وزير التربية أكد لدى اجتماعه بالسفراء الناطقين بها أن «التطبيق سيكون اختيارياً وتجريبياً»
بدء تدريس اللغة الفرنسية للمرحلة المتوسطة في سبتمبر
العيسى متوسطاً سفيرين من الدول الناطقة بالفرنسية
• ديوان الخدمة يعتمد مكافآت لـ100 موظف وموظفة في الموارد البشرية
بعد أن كان تدريسها مقصورا على الحادي عشر والثاني عشر الأدبي، ها هي اللغة الفرنسية تدق أبواب المرحلة المتوسطة، من خلال ما كشفه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى من تشكيل لجنة لوضع التصورات والترتيبات اللازمة لتدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع المتوسط، على أن تكون بشكل اختياري وتجريبي في كل منطقة تعليمية.
وقال العيسى، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه أمس مع السفراء الناطقين بالفرنسية في قاعة اجتماعات الوزارة، إن «تطبيق التجربة سيكون في سبتمبر المقبل، وسيسبقها ترتيبات عدة لتدريب المعلمين وإعداد المنهج ووضع خطة كاملة لآلية التنفيذ»، مبيناً أن قطاع التعليم العام سيقوم بتوفير أعضاء الهيئة التدريسية اللازمة لتدريس هذه المادة في مدارس البنين والبنات.
في سياق آخر، وبعد طول انتظار وافق ديوان الخدمة المدنية على منح مكافآت مالية لـ100 موظف وموظفة يعملون في إدارة الموارد البشرية، إلا أن قيمة المكافآت اعتمدها لمدة شهر واحد فقط، خلافاً لطلب الوزارة التي حددتها بـ7 أشهر.
وأعلن رئيس الديوان عبد العزيز الزبن أن الموافقة جاءت بعد تقليص أعداد المشمولين بالمكافآت من 533 إلى 100 موظف وموظفة، على أن يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي بالفئات المقررة لأيام العمل الرسمي والراحات، دون أيام الجمع والعطلات الرسمية مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة موافاة الديوان بنسخة عن القرار الإداري الصادر في هذا الشأن مرفقاً به كشفاً بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بالاستثناء بعد تخفيض العدد إلى 100 موظف وذلك بشرط توافر اعتماد مالي ببند المكافآت يسمح بالصرف بميزانية الوزارة عن السنة المالية الحالية 2015/2014.
من جانبه ،طلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري يوسف المزروعي إعادة النظر في استثناء موظفي إدارة الموارد البشرية من الحد الأقصى للعمل الإضافي لمدة 7 شهور، وقال «سبق للوزارة أن تقدمت بطلب الموافقة على استثناء 533 موظفا وموظفة من العاملين لديها في الإدارة المذكورة، بما يسمح بتعويضهم عن التكليف بالعمل الإضافي لمدة 7 شهور، حيث تمت مخاطبة الوزارة بعدم الموافقة على طلبها، إلا أنها تطلب إعادة النظر في ضوء تخفيض عدد المشمولين بالاستثناء إلى 100 موظف فقط.
وبرر المزروعي طلب الوزارة في المهام الملقاة على عاتق المكلفين وأهمها قيام موظفي مراقبة الميزانية بأقسام ميزانية الوظائف وإنهاء الخدمة وقسم الملفات بإعداد ميزانية الباب الأول وميزانية الوظائف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إنهاء خدمات الكويتيين وغير الكويتيين وتجديد العقود لبعض التخصصات وحفظ الملفات الخاصة بالعاملين وترتيبها وتصنيفها، إضافة إلى قيام موظفي مراقبة الاختيار بأقسام الاختيار التعليمي والاختيار الإداري باستقبال أوراق المعلمين في حالات التعاقد الخارجي وفحصها وإرسالها للجان الخارجية، واستقبال طلبات التعاقد المحلي للمعلمين وبقية الوظائف الإدارية والفنية.
واستعرض المزروعي بعض المهام الأخرى لموظفي الإدارة ومنها قيام موظفي مراقبة التعيين بأقسام التعيين والتعاقد والجوازات بإنهاء إجراءات التعاقد والتوجيه للمناطق التعليمية لتسلم العمل وتعيين الكويتيين خريجي الكليات التربوية وقيام موظفي مراقبة الشؤون الوظيفية في أقسام العلاوات والترقيات وقسم التنقلات وقسم الإجازات، والدوام وقسم الكادر والحاسب الآلي بتنفيذ القرارات الخاصة بكادر المعلمين، وإصدار قرارات الترقيات ورفع المستوى الوظيفي والتنقلات الداخلية والخارجية وإدخال بيانات تقارير الكفاءة إضافة إلى قيام موظفي سكرتارية الموارد البشرية وإدارة مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بإنجاز البريد اليومي للإدارة ومكتب الوكيل وتنظيمه وحفظه وتقديم الدعم الإداري لوحدات الإدارة.
وقال العيسى، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه أمس مع السفراء الناطقين بالفرنسية في قاعة اجتماعات الوزارة، إن «تطبيق التجربة سيكون في سبتمبر المقبل، وسيسبقها ترتيبات عدة لتدريب المعلمين وإعداد المنهج ووضع خطة كاملة لآلية التنفيذ»، مبيناً أن قطاع التعليم العام سيقوم بتوفير أعضاء الهيئة التدريسية اللازمة لتدريس هذه المادة في مدارس البنين والبنات.
في سياق آخر، وبعد طول انتظار وافق ديوان الخدمة المدنية على منح مكافآت مالية لـ100 موظف وموظفة يعملون في إدارة الموارد البشرية، إلا أن قيمة المكافآت اعتمدها لمدة شهر واحد فقط، خلافاً لطلب الوزارة التي حددتها بـ7 أشهر.
وأعلن رئيس الديوان عبد العزيز الزبن أن الموافقة جاءت بعد تقليص أعداد المشمولين بالمكافآت من 533 إلى 100 موظف وموظفة، على أن يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي بالفئات المقررة لأيام العمل الرسمي والراحات، دون أيام الجمع والعطلات الرسمية مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة موافاة الديوان بنسخة عن القرار الإداري الصادر في هذا الشأن مرفقاً به كشفاً بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بالاستثناء بعد تخفيض العدد إلى 100 موظف وذلك بشرط توافر اعتماد مالي ببند المكافآت يسمح بالصرف بميزانية الوزارة عن السنة المالية الحالية 2015/2014.
من جانبه ،طلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري يوسف المزروعي إعادة النظر في استثناء موظفي إدارة الموارد البشرية من الحد الأقصى للعمل الإضافي لمدة 7 شهور، وقال «سبق للوزارة أن تقدمت بطلب الموافقة على استثناء 533 موظفا وموظفة من العاملين لديها في الإدارة المذكورة، بما يسمح بتعويضهم عن التكليف بالعمل الإضافي لمدة 7 شهور، حيث تمت مخاطبة الوزارة بعدم الموافقة على طلبها، إلا أنها تطلب إعادة النظر في ضوء تخفيض عدد المشمولين بالاستثناء إلى 100 موظف فقط.
وبرر المزروعي طلب الوزارة في المهام الملقاة على عاتق المكلفين وأهمها قيام موظفي مراقبة الميزانية بأقسام ميزانية الوظائف وإنهاء الخدمة وقسم الملفات بإعداد ميزانية الباب الأول وميزانية الوظائف، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إنهاء خدمات الكويتيين وغير الكويتيين وتجديد العقود لبعض التخصصات وحفظ الملفات الخاصة بالعاملين وترتيبها وتصنيفها، إضافة إلى قيام موظفي مراقبة الاختيار بأقسام الاختيار التعليمي والاختيار الإداري باستقبال أوراق المعلمين في حالات التعاقد الخارجي وفحصها وإرسالها للجان الخارجية، واستقبال طلبات التعاقد المحلي للمعلمين وبقية الوظائف الإدارية والفنية.
واستعرض المزروعي بعض المهام الأخرى لموظفي الإدارة ومنها قيام موظفي مراقبة التعيين بأقسام التعيين والتعاقد والجوازات بإنهاء إجراءات التعاقد والتوجيه للمناطق التعليمية لتسلم العمل وتعيين الكويتيين خريجي الكليات التربوية وقيام موظفي مراقبة الشؤون الوظيفية في أقسام العلاوات والترقيات وقسم التنقلات وقسم الإجازات، والدوام وقسم الكادر والحاسب الآلي بتنفيذ القرارات الخاصة بكادر المعلمين، وإصدار قرارات الترقيات ورفع المستوى الوظيفي والتنقلات الداخلية والخارجية وإدخال بيانات تقارير الكفاءة إضافة إلى قيام موظفي سكرتارية الموارد البشرية وإدارة مكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بإنجاز البريد اليومي للإدارة ومكتب الوكيل وتنظيمه وحفظه وتقديم الدعم الإداري لوحدات الإدارة.
