«التجارة» تستأنف تسليمه بعد أن وفرت كميات تكفي لأسبوعين
3 أيّام من دون حديد مدعوم للمواطنين
طفرة البناء زادت سحوبات الحديد
• مناقصة لتوفير 15 ألف طن رست على «اسمنت بورتلاند» بسعر 169 ديناراً للطن
استأنفت وزارة التجارة والصناعة تزويد المواطنين بمادة حديد التسليح المدعوم بعد انقطاع دام 3 أيام كاملة خلت فيها مخازن الوزارة من أي قطعة حديد خلال الأسبوع الماضي.
وعلمت «الراي» من مصادرها أن «التجارة» أرست عبر الشركة الكويتية للتموين مناقصة تزويدها بـ 15 ألف طن من الحديد على شركة اسمنت بورتلاند كويت، كاشفة أن سعر الطن وفقاً لهذه المناقصة يبلغ 169 ديناراً للطن الواحد، وهو سعر مناسب جداً مع السعر السوقي المتداول في الوقت الحالي.
وتوقعت المصادر أن تغطي المناقصة حاجة الوزارة من طلبات اسبوعين، مشيرة الى انه في حال لم تقم الوزارة بإرساء مناقصات حديد جديدة خلال الأيام القليلة ستكون مخازنها معرضة مرة ثانية الى عدم توفر مادة حديد التسليح.
وأشارتالمصادر إلى أن الفترة الحاليّة تشهد طلباً كبيراً على مواد البناء من المواطنين، نظراً لطفرة البناء التي تشهدها البلاد إثر تسارع وتيرة تسليم القسائم السكنية للمواطنين.
وقالت إن «التجارة» تقدمت بطلبات للتعاقد مع الشركة من أجل مواد أخرى مدرجة ضمن قائمة الدعم الاسكاني، في حين أنها تنتظر استكمال الموافقات المطلوبات والإجراءات الروتينية المتبعة داخل الوزارة، بالاضافة الى الجهات الرقابية.
تجدر الاشارة الى انها المرة الأولى التي تنقطع فيها «التجارة» عن توفير حديد التسليح المدعوم للمواطنين، وتحديداً بعد زيادة القرض الاسكاني لمستحقي الدعم الذي رفع حصة المواطن من الحديد المدعوم من 45 الى 50 طناً، وعقب إنشاء «التجارة» لنظام تعاقدي جديد مع الشركات المزودة لمواد الدعم، والذي يعمل على وضع عقود جديدة لطرحها لمناقصة عامة.
ومعلوم أن القرض الاسكاني الذي أقر زيادته مجلس الامة الى 100 ألف دينار، خصص منه 30 ألف دينار لدعم المواد الانشائية التي يحتاجها المواطن في بناء قسيمته الجديدة، ومنها «الحديد، والاسمنت، والطابوق الجيري، والطابوق الابيض العازل، والطابوق الأسود، والخلط الجاهز».
يشار إلى أن توريد الحديد المدعوم كان محل أخذ ورد خلال الفترة الماضية، على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وتعمل وزارة التجارة والصناعة منذ مدّة على فتح المنافسة على توريد الحديد المدعوم عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات العاملة في القطاع، بدلاً من النظام المعمول به منذ 40 عاماً، والذي تتولى فيه الشركة الكويتية للتموين التوريد بنظام الأمر المباشر.
وسبق أن حاول وزارة التجارة في العام 2002 فتح المنافسة على توريد حديد التموين إلى الوزارة امام جميع الشركات، إلا ان هذا القرار واجه جملة من التعقيدات، ليس اقلها تأخر فترات تسليم الحصص للمواطنين إلى شهرين، ما أدى إلى العودة إلى الصيغة القديمة في العام 2004 عبر «الكويتية للتموين».
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على الوزارة لكونها لا تملك صيغة تعاقدية محددة مع الشركات الموردة لحديد التموين، فيما وجه بعض النواب انتقادات للوزارة لعدم اعتمادها على نظام تعاقدي محدد في توفير السلع التموينية.
وعلمت «الراي» من مصادرها أن «التجارة» أرست عبر الشركة الكويتية للتموين مناقصة تزويدها بـ 15 ألف طن من الحديد على شركة اسمنت بورتلاند كويت، كاشفة أن سعر الطن وفقاً لهذه المناقصة يبلغ 169 ديناراً للطن الواحد، وهو سعر مناسب جداً مع السعر السوقي المتداول في الوقت الحالي.
وتوقعت المصادر أن تغطي المناقصة حاجة الوزارة من طلبات اسبوعين، مشيرة الى انه في حال لم تقم الوزارة بإرساء مناقصات حديد جديدة خلال الأيام القليلة ستكون مخازنها معرضة مرة ثانية الى عدم توفر مادة حديد التسليح.
وأشارتالمصادر إلى أن الفترة الحاليّة تشهد طلباً كبيراً على مواد البناء من المواطنين، نظراً لطفرة البناء التي تشهدها البلاد إثر تسارع وتيرة تسليم القسائم السكنية للمواطنين.
وقالت إن «التجارة» تقدمت بطلبات للتعاقد مع الشركة من أجل مواد أخرى مدرجة ضمن قائمة الدعم الاسكاني، في حين أنها تنتظر استكمال الموافقات المطلوبات والإجراءات الروتينية المتبعة داخل الوزارة، بالاضافة الى الجهات الرقابية.
تجدر الاشارة الى انها المرة الأولى التي تنقطع فيها «التجارة» عن توفير حديد التسليح المدعوم للمواطنين، وتحديداً بعد زيادة القرض الاسكاني لمستحقي الدعم الذي رفع حصة المواطن من الحديد المدعوم من 45 الى 50 طناً، وعقب إنشاء «التجارة» لنظام تعاقدي جديد مع الشركات المزودة لمواد الدعم، والذي يعمل على وضع عقود جديدة لطرحها لمناقصة عامة.
ومعلوم أن القرض الاسكاني الذي أقر زيادته مجلس الامة الى 100 ألف دينار، خصص منه 30 ألف دينار لدعم المواد الانشائية التي يحتاجها المواطن في بناء قسيمته الجديدة، ومنها «الحديد، والاسمنت، والطابوق الجيري، والطابوق الابيض العازل، والطابوق الأسود، والخلط الجاهز».
يشار إلى أن توريد الحديد المدعوم كان محل أخذ ورد خلال الفترة الماضية، على خلفية ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وتعمل وزارة التجارة والصناعة منذ مدّة على فتح المنافسة على توريد الحديد المدعوم عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات العاملة في القطاع، بدلاً من النظام المعمول به منذ 40 عاماً، والذي تتولى فيه الشركة الكويتية للتموين التوريد بنظام الأمر المباشر.
وسبق أن حاول وزارة التجارة في العام 2002 فتح المنافسة على توريد حديد التموين إلى الوزارة امام جميع الشركات، إلا ان هذا القرار واجه جملة من التعقيدات، ليس اقلها تأخر فترات تسليم الحصص للمواطنين إلى شهرين، ما أدى إلى العودة إلى الصيغة القديمة في العام 2004 عبر «الكويتية للتموين».
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على الوزارة لكونها لا تملك صيغة تعاقدية محددة مع الشركات الموردة لحديد التموين، فيما وجه بعض النواب انتقادات للوزارة لعدم اعتمادها على نظام تعاقدي محدد في توفير السلع التموينية.
