«فائدة محدودة من إصدار الصكوك السيادية في الخليج»
«ستاندرد أند بورز»: مركز مالي قوي كفيل بتمويل الكويت في حال العجز
اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» أن الفائدة من إصدار الصكوك السيادية في الدول الخليجية خلال 2015 تعتبر محدودة.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس تحت عنوان «انخفاض أسعار النفط من غير المرجح أن يحفز إصدار الصكوك السيادية الخليجية في 2015» انه على الرغم من توقعاتها بأن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، إلا ان مراكز الأصول الصافية لمعظم الحكومات ستبقى قوية بما يكفي للسماح بتمويلها.
وفي حال لم تكن هذه هي الحالة، لفتت الوكالة إلى وجود إمكانية لزيادة إصدار الصكوك، غير ان الأساس المنطقي لاختيار الصكوك بدلاً من أدوات السوق الرأسمالية التقليدية يبقى قراراً لكل حكومة على حدة. وبينما تستمر الوكالة في مراقبة المزيج المالي للمشاريع الإقليمية الكبرى، تستمر في توقعها بان معظم إصدار الصكوك السيادية سيرتبط بمشاريع البنية التحتية وحاجات إعادة التمويل.
وتابعت الوكالة أن الحكومات الخليجية والمؤسسات وشركات تمويل المشاريع تضم غالبية ثاني أكبر سوق للصكوك في العالم بعد ماليزيا، في حين ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدرة للهيدروكربون. وبالتالي فإن المشاعر السائدة في السوق تشير إلى أن الإصدار الإجمالي للصكوك يتماشى مع أسعار النفط، ما يبرر، بمعزل عن العوامل الموسمية، السبب وراء تراجع إصدار الصكوك منذ نوفمبر 2014.
في المقابل، قالت الوكالة «نعتقد أن العوامل وراء إصدار الصكوك السيادية الخليجية أكثر تميزاً، كما نعقتد ان أسعار النفط كان لها تأثير بسيط. وتلعب عدة عوامل دوراً في الحد من الرابط بين التغير في أسعار النفط وإمكانية إصدار الصكوك السيادية، من بينها النشاط المالي للكيانات المرتبطة بالحكومات، وتوافر أصول حكومية ضخمة، والسيولة الصحية في القطاع المصرفي.
ورأت الوكالة أن مدى ومدة تراجع أسعار النفط من المرجح أن تؤثر على الحاجات التمويلية للدول الخليجية حيث احتياطات السيولة غير متوافرة لتغطية العجز المالي الناتج عن تراجع الإيرادات النفطية. في المقابل، أشارت إلى انه من غير المرجح أن تحتمل الحكومات الخليجية أي تخفيض سنوي سلبي في أصولها الحكومية. وتتمتع البحرين وعُمان بمواقع مالية أضعف بالنسبة للعجز المالي المتوقع وبصافي الموجودات تحت تصرفها.
وقالت «نعتقد ان الديون أو إصدار الصكوك يشكلان في هاتين الدولتين على الأرجح مصدراً لتمويل العجز أكثر من سواها من الدول الخليجية».
وأصدرت البحرين صكوكا تتعدى قيمتها 1.1 مليار دولار في 2015، أي أكثر من 50 في المئة من إصدارها لعام 2014. كما قد يساهم الموقع المالي الصعب لحكومات المنطقة في تحفيز إصدار ديون للكيانات المرتبطة بالحكومات التي يمكن أن تسهل تمويل الميزانية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس تحت عنوان «انخفاض أسعار النفط من غير المرجح أن يحفز إصدار الصكوك السيادية الخليجية في 2015» انه على الرغم من توقعاتها بأن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى عجز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، إلا ان مراكز الأصول الصافية لمعظم الحكومات ستبقى قوية بما يكفي للسماح بتمويلها.
وفي حال لم تكن هذه هي الحالة، لفتت الوكالة إلى وجود إمكانية لزيادة إصدار الصكوك، غير ان الأساس المنطقي لاختيار الصكوك بدلاً من أدوات السوق الرأسمالية التقليدية يبقى قراراً لكل حكومة على حدة. وبينما تستمر الوكالة في مراقبة المزيج المالي للمشاريع الإقليمية الكبرى، تستمر في توقعها بان معظم إصدار الصكوك السيادية سيرتبط بمشاريع البنية التحتية وحاجات إعادة التمويل.
وتابعت الوكالة أن الحكومات الخليجية والمؤسسات وشركات تمويل المشاريع تضم غالبية ثاني أكبر سوق للصكوك في العالم بعد ماليزيا، في حين ان معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مصدرة للهيدروكربون. وبالتالي فإن المشاعر السائدة في السوق تشير إلى أن الإصدار الإجمالي للصكوك يتماشى مع أسعار النفط، ما يبرر، بمعزل عن العوامل الموسمية، السبب وراء تراجع إصدار الصكوك منذ نوفمبر 2014.
في المقابل، قالت الوكالة «نعتقد أن العوامل وراء إصدار الصكوك السيادية الخليجية أكثر تميزاً، كما نعقتد ان أسعار النفط كان لها تأثير بسيط. وتلعب عدة عوامل دوراً في الحد من الرابط بين التغير في أسعار النفط وإمكانية إصدار الصكوك السيادية، من بينها النشاط المالي للكيانات المرتبطة بالحكومات، وتوافر أصول حكومية ضخمة، والسيولة الصحية في القطاع المصرفي.
ورأت الوكالة أن مدى ومدة تراجع أسعار النفط من المرجح أن تؤثر على الحاجات التمويلية للدول الخليجية حيث احتياطات السيولة غير متوافرة لتغطية العجز المالي الناتج عن تراجع الإيرادات النفطية. في المقابل، أشارت إلى انه من غير المرجح أن تحتمل الحكومات الخليجية أي تخفيض سنوي سلبي في أصولها الحكومية. وتتمتع البحرين وعُمان بمواقع مالية أضعف بالنسبة للعجز المالي المتوقع وبصافي الموجودات تحت تصرفها.
وقالت «نعتقد ان الديون أو إصدار الصكوك يشكلان في هاتين الدولتين على الأرجح مصدراً لتمويل العجز أكثر من سواها من الدول الخليجية».
وأصدرت البحرين صكوكا تتعدى قيمتها 1.1 مليار دولار في 2015، أي أكثر من 50 في المئة من إصدارها لعام 2014. كما قد يساهم الموقع المالي الصعب لحكومات المنطقة في تحفيز إصدار ديون للكيانات المرتبطة بالحكومات التي يمكن أن تسهل تمويل الميزانية.
