إضراب بني بنغال... حتى تحقيق المطالب
فريق العمل: عبدالعزيز اليحيوح، حازم الصالح، محمد صباح، عبدالله راشد، فهد صياح
(تصوير زكريا عطية - اسعد عبدالله - دانيال هلال - طارق عز الدين)
«اضراب حتى تحقيق المطالب» هو شعار آلاف العمال البنغاليين الذين حولوا شوارع جليب الشيوخ والمهبولة وأبوحليفة الى ساحات كر وفر ومواجهة مع قوات الامن الخاصة والشرطة التي عملت تارة بالحديد والنار وتارات بالهدوء واللين لتهدئة الموقف وفض المتجمهرين الذين واصلوا اضرابهم وتجمعاتهم في العديد من المناطق احتجاجا على تأخر الشركات التي يعملون بها في صرف رواتبهم وللمطالبة بزيادة رواتبهم الى خمسين دينارا، اضافة الى مطالب خدماتية أخرى تتعلق بالاجازات ومصاريف الاقامة وتذاكر السفر وحقوق العمال.
وفي مواجهة حجارة المتجمهرين من البنغال والآسيويين من عمال النظافة، استخدمت قوات الامن الخاصة التي نزلت بكثافة الى مناطق التجمهر واستخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وضبطت نحو 600 عامل وبدأت التحقيق معهم لاحالتهم الى جهة الاختصاص.
كما أدت الاشتباكات الى اصابة عشرات العمال بجروح مختلفة، وثلاثة من رجال الامن.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «بداية التجمع حصل في الساعة العاشرة من مساء أول من أمس بعد ان تجمع اكثر من 1500 بنغالي قاموا في اقتحام احدى البنايات بمنطقة المهبولة والاعتداء على ثلاثة مسؤولين يعملون معهم بالشركة وهم من جنسية عربية كما قاموا باتلاف الشقق في البناية، اضافة الى اتلاف المركبات الموجودة امامهم والتي يشعرون انها تتبع للشركة التي يعملون بها».
وأضافت المصادر ان «تجمع آخر ورد لعمليات الوزارة عن تجمع آخر في منطقة حولي بالقرب من احد المجمعات التجارية وكان عدد المتجمهرين لا يتجاوز مئتي عامل وتمت السيطرة عليهم وتم فض التجمهر».
وتابعت المصادر ان «رجال الامن صدوا تجمعا آخر فجر أمس بدأ في منطقة جليب الشيوخ حيث تم تطويق المنطقة بعد ان تم طلب الاسناد ودوريات المحافظات الاخرى، حيث تطور التجمهر في الساعة السادسة صباحا حتى وصل عدد المتجمهرين الى 1500 عامل وقام العمال بإلقاء الحجارة على المارة بطريق الدائري السادس وداخل منطقة جليب الشيوخ ما استدعى الامر بالاستعانة بالقوات الخاصة الذين حضروا على الفور وتم التعامل مع التجمهر بعد استخدام القنابل المسيلة للدموع حتى تفرق المتجمهرون.
وافاد المصدر ان «الساعة الحادية عشرة صباحا بدأ التجمع يعود مرة اخرى في منطقة المبهولة حيث سارعت الشرطة والقوات الخاصة إلى مكان التجمع وبعد مفاوضات كالعادة قام بها احد مفوضي السفارة البنغالية وباءت بالفشل استخدم القوات الخاصة القنابل المسيلة للدموع حتى تم فض التجمهر، حيث دخلت مجموعة من الهاربين من الغاز شقة مواطن اثناء تواجده مع اسرته وتم ابلاغ الجهات الامنية وضبطوا ثلاثة منهم».
وكشفت المصادر ان الاشتباكات اسفرت عن اصابة اثنين من صفوف رجال الامن واصابة اكثر من عشرين عاملا في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وتم ضبط ما يقارب 600 عاملا حرضوا علي التجمهر وقذف الحجارة واتلاف المركبات والبنايات، كما تم انتداب الادلة الجنائية لرفع البصمات من على المركبات التي تعرضت الى اتلاف والتي وصل عددها الى عشر مركبات وجار استقبال باقي الشكاوى من الاشخاص الذين تعرضت مركباتهم ومساكنهم للاتلاف».
وتحولت منطقة جليب الشيوخ إلى ما يشبه السكنة العكسرية امس تراصت بها آليات القوات الخاصة ومركبات وزارة الداخلية وحلقت في سمائها الطائرات العمودية للعمل على فض «تجمعات البنغال» التي احدثت شللا كاملا في المنطقة، بعد ان اغلقت «الداخلية» مداخل ومخارج المنطقة.
واطلقت القوات الخاصة القنابل الدخانية لتشتيت المتظاهرين الذين قابلوا هذه القنابل برمي الحجارة على افراد الشرطة والقوات الخاصة في بداية الامر إلا ان التواجد الامني الكثيف ساعد في احكام السيطرة على الوضع خلال فترة زمنية وجيزة من وصول القوات الخاصة إلى مكان تجمع «المتظاهرين».
وعملت اكثر من 20 آلية للقوات الخاصة تساندها طائرة هليوكوبتر على رصد اماكن تجمعات المتظاهرين وتفريقهم،
واستمرت حالة الفوضى العارمة التي احدثها الاضراب في التأثير على بعض ادارات ومؤسسات الدولة بالاضافة الى ما قام به المتظاهرون من تهشيم لبعض نوافذ المباني التي يقطنها العمال انفسهم وتحطيم زجاج بعض السيارات المحيطة بمكان التجمعات.
واصر العمال المشاركون في الاضراب على «نيل مطالبهم» التي كانوا قد اعلنوا عنها في اليوم الاول للاضراب وانهم لن «يفضوا» هذه الانتفاضة حتى حصولهم على جميع حقوقهم التي يرون انها سلبت منهم، مؤكدين انهم تلقوا العدد من الوعود في السابق لنيل تلك الحقوق ولكنهم لم يحصلوا على اي منها».
واكد شفيق الاسلام لـ«الراي» انه باع جميع ما يملك في بنغلاديش من اجل الحصول على فرصة عمل في الكويت إلا انه فوجئ عند قدومه للبلاد، بأن الراتب المتفق عليه في عقد العمل لا يستلمه كاملا رغم تواضعه، حيث يبلغ 50 دينارا، مبينا ان مسؤول الشركة التي يعمل بها يسلمه جزءا من راتبه يبلغ 18 دينارا، وعلى الرغم من قبوله بهذا المبلغ المتواضع، إلا انه لا يتسلمه إلا كل 3 اشهر.
واوضح فلكس الذي يعمل في احدي محطات الوقود ان العمل مع شركته اصبح مستحيلا، بسبب الوعود المتكررة من قبل صاحب الشركة ومسؤول العمال التي يقران فيها بزيادة الرواتب دون شيء ملموس حيث يقول فلكس «معزب يقول في زيادة بس كلام».
من جانبه، قال سراج الدين، وهو يعمل في احدى الدوائر الرسمية بأنه لم يتسلم راتبه منذ ما يقارب 4 اشهر وان لديه العديد من الالتزامات في بلاده، وهو يضطر للاقتراض من زملائه في كل شهر من اجل دفع التزاماته الشهرية.
واضاف سراج الدين انه اضطر لدفع مبلغ 1000 دينار من اجل الحصول على فيزا للعمل في الكويت.
وقال مهيب الرحمن انه يطالب مسؤولي شركته بضرورة ايجاد حل لمشاكل العمال، حيث يعانون مر المعاناة بسبب عدم تسلم رواتبهم.
وبين ان اضطرار الكثير من الاسيويين ما جاء إلا ببسبب عدم تسلم الرواتب
«البلدي» والبلدية في إجازة قسرية
| كتب مشعل السلامة |
دخل المجلس البلدي وبلدية الكويت في إجازة قسرية لليوم الثاني على التوالي بسبب اضراب عمال النظافة والعمالة الآسيوية ما جعل يوم أمس شبه عطلة رسمية لدى موظفي البلدية والبلدي.
وتغيب عدد كبير من قياديي البلدية والمسؤولين فيها عن العمل بمن فيهم «أعضاء المجلس البلدي والرئيس ونائب الرئيس ومجموعة من الأعضاء والموظفون في الأمانة العامة للمجلس البلدي».
مسلسل الغياب سيتكرر اليوم وغداً وبعد غد اذا استمر العمال بالاضراب، وفق ما قال لـ «الراي» مجموعة من الموظفين في البلدية والمجلس البلدي لأن الأعمال المناطة من البنغاليين، أصبحت توكل للموظفين من الوافدين والكويتيين.
وعند تجولك في الأدوار المتعددة في البلدية والبلدي يلاحظ انها شبه خالية إلا من بعض الموظفين الذين يعدون على أصابع اليد.
مصادرة كاميرا «الراي»
صادرت القوات الخاصة كاميرا مصور «الراي» الزميل طارق عزالدين، أثناء عمله على تغطية مجريات الاضراب وأعمال العنف والشغب التي رافقته في منطقة المهبولة، وتصدي القوات الخاصة لجموع المتجمهرين.
وتلقى المصور عزالدين سيلا من الشتائم والألفاظ البذيئة من رجال القوات الخاصة، والتي قابلها بالقول «الله يسامحكم».
نقل وانتداب بين عمال «الصحة»
لسد العجز في المستشفيات
| كتب سلمان الغضوري |
أكد مدير إدارة الخدمات العامة عبدالرزاق الكندري في وزارة الصحة ان هناك منطقتين صحيتين تأثرتا باضراب عمال النظافة وهما منطقتا حولي والأحمدي، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 60 عاملاً لم يحضروا للعمل اليوم في كل من مستشفيي مبارك والعدان، لافتاً إلى اننا قمنا على الفور بعلاج هذا المشكلة وسد هذا العجز عن طريق الاستعانة بعمال النظافة الذين يعملون في كل من المستشفى الأميري ومستشفى الفروانية.
وأضاف ان الاضرابات منظمة من قبل مجاميع كبيرة من الجالية البنغالية وراءها قوى تحفزها على القيام بهذه الأعمال وقد تطورت إلى أعمال تخريبية، لافتاً إلى ان التجمع اليوم تركز في منطقة الجليب ومنطقة المهبولة، كما ان العمال المضربين يستخدمون طرقا جديدة في حث عمال وزارة الصحة على الاضراب والعصيان.
وأرجع الكندري سبب الاضرابات إلى الشركات التي لم تصرف الأجور للعمال والعودة بهم إلى الأجور السابقة التي تقل عن 20 دينارا، لذلك طالبوا برفع الرواتب إلى 40 دينارا.
وكشف الكندري ان هناك تهديدا لعمال النظافة في وزارة الصحة كما انه يتم تكسير الباصات التي تنقلهم ويقومون باحتجاز العمال ويمنعونهم من العمل.
بدوره، قال نائب مدير مستشفى مبارك الدكتور صلاح الشايجي ان بعض عمال النظافة لم يحضروا للعمل اليوم، لافتاً إلى انه تمت الاستعاضة عنهم بعمال نظافة آخرين مؤكدا انه لم تتوقف العمليات ولم يتم تأجيلها كما ان العيادات والأقسام الأخرى في المستشفى مثل الحوادث والأجنحة تعمل بشكل جيد.
وأضاف: اننا لاحظنا حركة غريبة من عمال النظافة المضربين والذين قاموا بالاضراب لحث العمال على الاضراب وتهديدهم متمنيا أن تنتهي هذه المشكلة في أقرب وقت.
بدوره، قال مدير مستشفى العدان الدكتور فهد الفودري ان عمال النظافة أضربوا أمس عن العمل في المستشفى حيث تم ابلاغ وزارة الصحة التي تحركت فورا وأرسلت 60 عاملاً إلى المستشفى ما أدى إلى عدم تأثر العمل في غرف العمليات والعيادات والأجنحة متمنيا ان تستمر أجواء الهدوء في الوسط العمالي.
إعاقة... داخل إدارة «المعاقين»
وصلت أمواج الاضراب إدارة رعاية المعاقين بعد أن طالت معظم مرافق الدولة الحيوية.
وصل الموظفون إلى أماكن عملهم، ليفاجأوا بعدم وجود عمال شركة النظافة، الذين أحجموا عن الحضور لمساندة زملائهم في المطالبة بزيادة الرواتب، وصرفها أولا بأول، وتحديد موعد للاجازات.
أحجم ما يقارب 200 عامل من شركات النظافة المتولية تنظيف المرافق، وخدمة الموظفين في ادارة رعاية المعاقين، وكذلك العمال الخاصين بخدمة الرعاية النهارية، حيث قام الموظفون بأنفسهم بتقديم الخدمات الخاصة بإداراتهم.
وشهد اليوم الثالث للاضرابات، اضراب عمال خدمة التنزيل، حيث فوجئ المشرفون بالأطفال النزلاء من دون رعاية، فاضطروا للقيام بخدمة النزلاء بأنفسهم.
وقامت المشرفات بتنظيف المرافق الخاصة بأنفسهن وبتشجيع من مدير الرعاية النهارية ابراهيم حاجية الذي أشرف عليهن بنفسه، وحثهن على انجاز العمل الذي أصيب بالشلل شبه التام.
الكندري لجلسة طارئة لمجلس الأمة:
كشف التجاوزات وإحالة المسؤولين على النيابة
قال عضو لجنة حقوق الانسان النائب محمد الكندري ان «ماتشهده البلاد من مظاهرات واضرابات العمالة الآسيوية هو امر مؤسف ومأسوي ولابد للجهات المعنية من تدارك الامر ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة هذا الملف، الذي بات يسيء إلى سمعة الكويت خارجيا وكان سببا رئيسيا لوضع الكويت ضمن الدول التي تتاجر في البشر حسب تقرير وزارة الخارجية الاميركية».
واشار الدكتور الكندري إلى اننا في لجنة حقوق الانسان «نعكف على التحقق من جميع المخالفات والانتهاكات التي تقوم بها بعض الشركات تجاه العاملين لديها والمتمثل في عدم صرف الرواتب والمستحقات او تأخيرها لفترات طويلة، وكذلك تحصيل رسوم غير قانونية، من خلال استجلابهم من موطنهم نظير اعطائهم اقامة، وهو ما يعرف بـ «تجار الاقامات»، وقد قمنا بالالتقاء بالعديد من المسؤولين في الجهات المعنية».
واضاف «كذلك قدمنا العديد من الاسئلة، وستكون هناك تحقيقات ميدانية للوقوف على اسباب المشكلة ومعالجتها بشكل جذري، من خلال وضع التشريعات الملائمة والالتزام بتطبيقها ما يكفل حفظ حقوق العاملين وعدم انتهاك حقوقهم الانسانية والوظيفية».
وشدد الكندري على ان «هناك تجاوزاً كبيراً للاسف واختراق للقوانين من قبل بعض المسؤولين، وان هناك مصالح يرتبط بها البعض مع الشركات المخالفة التي تسيء إلى سمعة الكويت من خلال تلك الانتهاكات الصارخة لحقوق العاملين لديها، الامر الذي يستدعي كشف تلك التجاوزات واحالة اصحابها إلى النيابة العامة».
ودعا الدكتور الكندري إلى «عقد جلسة طارئة لمجلس الامة للوقوف على هذه المشكلة والاستماع إلى الحكومة واجراءاتها في هذا الشأن، والخروج بتوصيات مستعجلة يتم تفعيلها بشكل فوري، إلى ان تتم لجنة حقوق الانسان تقريرها بهذا الشأن».
وأعرب الكندري عن قلقه من تصاعد احداث الاضرابات العمالية والاوضاع المأسوية التي تعيشها هذه العمالة.
وقال الكندري في تصريح صحافي ان «لجنة حقوق الانسان بصفتها المكلفة من قبل مجلس الامة، بمتابعة هذا الملف التقت بالعديد من المسؤولين في الفترة السابقة وتحاورت معهم بخصوص تلك القضية»، مبينا ان اللجنة «تتابع الاحداث الاخيرة وانه بصدد عقد لقاء مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري للتباحث حول الامر».
واوضح الكندري ان مطالب العمالة الوافدة «منصفة وعادلة ويجب ان تتعهد الشركات والجهات المسؤولة عنها امام الحكومة تعهدا واضحا بتلبية مطالبهم»، مبينا انهم «لايريدون سوى تأمين العيش الكريم وزيادة رواتبهم والحصول على حقوقهم الاساسية».
وبسؤاله حول مدى ضرورة عقد جلسة طارئة لبحث القضية قال: «نحن نتابع القضية ونتداول الاراء مع النواب بشأن هذا الامر، لكن للاسف لانرى تصريحات واضحة من قبل الجهات المسؤولة حول القضية».
عاشور: مصالح المتنفذين ... أساس المشكلة
طالب النائب صالح عاشور الحكومة بأن تسارع بحل قضية العمالة الوافدة بشكل جذري حتى لا تتفاقم هذه القضية، متهما الحكومة بأنها دائما ما تطالب بتطبيق القوانين ولكن عندما تتعارض هذه القوانين مع مصالح بعض المتنفذين فإنها تقف عاجزة عن تطبيق القانون.
وقال عاشور في تصريح للصحافيين «ان قضية اضرابات العمالة الوافدة ليست بسيطة لاسيما وانها تتعلق بمئات الآلاف من الوافدين، وطالب بأن تكون هناك جدية من الحكومة لمعالجة هذه القضية خصوصا ان الحكومة دائما تنادي بتطبيق القانون ولكن عندما يأتي تطبيق هذا القانون بشكل يعارض مصالح بعض المتنفذين فإن الحكومة تقف عاجزة حيال تطبيقه.
وحذر عاشور الحكومة من التردد في تطبيق القانون خصوصا فيما يتعلق في قضية العمالة الوافدة، مشيرا الى ان أي تأخير في تطبيق القانون على الشركات المتجاوزة والتي تهضم حقوق العمالة فإن ذلك سينعكس على الأمن الوطني.
وطالب عاشور الشركات المتجاوزة ان تتحمل مسؤولياتها الوطنية وان تلتزم بعقود العمالة الوافدة وتحل مشاكل العمالة بالشكل السليم وتمنحهم رواتبهم بشكل مستمر وتحل مشاكلهم السكنية، لافتا الى انه من المهم حل هذه القضية بشكل جذري وسريع حتى لا تتفاقم بشكل أكبر وان يوضع حد مناسب لها.
وأشار عاشور الى ان حل الازمة منوط بالسلطة التنفيذية وهي المسؤولة عن هذه القضية وفي المقابل هي المطالبة لحلها بشكل جذري وسريع، لافتا الى ان القوانين المتعلقة بقضية العمالة الوافدة قد تم تشريعها من قبل المجلس والآن المسؤولية الكبرى على عاتق الحكومة حتى لا تتفاقم هذه القضية.
حجيلان: حلول جذرية سريعة
قبل تفاقم المشكلة وتعقدها
أكد النائب رجا حجيلان المطيري ان «قضية الاضرابات واحتجاجات العمال التي بدأت منذ أيام ستكون انعكاساتها خطيرة على المجتمع من الناحيتين الأخلاقية والأمنية والاجتماعية على المجتمع الكويتي».
وأضاف حجيلان في تصريح صحافي ان «هذه الاضرابات والاحتجاجات أتت نتيجة للاهمال في سنوات سابقة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، فقد حرموا من ابسط حقوق الإنسان فألقت بظلالها على المجتمع الآن».
وأشار حجيلان على ان «الحكومة لم تفعل قرارات لجنة المناقصات المركزية بشأن الضمان المالي على الشركات التي جلبت هذه العمالة وأهملتها فلم تراع كما ذكرنا سابقاً اي نوع من انواع كرامة الإنسان، والتي هي اصلاً موجودة ضمن الدستور والقانون الكويتي».
وشدد حجيلان انه «يجب على الحكومة تفعيل هذه القرارات لاعطاء العاملين حقوقهم، ووضع قرارات صارمة بشأن الشركات المخالفة والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة للبلد، بسبب تعطل هؤلاء العاملين» مضيفاً ان «الحكومة يجب ان تعالج هذا الملف بالسرعة الممكنة لعدم تفاقم المشكلة أكثر، ولوضع حلول جذرية تنهي معانات هذه العمالة».
البراك: دولة الخير ... يأكل فيها العمال من القمامة!
حمّل النائب مسلم البراك الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة لعجزها في مواجهة جشع أصحاب الشركات وتجار الاقامات الذين لا يهتمون الا بمضاعفة أرصدتهم في البنوك حتى لو كان ذلك على حساب أمن وسمعة الكويت.
وأكد البراك في تصريح صحافي امس ان ما شهدته البلاد من مظاهرات في مختلف المنافذ يبين مدى تخبط الحكومة وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع وهي تعلم الحالة السيئة التي تعانيها العمالة الوافدة بسبب ممارسات أصحاب الشركات وتجار الاقامات غير الإنسانية.
وقال ان الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا العبث والتمادي الذي يمارسه هؤلاء التجار ضد العمالة المغلوبة على أمرها ولم توجه رسالة مباشرة ضد كل من يسيء الى الكويت من هؤلاء أصحاب الشركات وتجار الاقامات الذين أصبح همهم الأول تحقيق الثراء على حساب هؤلاء المستضعفين.
ورأى أن الامر بات يدعو الى الحزن والاستياء في الوقت ذاته بعدما فقدت الحكومة سيطرتها وتركت الأمور تصل الى هذه المرحلة حتى اضطرت الى استخدام القوات الخاصة والغازات المسيلة للدموع للسيطرة على هذه العمالة المتظاهرة والبائسة التي اصبحت تبحث عن الحد الادنى من متطلبات الحياة.
وأكد ان اصحاب الشركات وتجار الاقامات مصوا دماء هؤلاء المستضعفين متسائلاً: «هل يعقل ان يصل عقد العامل الى 120 ديناراً كفيلة بتوفير سكن ملائم له وطعام يكفيه وايضاً يستفيد صاحب الشركة لكنه في الواقع يحصل على 18 ديناراً تتضمن السكن المزري والاكل غير الكافي؟!».
وأشار الى ان الأوضاع المأسوية التي يعيشها هؤلاء المستضعفون بلغت مداها عندما اصبح تجار الاقامات واصحاب الشركات يتركونهم في الشوارع بلا مأوى ولا أكل حتى أصبحنا نراهم على الطرقات يفتشون عن بقايا الاطعمة في القمامة بينما أرصدة هؤلاء تتضاعف في البنوك بسبب هذه المتاجرة بالبشر في دولة عرفت بعطاءاتها وأعمالها الخيرية.
وكرر تأكيده على ان الحكومة اصبحت عاجزة عن مواجهة هؤلاء التجار ارضاء لفلان... وفلان الأمر الذي يدعونا الى وضع علامات استفهام كثيرة حول قدرة الحكومة على ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة الخطيرة لأن من لديه القدرة على العلاج لا يترك الأمور حتى تصل الى ما وصلت اليه والى مرحلة بات هؤلاء المتظاهرون يتبادلون المنشورات للتعبير عن سخطهم.
وأضاف: «عندما يصل الانسان الى مرحلة الجوع فعندها تنفلت الامور ولا يمكن السيطرة عليها» داعياً الى «اعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه مع ضرورة معاقبة هؤلاء التجار الذين فقدوا الضمير والحس الإنساني».
ورأى البراك ان مجلس الأمة يتحمل المسؤولية ايضاً في هذا الجانب رغم ان معالجة الاوضاع تتحملها الحكومة مؤكداً انه «في حال فقدت الحكومة القيادة والمجلس فقد الرقابة... نقول عندئذ على الدولة السلام ونقول للشعب الكويتي عظم الله أجركم في المجلس والحكومة».
الهاجري: فك الكفالات البنكية للشركات المخالفة
طالب النائب الدكتور على الهاجري وزارتي الداخلية والشؤون بسرعة التدخل لانهاء أزمة العمالة قبل ان تتفاقم اكثر من ذلك وحتى لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه فيما بعد.
وأكد الهاجري أن ضررة التشدد في منع هذه العمالة من الاضرابات التي عادت على الأوضاع بالسلب سواء في مقار عملهم او في الشارع مشيراً إلى انه لو ان كل جالية في البلاد قامت بعمل مظاهرات بهذه الصورة فإن ذلك من شأنه زعزعة الأمن في البلاد.
وقال «الخطأ بالدرجة الأولى من الشركات المتعاقدة مع الحكومة والتي قامت باستخدام هذه العمالة لأنها لم تدفع رواتبهم لفترات طويلة. وهذا لا يجوز ولا يرضي الله ورسوله» مطالباً وزارات الدولة المتعاقدة مع هذه الشركات بأن توقف تعاملها في المناقصات المقبلة كنوع من العقاب يجب ان يفرض. وأشار إلى ان المطلوب من وزارة الشؤون ان تباشر دورها بتسييل الكفالات البنكية لتلك الشركات وان تدفع للعمالة رواتبهم بعيداً عن أي اضراب قد يشل العمل في الوزارات داعياً مجلس الوزراء ان يتخذ اجراءات حازمة ومشددة ضد هذه الشركات التي تقاعست في دفع رواتب هذه العمالة وعقوبات مستقبلية تمنعها من التعاقد مع وزارات الدولة في المستقبل.
وتساءل الهاجري عن غياب دور وزارة الشؤون وتقاعسها في التدخل لفك الكفالات البنكية التابعة للشركات فور تلقيها شكاوى عمالية بعدم دفع رواتبهم من قبل هذه الشركات مؤكداً ان كثرة الاضرابات تضر بأمن ومصالح البلد لأن أمن الكويت أهم لدينا من هذه الشركات.
المليفي: ثمرة التواطؤ مع شركات «الرقيق»
حذر النائب احمد المليفي الاجهزة الحكومية من مغبة التخاذل في علاج ملف العمالة الذي اساء لسمعة الكويت، مؤكدا ان جميع الوزارات ستكون تحت «المجهر الرقابي الدقيق» بهذا الشأن.
وقال المليفي: ان ما نشاهده اليوم من اضرابات للعمالة الوافدة ما هو إلا قمة الجبل لممارسات فاسدة عريضة في قطاعات الدولة ولاسيما في قطاعات العمالة الوافدة في كل من وزارة الشؤون والداخلية والتجارة وبعض الوزارات الحكومية التي تتعاقد مع امثال هذه الشركات الفاسدة التي تمارس كل اشكال وصور الرق مع هذه العمالة.
واوضح ان هذا الفساد الاداري والمالي الذي تفاقم واستفحل نتيجة للتراخي والتواطؤ والمشاركة احيانا ليعكس صورة سيئة للكويت واهلها من قبل شرذمة ليس لها إلّا ولاذمة ولا تسعى إلا إلى الكسب المادي المغموس بعرق المساكين واحيانا بدمائهم وشرفهم.
وطالب بوقفة حازمة ضد هذه التجاوزات وكل الاطراف المشاركة فيها فالمسؤولية متعددة، فوزارة الشؤون طرف رئيسي ووزارة الداخلية طرف مشارك وكذلك وزارة التجارة ولجنة المناقصات والبنك المركزي والوزارات الحكومية التي تتعاقد مع هذه الشركات وتشرف على تنفيذ العقود المبرمة والتي تمنحها حق الرقابة المباشرة على التزام الشركات بتنفيذ شروط العقد والذي اساسه دفع مستحقات العمالة الوافدة بصورة صحيحة وليست صورية او قيام الوزارة بتنفيذ العقد على حساب المقاول فأين هم المشرفون على تنفيذ هذه العقود الذين يجب ان يكونوا اول من يحاسب اذا ثبت عدم دفع رواتب العمالة.
واضاف يجب على وزارة الشؤون ان تمارس دورها في اغلاق ملفات هذه الشركات واحياء مقترح سبق ان تقدمنا به لانشاء شركات مساهمة مهمتها جلب العمالة للمحتاجين لها في الكويت سواء شركات او افراد وهي المكلفة امام الدولة بحماية هذه العمالة ولقطع الطريق امام تجار الاقامات المتكسبين من عرق الفقراء والمساكين، كما يجب شطب هذه الشركات واشخاصها من لجنة المناقصات وحرمانها من الدخول في اي مناقصات مقبلة وبين ان على وزارة التجارة الغاء تراخيص هذه الشركات ووضع مؤسسيها على القائمة السوداء ومنعهم من تأسيس شركات جديدة التفافا على القانون وهروبا من المسؤولية، كما على وزارة الداخلية تنقية اجهزتها التي تتعامل مع العمالة الوافدة واحداث تغييرات اساسية وجوهرية في الانظمة والافراد حتى لا يتم اختراقها.
وقال: على البنك المركزي ان يراقب بعض البنوك التي تتواطأ مع امثال هذه الشركات فتحول اموال العمالة بصورة شكلية وصورية دون ان تمكن العامل من اخذ مستحقاته.
وتابع: ان قضية الاتجار بالعمالة الوافدة تمثل كسبا حراما ولكنه وافر ومغر لاصحاب النفوس المريضة ويقف وراءها طابور من المستفيدين ومافيا من المجرمين سواء في بعض الشركات او في الاجهزة الحكومية المعنية والمعركة معها ستكون شرسة وستستعمل فيها كل الطرق غير المشروعة لتكسير عظام كل من يقف امامها من الشرفاء ولكنها في النهاية معركة سمعة بلد وعدالة مجتمع.
وحذر الاجهزة الحكومية المعنية بانها ستكون تحت المجهر الرقابي الدقيق في كيفية التعاطي مع هذا الملف الانساني والقانوني وان اي تخاذل او تراجع او تواطؤ سيكلف متخذيه غاليا، ولنتذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه».
الرومي: «الشؤون» تحرض العمالة
على الإضرابات!
انتقد النائب عبدالله الرومي طريقة تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المظاهرات والاضرابات التي تقوم بها العمالة الوافدة، مشيرا إلى ان «الوزارة» اعطت رسالة خاطئة باستمرار المظاهرات لحين استجابة الجهات المعنية لمطالب المحتجين.
وقال الرومي في تصريح صحافي امس ان وزارة الشؤون استعجلت باعلانها زيادة رواتب العمالة الوافدة، مبينا ان هذا الاعلان تزامن مع اضرابات ومظاهرات ما اعطى رسالة للمحتجين باستمرار التظاهر لحين تحقيق المطالب.
اضاف «كان على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الاخرى قبل اعلان اي موقف، وقال «نحن لانعارض منح العمالة الوافدة حقها، الا ان المشكلة تكمن في توقيت اعلان وزارة الشؤون هذه الزيادة والتي قد تؤدي إلى تحريض العمال على اللجوء إلى التظاهر والاضراب من اجل نيل الحقوق».
وشدد الرومي على «معالجة سريعة لهذا الملف الشائك، وعدم اللجوء إلى حلول ترقيعية، وضرورة التوجه إلى اساس المشكلة من اجل حسم هذه القضية بشكل نهائي وجذري».
الديحاني يطالب بمنح شركات التنظيف
الأراضي لإقامة المدن العمالية
طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة الجوهرة مجول الديحاني الحكومة بتوفير الاراضي لاصحاب شركات اعمال النظافة المرتبطة بعقود حكومة مع مؤسسات الدولة لاقامة مدن عمالية.
وقال الديحاني ان العمالة التي توفرها الشركات الوطنية للقيام بأعمال المناولة والنظافة داخل القطاعات الحكومية المختلفة تتطلب ايجاد مساحات من الاراضي لتوفير السكن الملائم وتجهيزه بكل الاحتياجات المعيشية على ان تكون هذه الاراضي بنظام الـ B.O.T.
وأضاف: إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق اللوائح والانظمة المعمول بها بالنسبة لشركات أعمال النظافة فإن هذا الامر يتطلب اعطاء وقت كاف لاصحاب هذه الشركات على ألا يتجاوز عاما واحدا بحيث يمكنها القيام بتوفير احتياجاتها الفنية والادارية لاسيما بالنسبة للشركات صاحبة العقود الطويلة الأجل.
ودعا الديحاني الى ضرورة معاملة العمالة المسجلة على شركات اعمال النظافة معاملة خدم المنازل فيما يتعلق بالرسوم المقررة على انجاز معاملاتهم لدى الجهات المختصة.
وأشار الى ضرورة ان تتحمل بلدان العمالة أمور ترحيلهم في حالة هروبهم من مواقع العمل داعيا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى التعرف على مشاكل أصحاب هذه الشركات من خلال عقد لقاءات دورية مع أصحاب شركات التنظيف وبحث الاجراءات قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق باغلاق ملف الشركة.
وشدد الديحاني على أهمية تحرك الحكومة الجاد في شأن دراسة العقود ومضاعفة قيمتها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أجور الخدمات.
واستشهد الديحاني بالمثل القائل «إذا أردت ان تطاع فاطلب المستطاع»، لافتا الى ضرورة ايجاد وسائل علاجية ومساندة اصحاب هذه الشركات الوطنية التي تولي اهتماما بدعم روافد الخدمات التنموية في قطاع الدولة المختلفة والتي تتطلب سبل علاجها ايجاد منهجية واضحة لدعم المشروعات التنموية.
استنفار داخل لجنة حقوق الانسان
أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن توجيه الدعوة الى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الشؤون بدر الدويلة ووزير الصحة علي البراك ووزيرة التربية نورية الصبيح ورئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب لحضور الاجتماع الذي تعقده لجنة التحقيق في أوضاع العمالة الأحد المقبل.
وأوضح ان الاجتماع سيناقش الاجراءات الحكومية حيال الاحداث العمالية الاخيرة، والبحث عن حل جذري لهذه القضية.
عبدالصمد لإلزام الشركات
تحويل رواتب العمالة لـ «الشؤون»
طالب النائب عدنان عبدالصمد باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه شركات العمالة المخالفة حيث تكررت ظاهرة عدم دفع الشركات لرواتب عمالها لعدة سنوات دون معالجتها مما يكشف مدى التقاعس الواضح في وزارة الشؤون عن تطبيق القانون طيلة تلك السنوات.
وقال عبدالصمد ان هذه الظاهرة تسببت في زيادة معدلات الجرائم والسرقات التي يقوم بها العمال نظرا لقلة الحيلة وعدم توافر لقمة العيش، وهو امر يهدد الامن المعيشي لدى جميع المواطنين والوافدين، مضيفا ان هذه القضية انسانية بامتياز وباتت تشوه سمعة الكويت في الخارج منذ مدة وسط عدم مبالاة الحكومات المتعاقبة لها حيث تركها من دون حل سيطورها إلى مشكلة سياسية يصعب حلها.
وطالب عبدالصمد بالزام الشركات بتحويل الرواتب الشهرية للعمال إلى وزارة الشؤون حتى تقوم بدورها بتحويل تلك الرواتب إلى اصحابها حتى نضمن عدم تكرار هذه الظاهرة إلى ان نجد حلا جذريا لنظام الكفيل الذي تقاعست وزارة الشؤون عن معالجته لسنوات، مطالبا ايضا زيادة الحد الادنى للعمال إلى مستوى معقول يواكب التضخم وارتفاع الاسعار ولا يكون فيه استغلال لفقر وحاجة هذه الطبقة المستضعفة.
فيصل المسلم: جمع تواقيع النواب
لعقد جلسة خاصة نهاية الأسبوع
طالب النائب فيصل المسلم الحكومة بالدعوة إلى عقد دور انعقاد غير عادي لعقد جلسة نهاية الاسبوع المقبل لاشراك الأمة عبر ممثليها فيما يتعلق بملف العمالة والأحداث التي تتفاقم يوما بعد يوم في هذا الخصوص.
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان الحكومة اذا لم تبادر بذلك فسنجمع تواقيع من النواب لعقد هذه الجلسة».
وأوضح ان استمرار أحداث الشغب العمالية لمدة أيام وانتقالها من منطقة إلى أخرى يجعلنا نقلق بشدة ونخاف من تحول كرة الثلج إلى كرة نار يصيب أذاها الجميع.
وأضاف المسلم: «وبقراءة متأنية لأحداث مشابهة حصلت في بلدان كثيرة فإن هذا الوضع ينبئ بأن الأمور قد تتجه للأسوأ- وآمل ألا يحدث ذلك - وللأسف هذا نتاج ظلم البعض الذي لم يردع من جهة، واستغلال بعض من لهم دوافع خاصة سيئة بعيدة عن أسباب الأكثرية العادلة لتوجيه دفة الأحداث إلى التصعيد من جهة أخرى، بما يفتحه من باب شر كلفته عالية على المجتمع بجميع فئاته، مواطنين ومقيمين شرفاء».
وأكد المسلم ان خطورة هذه الأحداث والتطورات التي صاحبها والاشاعات التي تغذيها تدفعنا وبسرعة لاتخاذ اجراءات احتياطية لحفظ أمن المجتمع وطمأنة سكان الكويت جميعا لأن نعمة الأمن والطمأنينة لا يعادلها شيء.
ودعا المسلم الحكومة للمبادرة باستنهاض همم أجهزتها جميعا وألا تقتصر المعالجة على جهات محددة وبأسلوب الادارة الفردية الذي نأسف له.
وزاد «ومما نراه مناسبا الآن هو أن تقوم الحكومة بتوجيه خطاب إعلامي للمجتمع بعمومه حول حقيقة المشكلة وأبعادها فضلا عن خطاب إنساني للعمالة يطمئنهم ويرتكز على العدالة والمساواة والانصاف.
وتابع المسلم: «كما ندعو الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عملية سريعة لانصاف العمالة المظلومة ومحاسبة الشركات الظالمة وإحالة تجار الرقيق إلى النيابة، فلم يعد مقبولا أن يكتفي الوزراء والمسؤولون ونواب الأمة بترديد الكلام فقط».
حشود المتجمهرين في جليب الشيوخ
طائرة عمودية لرصد أماكن التجمهر
من القوات الخاصة
القوات الخاصة تقمع أعمال الشغب
إصابات جراء المواجهات
احتجاز أحمد المحرضين
ضبط أحد المتجمهرين لاحالته الى الجهات المختصة
تكسير مكاتب الشركة
اقتياد احد المحتجزين الى الجهات المختصة
احتجاز المتجمهرين في باصات القوات الخاصة
محاولة لقطع الطريق
نوافذ محطمة
أخدم نفسك بنفسك
إعداد مشروبات
عمال يرفعون منشورات بمطالبهم
توقيف احد المعتصمين
