خلال مؤتمر استضافه بنك الدوحة
اقتصاديون: دول الخليج مدعوّة لتعزيز التعاون مع الصين
جانب من المؤتمر (تصوير زكريا عطية)
دعا الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة القطري الدكتور سيتارمان، دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، مشيراً إلى مدى التكامل المالي الأوثق بين دول المجلس وآسيا، وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي.
وقال سيتارمان في مؤتمر استضافه بنك الدوحة القطري في الكويت تحت عنوان «فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي»، ان دول الخليج شهدت على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعا بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة، كما شهدت تلك الفترة بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية.
وشاركت في المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.
من جهتها، قدمت مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة «إيه إن زي» سنغافورة كارلي رينزي، عرضاً حول اتفاقية (بازل 3) وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط.
وبينت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توافرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير، مضيفة أن تطبيق بنود هذه الاتفاقية يتباين في دول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة (بازل) للرقابة المصرفية.
وأضافت رينزي أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية.
أما المدير التنفيذي لـ جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عمرو الحداد، فقدم من جانبه رؤيته حول الدور المتنامي العملة الرسمية الصينية في التجارة العالمية، مستشهداً ببيانات إحصائية توضح تطور اليوان كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد.
وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام اليوان.
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية (الشركة الأميركية المتخصصة في الاقتصاد الصيني) الدكتور فارزام كمال ابادي عن العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، موضحا أن الصين نجحت في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، مشيرا الى أن الصين باتت الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراً على المستثمرين المحليين.
ووضع الدكتور ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، موضحا أن السنوات الـ15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1400 بنك إلى نحو 8 آلاف بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.
وقال سيتارمان في مؤتمر استضافه بنك الدوحة القطري في الكويت تحت عنوان «فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي»، ان دول الخليج شهدت على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعا بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة، كما شهدت تلك الفترة بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية.
وشاركت في المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.
من جهتها، قدمت مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة «إيه إن زي» سنغافورة كارلي رينزي، عرضاً حول اتفاقية (بازل 3) وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط.
وبينت أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توافرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير، مضيفة أن تطبيق بنود هذه الاتفاقية يتباين في دول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة (بازل) للرقابة المصرفية.
وأضافت رينزي أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية.
أما المدير التنفيذي لـ جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عمرو الحداد، فقدم من جانبه رؤيته حول الدور المتنامي العملة الرسمية الصينية في التجارة العالمية، مستشهداً ببيانات إحصائية توضح تطور اليوان كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد.
وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام اليوان.
من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية (الشركة الأميركية المتخصصة في الاقتصاد الصيني) الدكتور فارزام كمال ابادي عن العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، موضحا أن الصين نجحت في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، مشيرا الى أن الصين باتت الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراً على المستثمرين المحليين.
ووضع الدكتور ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، موضحا أن السنوات الـ15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1400 بنك إلى نحو 8 آلاف بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.
