يقدم تقريره إلى «التجارة» قبل اعتماد الميزانيات
محلل مالي من القطاع الخاص لمراجعة بيانات الشركات
•الشركات التي هلك رأسمالها لم تصح فجأة على ذلك لكن الوزارة لم تتنبّه
علمت «الراي» من مصادر مقربة أن وزارة التجارة والصناعة قررت الاستعانة بمحلل مالي من العاملين في القطاع الخاص لمساعدتها في قراءة البيانات المالية للشركات قبل اعتمادها، موضحة ان هذه الخطوة تأتي لتفادي مسألة الاجتهادات المحاسبية من قبل بعض الموظفين، والتي ساهمت في تجاوز العديد من المخالفات المحاسبية.
وأضافت المصادر ان الفريق المكلف من قبل الوزراة قام بدراسة التحديات التي أدت إلى استمرار العديد من الشركات التي لا تستحق على قيد الحياة، حيث خلص إلى ان اجتهادات بعض الموظفين المحاسبية في الوزارة في تحليل البيانات المالية المقدمة اليهم وبسبب عدم فهمهم المالي لحقيقة المركز المالي للعديد من الشركات نجحت بعض الشركات في اعتماد نتائجها المالية، وعقدت جمعياتها العامة رغم ان بياناتها مليئة بالمخالفات غير المقروءة.
ولا ينكر بعض مسؤولي «التجارة» وتحديدا في قطاع الشركات ان الوزارة تعاني بالفعل من تحديات واسعة في كوادرها البشرية، وضعف مهنية العديد من موظفيها، لكنهم اتهموا في الوقت نفسه ضعف المزايا والحوافز المالية التي تميز «التجارة» عن غيرها من الوزارات في تفريغ قطاع الشركات من الكفاءات، ومعها بات العمل في قطاع الشركات غير جاذب للكفاءات العاملة خارج الوزارة أو في إدارات الوزارة الأخرى، خصوصا في ظل الجهد المبذول من موظفي هذا القطاع.
وأضافت المصادر ان «التجارة» عينت بالفعل أحد المحللين في قطاع التدقيق على الشركات، وسيكون دوره الرئيس عبارة عن قراءة البيانات المالية للشركات سواء الفصلية أو السنوية، وإبراز مراكز الضعف الحقيقية لديها بشكل تحليلي لا يتجاهل أو يجتهد في قراءة الميزانية، على ان يتم رفع هذا التحليل إلى اللجنة المعنية في الوزارة باعتماد البيانات المالية للشركات، موضحة ان التوجه الجديد يسهم في إعادة رفع كفاءة الناظم الرقابي في مكافحة الشركات غير المؤهلة للبقاء في السوق الكويتية والتي بسببها يواجه العديد من المستثمرين معاناة حقيقية مع عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وبينت المصادر ان المدعج سبق واعطى توجيهات واضحة إلى المعنيين في الوزارة بتفعيل الدور الرقابي لـ «التجارة»، ومن صور ذلك يتعين زيادة المهنية في التدقيق المحاسبي الذي تمارسها «التجارة» على البيانات المالية سواء مع الشركات المدرجة او غير المدرجة، موضحة ان التوجه الجديد يعتمد على التخلي عن الخط المحاسبي التقليدي في مراجعة البيانات المالية لصالح إعداد تحليل مهني واضح يعكس المركز المالي الحقيقي للشركات وفقا للمؤشرات المالية وليس للاجتهادات الشخصية.
وقالت المصادر ان بعض الشركات ان لم يكن غالبيتها وتحديدا التي هلك رأسمالها لم تصح فجأة على هلاك رأسمالها أو غالبيته دون مقدمات مالية، بل جاءت خسائرها الفادحة كتطور طبيعي مع تدهور المركز المالي لهذه الشركات، وان هذه الشركات لم تتحرك على تعديل اوضاعها المالية، حيث اكتفت بتوفير متاهات مالية في بياناتها يمكن من خلالها تأخير بقائها سواء ان كان ذلك بتأجيل تقديم بياناتها المالية أو من خلال استغلال ضعف اعداد الكفاءات الموجودة في الوزارة بالقطاع الرقابي على الشركات.
وقالت المصادر «بسبب عدم الإدراك المالي الحقيقي من بعض الموظفين في قراءة هذه البيانات استطاعت هذه الشركات ان تعيش لفترة اطول وهي لا تستحق ذلك، والان تسعى (التجارة) لمعالجة هذا الإعوجاج الرقابي، من خلال تعيين كفاءة متخصصة من القطاع الخاص قادرة على تحليل البيانات المالية بشكل متخصص مهني.
وأضافت المصادر ان الفريق المكلف من قبل الوزراة قام بدراسة التحديات التي أدت إلى استمرار العديد من الشركات التي لا تستحق على قيد الحياة، حيث خلص إلى ان اجتهادات بعض الموظفين المحاسبية في الوزارة في تحليل البيانات المالية المقدمة اليهم وبسبب عدم فهمهم المالي لحقيقة المركز المالي للعديد من الشركات نجحت بعض الشركات في اعتماد نتائجها المالية، وعقدت جمعياتها العامة رغم ان بياناتها مليئة بالمخالفات غير المقروءة.
ولا ينكر بعض مسؤولي «التجارة» وتحديدا في قطاع الشركات ان الوزارة تعاني بالفعل من تحديات واسعة في كوادرها البشرية، وضعف مهنية العديد من موظفيها، لكنهم اتهموا في الوقت نفسه ضعف المزايا والحوافز المالية التي تميز «التجارة» عن غيرها من الوزارات في تفريغ قطاع الشركات من الكفاءات، ومعها بات العمل في قطاع الشركات غير جاذب للكفاءات العاملة خارج الوزارة أو في إدارات الوزارة الأخرى، خصوصا في ظل الجهد المبذول من موظفي هذا القطاع.
وأضافت المصادر ان «التجارة» عينت بالفعل أحد المحللين في قطاع التدقيق على الشركات، وسيكون دوره الرئيس عبارة عن قراءة البيانات المالية للشركات سواء الفصلية أو السنوية، وإبراز مراكز الضعف الحقيقية لديها بشكل تحليلي لا يتجاهل أو يجتهد في قراءة الميزانية، على ان يتم رفع هذا التحليل إلى اللجنة المعنية في الوزارة باعتماد البيانات المالية للشركات، موضحة ان التوجه الجديد يسهم في إعادة رفع كفاءة الناظم الرقابي في مكافحة الشركات غير المؤهلة للبقاء في السوق الكويتية والتي بسببها يواجه العديد من المستثمرين معاناة حقيقية مع عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وبينت المصادر ان المدعج سبق واعطى توجيهات واضحة إلى المعنيين في الوزارة بتفعيل الدور الرقابي لـ «التجارة»، ومن صور ذلك يتعين زيادة المهنية في التدقيق المحاسبي الذي تمارسها «التجارة» على البيانات المالية سواء مع الشركات المدرجة او غير المدرجة، موضحة ان التوجه الجديد يعتمد على التخلي عن الخط المحاسبي التقليدي في مراجعة البيانات المالية لصالح إعداد تحليل مهني واضح يعكس المركز المالي الحقيقي للشركات وفقا للمؤشرات المالية وليس للاجتهادات الشخصية.
وقالت المصادر ان بعض الشركات ان لم يكن غالبيتها وتحديدا التي هلك رأسمالها لم تصح فجأة على هلاك رأسمالها أو غالبيته دون مقدمات مالية، بل جاءت خسائرها الفادحة كتطور طبيعي مع تدهور المركز المالي لهذه الشركات، وان هذه الشركات لم تتحرك على تعديل اوضاعها المالية، حيث اكتفت بتوفير متاهات مالية في بياناتها يمكن من خلالها تأخير بقائها سواء ان كان ذلك بتأجيل تقديم بياناتها المالية أو من خلال استغلال ضعف اعداد الكفاءات الموجودة في الوزارة بالقطاع الرقابي على الشركات.
وقالت المصادر «بسبب عدم الإدراك المالي الحقيقي من بعض الموظفين في قراءة هذه البيانات استطاعت هذه الشركات ان تعيش لفترة اطول وهي لا تستحق ذلك، والان تسعى (التجارة) لمعالجة هذا الإعوجاج الرقابي، من خلال تعيين كفاءة متخصصة من القطاع الخاص قادرة على تحليل البيانات المالية بشكل متخصص مهني.
