عودة وجوه استبعدها «الإخوان» من الأمن الوطني
عبدالغفار يجري تغييرات واسعة بين قيادات «الداخلية»
أجرى وزير الداخلية المصري الجديد اللواء مجدي عبدالغفار، بعد يوم واحد فقط من توليه مهامه تغييرات على كثير من المناصب القيادية العامة في الوزارة، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة على طريق الإصلاح في جهاز الشرطة.
وتضمن القرار، نقل اللواء أسامة الصغير، من مساعد الوزير لقطاع الأمن، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء خالد ثروت، من مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء السيد شفيق، من مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن.
وفي تغيير، وصف بالقوي، وأنه عودة لرجال الأمن الوطني، نقل اللواء صلاح حجازي، من مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.
وذكرت مصادر أمنية، إن «اللواء حجازي، استبعد من جهاز الأمن الوطني بعد وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر».
وتابعت إن «عددا كبيرا من التغييرات والقيادات الجديدة، كانوا ممن يعملون مسبقا في جهاز الأمن الوطني، واستبعدوا في فترة حكم الإخوان، مع استبعاد رئيس جهاز الأمن الوطني في عهد الإخوان إلى منصب آخر».
وشمل القرار نقل اللواء بلال سليمان، من مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء إبراهيم حماد، من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء محمد راتب، من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، إلى مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
وتضمنت التغييرات، استبعاد اللواء كمال الدالي، من مدير أمن الجيزة، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء هشام زهران، من مدير الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، إلى مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة بدير، من مدير أمن الغربية، إلى مدير أمن القاهرة، واللواء عبدالفتاح عثمان، من مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلى مساعد الوزير لمديريتيّ أمن دمياط وكفر الشيخ.
كما تم استبعاد اللواء خالد هلالي، من مدير أمن القاهرة، إلى مساعد الوزير لمديريتيّ أمن المنيا وأسيوط، واللواء طارق حسانين، من مدير أمن أسيوط، إلى مدير أمن الجيزة، واللواء حسن السوهاجي، من مدير أمن قنا، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد إبراهيم، من مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة السجون، إلى مدير أمن قنا.
وتضمنت التغييرات الجديدة، نقل اللواء خالد متولي، من نائب مدير أمن القاهرة، إلى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة.
واللواء عبدالحميد عثمان، من نائب مدير أمن الجيزة، إلى مدير أمن الغربية، واللواء خالد عبدالعال، من مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، إلى نائب مدير أمن القاهرة، واللواء عبدالعظيم نصر الدين، من نائب مدير أمن الجيزة، إلى مدير أمن أسيوط، واللواء كامل طايل، من نائب مدير أمن الجيزة لقطاع، إلى نائب مدير أمن الجيزة، واللواء عاصم حمزة، من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء خالد عبدالرحمن، من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، واللواء محمد قاسم، من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء أمجد شافعي، من وكيل الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وتضمن القرار، نقل اللواء أسامة الصغير، من مساعد الوزير لقطاع الأمن، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء خالد ثروت، من مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء السيد شفيق، من مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن.
وفي تغيير، وصف بالقوي، وأنه عودة لرجال الأمن الوطني، نقل اللواء صلاح حجازي، من مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.
وذكرت مصادر أمنية، إن «اللواء حجازي، استبعد من جهاز الأمن الوطني بعد وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر».
وتابعت إن «عددا كبيرا من التغييرات والقيادات الجديدة، كانوا ممن يعملون مسبقا في جهاز الأمن الوطني، واستبعدوا في فترة حكم الإخوان، مع استبعاد رئيس جهاز الأمن الوطني في عهد الإخوان إلى منصب آخر».
وشمل القرار نقل اللواء بلال سليمان، من مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء إبراهيم حماد، من مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إلى مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء محمد راتب، من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، إلى مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
وتضمنت التغييرات، استبعاد اللواء كمال الدالي، من مدير أمن الجيزة، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء هشام زهران، من مدير الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، إلى مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة بدير، من مدير أمن الغربية، إلى مدير أمن القاهرة، واللواء عبدالفتاح عثمان، من مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، إلى مساعد الوزير لمديريتيّ أمن دمياط وكفر الشيخ.
كما تم استبعاد اللواء خالد هلالي، من مدير أمن القاهرة، إلى مساعد الوزير لمديريتيّ أمن المنيا وأسيوط، واللواء طارق حسانين، من مدير أمن أسيوط، إلى مدير أمن الجيزة، واللواء حسن السوهاجي، من مدير أمن قنا، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء محمد إبراهيم، من مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة السجون، إلى مدير أمن قنا.
وتضمنت التغييرات الجديدة، نقل اللواء خالد متولي، من نائب مدير أمن القاهرة، إلى مساعد رئيس أكاديمية الشرطة.
واللواء عبدالحميد عثمان، من نائب مدير أمن الجيزة، إلى مدير أمن الغربية، واللواء خالد عبدالعال، من مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة، إلى نائب مدير أمن القاهرة، واللواء عبدالعظيم نصر الدين، من نائب مدير أمن الجيزة، إلى مدير أمن أسيوط، واللواء كامل طايل، من نائب مدير أمن الجيزة لقطاع، إلى نائب مدير أمن الجيزة، واللواء عاصم حمزة، من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء خالد عبدالرحمن، من وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، واللواء محمد قاسم، من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، واللواء أمجد شافعي، من وكيل الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
