تونس تحقق في عمليات تهريب أكياس من الدماء وبيعها للجماعات المسلحة في ليبيا
طرابلس تطالب بـ «إذن أممي» لاستيراد السلاح وتعلن «حال القوة القاهرة» في حقولها النفطية
عواصم - وكالات - تقدمت الحكومة الليبية بطلب إلى الأمم المتحدة للسماح لها باستيراد أسلحة لمحاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرف، الذي استولى على مدن عدة بسبب الفوضى التي تعيشها البلاد، في حين أعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» في بيان، «حال القوة القاهرة» في 11 من حقول النفط بعد تعرض بعض منشآت نفطية لهجمات.
وأكد البيان الذي نشر في الموقع الالكتروني لـ «المؤسسة الوطنية للنفط»، أنه «جراء الاحداث الامنية الخطيرة التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية... فان المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حال القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية».
من ناحية أخرى، أعلنت ليبيا حاجتها لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة، ضمن أسلحة ومعدات عسكرية أخرى من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي «داعش» وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.
في غضون ذلك، أوضح مصدر أمني في مطار معيتيقة في طرابلس، ان طائرات حربية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار لكنها لم تحدث أضرارا بالغة وإن العمل به يجري بصورة طبيعية.
بدورها، حذّرت الاستخبارات الألمانية من أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها. وجاء في التحليل أعدته الاستخبارات الألمانية في شأن الوضع في ليبيا أن «ليبيا تخدم العديد من المنظمات الإرهابية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي كمنطقة للاستعداد والتزود بالاحتياجات اللوجستية». وصنفت الاستخبارات الألمانية هذه الجماعات على أنها «تمثل هياكل خاصة بالقاعدة في بلاد المغرب وميليشيات الدولة الإسلامية». ورأى معدو التقرير أن «ممثلي ميليشيات (داعش) في ليبيا هم أول إرهابيين يسعون للحصول على السلطة في ليبيا».
وفي تونس، أعلن وزير الصحة سعيد العايدي فتح تحقيق في شأن عمليات تهريب كميات من الدم الى ليبيا وبيعها في السوق السوداء الى الجماعات المسلحة.
وذكرت صحيفة «الشروق»، أن أكياس الدم تعطى بعد جمعها في حملات تبرع وهمية إلى سماسرة ليبيعوها بدورهم لمهربين ثم تباع لاحقا داخل التراب الليبي إلى المقاتلين بأضعاف سعرها الحقيقي.
وقال العايدي، إنه كلف فريقا فتح تحقيق. وأوضح:«للأسف مثل هذه الأشياء تحدث ويجب اتخاذ اجراءات على الحدود». وأقر الوزير بوجود عمليات تهريب للدم لكن ليس بكميات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل ايقافات في صفوف عدد من المتورطين.
وأكد البيان الذي نشر في الموقع الالكتروني لـ «المؤسسة الوطنية للنفط»، أنه «جراء الاحداث الامنية الخطيرة التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية... فان المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حال القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية».
من ناحية أخرى، أعلنت ليبيا حاجتها لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة، ضمن أسلحة ومعدات عسكرية أخرى من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، أعلنت الحكومة الليبية إنها تحتاج شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي «داعش» وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.
في غضون ذلك، أوضح مصدر أمني في مطار معيتيقة في طرابلس، ان طائرات حربية تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، قصفت منطقة مفتوحة قرب مدرج المطار لكنها لم تحدث أضرارا بالغة وإن العمل به يجري بصورة طبيعية.
بدورها، حذّرت الاستخبارات الألمانية من أن الوضع في ليبيا يمكن أن يستمر في زعزعة استقرار منطقة شمال أفريقيا برمتها. وجاء في التحليل أعدته الاستخبارات الألمانية في شأن الوضع في ليبيا أن «ليبيا تخدم العديد من المنظمات الإرهابية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي كمنطقة للاستعداد والتزود بالاحتياجات اللوجستية». وصنفت الاستخبارات الألمانية هذه الجماعات على أنها «تمثل هياكل خاصة بالقاعدة في بلاد المغرب وميليشيات الدولة الإسلامية». ورأى معدو التقرير أن «ممثلي ميليشيات (داعش) في ليبيا هم أول إرهابيين يسعون للحصول على السلطة في ليبيا».
وفي تونس، أعلن وزير الصحة سعيد العايدي فتح تحقيق في شأن عمليات تهريب كميات من الدم الى ليبيا وبيعها في السوق السوداء الى الجماعات المسلحة.
وذكرت صحيفة «الشروق»، أن أكياس الدم تعطى بعد جمعها في حملات تبرع وهمية إلى سماسرة ليبيعوها بدورهم لمهربين ثم تباع لاحقا داخل التراب الليبي إلى المقاتلين بأضعاف سعرها الحقيقي.
وقال العايدي، إنه كلف فريقا فتح تحقيق. وأوضح:«للأسف مثل هذه الأشياء تحدث ويجب اتخاذ اجراءات على الحدود». وأقر الوزير بوجود عمليات تهريب للدم لكن ليس بكميات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل ايقافات في صفوف عدد من المتورطين.
