دعت إلى مؤتمر لإظهار الكويت مخالفة للميثاق الأولمبي
«هيئة تحكيم طلال»... تقفز على سيادة الدولة !
صورة من قرار تشكيل هيئة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الأولمبية بتوقيع طلال الفهد
• نواب الأمة مطالبون بالتدخل... واستغراب من صمت الحكومة على انتهاك القوانين
• «NSAT» تشكلت بالمخالفة لقانون الرياضة رقم (26) لسنة 2012
• «NSAT» تشكلت بالمخالفة لقانون الرياضة رقم (26) لسنة 2012
يحاول «المتنفذون» في الوسط الرياضي فرض واقع جديد مخالف لقوانين الدولة والقفز على سيادتها ويصرّون على التعدي الصارخ على مرسوم الرياضة رقم (26 ) لسنة 2012 والتعديلات اللاحقة له من خلال الإيعاز لهيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) بتنظيم مؤتمر وورشة عمل للرياضيين بالتعاون مع المجلس الاولمبي الاسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا والاتحاد الاوروبي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية كاس ) تحت عنوان المؤتمر الدولي حول استقلال المنظمات والاتحادات الرياضية ( الأهمية - المستجدات - التحديات ) خلال يومي 4 و5 مارس وتم توجيه دعوات للمهتمين بالوضع الرياضي في البلاد.
ويهدف هذا المؤتمر- بعكس الواقع - الى إظهار الكويت مخالفة للأنظمة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلالية الحركة الرياضية. ويحدث ذلك في غياب الاشراف الحكومي ودون موافقة الدولة على هذه الاستضافة المثيرة للجدل خصوصاً ان هيئة التحكيم الرياضية ( NSAT) المشار اليها تشكّلت بالمخالفة للقانون وباعتماد من رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي أجبر جميع مسؤولي الاندية الاعضاء في الاتحاد على ضرورة التوقيع على تعهدات باللجوء الى هذه «الهيئة» لحل المنازعات الرياضية وعدم اللجوء الى غيرها، واشترط لقبول تسجيل اللاعبين في بداية الموسم ضرورة التوقيع على هذه التعهدات وإلا يُحرموا من تسجيل لاعبيهم... فوقع معظمهم وتحايل آخرون رافضين التوقيع.
يذكر ان هيئة «تحكيم طلال» يرأسها محام، ووقع قرار تشكيلها رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ومقرها الحالي في المجلس الاولمبي الآسيوي ولا تعترف بها الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا تعتد بقراراتها. أما هيئة التحكيم الرسمية الوارد تشكيلها في قانون الدولة رقم ( 26 ) لسنة 2012 فيترأسها أحد القضاة بدرجة مستشار يعينه وزير العدل ومقرها المحكمة الكلية.
وتساءلت مصادر قانونية ورياضية رفيعة المستوى: أي من «الهيئتين» تتمتع بالاستقلالية التامة وأي منهما أحق أن تُتبع؟ مضيفة: «إذا ُترك الامر كذلك دون تدخل رقابي قوي فان معلومات مغلوطة ومدلسة يمكن ان تصل الى ضيوف الكويت في هذا المؤتمر وربما ينقلون دسائس الى منظمات رياضية دولية قد تتعرض الرياضة الكويتية بموجبها الى الإيقاف الدولي مجدداً».
ومعروف ان المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وهو مرسوم الضرورة المعروف في الوسط الرياضي وسعى الى اقراره بعض«المتنفذين» من أجل تحقيق مصالح شخصية لهم وقد غاب عن ذهن هؤلاء المدافعين عنه أنه اشتمل على المادة رقم ( 28) التي ألغت بعض مواد القانون رقم (42) لسنة 78 التي كان يسمح فيه للرياضيين باللجوء الى اللجنة الاولمبية لحل النزاعات الرياضية بنص صريح واضح في القانون الجديد وهو:
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشارعلى الاقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع أحدهما.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية (الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية ) أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ( 26).
هذه المادة الواضحة وضوح الشمس لم تكن لتدرج في هذا القانون ما لم يكن «المتنفذون» الذين سعوا لإظهاره الى حيّز الوجود في ليلة ظلماء قد حصلوا على موافقة صريحة من اللجنة الاولمبية الدولية على تشكيلها لتكون منسجمة تماماً مع الميثاق الاولمبي الذي جعلوا مخالفته «فزاعة» لإيقاف النشاط الرياضي الدولي الكويتي، وهذا ثابت في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ( 26 ) والتي جاء فيها ان من ضمن المحاولات العديدة التي بذلها «المتنفذون» لرفع الايقاف الدولي عن الكويت بعد صدور القانون رقم 5 / 2007 والذي زعموا انه السبب في الايقاف هو «عقد عدة اجتماعات مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية في جنيف حيث وضعت اللجنة شروطاً لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بما يؤكد استقلالية الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الاساسية ومباشرة نشاطها بعيداً عن التدخل الحكومي» وبناء عليه صدر القانون رقم ( 26) وكان من ضمن مواده المادة (28 ) المتعلقة بإنشاء «هيئة التحكيم».
هذا يعني أن هذه «الهيئة» التي يرأسها أحد القضاة بدرجة مستشار هي هيئة مستقلة استقلالاً تاماً وهي من ضمن الحسنات القليلة التي تضمنها مرسوم الرياضة رقم (28) وكان يجب على «المتنفذين» احترامها ودفع الرياضيين الى اللجوء اليها في حال أي نزاع لا أن يقفزوا عليها ويشكلوا هيئة تحكيم تابعة للجنة الاولمبية الكويتية قام بتشكيلها واعتماد قرارها الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.
«المتنفذون» سارعوا بمطالبة جميع الهيئات الرياضية لاتباع ما جاء في القانون رقم ( 26) بمجرد صدوره على الرغم من وجود ثغرات فيه واحترمه الرياضيون لانه صادر من صاحب السمو أمير البلاد وقبلوا به واتبعوا ما جاء فيه.
إن النظام الاساسي للجنة الاولمبية الجديد الذي اشهر أخيراً في 8 ديسمبر 2013 نص في ديباجته على المرسوم بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 وفيه المادة ( 28) ولكنهم للاسف لم يمتثلوا لتشكيل هيئة التحكيم الرسمية المستقلة وشكلوا هيئة تحكيم تابعة لهم ادعوا أنها مستقلة وادعوا ايضا انها مطلب من مطالب اللجنة الاولمبية الدولية... وهم بذلك «يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض».
وتابعت المصادر:«فوجئنا بعد الرجوع الى المادة (28 ) من الفصل الرابع من الميثاق الاولمبي ولائحته التفسيرية تبين أن البنود التسعة في رسالة اللجان الاولمبية الوطنية أو بندي المهام أو البنود الثلاثة المتعلقة بالاختصاصات لا يوجد في أحدها ما ينص صراحة على تشكيل لجنة تحكيم رياضية تكون تابعة لأي لجنة اولمبية وطنية».
وتختتم المصادر: ما السند القانوني الذي اعتمدت عليه اللجنة الاولمبية الكويتية في تشكيل «هيئتها»؟ وإذا كان هناك نص صريح في الميثاق الأولمبي ينص على ذلك... فأين كانت اللجنة الاولمبية الكويتية التي تأسست العام 1957وانضمت الى اللجنة الاولمبية الدولية العام 1966 من ذلك ؟
وطالبت المصادر «الهيئة العامة للشباب والرياضة بأن تعلن فوراً تبرئتها من تشكيل هيئة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية وتفعل دور اللجنة الرسمية المشكلة في المحكمة الكلية وتطالب الرياضيين باللجوء إليها وتحاسب مَن تسبب في تشكيل لجنة موازية مخالفة للقانون».
ودعت المصادر «نواب مجلس الامة المدافعين عن الدستور وعن قوانين الدولة التحرك فوراً لمنع هذا الاستعلاء على قوانين الدولة ومنع إقامة هذا المؤتمر الذي يسعى منظموه الى الاضرار بالدولة وشبابها»، مستغربة من صمت مجلس الوزراء عن هذا «الانتهاك الصارخ للقانون».
ويهدف هذا المؤتمر- بعكس الواقع - الى إظهار الكويت مخالفة للأنظمة والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلالية الحركة الرياضية. ويحدث ذلك في غياب الاشراف الحكومي ودون موافقة الدولة على هذه الاستضافة المثيرة للجدل خصوصاً ان هيئة التحكيم الرياضية ( NSAT) المشار اليها تشكّلت بالمخالفة للقانون وباعتماد من رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والذي أجبر جميع مسؤولي الاندية الاعضاء في الاتحاد على ضرورة التوقيع على تعهدات باللجوء الى هذه «الهيئة» لحل المنازعات الرياضية وعدم اللجوء الى غيرها، واشترط لقبول تسجيل اللاعبين في بداية الموسم ضرورة التوقيع على هذه التعهدات وإلا يُحرموا من تسجيل لاعبيهم... فوقع معظمهم وتحايل آخرون رافضين التوقيع.
يذكر ان هيئة «تحكيم طلال» يرأسها محام، ووقع قرار تشكيلها رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ومقرها الحالي في المجلس الاولمبي الآسيوي ولا تعترف بها الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا تعتد بقراراتها. أما هيئة التحكيم الرسمية الوارد تشكيلها في قانون الدولة رقم ( 26 ) لسنة 2012 فيترأسها أحد القضاة بدرجة مستشار يعينه وزير العدل ومقرها المحكمة الكلية.
وتساءلت مصادر قانونية ورياضية رفيعة المستوى: أي من «الهيئتين» تتمتع بالاستقلالية التامة وأي منهما أحق أن تُتبع؟ مضيفة: «إذا ُترك الامر كذلك دون تدخل رقابي قوي فان معلومات مغلوطة ومدلسة يمكن ان تصل الى ضيوف الكويت في هذا المؤتمر وربما ينقلون دسائس الى منظمات رياضية دولية قد تتعرض الرياضة الكويتية بموجبها الى الإيقاف الدولي مجدداً».
ومعروف ان المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وهو مرسوم الضرورة المعروف في الوسط الرياضي وسعى الى اقراره بعض«المتنفذين» من أجل تحقيق مصالح شخصية لهم وقد غاب عن ذهن هؤلاء المدافعين عنه أنه اشتمل على المادة رقم ( 28) التي ألغت بعض مواد القانون رقم (42) لسنة 78 التي كان يسمح فيه للرياضيين باللجوء الى اللجنة الاولمبية لحل النزاعات الرياضية بنص صريح واضح في القانون الجديد وهو:
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشارعلى الاقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع أحدهما.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية (الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية ) أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ( 26).
هذه المادة الواضحة وضوح الشمس لم تكن لتدرج في هذا القانون ما لم يكن «المتنفذون» الذين سعوا لإظهاره الى حيّز الوجود في ليلة ظلماء قد حصلوا على موافقة صريحة من اللجنة الاولمبية الدولية على تشكيلها لتكون منسجمة تماماً مع الميثاق الاولمبي الذي جعلوا مخالفته «فزاعة» لإيقاف النشاط الرياضي الدولي الكويتي، وهذا ثابت في المذكرة الايضاحية للقانون رقم ( 26 ) والتي جاء فيها ان من ضمن المحاولات العديدة التي بذلها «المتنفذون» لرفع الايقاف الدولي عن الكويت بعد صدور القانون رقم 5 / 2007 والذي زعموا انه السبب في الايقاف هو «عقد عدة اجتماعات مع ممثلي اللجنة الاولمبية الدولية في جنيف حيث وضعت اللجنة شروطاً لرفع الايقاف عن الرياضة الكويتية بما يؤكد استقلالية الهيئات الرياضية الكويتية في وضع نظمها الاساسية ومباشرة نشاطها بعيداً عن التدخل الحكومي» وبناء عليه صدر القانون رقم ( 26) وكان من ضمن مواده المادة (28 ) المتعلقة بإنشاء «هيئة التحكيم».
هذا يعني أن هذه «الهيئة» التي يرأسها أحد القضاة بدرجة مستشار هي هيئة مستقلة استقلالاً تاماً وهي من ضمن الحسنات القليلة التي تضمنها مرسوم الرياضة رقم (28) وكان يجب على «المتنفذين» احترامها ودفع الرياضيين الى اللجوء اليها في حال أي نزاع لا أن يقفزوا عليها ويشكلوا هيئة تحكيم تابعة للجنة الاولمبية الكويتية قام بتشكيلها واعتماد قرارها الشيخ طلال الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.
«المتنفذون» سارعوا بمطالبة جميع الهيئات الرياضية لاتباع ما جاء في القانون رقم ( 26) بمجرد صدوره على الرغم من وجود ثغرات فيه واحترمه الرياضيون لانه صادر من صاحب السمو أمير البلاد وقبلوا به واتبعوا ما جاء فيه.
إن النظام الاساسي للجنة الاولمبية الجديد الذي اشهر أخيراً في 8 ديسمبر 2013 نص في ديباجته على المرسوم بالقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 وفيه المادة ( 28) ولكنهم للاسف لم يمتثلوا لتشكيل هيئة التحكيم الرسمية المستقلة وشكلوا هيئة تحكيم تابعة لهم ادعوا أنها مستقلة وادعوا ايضا انها مطلب من مطالب اللجنة الاولمبية الدولية... وهم بذلك «يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض».
وتابعت المصادر:«فوجئنا بعد الرجوع الى المادة (28 ) من الفصل الرابع من الميثاق الاولمبي ولائحته التفسيرية تبين أن البنود التسعة في رسالة اللجان الاولمبية الوطنية أو بندي المهام أو البنود الثلاثة المتعلقة بالاختصاصات لا يوجد في أحدها ما ينص صراحة على تشكيل لجنة تحكيم رياضية تكون تابعة لأي لجنة اولمبية وطنية».
وتختتم المصادر: ما السند القانوني الذي اعتمدت عليه اللجنة الاولمبية الكويتية في تشكيل «هيئتها»؟ وإذا كان هناك نص صريح في الميثاق الأولمبي ينص على ذلك... فأين كانت اللجنة الاولمبية الكويتية التي تأسست العام 1957وانضمت الى اللجنة الاولمبية الدولية العام 1966 من ذلك ؟
وطالبت المصادر «الهيئة العامة للشباب والرياضة بأن تعلن فوراً تبرئتها من تشكيل هيئة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الكويتية وتفعل دور اللجنة الرسمية المشكلة في المحكمة الكلية وتطالب الرياضيين باللجوء إليها وتحاسب مَن تسبب في تشكيل لجنة موازية مخالفة للقانون».
ودعت المصادر «نواب مجلس الامة المدافعين عن الدستور وعن قوانين الدولة التحرك فوراً لمنع هذا الاستعلاء على قوانين الدولة ومنع إقامة هذا المؤتمر الذي يسعى منظموه الى الاضرار بالدولة وشبابها»، مستغربة من صمت مجلس الوزراء عن هذا «الانتهاك الصارخ للقانون».
