حكم بـ 600 ألف دينار لم يُبلغ به المتنافسون
مزاد «المنتجات الزراعية» الأربعاء: «هيئة الاستثمار» تُخفي «البلاوي»؟
كشفت مصادر ذات صلة «الراي» ان احدى الشركات الخدماتية حصلت قبل فترة على حكم اولي يلزم شركة المنتجات الزراعية الغذائية بدفع 600 ألف دينار، على خلفية نزاع قضائي برز بين الشركتين قبل فترة.
وتشكل تلك القيمة نحو 30 في المئة من رأسمال «المنتجات الزراعية» التي تنوي الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها فيها، البالغة 77.8 في المئة عبر مزاد علني ستعقده الشركة الكويتية للاستثمار بصفتها مفوضا من «الهيئة» للمزاد في مطلع ابريل المقبل وبسعر ابتدائي يبلغ 508 فلوس للسهم الواحد.
واعتبرت المصادر أن «الحكم كشف عن تهرب كبير في استحقاق الشفافية الذي كان يتعين الافصاح عنه في البيانات النافية للجهالة بخصوص الصفقة، ما قد يغير من حسابات المستثمرين المهتمين بالشركة».
ومن الواضح من المراسلات المتبادلة مع المستثمرين، انها خلت نهائيا من أي معلومات تفيد بصدور هذا الحكم، غير ان الشركة لم تفد بأي شكل من الأشكال الرسمية ما اذا كانت قامت اساسا ببناء المخصصات الكاملة مقابل هذا الحكم بغض النظر عنه انه اولي، فوفقا للتعليمات الرقابية المنظمة في هذا الخصوص يتعين بناء المخصصات بمجرد تحول الخلاف إلى القضاء.
كما ان هذا الحكم يذكر المستثمرين بفقرة مرت عليهم في اخر بيانات مالية للشركة حصلوا عليها، وتحديدا في البند الذي يتعلق بالقضايا حيث يقول هذا البند «بتاريخ المركز المالي هناك قضايا مرفوعة من وعلى الشركة لا يمكن تحديد نتائجها النهائية حيث انها ما زالت متداولة امام القضاء، وفي رأي الادارة فان نتائج هذه القضايا لن تؤثر على البيانات المالية المرفقة، وعليه تم اتخاذ المخصصات التي ترى الادارة بانها كافية».
ومن الواضح ان الحكم غير معلن للعامة، وان معرفته تقتصر فقط على البعض الذي اكتشفه بمحض الصدفة، علما بأن آخر بيانات مالية لـ«المنتجات الزراعية» معلنة عن الفترة المالية الثالثة عن العام الماضي والحكم صدر بعد هذا التاريخ، ومن غير المؤكد ما اذا كانت الشركة افصحت في بياناتها المالية السنوية عن 2014 عن هذه المعلومة الاستراتيجية ام لا، حيث لم يُزود المستثمرون بهذه البيانات المالية حتى الآن!
ويفتح موقف «المنتجات الزراعية» الغامض من الافصاحات التي يتعين الاعلان عنها خصوصا مع قرب عقد مزاد بيع اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، الباب امام جملة من الاسئلة الملحة التي تثير الريبة لدى المستثمرين وتحديدا حول ما خفي في ميزانية الشركة من مشاكل غير معلنة، وما اذا كان تقييم السعر الابتدائي للسهم بـ 508 فلوس راعى هذه الأحكام اما لا؟
وعلى صعيد متصل علم ان هناك 3 افرع لـ «المنتجات الزراعية» اغلقت في الجميعات التعاونية، وهي ايضا معلومات غير معلنة، وفي الوقت نفسه تواجه الشركة قضايا اخرى مرفوعة عليها من جمعيات تعاونية تتعلق بسحب أفرع اخرى لكنها طي الكتمان بالنسبة للمستثمرين.
وبعيدا عن أن الحكم الصادر على «المنتجات الزراعية» لا يحمل صفة النفاذ، الا ان مجرد صدور حكم وعدم الاعلان عنه نبه المستثمرين إلى ما لديهم من معلومات قد لا تكون حقيقية على أساس انها باتت متغيرة في البيانات المالية اللاحقة غير المعلنة أو انها قد تكون غير كافية لبناء قرار مالي دقيق من المستثمرين لشراء الحصة، كما ان من غير الواضح حتى الآن حجم القضايا المرفوعة من وعلى الشركة، وتأثيراتها المالية المتوقعة على مركزها المالي.
وبالطبع ليس معلوما الاعتبارات المحاسبية التي بنى عليها مقيم «المنتجات الزراعية» رأيه بالنسبة لسعر سهم الشركة، أو التي استدعت رفع السعر الابتدائي للسهم المقرر في وقت سابق عند 455 فلسا، والمأخذ الرئيس في هذا الخصوص يتعلق بحجب هذه البيانات المهمة عن المستثمرين.
حتى الاسئلة المثارة والملحة لم تجد ما يقابلها سوى إجابات غير كافية، ولعل أهمها: ما اسباب انخفاض أرباح «المنتجات الزراعية» عن 2013 بأكثر من 30 في المئة قياسا بـ 2012؟ وما عدد القضايا القانونية التي لا تزال معلقة بانتظار البت فيها، ونوعية هذا القضايا؟
وتشكل تلك القيمة نحو 30 في المئة من رأسمال «المنتجات الزراعية» التي تنوي الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها فيها، البالغة 77.8 في المئة عبر مزاد علني ستعقده الشركة الكويتية للاستثمار بصفتها مفوضا من «الهيئة» للمزاد في مطلع ابريل المقبل وبسعر ابتدائي يبلغ 508 فلوس للسهم الواحد.
واعتبرت المصادر أن «الحكم كشف عن تهرب كبير في استحقاق الشفافية الذي كان يتعين الافصاح عنه في البيانات النافية للجهالة بخصوص الصفقة، ما قد يغير من حسابات المستثمرين المهتمين بالشركة».
ومن الواضح من المراسلات المتبادلة مع المستثمرين، انها خلت نهائيا من أي معلومات تفيد بصدور هذا الحكم، غير ان الشركة لم تفد بأي شكل من الأشكال الرسمية ما اذا كانت قامت اساسا ببناء المخصصات الكاملة مقابل هذا الحكم بغض النظر عنه انه اولي، فوفقا للتعليمات الرقابية المنظمة في هذا الخصوص يتعين بناء المخصصات بمجرد تحول الخلاف إلى القضاء.
كما ان هذا الحكم يذكر المستثمرين بفقرة مرت عليهم في اخر بيانات مالية للشركة حصلوا عليها، وتحديدا في البند الذي يتعلق بالقضايا حيث يقول هذا البند «بتاريخ المركز المالي هناك قضايا مرفوعة من وعلى الشركة لا يمكن تحديد نتائجها النهائية حيث انها ما زالت متداولة امام القضاء، وفي رأي الادارة فان نتائج هذه القضايا لن تؤثر على البيانات المالية المرفقة، وعليه تم اتخاذ المخصصات التي ترى الادارة بانها كافية».
ومن الواضح ان الحكم غير معلن للعامة، وان معرفته تقتصر فقط على البعض الذي اكتشفه بمحض الصدفة، علما بأن آخر بيانات مالية لـ«المنتجات الزراعية» معلنة عن الفترة المالية الثالثة عن العام الماضي والحكم صدر بعد هذا التاريخ، ومن غير المؤكد ما اذا كانت الشركة افصحت في بياناتها المالية السنوية عن 2014 عن هذه المعلومة الاستراتيجية ام لا، حيث لم يُزود المستثمرون بهذه البيانات المالية حتى الآن!
ويفتح موقف «المنتجات الزراعية» الغامض من الافصاحات التي يتعين الاعلان عنها خصوصا مع قرب عقد مزاد بيع اكثر من 75 في المئة من رأسمالها، الباب امام جملة من الاسئلة الملحة التي تثير الريبة لدى المستثمرين وتحديدا حول ما خفي في ميزانية الشركة من مشاكل غير معلنة، وما اذا كان تقييم السعر الابتدائي للسهم بـ 508 فلوس راعى هذه الأحكام اما لا؟
وعلى صعيد متصل علم ان هناك 3 افرع لـ «المنتجات الزراعية» اغلقت في الجميعات التعاونية، وهي ايضا معلومات غير معلنة، وفي الوقت نفسه تواجه الشركة قضايا اخرى مرفوعة عليها من جمعيات تعاونية تتعلق بسحب أفرع اخرى لكنها طي الكتمان بالنسبة للمستثمرين.
وبعيدا عن أن الحكم الصادر على «المنتجات الزراعية» لا يحمل صفة النفاذ، الا ان مجرد صدور حكم وعدم الاعلان عنه نبه المستثمرين إلى ما لديهم من معلومات قد لا تكون حقيقية على أساس انها باتت متغيرة في البيانات المالية اللاحقة غير المعلنة أو انها قد تكون غير كافية لبناء قرار مالي دقيق من المستثمرين لشراء الحصة، كما ان من غير الواضح حتى الآن حجم القضايا المرفوعة من وعلى الشركة، وتأثيراتها المالية المتوقعة على مركزها المالي.
وبالطبع ليس معلوما الاعتبارات المحاسبية التي بنى عليها مقيم «المنتجات الزراعية» رأيه بالنسبة لسعر سهم الشركة، أو التي استدعت رفع السعر الابتدائي للسهم المقرر في وقت سابق عند 455 فلسا، والمأخذ الرئيس في هذا الخصوص يتعلق بحجب هذه البيانات المهمة عن المستثمرين.
حتى الاسئلة المثارة والملحة لم تجد ما يقابلها سوى إجابات غير كافية، ولعل أهمها: ما اسباب انخفاض أرباح «المنتجات الزراعية» عن 2013 بأكثر من 30 في المئة قياسا بـ 2012؟ وما عدد القضايا القانونية التي لا تزال معلقة بانتظار البت فيها، ونوعية هذا القضايا؟
