المري: طلبنا دعم الوزير الغنيم لتعديل بعض مواد قانون خصخصة «الكويتية»
كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة حمد المري عن لقاء جمعه مع وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم وذلك في اعقاب صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 6/2008 والقاضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة تمهيدا لتخصيصها.
وعبر المري عن تذمره من القصور الذي شاب اللائحة التنفيذية واقتصارها على تفسير المادة الأولى من القانون متجاهلة آلية تنفيذ باقي مواد القانون وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الموظفين مبديا تحفظه في الوقت نفسه على المدة المحددة لتقييم اصول المؤسسة وشركاتها التابعة والتي حددتها اللائحة بمدة لا تتجاوز الستة اشهر وهي مدة غير كافية منطقيا لتقييم اصول مؤسسة بهذا الحجم وقائمة منذ أكثر من 50 عاما.
وطلب المري من وزير المواصلات ضرورة تفعيل المواد 6 و8 من القانون بشكل متواز وتدريجي مع نفس فترة تقييم الاصول والخاصة بمن يرغب بالتقاعد أو من يرغب بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي ولا يرغب بالانتقال للشركة بعد تخصيصها وذلك ليتسنى لمجلس إدارة المؤسسة معرفة العدد الاجمالي من العمالة الوطنية التي ترغب بالاستمرار في العمل بالشركة تمهيدا لتأهيل المناسب منهم لسد العجز المتوقع من تسرب وتقاعد أكثر من 50 في المئة معظمهم من القيادة العليا والوسطى من العمالة الوطنية وذلك حفاظا على القدرة التشغيلية للمؤسسة ولسد النقص حتى تحويلها محذرا من ان أي تباطؤ وتقاعس في هذا الامر سيؤدي إلى توقف المؤسسة عن التشغيل لو تم هذا الامر في وقت زمني واحد.
وعبر المري لوزير المواصلات عن استيائه من مجلس إدارة المؤسسة على عدم القيام بالدور المناط به من توعية وعمل ندوات متخصصة للموظفين توضح لهم حقوقهم وواجباتهم بعد صدور قانون الخصخصة منذ أكثر من ستة اشهر الامر الذي جعل الموظفين في حيرة من أمرهم مع عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تجاه مستقبلهم الوظيفي، مؤكدا ان النقابة ستسخر كل امكانياتها للقيام بهذا الدور.
وطالب المري بدعم الوزير لمطالب النقابة بشأن تعديل بعض مواد القانون والذي شابته الكثير من المثالب والشبهات الدستورية والتي ستتقدم به النقابة لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل كاشفا عن عزم النقابة القيام بحملة إعلامية مناسبة تصاحب مناقشة تلك التعديلات والتي تصب في صالح العمالة الوطنية.
ومن ناحية اخرى، نقل المري إلى الوزير استياء وتذمر الموظفين الكويتيين في المؤسسة ممن اقرت كوادر واتبهم أخيرا، من مجلس إدارة المؤسسة الذي تنصل من قراراته السابقة والتزاماته والخاصة بالاثر الرجعي من 1/6/2007 حتى 29/2/2008 والتي تعتبر ملزمة قانونا حيث كانت جزءا من الاتفاق المكتوب وقرار مجلس إدارة المؤسسة في ذلك الوقت مقابل تنازل النقابة عن مطالبها بزيادة كوادر الرواتب بنسبة 50 إلى 35 في المئة في حينه، مؤكدا ان مجلس إدارة المؤسسة يتحمل المسؤولية الكاملة في ضياع المبالغ المرصودة لتغطية تلك الفروقات في ميزانية 2007/2008 والتي انتهت سنتها المالية في تاريخ 31/3/2008 بسبب التردد في اتخاذ قرار الصرف واهدار الوقت في مراسلات لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تحت حجة عدم الوقوع في مخالفات مالية على الرغم من كم المخالفات المالية التي وقعت فيها إدارة المؤسسة في الخمس سنوات الاخيرة حيث يمكن الرجوع لتقارير ديوان المحاسبة لنكتشف كم من المبالغ صرفت دون أي غطاء أو موافقات مسبقة.
واعاد المري إلى الاذهان ان اقرار كوادر رواتب موظفي المؤسسة لم يأت من طيب خاطر من مجلس إدارة المؤسسة السابق ولكنه اقر تحت قوة الاضراب وارادة الموظفين ووقوفهم خلف نقابتهم محذرا انه ما لم يتم صرف مبالغ الاثر الرجعي بالكامل في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 14 اغسطس، فإن خيارات النقابة ستبقى مفتوحة في اتخاذ أي اجراءات قد تصل إلى الاعتصام والاضراب بما يكفل اقرار حقوق الموظفين محملا التبعية والمسؤولية الكاملة لتلك الاجراءات لرئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وعبر المري عن تذمره من القصور الذي شاب اللائحة التنفيذية واقتصارها على تفسير المادة الأولى من القانون متجاهلة آلية تنفيذ باقي مواد القانون وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الموظفين مبديا تحفظه في الوقت نفسه على المدة المحددة لتقييم اصول المؤسسة وشركاتها التابعة والتي حددتها اللائحة بمدة لا تتجاوز الستة اشهر وهي مدة غير كافية منطقيا لتقييم اصول مؤسسة بهذا الحجم وقائمة منذ أكثر من 50 عاما.
وطلب المري من وزير المواصلات ضرورة تفعيل المواد 6 و8 من القانون بشكل متواز وتدريجي مع نفس فترة تقييم الاصول والخاصة بمن يرغب بالتقاعد أو من يرغب بالانتقال للعمل في القطاع الحكومي ولا يرغب بالانتقال للشركة بعد تخصيصها وذلك ليتسنى لمجلس إدارة المؤسسة معرفة العدد الاجمالي من العمالة الوطنية التي ترغب بالاستمرار في العمل بالشركة تمهيدا لتأهيل المناسب منهم لسد العجز المتوقع من تسرب وتقاعد أكثر من 50 في المئة معظمهم من القيادة العليا والوسطى من العمالة الوطنية وذلك حفاظا على القدرة التشغيلية للمؤسسة ولسد النقص حتى تحويلها محذرا من ان أي تباطؤ وتقاعس في هذا الامر سيؤدي إلى توقف المؤسسة عن التشغيل لو تم هذا الامر في وقت زمني واحد.
وعبر المري لوزير المواصلات عن استيائه من مجلس إدارة المؤسسة على عدم القيام بالدور المناط به من توعية وعمل ندوات متخصصة للموظفين توضح لهم حقوقهم وواجباتهم بعد صدور قانون الخصخصة منذ أكثر من ستة اشهر الامر الذي جعل الموظفين في حيرة من أمرهم مع عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تجاه مستقبلهم الوظيفي، مؤكدا ان النقابة ستسخر كل امكانياتها للقيام بهذا الدور.
وطالب المري بدعم الوزير لمطالب النقابة بشأن تعديل بعض مواد القانون والذي شابته الكثير من المثالب والشبهات الدستورية والتي ستتقدم به النقابة لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل كاشفا عن عزم النقابة القيام بحملة إعلامية مناسبة تصاحب مناقشة تلك التعديلات والتي تصب في صالح العمالة الوطنية.
ومن ناحية اخرى، نقل المري إلى الوزير استياء وتذمر الموظفين الكويتيين في المؤسسة ممن اقرت كوادر واتبهم أخيرا، من مجلس إدارة المؤسسة الذي تنصل من قراراته السابقة والتزاماته والخاصة بالاثر الرجعي من 1/6/2007 حتى 29/2/2008 والتي تعتبر ملزمة قانونا حيث كانت جزءا من الاتفاق المكتوب وقرار مجلس إدارة المؤسسة في ذلك الوقت مقابل تنازل النقابة عن مطالبها بزيادة كوادر الرواتب بنسبة 50 إلى 35 في المئة في حينه، مؤكدا ان مجلس إدارة المؤسسة يتحمل المسؤولية الكاملة في ضياع المبالغ المرصودة لتغطية تلك الفروقات في ميزانية 2007/2008 والتي انتهت سنتها المالية في تاريخ 31/3/2008 بسبب التردد في اتخاذ قرار الصرف واهدار الوقت في مراسلات لوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تحت حجة عدم الوقوع في مخالفات مالية على الرغم من كم المخالفات المالية التي وقعت فيها إدارة المؤسسة في الخمس سنوات الاخيرة حيث يمكن الرجوع لتقارير ديوان المحاسبة لنكتشف كم من المبالغ صرفت دون أي غطاء أو موافقات مسبقة.
واعاد المري إلى الاذهان ان اقرار كوادر رواتب موظفي المؤسسة لم يأت من طيب خاطر من مجلس إدارة المؤسسة السابق ولكنه اقر تحت قوة الاضراب وارادة الموظفين ووقوفهم خلف نقابتهم محذرا انه ما لم يتم صرف مبالغ الاثر الرجعي بالكامل في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 14 اغسطس، فإن خيارات النقابة ستبقى مفتوحة في اتخاذ أي اجراءات قد تصل إلى الاعتصام والاضراب بما يكفل اقرار حقوق الموظفين محملا التبعية والمسؤولية الكاملة لتلك الاجراءات لرئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
