96 في المئة من المصريين معفى من الضريبة العقارية الجديدة

أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي أن نحو 96 في المئة من الشعب المصري سيتم إعفاؤهم من الضريبة العقارية الجديدة.

وقال: إن قانون الضريبة العقارية الجديد أعفى الشقق السكنية التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية، وبالتالي فإن 96 في المئة من الشعب المصري سيستفيد من هذا الإعفاء بينما لن تطبق الضريبة إلا على النسبة المتبقية فقط.

وأضاف: ان الإعفاء سيستفيد منه الشخص حتى في حال امتلاكه أكثر من عقار طالما أن قيمته تقل عن نصف مليون جنيه، وهو ما يعتبره البعض ميزة للأغنياء الذين سيحصلون على أكثر من إعفاء موضحا أن تلك النقطة تحمل ميزة أخرى وهي تشجيع القطاع الخاص على الدخول في قطاع الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن القانون أعفى أيضا العديد من المباني مثل المستشفيات والمدارس موضحا أن الإعفاءات الضريبية تشمل أيضا الشقق القديمة المؤجرة بغض النظر عن قيمة العقار طالما كان هناك قانون يحدد الإيجار الخاص بالشقة.

ولفت إلى أن الإعفاء سار لحين خروج الشقة من هذا القانون لتخضع للقانون الحر حيث يتم إعادة تقييمها من جديد لمعرفة ما إذا كانت ستخضع لقانون الضريبة العقارية أم لا.

وكشف عن أن الحكومة في بلاده بصدد وضع قواعد التقييم لتحديد قيمة العقار، حيث سيتم تقسيم الجمهورية إلى مناطق ومستويات وفقا لقيمتها ومواصفاتها.

مشيرا إلى أن عملية التقييم ستتم كل خمس سنوات عبر لجان مشكلة من ممثل عن الضرائب العقارية وآخر عن وزارة المالية وثالث عن وزارة الإسكان، إضافة إلى عضوين من الأهالي يتم اختيارهما من قبل المحافظ بناء على ترشيح من المجلس الشعبي المحلي.

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق الضريبة العقارية، قال غالي: إنه حتى الآن لا توجد تقديرات نهائية فهناك 30 مليون عقار في مصر، ومن يقوم بدفع الضريبة العقارية وفقا للقانون الحالي حوالي 2 إلى 3 ملايين عقار فقط، كما أن العقارات المحصورة تتراوح بين 10 و12 مليونا والباقي غير معروف وبالتالي فيجب في البداية حصر هذه العقارات، والمتوقع من حصيلة الضرائب بعد الحصر نحو مليار جنيه.

وأكد أن الضريبة العقارية تطبق على القادرين مضيفا: ان المجتمع يساهم في العقارات التي يمتلكها الأشخاص من خلال توفير الأمن والطرق وغيرها، وبالتالي عندما تزيد قيمة العقار فإن المجتمع يساهم في هذه الزيادة، وتطلب هذه الضريبة مقابل الخدمات المقدمة، كما أن الضريبة يتم ضخها مرة أخرى في المجتمع.