الأردن: مؤتمر المانحين الثالث بالكويت فرصة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية
أكدت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم، اهمية المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية الذي تستضيفه الكويت نهاية الشهر الجاري، في عرض التحديات التي تواجه المملكة جراء الازمة السورية واستقطاب الدعم لخطة محلية بقيمة 2.9 مليار دولار لمواجهة تداعياتها.
وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري خلال اجتماع لممثلي الدول المانحة انعقد بدعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون الدول المانحة بدعم مطالب الاردن في مؤتمر المانحين لتوفير التمويل اللازم لخطة اردنية لمواجهة تداعيات الازمة السورية قيمتها نحو 2.9 مليار دولار واطلق عليها اسم (خطة الاستجابة للازمة السورية 2015).
واشار فاخوري خلال الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي بعثات ديبلوماسية عربية واجنبية الى اهمية «قيام الجهات الممولة بتقديم تقارير تفصيلية حول مساهماتها في الحد من اثر الازمة السورية ليتم ادراجها ضمن قاعدة بيانات»، مشددًا كذلك على ضرورة «تعزيز الشفافية في تقديم المساعدات والمنح وانفاقها بما ينسجم مع الاولويات الواردة في خطة الاستجابة».
واستعرض التحديات التي تواجه الاردن جراء الازمة السورية وتأثيرها على البنية التحتية والمجتمعات المحلية، مطالبًا المجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته في مساعدة الاردن لتمكينه من الاستمرار باداء دوره الانساني في خدمة وايواء اللاجئين».
من جانبه، اعرب كالون عن تقدير الامم المتحدة لحجم الاعباء المفروضة على الاردن نتيجة استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، داعيًا المجتمع الدولي الى حشد الجهود لدعم المملكة لمواصلة قيامها بهذا الدور ومواجهة الاثار السلبية لازمة اللجوء السوري.
وعقد الاردن الاسبوع الماضي، اجتماعًا مماثلًا حض خلاله على دعم جهوده وتمويل خطة الاستجابة من خلال مؤتمر المانحين الذي دعت اليه الكويت لدعم جهود الاغاثة للاجئين السوريين.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية في 31 مارس الجاري.
وبلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الاول للدول المانحة الذي عقد في يناير 2013 نحو 1.5 مليار دولار منها 300 مليون دولار من الكويت.
وارتفعت قيمة التعهدات في مؤتمر المانحين الثاني يناير 2014 الى 2.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار قدمتها الكويت.
ويعيش قرابة 12.2 مليون سوري بين مشرد ونازح داخل سورية وخارجها اوضاعًا انسانية كارثية اثر الأزمة التي تعيشها بلادهم منذ 15 مارس 2011.
وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد فاخوري خلال اجتماع لممثلي الدول المانحة انعقد بدعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون الدول المانحة بدعم مطالب الاردن في مؤتمر المانحين لتوفير التمويل اللازم لخطة اردنية لمواجهة تداعيات الازمة السورية قيمتها نحو 2.9 مليار دولار واطلق عليها اسم (خطة الاستجابة للازمة السورية 2015).
واشار فاخوري خلال الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي بعثات ديبلوماسية عربية واجنبية الى اهمية «قيام الجهات الممولة بتقديم تقارير تفصيلية حول مساهماتها في الحد من اثر الازمة السورية ليتم ادراجها ضمن قاعدة بيانات»، مشددًا كذلك على ضرورة «تعزيز الشفافية في تقديم المساعدات والمنح وانفاقها بما ينسجم مع الاولويات الواردة في خطة الاستجابة».
واستعرض التحديات التي تواجه الاردن جراء الازمة السورية وتأثيرها على البنية التحتية والمجتمعات المحلية، مطالبًا المجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته في مساعدة الاردن لتمكينه من الاستمرار باداء دوره الانساني في خدمة وايواء اللاجئين».
من جانبه، اعرب كالون عن تقدير الامم المتحدة لحجم الاعباء المفروضة على الاردن نتيجة استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، داعيًا المجتمع الدولي الى حشد الجهود لدعم المملكة لمواصلة قيامها بهذا الدور ومواجهة الاثار السلبية لازمة اللجوء السوري.
وعقد الاردن الاسبوع الماضي، اجتماعًا مماثلًا حض خلاله على دعم جهوده وتمويل خطة الاستجابة من خلال مؤتمر المانحين الذي دعت اليه الكويت لدعم جهود الاغاثة للاجئين السوريين.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية في 31 مارس الجاري.
وبلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الاول للدول المانحة الذي عقد في يناير 2013 نحو 1.5 مليار دولار منها 300 مليون دولار من الكويت.
وارتفعت قيمة التعهدات في مؤتمر المانحين الثاني يناير 2014 الى 2.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار قدمتها الكويت.
ويعيش قرابة 12.2 مليون سوري بين مشرد ونازح داخل سورية وخارجها اوضاعًا انسانية كارثية اثر الأزمة التي تعيشها بلادهم منذ 15 مارس 2011.
