واشنطن تسحب جائزة الملايين الثلاثة بعد انشقاق حرسي عن «الشباب»
نيروبي، واشنطن - رويترز- قال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة سحبت جائزة قيمتها 3 ملايين دولار كانت مرتبطة باعتقال زكريا اسماعيل أحمد حرسي، العضو البارز في جماعة «الشباب» الصومالية الإسلامية، حيث انشق فيما بعد عن الجماعة.
وقالت ناطقة باسم الوحدة الصومالية في السفارة الأميركية في نيروبي، اول من أمس، إن حرسي استبعد الآن من قائمة «جوائز العدالة».
واوضحت الحكومة الصومالية التي عرضت العفو عن زعماء الجماعة في حال تركوها، أن «حرسي يؤيد الآن عملية السلام». ووصفت وسائل الإعلام المحلية حرسي بأنه «الأمين العام للإدارة المالية في جماعة (الشباب)».
ورحّبت الحكومة بهذه الخطوة وشكرت واشنطن لدعمها جهودها لإقناع كبار الشخصيات بالانسحاب من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت هجمات عبر شرق افريقيا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية عرضت 33 مليون دولار في المجمل في عام 2012 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال حرسي و6 آخرين من زعماء الجماعة.
الى ذلك، رفضت المحكمة العليا الأميركية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد علي سمنتر، سعيا لمحاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال.
ورفض القضاة، اول من أمس، إعادة النظر في حكم محكمة استئناف أميركية سمح بالمضي قدما في دعوى قضائية ضد سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينات ثم أصبح رئيسا للوزراء بين عامي 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.
وقالت ناطقة باسم الوحدة الصومالية في السفارة الأميركية في نيروبي، اول من أمس، إن حرسي استبعد الآن من قائمة «جوائز العدالة».
واوضحت الحكومة الصومالية التي عرضت العفو عن زعماء الجماعة في حال تركوها، أن «حرسي يؤيد الآن عملية السلام». ووصفت وسائل الإعلام المحلية حرسي بأنه «الأمين العام للإدارة المالية في جماعة (الشباب)».
ورحّبت الحكومة بهذه الخطوة وشكرت واشنطن لدعمها جهودها لإقناع كبار الشخصيات بالانسحاب من تلك الجماعة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت هجمات عبر شرق افريقيا.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية عرضت 33 مليون دولار في المجمل في عام 2012 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال حرسي و6 آخرين من زعماء الجماعة.
الى ذلك، رفضت المحكمة العليا الأميركية منع دعوى قضائية أقامتها جماعة صومالية ضد رئيس الوزراء الصومالي السابق محمد علي سمنتر، سعيا لمحاسبته على أعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال.
ورفض القضاة، اول من أمس، إعادة النظر في حكم محكمة استئناف أميركية سمح بالمضي قدما في دعوى قضائية ضد سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينات ثم أصبح رئيسا للوزراء بين عامي 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.
