أكد أن جلسة مجلس الأمة 12 الجاري لمناقشة القوانين التي لم تطبق
لاري: قانون جديد لـ«المناقصات» يضمن نزاهتها ومهنيتها
أحمد لاري
• اشتراط التفرغ والتخصص لأعضاء اللجنة واستقلاليتها من سلطة الوزير
• مراعاة التوفير للدولة وضمان القدرة على تنفيذ المشروعات والعدالة بين المتنافسين
• مراعاة التوفير للدولة وضمان القدرة على تنفيذ المشروعات والعدالة بين المتنافسين
تقدم النائب أحمد لاري باقتراح بقانون في شأن المناقصات العامة، من أربعة أبواب شملت 77 مادة.
وقال لاري في مذكرته الايضاحية إن الدولة تقوم بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظراً لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة، بمصالح المواطنين فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصات عامة، وأنشأت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجاناً فرعية في الجهات الحكومية، ونظراً لمرور حوالي نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عا م 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل دولة الكويت الى مركز مالي إقليمي، تقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة. وبني المقترح بقانون على الأسس التالية:
وأضاف ان الاقتراح بني على الانطلاق من قانون رقم 37 لسنة 1964 بحكم أنه الاطار القانوني المجرب لمبدأ المناقصات العامة على أرض الواقع على مدى فترة 51 عاماً الماضية، وفصل اختصاصات اللجنة المعينة من قبل مجلس الوزراء للبت بترسية المناقصات عن تلك للجهاز التنفيذي الممثل بالأمانة العامة للجنة المناقصات المركزية والتي تتبع الوزير المختص وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها عالمياً، وتحديد اشتراطات عضوية لجنة المناقصات المركزية كالتفرغ والتخصص والمدة الزمنية وحسن السيرة لضمان نزاهتها ومهنيتها، واضفاء المزيد من الشفافية والعلانية من خلال اجراءات طرح وترسية المناقصات وتنسيق تبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة وكذلك استقلالية أعضاء اللجنة من سلطة الوزير المختص وفي الوقت نفسه استقلالية الأمانة العامة للجنة من تأثير الأعضاء على سير عملها بمهنية وتعزيز مبدأ المحاسبة من خلال ديوان المحاسبة (قطاع الرقابة اللاحقة) مع تركيز رقابته بفعالية خلال مرحلة تنفيذ العقود وتبادل المعلومات مع اللجنة بهذا الشأن.
وذكر انه من الجدير بالذكر انه من أهم أركان الحوكمة أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين تماماً عن سلطة الوزير المختص وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير أو توجيه أعضاء اللجنة في ابداء مشورته الفنية، وألا يملك أي منهم سلطة على الآخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني (سواء من قبل الجهة الحكومية المستفيدة أو الأمانة العامة للجنة) أو اتخاذ القرار النهائي من قبل أعضاء اللجنة، وإن شاركت اللجنة في صنع الرأي الفني أو تنفيذه بأي درجة من الدرجات أصبحت شريكاً مع الأجهزة التنفيذية فيه، وبالتالي لا يطمئن لحياديتها لتضارب المصالح، وأيضاً من أركان الحوكمة أنه لا مسؤولية بلا صلاحية ولا صلاحية بلا مسؤولية فمن كان مسؤولاً عن شيء وجب أن يكون لديه القرار بلا منازع، أما إذا شاركت لجنة المناقصات المركزية الأجهزة التنفيذية والفنية في إعداد التوصية أو الرأي الفني أو تنفيذه وتبين لاحقاً خطأ التوصية، فمن يحاسب اللجنة؟
وكذلك فإن فلسفة المراقبة والمحاسبة تقوم على أن الاجهزة الرقابية لها كامل حق الاطلاع وجمع المعلومات من دون أي حق للتأثير على القرار، وإن الافراط في الرقابة أو المركزية يعني مزيداً من الفساد كما تبين من خلال الواقع والتجربة، فالرشى في الأوضاع الصحية تكون للمخالفة وهي قليلة وقد تكشفت، أما الرشى في أوضاع الافراط في الرقابة تكون لحصول الناس على حقوقهم، أي لا مخالفة فيها، وهي كثيرة ولا تكشف ولا تؤاخذ.
وبعد مراجعة القانون بشكل شامل وتعديله بما يحقق المصلحة العامة وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص بما تتطلبه هذه البيئة من مرونة وشفافية مع ضمان الحفاظ على المال العام، وكذلك لمعالجة بعض القصور الذي لوحظ في هذا القانون خلال فترة تطبيقه على أرض الواقع على مدى الفترة الماضية، وقد راعى المشروع جانب التوفير للدولة من ناحية وضمان القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية أخرى والعدالة بين المتنافسين من ناحية ثالثة، كما حرص في ذات الوقت على تشجيع الانتاج المحلي، وقد حوى المشروع على سبع وسبعين مادة موزعة على أربعة أبواب.
من جهة ثانية ،قال النائب أحمد لاري إن جلسة مجلس الأمة يوم الخميس 12 الجاري ستكون مخصصة لمناقشة القوانين التي لم يتم تطبيقها أو تفعيلها، حتى الآن، داعيا الحكومة للاستعداد للجلسة ومؤكدا في الوقت نفسه أن الجلسة ليست للمحاسبة بقدر ما هي للرغبة في تفعيل القوانين ومتابعة ما تم من إجراءات لتطبيقها حتى الآن.
وأضاف لاري في تصريح للصحافيين في المجلس أمس إن النواب لمسوا تجاوبا حكوميا مع ملاحظاتهم حول القوانين غير المطبقة، ومنها قانون النقل وقانون المشروعات الصغيرة، معربا عن ثقته بالتوصل إلى حلول لهذه المسائل في الجلسة.
وذكر أن من أهم القوانين المقترحة لجلسة المناقشة المذكورة والتي لم تطبق حتى الآن قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التأمين الصحي على المتقاعدين، وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الهيئة العامة للطرق، وقانون إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وقال لاري في مذكرته الايضاحية إن الدولة تقوم بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظراً لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة، بمصالح المواطنين فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصات عامة، وأنشأت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجاناً فرعية في الجهات الحكومية، ونظراً لمرور حوالي نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عا م 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى الى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل دولة الكويت الى مركز مالي إقليمي، تقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة. وبني المقترح بقانون على الأسس التالية:
وأضاف ان الاقتراح بني على الانطلاق من قانون رقم 37 لسنة 1964 بحكم أنه الاطار القانوني المجرب لمبدأ المناقصات العامة على أرض الواقع على مدى فترة 51 عاماً الماضية، وفصل اختصاصات اللجنة المعينة من قبل مجلس الوزراء للبت بترسية المناقصات عن تلك للجهاز التنفيذي الممثل بالأمانة العامة للجنة المناقصات المركزية والتي تتبع الوزير المختص وذلك تطبيقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها عالمياً، وتحديد اشتراطات عضوية لجنة المناقصات المركزية كالتفرغ والتخصص والمدة الزمنية وحسن السيرة لضمان نزاهتها ومهنيتها، واضفاء المزيد من الشفافية والعلانية من خلال اجراءات طرح وترسية المناقصات وتنسيق تبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة وكذلك استقلالية أعضاء اللجنة من سلطة الوزير المختص وفي الوقت نفسه استقلالية الأمانة العامة للجنة من تأثير الأعضاء على سير عملها بمهنية وتعزيز مبدأ المحاسبة من خلال ديوان المحاسبة (قطاع الرقابة اللاحقة) مع تركيز رقابته بفعالية خلال مرحلة تنفيذ العقود وتبادل المعلومات مع اللجنة بهذا الشأن.
وذكر انه من الجدير بالذكر انه من أهم أركان الحوكمة أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين تماماً عن سلطة الوزير المختص وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير أو توجيه أعضاء اللجنة في ابداء مشورته الفنية، وألا يملك أي منهم سلطة على الآخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني (سواء من قبل الجهة الحكومية المستفيدة أو الأمانة العامة للجنة) أو اتخاذ القرار النهائي من قبل أعضاء اللجنة، وإن شاركت اللجنة في صنع الرأي الفني أو تنفيذه بأي درجة من الدرجات أصبحت شريكاً مع الأجهزة التنفيذية فيه، وبالتالي لا يطمئن لحياديتها لتضارب المصالح، وأيضاً من أركان الحوكمة أنه لا مسؤولية بلا صلاحية ولا صلاحية بلا مسؤولية فمن كان مسؤولاً عن شيء وجب أن يكون لديه القرار بلا منازع، أما إذا شاركت لجنة المناقصات المركزية الأجهزة التنفيذية والفنية في إعداد التوصية أو الرأي الفني أو تنفيذه وتبين لاحقاً خطأ التوصية، فمن يحاسب اللجنة؟
وكذلك فإن فلسفة المراقبة والمحاسبة تقوم على أن الاجهزة الرقابية لها كامل حق الاطلاع وجمع المعلومات من دون أي حق للتأثير على القرار، وإن الافراط في الرقابة أو المركزية يعني مزيداً من الفساد كما تبين من خلال الواقع والتجربة، فالرشى في الأوضاع الصحية تكون للمخالفة وهي قليلة وقد تكشفت، أما الرشى في أوضاع الافراط في الرقابة تكون لحصول الناس على حقوقهم، أي لا مخالفة فيها، وهي كثيرة ولا تكشف ولا تؤاخذ.
وبعد مراجعة القانون بشكل شامل وتعديله بما يحقق المصلحة العامة وخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص بما تتطلبه هذه البيئة من مرونة وشفافية مع ضمان الحفاظ على المال العام، وكذلك لمعالجة بعض القصور الذي لوحظ في هذا القانون خلال فترة تطبيقه على أرض الواقع على مدى الفترة الماضية، وقد راعى المشروع جانب التوفير للدولة من ناحية وضمان القدرة على تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية أخرى والعدالة بين المتنافسين من ناحية ثالثة، كما حرص في ذات الوقت على تشجيع الانتاج المحلي، وقد حوى المشروع على سبع وسبعين مادة موزعة على أربعة أبواب.
من جهة ثانية ،قال النائب أحمد لاري إن جلسة مجلس الأمة يوم الخميس 12 الجاري ستكون مخصصة لمناقشة القوانين التي لم يتم تطبيقها أو تفعيلها، حتى الآن، داعيا الحكومة للاستعداد للجلسة ومؤكدا في الوقت نفسه أن الجلسة ليست للمحاسبة بقدر ما هي للرغبة في تفعيل القوانين ومتابعة ما تم من إجراءات لتطبيقها حتى الآن.
وأضاف لاري في تصريح للصحافيين في المجلس أمس إن النواب لمسوا تجاوبا حكوميا مع ملاحظاتهم حول القوانين غير المطبقة، ومنها قانون النقل وقانون المشروعات الصغيرة، معربا عن ثقته بالتوصل إلى حلول لهذه المسائل في الجلسة.
وذكر أن من أهم القوانين المقترحة لجلسة المناقشة المذكورة والتي لم تطبق حتى الآن قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التأمين الصحي على المتقاعدين، وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون الهيئة العامة للطرق، وقانون إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
