هللت جماعة حضرة مولانا ورحبت بالإنجاز العظيم الذي قامت به وزارة التجارة العظمى، والذي سيدونه التاريخ بمداد من ذهب، وهي زيادة بضع، وأنا أقول هنا بضع علب أو (قواطي) في بطاقات التموين، في خطوة تدل على شح وبخل واضحين لكل عين مجردة! فهذه الزيادة لن تسمن ولن تغني من جوع وسط ظروف الغلاء الفاحش والذي لم يُكافح حتى هذه اللحظة! تصريحات التجارة كثيرة لكن أفعالها قليلة وغير ملموسة أيضاً، فالغلاء لا يُعالج ببهرجة وتلميع من قبل الحزبيين ومن لف لفهم ممن يتعامون عن الحقائق! ما يضحكني حقاً هو «ترزز» جماعة حضرة مولانا، فعند خروج أي تصريح من وزارة التجارة العظمى تجدهم أول المؤيدين والمباركين لتصريحاتها، ونقول لذلك النائب أو التلميذ النجيب لحضرة مولانا، بأن استماتته في الدفاع عن القرارات الهزيلة التي أصدرتها التجارة، واتهامه للآخرين دونما دليل أو سند، هو إفلاس سياسي، واندفاع متهور ما كان يجب أن يخرج من نائب يمثل الأمة بأسرها، ولكن وكما يقال كل إناء بما فيه ينضح، فما فعله ليس سوى رد الدين والجميل إلى معزبه! والقرارات الأخيرة لن تغير من الواقع شيئاً سوى أنها فرقعة إعلامية أو بروباغندا أو سمها ما شئت!
* * *
بدأ العد التنازلي لاستجواب وزير التصريحات، خصوصاً مع انكشاف فضيحة تجاوزات كبرى، وهي ترسية مناقصات بالملايين على أقارب مسؤولين تنفيذيين في إحدى الشركات العملاقة التي تتبع وزارته قبل أيام معدودة! لست أدري لماذا صدق حدسي معي هذه المرة، وهو عادة لا يصدق إلا عندما تحتدم الأمور وتسطع كسطوع الشمس في رابعة النهار، حاولت مراراً وتكراراً أن أجد الأعذار لمعاليه، ولكن هذه المحاولات كلها لم تجد نفعاً في ظل الصمت المطبق الذي خيّم عليه، يعني بالكويتي الفصيح معاليه «متوهق وبالعها»!
* * *
الآن توجهت الأنظار إلى الكويت وجعلتها تحت مجهر حقوق الإنسان بعد ثورة العمالة البنغالية! ولن يقف الأمر عند هذا الحد فهناك قضية تؤرق الشارع الكويتي منذ أمد بعيد، وهي قضية البدون، والتي لم تبارح مكانها أبداً وسط تعطيل متعمد من الحكومة، بعدم حل هذه القضية الإنسانية، هذا عدا دخولها في مربع المساومات، مما يعني فقدان كثيرين من هذه الفئة لحقوقهم وإعطاء من لا يستحق الجنسية، كما حدث في مرات سابقة!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
[email protected]