النصف يحذّر من «محاولات عرقلة» أعمال هيئة مكافحة الفساد
راكان النصف
حذر النائب راكان النصف من «أي محاولات لعرقلة أعمال هيئة مكافحة الفساد لحماية الفاسدين»، لافتا إلى أن «إفشال الهيئة سيكون هدفا للمعتدين على الأموال العامة».
ورأى النصف في تصريح امس أن «نجاح هيئة مكافحة الفساد في عملها يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وقياديين ومواطنين ومقيمين»، مؤكدا أن «المسؤولية الوطنية تشمل الجميع لمواجهة حالات الفساد التي استشرت في جسد الدولة والأجهزة الحكومية».
وقال إن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة استحقاق تأخر كثيرا، ولكنه في الأخير أصبح واقعا ويجب تفعيله بشكل جدي وحقيقي»، مضيفا:»إن أعمال الهيئة ستكون محل متابعة نيابية للتأكد من سلامة تطبيق قانونها واللائحة خصوصا في ما يتعلق بكشف الذمة المالية لرؤساء السلطات الثلاثة والقياديين وكل من يشمله القانون»، لافتا الى أن»ما شهدته الكويت من حالات فساد سياسي مالي في السابق سيحمل الهيئة مسؤولية كبرى لبسط رقابتها على أي تعاملات مالية مشبوهة أو حالات تكسب غير مشروعة».
وقال النصف»على المواطنين تفعيل دورهم الوطني والدستوري في اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد والابلاغ عن أي حالة فساد تقع تحت نظرهم»، مشيرا الى أن»القانون يوفر حماية للمبلغ خلال فترة التحقيقات وما بعدها كذلك»، مشيرا الى أن»القنوات أمام المواطنين لمواجهة الفساد أصبحت متعددة منها اللجوء الى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد».
وذكر أن»تحديات الاصلاح ما زالت كثيرة ويأتي على رأسها قوانين استقلال القضاء وتعديل النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب السياسية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات».
ورأى النصف في تصريح امس أن «نجاح هيئة مكافحة الفساد في عملها يتطلب تضافر جهود الجميع من مسؤولين وقياديين ومواطنين ومقيمين»، مؤكدا أن «المسؤولية الوطنية تشمل الجميع لمواجهة حالات الفساد التي استشرت في جسد الدولة والأجهزة الحكومية».
وقال إن صدور اللائحة التنفيذية للهيئة استحقاق تأخر كثيرا، ولكنه في الأخير أصبح واقعا ويجب تفعيله بشكل جدي وحقيقي»، مضيفا:»إن أعمال الهيئة ستكون محل متابعة نيابية للتأكد من سلامة تطبيق قانونها واللائحة خصوصا في ما يتعلق بكشف الذمة المالية لرؤساء السلطات الثلاثة والقياديين وكل من يشمله القانون»، لافتا الى أن»ما شهدته الكويت من حالات فساد سياسي مالي في السابق سيحمل الهيئة مسؤولية كبرى لبسط رقابتها على أي تعاملات مالية مشبوهة أو حالات تكسب غير مشروعة».
وقال النصف»على المواطنين تفعيل دورهم الوطني والدستوري في اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد والابلاغ عن أي حالة فساد تقع تحت نظرهم»، مشيرا الى أن»القانون يوفر حماية للمبلغ خلال فترة التحقيقات وما بعدها كذلك»، مشيرا الى أن»القنوات أمام المواطنين لمواجهة الفساد أصبحت متعددة منها اللجوء الى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد».
وذكر أن»تحديات الاصلاح ما زالت كثيرة ويأتي على رأسها قوانين استقلال القضاء وتعديل النظام الانتخابي وإشهار الأحزاب السياسية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات».
