موجز «الوطني» الاقتصادي / تراجعت إلى 312 مليون دينار
ركود «الاستثماري» و «السكني» يهبط بمبيعات يناير العقارية
لاحظ موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي، أن المبيعات العقارية تراجعت خلال يناير للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى 312 مليون دينار، وذلك على خلفية تراجع نشاط قطاعي العقار السكني والاستثماري.
ولكن موجز «الوطني» أشار في المقابل إلى أنه عند مقارنة المبيعات مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يتبين أنها قد ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2 في المئة على أساس سنوي.
وفي حين حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته العقارية نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة، وهو ما يشير إليه نشاط السوق،و شهد قطاعا العقار الاستثماري والسكني ركوداً في نمو المبيعات خلال الشهر، قد يعزى في القطاع الاستثماري إلى تراجع ثقة المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط.
في المقابل، بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 146 مليون دينار، بزيادة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 389 صفقة خلال الشهر في أقل مستوى منذ شهر فبراير من العام 2014. وكانت محافظة الأحمدي مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني، حيث شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر. لكن حصتها قد تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس 2014 حين بلغت 71 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية.
كما أن متوسط حجم الصفقات لشهر يناير قد بلغ 376 ألف دينار، مسجلاً ارتفاعا بواقع 5 في المئة على أساس شهري، الأمر الذي قد يرجع إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري 122 مليون دينار خلال شهر يناير، بتراجع بواقع 13 في المئة على أساس سنوي. وقد شهد القطاع تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع مخاوف المستثمرين في شأن الضغوطات التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر من العام 2013 ليصل إلى 94 صفقة. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.3 مليون دينار مدعوماً بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة. وقد شكلت المباني الكاملة 53 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 37 في المئة من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكلة 44 في المئة من إجمالي الصفقات. وشكلت محافظة الفروانية 25 من إجمالي الصفقات.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 38 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 44.3 مليون دينار خلال شهر يناير، حيث تم تسجيل ثلاث صفقات ضخمة في محافظة الفروانية فاقت قيمتها الإجمالية 25 مليون دينار. وقد تم تسجيل تسع صفقات بالإجمال خلال شهر يناير، حيث ان قطاع العقار التجاري كان الوحيد الذي استطاع أن يسجل ارتفاعا شهريا خلال يناير، مسجلاً زيادة بواقع 15 في المئة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014. ومن المحتمل أن يعود التحسن الذي شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض المقررة 408 قروض تصل قيمتها إلى 20.7 مليون دينار في يناير، مسجلة تراجعاً بواقع 22 في المئة على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية، بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 18.9 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 24 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع ان تستمر القروض المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي بالارتفاع، وذلك على خلفية التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس من العام 2015.
ولكن موجز «الوطني» أشار في المقابل إلى أنه عند مقارنة المبيعات مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يتبين أنها قد ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2 في المئة على أساس سنوي.
وفي حين حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته العقارية نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة، وهو ما يشير إليه نشاط السوق،و شهد قطاعا العقار الاستثماري والسكني ركوداً في نمو المبيعات خلال الشهر، قد يعزى في القطاع الاستثماري إلى تراجع ثقة المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط.
في المقابل، بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 146 مليون دينار، بزيادة بواقع 9 في المئة على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 389 صفقة خلال الشهر في أقل مستوى منذ شهر فبراير من العام 2014. وكانت محافظة الأحمدي مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني، حيث شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر. لكن حصتها قد تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس 2014 حين بلغت 71 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية.
كما أن متوسط حجم الصفقات لشهر يناير قد بلغ 376 ألف دينار، مسجلاً ارتفاعا بواقع 5 في المئة على أساس شهري، الأمر الذي قد يرجع إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري 122 مليون دينار خلال شهر يناير، بتراجع بواقع 13 في المئة على أساس سنوي. وقد شهد القطاع تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع مخاوف المستثمرين في شأن الضغوطات التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر من العام 2013 ليصل إلى 94 صفقة. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.3 مليون دينار مدعوماً بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة. وقد شكلت المباني الكاملة 53 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 37 في المئة من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكلة 44 في المئة من إجمالي الصفقات. وشكلت محافظة الفروانية 25 من إجمالي الصفقات.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 38 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 44.3 مليون دينار خلال شهر يناير، حيث تم تسجيل ثلاث صفقات ضخمة في محافظة الفروانية فاقت قيمتها الإجمالية 25 مليون دينار. وقد تم تسجيل تسع صفقات بالإجمال خلال شهر يناير، حيث ان قطاع العقار التجاري كان الوحيد الذي استطاع أن يسجل ارتفاعا شهريا خلال يناير، مسجلاً زيادة بواقع 15 في المئة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014. ومن المحتمل أن يعود التحسن الذي شهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة إلى زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة.
وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغ عدد القروض المقررة 408 قروض تصل قيمتها إلى 20.7 مليون دينار في يناير، مسجلة تراجعاً بواقع 22 في المئة على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية، بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 18.9 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 24 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع ان تستمر القروض المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي بالارتفاع، وذلك على خلفية التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس من العام 2015.
