنا، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 480. 2 مليار دينار، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 (74078) مواطنا، وإجمالي المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.
وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، قال المجدلي ان إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364، في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها 21963.
ولفت الى ان إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة وصل الى 7291 طالبا وطالبة، ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطن ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 652.6 مليون دينار.
وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل، قال المجدلي ان عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثا خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 188.22 مليون دينار، في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم 26394 خريجا خلال المدة من 1 /1 /2012 وحتى نهاية ديسمبر 2014، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 291.32 مليون دينار.
وبشأن نسب العمالة المستهدف تحقيقها في القطاع الخاص، ذكر المجدلي ان القانون 19 /2000 استهدف فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية، وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية، وعليه فقد أعد البرنامج ثلاثة مشاريع قرارات متعاقبة، والتي صدرت عن مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 وحتى الآن.
واضاف ان «اعادة هيكلة» نجح في تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة أحادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، إلى تشكيل قناة موازية يمثلها البرنامج يساهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية وتعيينهم في القطاع الخاص.
وعن اهم الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون 19 /2000، قال المجدلي ان البرنامج واجه العديد من التحديات ابرزها تعدد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون المذكور، فضلا عن قناعة بعض الباحثين عن عمل بأن مسؤولية توظيف المواطنين تقع على عاتق الحكومة فقط، وأن لا مسؤولية ولا التزام عليه شخصيا أو على شركات القطاع الخاص لتوظيفهم.
وقال المجدلي ان من التحديات ايضا في اطار التطبيق العملي للقانون 19 /2000 وتطبيق قرار مجلس الوزراء 391 /2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية، ظاهرة التعيين الوهمي اضافة الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية الأمر الذي وصل إلى حد الخلل.
وبين ان البرنامج واجه خلال الفترة الماضية ظاهرة بالمجتمع تمثلت بعزوف المواطنين عن العمل في الجهات غير الحكومية وحرصهم على الالتحاق بالعمل في الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى «تضخم الجهاز الإداري للدولة» واتجاه الجهات غير الحكومية إلى الاعتماد على الموارد البشرية الوافدة وهو ما كان له آثار بالغة على التنمية الاقتصادية الوطنية والتركيبة السكانية فضلا عن تعطيل تنفيذ خطط التنمية التي تنتهجها سياسات الدولة.
وقال المجدلي ان البرنامج اقترح لمواجهة هذه العقبة قانونا لإنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية، لتكون أداة تنفيذية قوية تمتلك الصلاحيات القانونية والعملية التي تمكنها من تحقيق أهداف الدستور والقوانين ذات الشأن المتعلقة بالعمالة الوطنية، لاسيما القانون 19 /2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
واوضح انه تمت دراسة للمقترح المذكور وعرضه على إدارة الفتوى والتشريع، وبصدد رفعه للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، اضافة الى تبني البرنامج لحق المواطن في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية، وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
الأزمة المالية العالمية والهجرة إلى القطاع الحكومي
شهدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي تزايدا مستمرا خلال الفترة (2009 - 2013) اذ ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من 271094 مشتغلا في عام 2009 الى 337171 في عام 2013، بزيادة نسبتها 4.24 في المئة حسب أحدث بيانات الادارة المركزية للاحصاء.
ورصدت الإدارة في تقريرها عن السنوات من (2009 وحتى 2013)، وهو احدث تقاريرها ان زيادة اعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينة ان اعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا في عام 2009 الى 245666 في عام 2014، بزيادة قدرها 43894، اي بنسبة زيادة 8 .21 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في القطاع.
وتنوعت الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في القطاع العام، فمنها يعود الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت الى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة او لاسباب متعلقة بالامن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي او لاسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى اي كان سوى الحكومة.
وشدد المجدلي في تصريح صحافي، على ان جهود البرنامج ما كانت لتؤتي ثمارها دون تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن، بهدف توجيهه نحو العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال حملات توعوية وإرشادية. واشار الى ان «اعادة هيكلة» تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 /2000، منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى، واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد، ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية.
وعن نتائج تطبيق القانون المذكور واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال المجدلي ان اهم النتائج كان صرف المزايا المالية، حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 (بداية عمل البرنامج)، وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو 109774 مواطنا، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من عام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 480. 2 مليار دينار، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 (74078) مواطنا، وإجمالي المبالغ المصروفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.
وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، قال المجدلي ان إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364، في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها 21963.
ولفت الى ان إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال الفترة وصل الى 7291 طالبا وطالبة، ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطن ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 652.6 مليون دينار.
وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل، قال المجدلي ان عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثا خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 188.22 مليون دينار، في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم 26394 خريجا خلال المدة من 1 /1 /2012 وحتى نهاية ديسمبر 2014، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 291.32 مليون دينار.
وبشأن نسب العمالة المستهدف تحقيقها في القطاع الخاص، ذكر المجدلي ان القانون 19 /2000 استهدف فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية، وجعل تلك الشركات شريكا في استيعاب العمالة الوطنية، وعليه فقد أعد البرنامج ثلاثة مشاريع قرارات متعاقبة، والتي صدرت عن مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ الفترة من عام 2002 وحتى الآن.
واضاف ان «اعادة هيكلة» نجح في تخفيض العبء عن الدولة تجاه تعيين المواطنين من قناة أحادية التعيين في الحكومة فقط ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، إلى تشكيل قناة موازية يمثلها البرنامج يساهم في إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية وتعيينهم في القطاع الخاص.
وعن اهم الصعوبات التي واجهت تطبيق القانون 19 /2000، قال المجدلي ان البرنامج واجه العديد من التحديات ابرزها تعدد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون المذكور، فضلا عن قناعة بعض الباحثين عن عمل بأن مسؤولية توظيف المواطنين تقع على عاتق الحكومة فقط، وأن لا مسؤولية ولا التزام عليه شخصيا أو على شركات القطاع الخاص لتوظيفهم.
وقال المجدلي ان من التحديات ايضا في اطار التطبيق العملي للقانون 19 /2000 وتطبيق قرار مجلس الوزراء 391 /2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية، ظاهرة التعيين الوهمي اضافة الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم والاحتياجات الوظيفية الأمر الذي وصل إلى حد الخلل.
وبين ان البرنامج واجه خلال الفترة الماضية ظاهرة بالمجتمع تمثلت بعزوف المواطنين عن العمل في الجهات غير الحكومية وحرصهم على الالتحاق بالعمل في الجهات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى «تضخم الجهاز الإداري للدولة» واتجاه الجهات غير الحكومية إلى الاعتماد على الموارد البشرية الوافدة وهو ما كان له آثار بالغة على التنمية الاقتصادية الوطنية والتركيبة السكانية فضلا عن تعطيل تنفيذ خطط التنمية التي تنتهجها سياسات الدولة.
وقال المجدلي ان البرنامج اقترح لمواجهة هذه العقبة قانونا لإنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية، لتكون أداة تنفيذية قوية تمتلك الصلاحيات القانونية والعملية التي تمكنها من تحقيق أهداف الدستور والقوانين ذات الشأن المتعلقة بالعمالة الوطنية، لاسيما القانون 19 /2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
واوضح انه تمت دراسة للمقترح المذكور وعرضه على إدارة الفتوى والتشريع، وبصدد رفعه للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، اضافة الى تبني البرنامج لحق المواطن في الابتعاث مساواة بنظيره في القطاع الحكومي وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع العمالة الوطنية، وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
الأزمة المالية العالمية والهجرة إلى القطاع الحكومي
شهدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي تزايدا مستمرا خلال الفترة (2009 - 2013) اذ ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من 271094 مشتغلا في عام 2009 الى 337171 في عام 2013، بزيادة نسبتها 4.24 في المئة حسب أحدث بيانات الادارة المركزية للاحصاء.
ورصدت الإدارة في تقريرها عن السنوات من (2009 وحتى 2013)، وهو احدث تقاريرها ان زيادة اعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينة ان اعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا في عام 2009 الى 245666 في عام 2014، بزيادة قدرها 43894، اي بنسبة زيادة 8 .21 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في القطاع.
وتنوعت الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في القطاع العام، فمنها يعود الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت الى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة او لاسباب متعلقة بالامن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي او لاسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى اي كان سوى الحكومة.
