الدويلة: لو كان إلغاء نظام الكفيل بجرة قلم ... لألغيناه
| كتب أحمد خميس |أعلن وزير الشؤون بدر الدويلة عن إصداره حزمة من القرارات لتنظيم سوق العمل في الكويت ووضع حد أدنى للأجور في بعض القطاعات، وأكد ردا على سؤال لـ «الراي» في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش استقباله شباب الغوص العائدين من رحلتهم أنه لو كان إلغاء نظام الكفيل بجرة قلم لألغيناه.
واعتبر الدويلة أن لنظام الكفيل سلبيات وأن هناك بدائل سيتم البحث فيها وهي أن يكون الكفيل جهة العمل وأن يمنح العامل لديه بعد الاستغناء عن خدماته مهلة شهرين للبحث عن كفيل جديد، وإن لم يجد فسيتم ترحيله عن البلاد.
ولم يخل حديث الوزير «العمالي» من التطرق إلى شؤون الرياضة وشجونها خصوصا في ما يتعلق بانتخابات اتحاد كرة القدم، لافتا إلى أن موقف الحكومة واضح وقد طلبنا من (الفيفا) تأجيل الانتخابات (من سبتمبر إلى ديسمبر).
وأصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة سلسلة قرارات بخصوص العمالة الوافدة والجمعيات التعاونية بحيث يكون هناك اصلاح لقطاع العمل في الكويت «ويبدأ من داخل بيتنا وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أصدرنا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العمل والتدقيق على مستندات القطاع برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومستشار الوزير لشؤون العمل أحمد الياسين، ومدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى ومراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى».
وتنص المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، وتختص اللجنة بدراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والاجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع والنظر في الأساليب والاجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وابداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة وتقديم الاقتراح بتطوير النظم واجراءات العمل وفقاً لاحتياجات البلاد من العمالة ودراسة القضايا والموضوعات العمالية كافة التي تحال على اللجنة.
وأعلن الدويلة عن قرار لإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا في وزارات الشؤون والتجارة والداخلية والبلدية وممثلين عن أصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات الكويت، واصدار قرار آخر يتعلق بتشكيل فرق عمل من (5) باحثين قانونيين ويلتزم الفريق بالتواجد في أماكن العمال الذين اتخذت في حقهم اجراءات ادارية بالابعاد لضمان حصولهم على حقوقهم ولحصر اعداد العمالة المبعدة وأخذ محاضر بأقوال العمال كل على حدة لضمان حقوقهم.
وأضاف الدويلة ان هناك قراراً تم اصداره بشأن تنظيم العمالة في الجمعيات التعاونية ويضم مواد عدة منها تقدير احتياجات العمالة الوافدة في الجمعيات ووقف جميع التعيينات الا بعد «الحصول على تقديم حصر احتياج من العمالة المطلوبة». وينص القرار ايضاً على ان تلتزم الجمعيات بعدم تعيين العمالة الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع التعاون، مع تكليف وكيل الوزارة بالتنسيق مع المدير العام لادارة الهجرة في وزارة الداخلية لتفعيل اللجنة الرباعية المشتركة بالتفتيش على مواقع العمل والتحقق من أن العمال يعيشون في ظروف انسانية مناسبة. ولفت الدويلة الى مخاطبة مجلس الوزراء برغبة الوزارة في اصدار قانون يمكن الوزير من وضع حد ادنى للاجور في بعض الصناعات المختلفة كما وجهنا كتاباً لمجلس الوزراء لانشاء هيئة للقوى العاملة وتجري دراسة هذا الموضوع لدى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء.
وبالنسبة لانتخابات اتحاد كرة القدم، قال الدويلة «ان موقفنا واضح، حيث قمنا بطلب التأجيل من (الفيفا) وسوف نجتمع معهم في بكين في الايام المقبلة لشرح الوضع من الناحيتين القانونية والدستورية».
واعتبر الدويلة أن لنظام الكفيل سلبيات وأن هناك بدائل سيتم البحث فيها وهي أن يكون الكفيل جهة العمل وأن يمنح العامل لديه بعد الاستغناء عن خدماته مهلة شهرين للبحث عن كفيل جديد، وإن لم يجد فسيتم ترحيله عن البلاد.
ولم يخل حديث الوزير «العمالي» من التطرق إلى شؤون الرياضة وشجونها خصوصا في ما يتعلق بانتخابات اتحاد كرة القدم، لافتا إلى أن موقف الحكومة واضح وقد طلبنا من (الفيفا) تأجيل الانتخابات (من سبتمبر إلى ديسمبر).
وأصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة سلسلة قرارات بخصوص العمالة الوافدة والجمعيات التعاونية بحيث يكون هناك اصلاح لقطاع العمل في الكويت «ويبدأ من داخل بيتنا وهو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أصدرنا قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات العمل والتدقيق على مستندات القطاع برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري وعضوية كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية جمال الدوسري ومستشار الوزير لشؤون العمل أحمد الياسين، ومدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى ومراقب إدارة الدراسات القانونية والفتوى».
وتنص المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، وتختص اللجنة بدراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والاجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع والنظر في الأساليب والاجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وابداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة وتقديم الاقتراح بتطوير النظم واجراءات العمل وفقاً لاحتياجات البلاد من العمالة ودراسة القضايا والموضوعات العمالية كافة التي تحال على اللجنة.
وأعلن الدويلة عن قرار لإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا في وزارات الشؤون والتجارة والداخلية والبلدية وممثلين عن أصحاب الاعمال والاتحاد العام لنقابات الكويت، واصدار قرار آخر يتعلق بتشكيل فرق عمل من (5) باحثين قانونيين ويلتزم الفريق بالتواجد في أماكن العمال الذين اتخذت في حقهم اجراءات ادارية بالابعاد لضمان حصولهم على حقوقهم ولحصر اعداد العمالة المبعدة وأخذ محاضر بأقوال العمال كل على حدة لضمان حقوقهم.
وأضاف الدويلة ان هناك قراراً تم اصداره بشأن تنظيم العمالة في الجمعيات التعاونية ويضم مواد عدة منها تقدير احتياجات العمالة الوافدة في الجمعيات ووقف جميع التعيينات الا بعد «الحصول على تقديم حصر احتياج من العمالة المطلوبة». وينص القرار ايضاً على ان تلتزم الجمعيات بعدم تعيين العمالة الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع التعاون، مع تكليف وكيل الوزارة بالتنسيق مع المدير العام لادارة الهجرة في وزارة الداخلية لتفعيل اللجنة الرباعية المشتركة بالتفتيش على مواقع العمل والتحقق من أن العمال يعيشون في ظروف انسانية مناسبة. ولفت الدويلة الى مخاطبة مجلس الوزراء برغبة الوزارة في اصدار قانون يمكن الوزير من وضع حد ادنى للاجور في بعض الصناعات المختلفة كما وجهنا كتاباً لمجلس الوزراء لانشاء هيئة للقوى العاملة وتجري دراسة هذا الموضوع لدى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء.
وبالنسبة لانتخابات اتحاد كرة القدم، قال الدويلة «ان موقفنا واضح، حيث قمنا بطلب التأجيل من (الفيفا) وسوف نجتمع معهم في بكين في الايام المقبلة لشرح الوضع من الناحيتين القانونية والدستورية».
