الفضل لوزير التجارة: مخالف للقانون تخصيص قسيمة صناعية لـ«الصحافيين»
نبيل الفضل
وجه النائب نبيل الفضل سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، في شأن العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة و جمعية الصحافيين الكويتية في 23 / 6 / 2007 لتخصيص قسيمة صناعية للجمعية، واستغلالها في أغراض أعمال الطباعة، ما اعتبره مخالفاً لقانون جمعيات النفع العام.
واعتبر الفضل أن جمعية الصحافيين باعتبارها إحدى جمعيات النفع العام، تخضع للقانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته (...)، وبقراءة أحكام القانون يكون التخصيص المشار إليه جاء مخالفاً لهذا القانون، مما يلحقه عقد التخصيص رقم [124] البطلان المطلق.
وأضاف الفضل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بينت في ردها على سؤال سابق له في 8 / 2 / 2015 بأنها لم تخصص الموقع المستغل من الجمعية، بل كان تخصيص هذا الموقع من قبل الهيئة العامة للصناعة، لكونه يقع تحت مسؤولية وإشراف الهيئة، طالباً تزويده وإفادته عن رد الهيئة العامة للصناعة تفصيلياً على ما أسلفه في السؤال
وهل قامت جمعية الصحافيين بتشغيل مشروع أعمال الطباعة المحدد لها في العقد بأن تستغل القسيمة لأغراض أعمال الطباعة؟ وهل قامت أي من الجهات المختصة بتوفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي – أعمال الطباعة - المرخص به للجمعية؟
وهل أنشأت الجمعية معامل للطباعة في القسيمة؟ وهل قامت الجمعية بشراء المعدات والآلات اللازمة لممارسة أعمال الطباعة سواء من داخل الكويت أو خارجها؟
وهل قامت الجمعية باستيراد آلات ومعدات اللازمة لأغراض أعمال الطباعة؟ وهل أمسكت سجلا دونت فيه الآلات والمعدات التي اشترتها لأعمال الطباعة وكانت معفية من الرسوم الجمركية طبقا للمادة [17] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه؟
هل قامت الجمعية باستغلال القسيمة المخصصة لها؟ وفي حالة الإجابة سلباً، ما سبب امتناع الهيئة من سحب قرار التخصيص وإعادة القسيمة المخصصة إليها ليعاد توزيعها على من يستحق وفق القواعد والشروط التي بينها قانون الصناعة المشار إليه؟
واعتبر الفضل أن جمعية الصحافيين باعتبارها إحدى جمعيات النفع العام، تخضع للقانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته (...)، وبقراءة أحكام القانون يكون التخصيص المشار إليه جاء مخالفاً لهذا القانون، مما يلحقه عقد التخصيص رقم [124] البطلان المطلق.
وأضاف الفضل أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بينت في ردها على سؤال سابق له في 8 / 2 / 2015 بأنها لم تخصص الموقع المستغل من الجمعية، بل كان تخصيص هذا الموقع من قبل الهيئة العامة للصناعة، لكونه يقع تحت مسؤولية وإشراف الهيئة، طالباً تزويده وإفادته عن رد الهيئة العامة للصناعة تفصيلياً على ما أسلفه في السؤال
وهل قامت جمعية الصحافيين بتشغيل مشروع أعمال الطباعة المحدد لها في العقد بأن تستغل القسيمة لأغراض أعمال الطباعة؟ وهل قامت أي من الجهات المختصة بتوفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي – أعمال الطباعة - المرخص به للجمعية؟
وهل أنشأت الجمعية معامل للطباعة في القسيمة؟ وهل قامت الجمعية بشراء المعدات والآلات اللازمة لممارسة أعمال الطباعة سواء من داخل الكويت أو خارجها؟
وهل قامت الجمعية باستيراد آلات ومعدات اللازمة لأغراض أعمال الطباعة؟ وهل أمسكت سجلا دونت فيه الآلات والمعدات التي اشترتها لأعمال الطباعة وكانت معفية من الرسوم الجمركية طبقا للمادة [17] من القانون رقم 22 لسنة 2009 المشار إليه؟
هل قامت الجمعية باستغلال القسيمة المخصصة لها؟ وفي حالة الإجابة سلباً، ما سبب امتناع الهيئة من سحب قرار التخصيص وإعادة القسيمة المخصصة إليها ليعاد توزيعها على من يستحق وفق القواعد والشروط التي بينها قانون الصناعة المشار إليه؟
