بشر وحجر
القطاع المصرفي والمسؤولية المجتمعية ... برافو
هاني المير
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل طرح البنك مبادرة بابتعاث الخريجين الكويتيين للحصول على درجة الماجستير لدى جامعات عالمية بتخصصات التمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال طبقاً للتصنيفات العالمية في تلك المجالات، وصرح الهاشل «أن المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك الكويتية طرح هذا البرنامج إيماناً منه بضرورة بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على دعم المسيرة التنموية في البلاد»، وقد اتبع القطاع المصرفي هذا الإعلان بخطوات عملية حيث تم نشر إعلان في الصحف المحلية بدعوة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج للتقدم بطلباتهم، وهذه المبادرة من القطاع المصرفي تترجم الحرفية والمهنية العالية لهذا القطاع وإدراكه الواسع للمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقه والتي يفترض أن يمارسها القطاع الخاص بقوة وفعالية تعكس حجم أعماله في المجتمع والمردود الذي يحصل عليه منها.
وما يهمني هنا هو إلقاء الضوء على أهمية أن يكون الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية نهجاً ثابتاً يجب أن تتبناه الشركات العاملة في السوق خصوصاً تلك التي تستفيد من السوق أكبر الاستفادة وترسي عليها المناقصات المليارية، حيث مازالت ممارسات القطاع الخاص بهذا الشأن عبارة عن مساهمات خجولة لاترقى إلى حجم أعمال تلك الشركات والتي اكتفت غالباً بتخصيص بعض الجوائز أو تقديم الرعاية لفعاليات بسيطة مثل رعاية المؤتمرات والاحتفالات بينما يفترض أن تكون المساهمات من هذه الشركات تتركز على أمور أكبر تخدم الوطن وتساهم في التنمية المستدامة والمشاركة في تقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها المجتمع حيث يجب أن تنعكس هذه الممارسة بصورة إيجابية واضحة على المجتمع ككل، وأعتقد أنه لايوجد حالياً مشكلة أكبر من المشكلة التي تواجه الشباب لإيجاد العمل المناسب والذي يتناسب مع شهاداتهم وتخصصاتهم وكذلك تطوير قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم، علماً بأن هذه الممارسات هي أساساً لرد الجميل للمجتمع ومشاركته في بعض الأرباح التي يحصل عليها أساساً من هذا المجتمع.
الفقرة الأخيرة في تصريح المحافظ «أن المبادرة موجهة إلى تنمية قدرات الكوادر الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت وفي جميع القطاعات» تدعونا إلى أن نطمع أن يقوم القطاع المصرفي بتوسعة مساهمته بحيث تشمل رصد جوائز تشجيعية كبيرة للشباب الكويتي للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية مثل CPA و CIA و CFA والشهادات المهنية المماثلة حيث يعاني السوق من النقص في الشباب الحاصل على المؤهلات المهنية الاحترافية أكثر من معاناته من نقص حملة الماجستير والدكتوراه.
أرجو أن تكون مبادرة القطاع المصرفي هي البداية لمساهمات أخرى من نفس النوع والحجم وبالأخص من قطاع المقاولات الذي يحصد المناقصات المليارية حصداً ولا نجد له أي مبادرات ملموسة بهذا الشأن.
وما يهمني هنا هو إلقاء الضوء على أهمية أن يكون الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية نهجاً ثابتاً يجب أن تتبناه الشركات العاملة في السوق خصوصاً تلك التي تستفيد من السوق أكبر الاستفادة وترسي عليها المناقصات المليارية، حيث مازالت ممارسات القطاع الخاص بهذا الشأن عبارة عن مساهمات خجولة لاترقى إلى حجم أعمال تلك الشركات والتي اكتفت غالباً بتخصيص بعض الجوائز أو تقديم الرعاية لفعاليات بسيطة مثل رعاية المؤتمرات والاحتفالات بينما يفترض أن تكون المساهمات من هذه الشركات تتركز على أمور أكبر تخدم الوطن وتساهم في التنمية المستدامة والمشاركة في تقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يعاني منها المجتمع حيث يجب أن تنعكس هذه الممارسة بصورة إيجابية واضحة على المجتمع ككل، وأعتقد أنه لايوجد حالياً مشكلة أكبر من المشكلة التي تواجه الشباب لإيجاد العمل المناسب والذي يتناسب مع شهاداتهم وتخصصاتهم وكذلك تطوير قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم، علماً بأن هذه الممارسات هي أساساً لرد الجميل للمجتمع ومشاركته في بعض الأرباح التي يحصل عليها أساساً من هذا المجتمع.
الفقرة الأخيرة في تصريح المحافظ «أن المبادرة موجهة إلى تنمية قدرات الكوادر الوطنية في دعم الجوانب المختلفة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت وفي جميع القطاعات» تدعونا إلى أن نطمع أن يقوم القطاع المصرفي بتوسعة مساهمته بحيث تشمل رصد جوائز تشجيعية كبيرة للشباب الكويتي للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية مثل CPA و CIA و CFA والشهادات المهنية المماثلة حيث يعاني السوق من النقص في الشباب الحاصل على المؤهلات المهنية الاحترافية أكثر من معاناته من نقص حملة الماجستير والدكتوراه.
أرجو أن تكون مبادرة القطاع المصرفي هي البداية لمساهمات أخرى من نفس النوع والحجم وبالأخص من قطاع المقاولات الذي يحصد المناقصات المليارية حصداً ولا نجد له أي مبادرات ملموسة بهذا الشأن.
