اشتمل على مادة جديدة لمعالجة هروب العامل
حماد: «العمالة المنزلية» نال الموافقة منتهيا إلى 62 مادة
جانب من اجتماع اللجنة (تصوير أسعد عبدالله)
وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على الاقتراح بقانون بشأن قانون العمالة المنزلية بما يكفل حقوق الكفيل والعامل ويزيد من مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حمّاد «إن اللجنة وافقت نهائيا على القانون المقدم مني شخصيا وزميلي النائب صالح عاشور بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة مواد، منتهيا بـ62 مادة، وبالتالي سيحال الى المجلس للتصويت عليه في المداولتين، مؤكدا على انه من القوانين المهمة.
وقال حمّاد«أضفنا مادة جديدة ومهمة،وهي أنه في حال هروب العامل المنزلي من مرؤوسه الأصلي، تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر مع تذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه مرؤوسه الأصلي من الشخص الآوي للعامل المنزلي،وفي حال عدم التوصل للآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام، مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية».
وبين حمّاد ان اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون المواكبة لحقوق الانسان وبالتالي يزيد مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية لأن القانون عالج كل المثالب السابقة غير الانسانية، مضيفا: «ان اللجنة ستدرج ضمن التقرير آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، ولجنتنا أخذت الإيجابي فقط من مقترحات وآراء الحكومة».
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حمّاد «إن اللجنة وافقت نهائيا على القانون المقدم مني شخصيا وزميلي النائب صالح عاشور بعد مناقشته تفصيليا وحذف وإضافة مواد، منتهيا بـ62 مادة، وبالتالي سيحال الى المجلس للتصويت عليه في المداولتين، مؤكدا على انه من القوانين المهمة.
وقال حمّاد«أضفنا مادة جديدة ومهمة،وهي أنه في حال هروب العامل المنزلي من مرؤوسه الأصلي، تلتزم وزارة الداخلية باستيفاء مصاريف السفر مع تذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه مرؤوسه الأصلي من الشخص الآوي للعامل المنزلي،وفي حال عدم التوصل للآوي تستوفى المصاريف من مكتب الاستقدام، مبينا انها مادة تعالج مشكلة هروب العمالة المنزلية».
وبين حمّاد ان اللجنة أخذت بأهم ملاحظات وزارتي الداخلية والشؤون المواكبة لحقوق الانسان وبالتالي يزيد مكانة الكويت الانسانية في المحافل الدولية لأن القانون عالج كل المثالب السابقة غير الانسانية، مضيفا: «ان اللجنة ستدرج ضمن التقرير آراء الجهات الحكومية بشأن القانون، ولجنتنا أخذت الإيجابي فقط من مقترحات وآراء الحكومة».
