عدنان عبدالصمد: القانون يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة ويتكامل مع قانون المحاكمات التأديبية
مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين
وافق مجلس الامة في المداولتين الاولى والثانية في جلسة مجلس الامة اليوم على اقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين وأحاله الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بموافقة 45 عضوا في المجلس وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
ويتضمن الاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين 29 مادة موزعة على أربعة فصول الاول يتعلق بالتعاريف والثاني يتعلق بإنشاء وتشكيل واهداف الجهاز والثالث يتعلق بنطاق رقابة الجهاز والاختصاصات والرابع يتعلق بأحكام عامة.
وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان سيد عبدالصمد ان قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين جاء نتيجة كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية في شأن وجود مخالفات مالية دون ان تكون معالجة.
وقال النائب عبدالصمد اثناء مناقشة مجلس الامة اليوم لاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين إنه رغبة من مجلس الامة في الحد من هذه المخالفات المالية وتلافي وقوعها جاء هذا القانون بتوافق وتعاون بين مجلس الامة والحكومة.
ولفت الى ايمان مجلس الامة والحكومة بأن كثرة المستويات الرقابية ليس هو الاداة الفعالة لترشيد الاداء، مؤكدا أن المجلس لم يأت بمحطة رقابية جديدة بل أن نظام المراقبين الماليين موجود منذ عام 1976.
وذكر ان هذا النظام يساعد المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية في تطبيق الاجراءات المالية الصحيحة، مؤكدا «عدم وجود تعارض بين قانون جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بل ان هذا القانون يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة ويتكامل مع قانون المحاكمات التأديبية وهو رقابة لاحقة».
وشدد عبدالصمد على أن اسباب تعطل المشاريع والانجاز في المشاريع الحكومية لن تكون نتيجة وجود هذا القانون الذي يعد أحد الانظمة الرقابية بل السبب الرئيسي «هي القوانين والقواعد الخاصة البالية بإعداد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي مؤكدا الحاجة الى تطوير هذا الامر.
واكد اهمية وجود هذا الجهاز»نظرا الى كبر الميزانية العامة للدولة الحالية، مشيرا الى ميزانية العامة للدولة في عام 1978 كانت على نحو ملياري دينار في حين أن الميزانية الحالية للدولة تبلغ نحو 20 مليار دينار.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بموافقة 45 عضوا في المجلس وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
ويتضمن الاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين 29 مادة موزعة على أربعة فصول الاول يتعلق بالتعاريف والثاني يتعلق بإنشاء وتشكيل واهداف الجهاز والثالث يتعلق بنطاق رقابة الجهاز والاختصاصات والرابع يتعلق بأحكام عامة.
وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة النائب عدنان سيد عبدالصمد ان قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين جاء نتيجة كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية في شأن وجود مخالفات مالية دون ان تكون معالجة.
وقال النائب عبدالصمد اثناء مناقشة مجلس الامة اليوم لاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين إنه رغبة من مجلس الامة في الحد من هذه المخالفات المالية وتلافي وقوعها جاء هذا القانون بتوافق وتعاون بين مجلس الامة والحكومة.
ولفت الى ايمان مجلس الامة والحكومة بأن كثرة المستويات الرقابية ليس هو الاداة الفعالة لترشيد الاداء، مؤكدا أن المجلس لم يأت بمحطة رقابية جديدة بل أن نظام المراقبين الماليين موجود منذ عام 1976.
وذكر ان هذا النظام يساعد المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية في تطبيق الاجراءات المالية الصحيحة، مؤكدا «عدم وجود تعارض بين قانون جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بل ان هذا القانون يعتبر تفعيلا للرقابة المسبقة ويتكامل مع قانون المحاكمات التأديبية وهو رقابة لاحقة».
وشدد عبدالصمد على أن اسباب تعطل المشاريع والانجاز في المشاريع الحكومية لن تكون نتيجة وجود هذا القانون الذي يعد أحد الانظمة الرقابية بل السبب الرئيسي «هي القوانين والقواعد الخاصة البالية بإعداد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي مؤكدا الحاجة الى تطوير هذا الامر.
واكد اهمية وجود هذا الجهاز»نظرا الى كبر الميزانية العامة للدولة الحالية، مشيرا الى ميزانية العامة للدولة في عام 1978 كانت على نحو ملياري دينار في حين أن الميزانية الحالية للدولة تبلغ نحو 20 مليار دينار.
