«الوطني»: تراجع مبيعات العقار إلى 312 مليون دينار في يناير للشهر الثاني
أعلن بنك الكويت الوطني تراجع المبيعات العقارية بالسوق المحلي في يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي لتبلغ 312 مليون دينار نتيجة تراجع نشاط قطاعي العقار السكني والاستثماري.
واضاف البنك الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي اليوم انه عند مقارنة المبيعات بالفترة ذاتها من العام الماضي يتبين أنها ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2 في المئة، فيما حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة.
وذكر ان إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 146 مليون دينار في يناير الماضي بزيادة 9 في المئة على أساس سنوي وتم تسجيل 389 صفقة خلال الشهر المذكور وهو المستوى الادنى منذ شهر فبراير 2014.
واوضح ان محافظة الأحمدي كانت مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني حيث شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال يناير الماضي، مبينا ان حصة هذه المحافظة تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس 2014 حين بلغت 71 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية.
واشار الى ان متوسط حجم الصفقات لشهر يناير بلغ 376 ألف دينار مسجلا ارتفاعا بواقع 5 في المئة على أساس شهري قد يرجع إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
واضاف التقرير ان إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري بلغ 122 مليون دينار بتراجع 13 في المئة على أساس سنوي وذلك مع تزايد مخاوف المستثمرين في شأن الضغوط التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
وذكر ان عدد صفقات قطاع العقار الاستثمار بلغ خلال الشهر أقل مستوى له منذ أكتوبر 2013 ليصل إلى 94 صفقة مشيرا الى ان متوسط حجم الصفقات بلغ 3ر1 مليون دينار مدعوما بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة.
واضاف البنك الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات المحلي اليوم انه عند مقارنة المبيعات بالفترة ذاتها من العام الماضي يتبين أنها ارتفعت بشكل طفيف بواقع 2 في المئة، فيما حافظ القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة لأسواق التجزئة.
وذكر ان إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 146 مليون دينار في يناير الماضي بزيادة 9 في المئة على أساس سنوي وتم تسجيل 389 صفقة خلال الشهر المذكور وهو المستوى الادنى منذ شهر فبراير 2014.
واوضح ان محافظة الأحمدي كانت مرة أخرى المساهم الأكبر في نشاط القطاع السكني حيث شكلت 38 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية خلال يناير الماضي، مبينا ان حصة هذه المحافظة تراجعت بشكل كبير عن تلك التي سجلتها في أغسطس 2014 حين بلغت 71 في المئة من إجمالي الصفقات السكنية.
واشار الى ان متوسط حجم الصفقات لشهر يناير بلغ 376 ألف دينار مسجلا ارتفاعا بواقع 5 في المئة على أساس شهري قد يرجع إلى تباطؤ مبيعات الوحدات السكنية ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح الأحمد البحرية.
واضاف التقرير ان إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري بلغ 122 مليون دينار بتراجع 13 في المئة على أساس سنوي وذلك مع تزايد مخاوف المستثمرين في شأن الضغوط التي قد يفرضها ارتفاع الأسعار على العوائد الاستثمارية.
وذكر ان عدد صفقات قطاع العقار الاستثمار بلغ خلال الشهر أقل مستوى له منذ أكتوبر 2013 ليصل إلى 94 صفقة مشيرا الى ان متوسط حجم الصفقات بلغ 3ر1 مليون دينار مدعوما بصفقة واحدة بلغت قيمتها 22 مليون دينار في محافظة العاصمة.
