خلال السنة المالية 2015/ 2016
«الميزانيات»: 2.8 مليون دينار مصروفات «هيئة الشراكة»
جانب من اجتماع لجنة الميزانيات (تصوير أسعد عبدالله)
• 300 ألف دينار زيادة في إيرادات الهيئة بنسبة 173 في المئة عن السنة المالية السابقة
• ارتفاع القيم الإيجارية لصالح خزانة الدولة من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار
• ارتفاع القيم الإيجارية لصالح خزانة الدولة من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة أن مصروفات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2015/ 2016 بلغت 2.832.000 دينار بانخفاض قدره 36 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس لمناقشة ميزانية الهيئة أن الايرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 173 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300.000 دينار.
واستعرضت اللجنة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 حيث تبين انتهاؤها من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونها وارساله إلى مجلس الوزراء وبانتظار اقراره.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد موظفي الهيئة الفعليين يبلغ 35 موظفاً كويتياً فيما بلغ عدد المستشارين المعنيين على بند العقود 5 مستشارين، وتم ادراج اعتمادات مالية 36 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها 6 وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة، في حين بلغت عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود 6 درجات لم يتم شغلها.
ونوهت إلى انه تم ادراج مبلغ 630.000 دينار للبند (الابحاث والدراسات والاستشارات) وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية، علماً بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2.100.000 دينار.
وتطرقت اللجنة إلى آلية طرح المشاريع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تبين التوقيع على 7 مشاريع آلت ملكيتها للدولة.
ولاحظت اللجنة التغير في القيم الايجارية لصالح الخزانة العامة للدولة، حيث ارتفعت القيم الإيجارية من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار.
وذكرت انه بعد توقيع العقود مع المستثمرين الجدد يتم إلزامهم بمصاريف أعمال التطوير والاصلاح والصيانة الجذرية والاشراف على العقار المستأجر محددة مسبقاً من قبل الهيئة.
واستعرضت الهيئة أمام اللجنة إجراءات طرح المشاريع، وكان أبرزها الاعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية، بالاضافة إلى جريدتين محليتين والموقع الإلكتروني للهيئة، واعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتحميلها كمصاريف تأسيس على المستثمر الفائز والعرض على ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز.
واستعرضت اللجنة إلى القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الحالية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيداً لطرحها ومنها: محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية»، ومترو الكويت، وتطوير جزيرة فيلكا.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها أمس لمناقشة ميزانية الهيئة أن الايرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 173 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 300.000 دينار.
واستعرضت اللجنة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 حيث تبين انتهاؤها من إعداد اللائحة التنفيذية لقانونها وارساله إلى مجلس الوزراء وبانتظار اقراره.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد موظفي الهيئة الفعليين يبلغ 35 موظفاً كويتياً فيما بلغ عدد المستشارين المعنيين على بند العقود 5 مستشارين، وتم ادراج اعتمادات مالية 36 وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة منها 6 وظائف شاغرة للكويتيين لم تشغلها الهيئة في السنة المالية السابقة، في حين بلغت عدد الوظائف الشاغرة على بند العقود 6 درجات لم يتم شغلها.
ونوهت إلى انه تم ادراج مبلغ 630.000 دينار للبند (الابحاث والدراسات والاستشارات) وذلك للاستشارات المالية والقانونية والبيئية والفنية، علماً بأنه في السنة المالية السابقة قد أدرج مبلغ 2.100.000 دينار.
وتطرقت اللجنة إلى آلية طرح المشاريع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تبين التوقيع على 7 مشاريع آلت ملكيتها للدولة.
ولاحظت اللجنة التغير في القيم الايجارية لصالح الخزانة العامة للدولة، حيث ارتفعت القيم الإيجارية من 3 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار.
وذكرت انه بعد توقيع العقود مع المستثمرين الجدد يتم إلزامهم بمصاريف أعمال التطوير والاصلاح والصيانة الجذرية والاشراف على العقار المستأجر محددة مسبقاً من قبل الهيئة.
واستعرضت الهيئة أمام اللجنة إجراءات طرح المشاريع، وكان أبرزها الاعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية، بالاضافة إلى جريدتين محليتين والموقع الإلكتروني للهيئة، واعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتحميلها كمصاريف تأسيس على المستثمر الفائز والعرض على ديوان المحاسبة قبل توقيع العقد مع المستثمر الفائز.
واستعرضت اللجنة إلى القطاعات ذات الأولوية والمشروعات الحالية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيداً لطرحها ومنها: محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية»، ومترو الكويت، وتطوير جزيرة فيلكا.
