«المالية» أسقطت اقتراح التعديل على قانون المديونيات بـ «ضربة إجماع»
ساعتان لـ «بلاغ الفتنة» أمام المجلس ... كفى تدليساً اتقوا الله في الكويت
الوزير الصالح مداعباً النائب عدنان عبد الصمد قبل اجتماع لجنة حماية الأموال العامة (تصوير أسعد عبدالله)
فيما سقط اقتراح التعديل على قانون المديونيات بـ «ضربة إجماع» أعضاء اللجنة المالية لدى اجتماعهم أمس بحضور وزير المالية أنس الصالح، مرّ التعديل على قانون التجمعات من باب اللجنة التشريعية «من باب التنظيم الأمني» في حين يعتزم عشرة نواب التقدم بطلب تخصيص ساعتين من جلسة الاربعاء المقبل لمناقشة تداعيات «بلاغ الفتنة»، بعد أن حفظت النيابة العامة القضية.
وكان اقتراح التعديل على قانون المديونيات، محل رفض حكومي أعلنه لـ «الراي» وزير المالية، ومحط «هجمة» نيابية رأت أن القانون «ولد ميتاً وتم دفنه، وهو يتنافى مع العدالة الاجتماعية».
وقال النائب فارس العتيبي إن عشرة نواب سيتقدمون بطلب تخصيص ساعتين لـ «البلاغ» في جلسة الأربعاء، مؤكداً نزاهة القضاء «الذي قال الكلمة الفصل وأن هناك أطرافاً غير متزنة في عملها السياسي غير راضية عن قرار النيابة وتبحث عن تقويض نظام الدولة عن طريق الزج بأسماء شرفاء من أهل الكويت في أمور ما أنزل الله بها من سلطان»، مشدداً على أنه ستكون للنواب «وقفة جادة» لضرب الفساد والمفسدين.
وأعلن النائب محمد الجبري أن «من الأسباب المؤدية الى طلب المناقشة أن هناك من يسعى الى زعزعة الاستقرار، ونحن نسأله أن يتقي الله في الكويت، فمن يرد مصلحتها لا يمكنه أن يسرّب مثل هذا الكلام، ولا بد من أن يكون لنا موقف للمحافظة على أمن البلد، ولا يجب السكوت أمام العبث الحاصل من خلال تسريبات وتصوير مفبرك».
ورأى النائب عبدالله المعيوف «أن الشعب الكويتي في حاجة الى إيضاحات، وأن طلب تخصيص ساعتين لمناقشة البلاغ أمر مستحق، خصوصاً مع انتشار الاشاعات التي أحدثت بلبلة وتدليساً».
وأكد النائب حمود الحمدان أنه «لا بد من أن يعرف النواب الحقائق كاملة».
وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة قررت إمهال وزير المالية أنس الصالح أسبوعين لإخطارها بإجراءات الوزارة حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة «أدفانتج».
وأوضح الطريجي أن اللجنة قررت توجيه رسالة الى مجلس الأمة لإدراجها ضمن بند الرسائل، وتتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين في ملف «داو» مستندة الى تقرير لجنة الفتوى والتشريع «الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة بإحالة المقصرين الى النيابة العامة».
واضاف أن اللجنة قررت أيضاً توجيه رسالة الى المجلس للوقوف على إجراءات الحكومة حيال متابعة قضايا المال العام.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص عن موافقة اللجنة بالإجماع على الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور حول تعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، لافتاً الى أن «موافقة اللجنة أتت من باب التنظيم الأمني وضمان عدم وجود خروقات أمنية».
وأوضح الحريص أن «القانون لا يتعدى على أي تصنيف أو تنظيم دستوري لهذه التجمعات، وبالتالي لم تقر اللجنة الموافقة المسبقة حتى لا يكون هناك تضييق على التجمعات العامة كونها مكفولة في الدستور، وإنما هو فقط إخطار السلطة حتى يكون هناك نوع من التنظيم».
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني أن «اللجنة لم تزل تنتظر تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي باتت ضرورية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة».
وقال الهرشاني لـ «الراي» إن بنود الاتفاقية التي وقعت عليها دول الخليج باستثناء الكويت «لا تمس القوانين الكويتية ولا تلزم تسليم المتهمين، إلا إذا كان المتهم إرهابياً ويؤثر وجوده على أمن الإقليم واستقراره».
وكان اقتراح التعديل على قانون المديونيات، محل رفض حكومي أعلنه لـ «الراي» وزير المالية، ومحط «هجمة» نيابية رأت أن القانون «ولد ميتاً وتم دفنه، وهو يتنافى مع العدالة الاجتماعية».
وقال النائب فارس العتيبي إن عشرة نواب سيتقدمون بطلب تخصيص ساعتين لـ «البلاغ» في جلسة الأربعاء، مؤكداً نزاهة القضاء «الذي قال الكلمة الفصل وأن هناك أطرافاً غير متزنة في عملها السياسي غير راضية عن قرار النيابة وتبحث عن تقويض نظام الدولة عن طريق الزج بأسماء شرفاء من أهل الكويت في أمور ما أنزل الله بها من سلطان»، مشدداً على أنه ستكون للنواب «وقفة جادة» لضرب الفساد والمفسدين.
وأعلن النائب محمد الجبري أن «من الأسباب المؤدية الى طلب المناقشة أن هناك من يسعى الى زعزعة الاستقرار، ونحن نسأله أن يتقي الله في الكويت، فمن يرد مصلحتها لا يمكنه أن يسرّب مثل هذا الكلام، ولا بد من أن يكون لنا موقف للمحافظة على أمن البلد، ولا يجب السكوت أمام العبث الحاصل من خلال تسريبات وتصوير مفبرك».
ورأى النائب عبدالله المعيوف «أن الشعب الكويتي في حاجة الى إيضاحات، وأن طلب تخصيص ساعتين لمناقشة البلاغ أمر مستحق، خصوصاً مع انتشار الاشاعات التي أحدثت بلبلة وتدليساً».
وأكد النائب حمود الحمدان أنه «لا بد من أن يعرف النواب الحقائق كاملة».
وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة قررت إمهال وزير المالية أنس الصالح أسبوعين لإخطارها بإجراءات الوزارة حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة «أدفانتج».
وأوضح الطريجي أن اللجنة قررت توجيه رسالة الى مجلس الأمة لإدراجها ضمن بند الرسائل، وتتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين في ملف «داو» مستندة الى تقرير لجنة الفتوى والتشريع «الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة بإحالة المقصرين الى النيابة العامة».
واضاف أن اللجنة قررت أيضاً توجيه رسالة الى المجلس للوقوف على إجراءات الحكومة حيال متابعة قضايا المال العام.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص عن موافقة اللجنة بالإجماع على الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور حول تعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، لافتاً الى أن «موافقة اللجنة أتت من باب التنظيم الأمني وضمان عدم وجود خروقات أمنية».
وأوضح الحريص أن «القانون لا يتعدى على أي تصنيف أو تنظيم دستوري لهذه التجمعات، وبالتالي لم تقر اللجنة الموافقة المسبقة حتى لا يكون هناك تضييق على التجمعات العامة كونها مكفولة في الدستور، وإنما هو فقط إخطار السلطة حتى يكون هناك نوع من التنظيم».
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني أن «اللجنة لم تزل تنتظر تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي باتت ضرورية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة».
وقال الهرشاني لـ «الراي» إن بنود الاتفاقية التي وقعت عليها دول الخليج باستثناء الكويت «لا تمس القوانين الكويتية ولا تلزم تسليم المتهمين، إلا إذا كان المتهم إرهابياً ويؤثر وجوده على أمن الإقليم واستقراره».
