أهلها يتحدون الموت ويواجهون محاولات النظام السوري كسر رمزيتها وقطع طريق دمشق أمام الثوار
درعا «مهد الثورة» و... درعها
• الرحيل: أهل درعا مدرسة الثورة والمحافظة تضم عائلات وعشائر عريقة سورياً وعربياً
• الحوراني: صرخات الأطفال لا تُنسى والاعتداءات على الفتيات أكبر خطر
• محاميد: نعمل لدعم صمود الأهالي ... وتوفير احتياجاتنا من المياه والمازوت صعب
• الحوراني: صرخات الأطفال لا تُنسى والاعتداءات على الفتيات أكبر خطر
• محاميد: نعمل لدعم صمود الأهالي ... وتوفير احتياجاتنا من المياه والمازوت صعب
ارتبط اسم درعا بالثورة السورية، فهذه المحافظة هي بوابة سورية الجنوبية ولها أهمية استراتيجية، ومنها يمرّ الاوتوستراد الدولي الذي يربط دمشق بالعاصمة الاردنية عمان، ولذلك تُعتبر السيطرة على قرى ريفها مهمة حيث تدور المعارك حالياً بعدما شن النظام و«حزب الله» والحرس الثوري معركة للسيطرة على هذه المنطقة التي يعمل الثوار السوريون على حمايتها قدر الإمكان رغم خسارة بعض المواقع واللجوء الى حرب العصابات في اطار تكتيك عسكري جديد.
تجاور درعا كلاً من القنيطرة والسويداء ودمشق وريف دمشق وتشكل حدوداً فاصلة مع كل من الاردن وفلسطين المحتلة. ولانها عبارة عن سهل، تسمى سهل حوران، وتاريخياً قامت عليها الكثير من الحضارات منذ القدم، فقد كانت أرضاً خصبة وكان الرومان يعتمدون على حوران من أجل المحاصيل الزراعية وكانت تسمى في زمنهم مملكة إهراء روما وذلك لأرضها الخصبة ووفرة محاصيلها الزراعية. وحوران عُرف بانه من السهول المهمة في سورية فهو السهل الذي كان يغطي حاجة سورية تقريباً بالقمح والخضروات.
ومنذ العام 2011، تُعتبر درعا مهد الثورة السورية وشرارتها، ولذلك يسعى النظام وحلفاؤه الى كسر رمزيتها، من اجل كسر المعادلة، وقطع طريق دمشق امام الثوار، في حين ان «حزب الله» يريد السيطرة على درعا كونها فرصة له للتمدد على الحدود مع اسرائيل عبر الجولان.
والمعروف ان درعا لا توجد فيها فصائل تتبع المتطرفين الاسلاميين، لا «داعش» ولا «النصرة»، الا انه في المعارك الاخيرة شاركت مجموعات لـ «النصرة» في القتال، لكن وجود «الجيش السوري الحر» كبير واساسي، و«داعش» لم تستطع التمركز فيها، لكن المواجهة لم تنته بعد والاسئلة كبيرة حول مصير مثلث «دمشق - درعا - القنيطرة» فمَن يسيطر عليه، يكسب الحرب.
ودرعا كانت شهدت يوم 18 مارس من العام 2011، تظاهرات نادت بالإصلاح السياسي وبالحريات السياسية والقضاء على الفساد والاعتقالات التعسفية. وقد تصدت لها قوات الأمن بقوة وقتلت أربعة متظاهرين بالرصاص. وفي اليوم التالي أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت في جنازة المتظاهرين. ثم قُتل متظاهر خامس، وأضرم المتظاهرون النار في مقر حزب «البعث» الحاكم وقصر العدالة وفرعين لشركتين للهاتف المحمول بالمدينة، فانطلقت الثورة ليُطرح بعد ذلك موضوع الغاء قانون الطوارئ الذي فُرض على السوريين منذ 1963، سنة تولي «البعث» السلطة.
اليوم تعاني درعا ولكنها تكتب قصة صمود جديدة في تاريخ الثورة. «الراي» تحدثت مع عدد من الناشطين الذين رووا معاناتهم في ظل الهجمة الجديدة وبعد الهجوم الاخير للنظام وحلفائه بهدف السيطرة على المنطقة تحت عنوان «الحسم» و«شهداء القنيطرة».
يقول ياسر الرحيل عضو الهيئة السورية للإعلام في درعا لـ «الراي» ان «سجون الأسد الأب وابنه من بعده امتلأت بالكثير من المعارضين السياسيين للنظام الحاكم من درعا. فأهل درعا مدرسة للثورة السورية التي انطلقت منها بشكل عفوي وحيث كان التجاوب مع التحركات السلمية كبيراً من أبنائها. ونتيجة عدم التجاوب وإهمال قيادات النظام ورأس هرمه بشار لمطالب الشعب، اتخذت الثورة منحى جديداً أي تنظيم التحركات من الناشطين وفيما بعد الانشقاقات العسكرية لحماية الناس من بطش الشبيحة».
ويشير الى «ان محافظة درعا تضم عدداً من العائلات والعشائر العريقة على المستويين السوري والعربي، لكل منها عدد من القياديين المتصفين بالحكمة ويتم الرجوع إليهم من أفراد العائلة لحل بعض الامور العصية، وليس فيها أي تواجد للطائفة الدرزية إنما نتيجة تجاور درعا والسويداء نشأت بعض العلاقات ولا سيما التجارية»، قائلاً: «تَجْمع عشائر درعا وعائلاتها علاقات مميزة مع عائلات وعشائر الاردن الموجودة على الحدود، نتيجة صلة القرابة أو العلاقة المشتركة»، وموضحاً «ان عدد النازحين من درعا يفوق الـ 400 ألف نازح غالبيتهم لجأوا الى الاردن، في حين نزح أكثر من 300 ألف داخل المحافظة».
وحول حركة الانشقاقات التي ساهمت في ولادة «الجيش الحر»، يفيد الرحيل ان «ابرز شخصيتين عسكريتين هما الشهيدان المقدم الركن ياسر العبود والنقيب قيس قطاعنة اللذان قادا الانشقاقات على الارض وحققا انجازات عسكرية في حوران، وهناك العديد من الضباط والقادة في الجيش الحر من اهل درعا»، مضيفاً: «شهدت المنطقة العديد من معارك التحرير، كان ابرزها تحرير كتيبة السهوة، ومن ثم اللواء 132 وتلال الريف الغربي وابرزها تل الحارة، بالاضافة للصوامح والسجن المركزي، وفي الفترة الاخيرة تمكّن الثوار من تحرير اكثر من 60 في المئة من درعا، وهي تشهد اليوم معارك عنيفة مع قوات الاسد التي تقودها قوات (حزب الله) والحرس الثوري الايراني في الجبهة الشمالية والشمالية الغربية لريف درعا».
ويصف الوضع المعيشي للاهالي بـ «الصعب، فالخدمات سيئة ولا سيما الكهرباء والمياه وحتى الغذاء سواء في مدينة درعا أو ريفها، ويتم قصف غالبية قرى المحافظة، لكن يتفاوت القصف تبعاً للمناطق الساخنة، وفي حال اشتداد القصف مع وجود معركة، كما هي الحال الآن في الريف الشمالي، يسعى الثوار لإخلاء المدنيين بأسرع وقت منعاً لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، والآن جميع البلدات في النقاط الساخنة يجري اخلاؤها وينزح أهلها باتجاه البلدات والقرى الأقل قصفاً والأكثر أماناً». ويوضح ان «الخدمات مؤمنة بشكل خفيف وحصري في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام والتي لا يمكن للثوار الدخول والخروج اليها لتلقي العلاج او ما شابه».
من جهتها، تشرح المتحدثة باسم الهيئة الاعلامية العسكرية في درعا نورا الحوراني الوضع الانساني نتيجة المعارك الاخيرة، مشيرة الى انه «مع حشد النظام لقواته المدعومة بميليشيات من (حزب الله) و(الحرس الثوري الايراني) والمرتزقة الأفغان وخوضه ما أسماه (معركة الحسم) او (شهداء القنيطرة)، ومحاولة الثوار ردّ ما أسموه الاحتلال الايراني لارضهم، بدأت المعاناة في الريف الشمالي تتخذ شكلاً جديداً يزيد من المعاناة اليومية للاهالي، ولا سيما نازحي دير العدس وكفرشمس وكفر ناسج وانخل حيث ان غالبية الأهالي نزحوا باتجاه مدينتي الحارة وجاسم وبعض قرى حوض اليرموك، في حين نزح قسم بسيط إلى مدينة الصنمين الواقعة تحت سيطرة النظام».
وتضيف: «بشكل عام، لا تختلف معاناة الطرفين، حيث يفتقد النازحون ولا سيما الجدد، إلى المواد الضرورة التي تُعتبر من مقومات الحياة، كحليب الأطفال واللباس والبطانيات وحتى المأوى احياناً، حيث لا تجد غالبية العائلات منازل صالحة للسكن ما يدفعها للسكن في المدارس أو بشكل جماعي في نفس الغرفة إن وُجدت. وفي الوقت الذي تنعدم المحروقات مثل المازوت أو اسطوانات الغاز التي قد يصل سعرها في المناطق المحررة الى نحو 5000 ليرة، يلجأ الأهالي لقطع الاشجار وتحطيبها لاستخدامها في الطهي والتدفئة».
وعن المشكلات التي تعانيها العائلات من الناحيه الأمنية، تقول الحوراني: «تعاني العائلات النازحة الى مناطق سيطرة النظام من الاعتقالات التعسفية والمداهمات والملاحقات الأمنية، حيث يلجأ النظام أحياناً لخطف بعض النسوة بغية الضغط على الثوار لتسليم أسرى من الطائفه العلوية مقرّبين له، كما يقوم النظام احياناً باعتقال النازحين للانتقام من الثوار بعد تحرير كل منطقة».
اما من الناحية الخدماتية، فتلفت الى المعاناة «من ضعف أو بالأحرى ندرة شبكة الاتصال الخلوية في حين ان الشبكة الارضية في غالبية مناطق المحافظة مقطوعة منذ اكثر من سنتين، اضافة الى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بشكل كامل في مناطق سيطرة الثوار وهو ما يدفع بعض الاهالي لاستخدام مولدات كهربائية تعمل على الوقود. أما المدارس فهي تعمل بشكل طبيعي في مناطق سيطرة النظام، في حين تدمّرت مدارس المناطق المحررة ما جعل بالاهالي يعتمدون على انفسهم في تأمين وإعادة تأهيل المدارس».
وتشير الى «حصول عملية تهجير ممنهج من النظام عبر آلة القتل المستخدمة، وتتفاوت نسبتها بين منطقة واخرى بحسب مكان المعركة، فقبل اسابيع كانت مدينة الشيخ مسكين وابطع اكثر المناطق تهجيراً، اما الآن فيُعتبر الريف الشمالي، دير العدس، كفر شمس، وكفر ناسج، الاكثر تهجيراً بسبب المعارك الشرسة الدائرة في المنطقة».
وتقول الحوراني انه «في اللحظات الصعبة يلجأ الناس للتعاون مع بعضهم البعض لتسيير شؤون حياتهم او حل مشكلاتهم، فالمجالس المحلية على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل كوادرها في الداخل لم تستطع سد الحاجات». وتعيد ذلك الى عدة اسباب منها «حجم المشكلات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الاهالي، ضعف التمويل والأدوات المقدمة للمجالس المحلية لتسيير حياة الناس، اضافة الى عدم وجود تنسيق مباشر بين المجالس المحلية مع بعضها بالداخل من جهة ومع الجهات المعنية في الحكومة الموقتة والائتلاف من جهة أخرى».
وتختم: «تتعدّد المعاناة وتكثر الصور للمآسي تحت براميل الموت التي لا توصف. ولعل أبرز الأمثلة حالة الخوف المستمر من السؤال الذي يكاد لا يفارق الانسان السوري وهو: متى يسقط البرميل ويودي بحياتي وحياة أطفالي وعائلتي؟ فانتظار الموت القادم من السماء هو الأصعب. والسؤال الثاني: ماذا لو لم يقتلني البرميل بل أرداني جريحاً؟ ولعل قضية الاعتقالات للفتيات والنساء والاعتداءات الجنسية التي تمارسها قوات النظام هي ايضاً خطر يهدد شرف كل عائلة وفتاة، بالاضافة الى المشاهد والصور الكثيرة، ومنها ما استطعنا توثيقه بعدساتنا ومنها ما غفلنا عنه بعدما انشغلنا بإخراج الجثث من تحت الأنقاض واسعاف الجرحى. وتبقى أكثر المشاهد التي أبكتني واستوقفتني ملياً عندما سقط برميل متفجر على عائلة كاملة وأدى لدمار المنزل المؤلف من طابقين بشكل كامل وتسويته بالأرض. وقد هرعتُ أنا وكل مَن كان قريباً لإخراج الجثث. الا ان مشهد المنزل وصور أفراده في ذاكرتي، جمّد أطرافي وأبقاني بعيدة لأمتار. وعندما بدأ الرجال والشباب يرفعون أكوام الحجارة والدمار وانتشال الجثث والأشلاء المتبعثرة كانوا يحاولون اخفاءها عن عيون النساء والاطفال. وفجأة سمعنا صراخ طفل عمره خمس سنوات تحت الدمار، فبدأ الشباب بسرعة ينصتون للصوت لإدارك وتحديد مكانه. وبالفعل وصلوا للطفل وأخرجوه وكانت الدماء تسيل من قدميه وصدره، وقد اختلط شعره الطويل بدماء أسرته ورمال بيتهم المدمر، لكن لا صوت علا بعدها سوى صرخاته عندما رأى أشلاء عائلته كاملة وصرخ أبي...أمي...أخي..أختي... فهل يمكن ان ينسى هذا الطفل أو يتناسى جروحه ودماء عائلته وصورة منزلهم المدمر فوق رؤوسهم؟».
ويردّ الناشط السياسي نور الشامي على «ادعاءات ما يسمى محور المقاومة»، قائلاً: «هذه المرة لم يعط هذا المحور صبغة (مواجهة الارهاب) للمعركة بشكل عام في درعا، بل ركز كلامه على صد المخططات الاميركية للسيطرة على دمشق عبر اسرائيل والأردن والمعارضة السورية، وقد أوضح هذه النظرة العميد امين حطيط الذي ربط توقيت العملية بما قال انه الخطط المعدة من اسرائيل والاردن باشراف اميركي لاستهداف دمشق».
ويضيف الشامي: «اولا الاردن لم يقطع علاقاته مع النظام السوري وما تزال السفارات مفتوحة في عمان ودمشق، والاردن يمنع دخول حتى الجرحى لتلقي العلاج»، لافتا «إلى أن الجيش الحر لن يسمح لأي دولة بأن تحتل سورية، بالعكس هو يريد تحرير سورية من الاحتلال الايراني وجعلها مستقلة القرار والسيادة»، ومتسائلاً «اذا كان المعارضون ارهابيين فلماذا يطالب النظام دائماً بحل سياسي؟ هل يريد حلاً سياسياً مع ارهابيين؟». ويضيف: «ما يقولونه مجرد شماعة ليقنعوا ميليشياتهم بقتال الجيش الحر، بينما لم يحدث حتى الآن أن هاجم جيش النظام مناطق سيطرة «داعش» بل اكتفى بالدفاع علماً ان غالبية معاركه مع «داعش» خسر فيها خلال ساعات بينما «الجيش الحر» في معارك دير الزور ضد «داعش» ورغم الامكانات البسيطة صمد اربعة أشهر. وايضاً في ريف دمشق - بير القصب لم يتحرك النظام ضد «داعش» انما كان الجيش الحر، «جيش اسود الشرقية»، هو مَن قام بطرد «داعش» من المنطقة، فيما كانت طائرات النظام تقصف «الجيش الحر».
ويتحدث رئيس المجلس المحلي لمحافظة درعا د. زياد محاميد عن طبيعة المهام الموكلة الى المجلس والدور الذي يقوم به من اجل المساهمة في صمود المواطنين في مناطقهم، مشيراً الى ان «المجلس يقوم بجميع الاعمال الاغاثية والخدمية وتأمين مياه الشرب وأيضاً تأمين رغيف الخبز، كما يؤدي بدور الداعم للمشافي الميدانية وسَرية الإخلاء عبر تقديم بعض المساعدة المادية لها».
وعن الصعوبات يوضح ان «درعا جبهة مفتوحة، والمعارك مستمرة، والقصف لا يهدأ ليلاً ولا نهاراً، ومع ذلك فان المجلس يقوم بعمله تحت هذه الظروف على أكمل وجه»، موضحاً «ان حماية الاملاك ليس من اختصاصنا بل توجد لجنة امنية في المدينة تُعتبر ذراعاً لدار العدل في حوران هي المسؤولة عن كل التجاوزات الأمنية وتسليم المشتبه بهم للمحكمة».
ويشدد على «ان اهم المعوقات التي يواجهها المجلس المحلي هي قلة الدعم المالي والغذائي والدوائي»، ويقول: «في الفترة الاخيرة طرأت مشكلة كبيرة جداً وتُعتبر اولوية لمجلسنا، وهي تأمين مياه الشرب التي كانت تأتينا من مضخات المزاريب، ومحطة الضخ تعمل على المازوت جراء انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية. وكي تأتينا المياه لدرعا وفق حاجتها، يجب ان نؤمن سبعة آلاف ليتر مازوت، ولكن حتى هذا الامر الآن غير متاح، لانه وبكل صراحة مازلنا نعتمد على النظام لتأمين المازوت للمضخات، حيث انه كان يرسل لنا اسبوعياً هذه الكمية وضعفها لمضخات الاشعري، وهو بذلك مجبر لان مضخات الاشعري توصل المياه لمناطق النظام وهي تحت سيطرتنا، ولكن هذا الاسبوع النظام لم يبعث لنا حصتنا فوقعنا في إشكال».
ويقول ان «اي مشكلة طارئة بالمدينة تُدعى كل الهيئات الثورية المدنية والعسكرية لايجاد الحلول لها، فهذه مسؤولية الجميع وليس المجلس المحلي فقط. وللعلم يوجد في المدينة هيئة مدنية تعنى بإزالة الأنقاض وفتح الطرق بعد القصف، وأيضاً اصلاح شبكات المياه والكهرباء المتضررة ألا وهي هيئة الدفاع المدني، وعلاقتنا بها جيدة ونحن على تنسيق تام معهم في حالات الطوارئ».
وعن العلاقة بوزارات الحكومة الموقتة والائتلاف الوطني يقول: «علاقتنا بالحكومة والائتلاف قائمة على التراتبية، فنحن في المجلس المحلي لمدينة درعا نتبع تنظيمياً لمجلس المحافظة في الداخل الذي هو بدوره يتبع لوزارة الادارة المحلية في الحكومة الموقتة ولكننا غير راضين بصراحة عن أداء الحكومة ولا الائتلاف فهناك تقصير كبير من ناحية الدعم المادي لمحافظة درعا حتى انه يكاد يكون معدوماً».
تجاور درعا كلاً من القنيطرة والسويداء ودمشق وريف دمشق وتشكل حدوداً فاصلة مع كل من الاردن وفلسطين المحتلة. ولانها عبارة عن سهل، تسمى سهل حوران، وتاريخياً قامت عليها الكثير من الحضارات منذ القدم، فقد كانت أرضاً خصبة وكان الرومان يعتمدون على حوران من أجل المحاصيل الزراعية وكانت تسمى في زمنهم مملكة إهراء روما وذلك لأرضها الخصبة ووفرة محاصيلها الزراعية. وحوران عُرف بانه من السهول المهمة في سورية فهو السهل الذي كان يغطي حاجة سورية تقريباً بالقمح والخضروات.
ومنذ العام 2011، تُعتبر درعا مهد الثورة السورية وشرارتها، ولذلك يسعى النظام وحلفاؤه الى كسر رمزيتها، من اجل كسر المعادلة، وقطع طريق دمشق امام الثوار، في حين ان «حزب الله» يريد السيطرة على درعا كونها فرصة له للتمدد على الحدود مع اسرائيل عبر الجولان.
والمعروف ان درعا لا توجد فيها فصائل تتبع المتطرفين الاسلاميين، لا «داعش» ولا «النصرة»، الا انه في المعارك الاخيرة شاركت مجموعات لـ «النصرة» في القتال، لكن وجود «الجيش السوري الحر» كبير واساسي، و«داعش» لم تستطع التمركز فيها، لكن المواجهة لم تنته بعد والاسئلة كبيرة حول مصير مثلث «دمشق - درعا - القنيطرة» فمَن يسيطر عليه، يكسب الحرب.
ودرعا كانت شهدت يوم 18 مارس من العام 2011، تظاهرات نادت بالإصلاح السياسي وبالحريات السياسية والقضاء على الفساد والاعتقالات التعسفية. وقد تصدت لها قوات الأمن بقوة وقتلت أربعة متظاهرين بالرصاص. وفي اليوم التالي أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت في جنازة المتظاهرين. ثم قُتل متظاهر خامس، وأضرم المتظاهرون النار في مقر حزب «البعث» الحاكم وقصر العدالة وفرعين لشركتين للهاتف المحمول بالمدينة، فانطلقت الثورة ليُطرح بعد ذلك موضوع الغاء قانون الطوارئ الذي فُرض على السوريين منذ 1963، سنة تولي «البعث» السلطة.
اليوم تعاني درعا ولكنها تكتب قصة صمود جديدة في تاريخ الثورة. «الراي» تحدثت مع عدد من الناشطين الذين رووا معاناتهم في ظل الهجمة الجديدة وبعد الهجوم الاخير للنظام وحلفائه بهدف السيطرة على المنطقة تحت عنوان «الحسم» و«شهداء القنيطرة».
يقول ياسر الرحيل عضو الهيئة السورية للإعلام في درعا لـ «الراي» ان «سجون الأسد الأب وابنه من بعده امتلأت بالكثير من المعارضين السياسيين للنظام الحاكم من درعا. فأهل درعا مدرسة للثورة السورية التي انطلقت منها بشكل عفوي وحيث كان التجاوب مع التحركات السلمية كبيراً من أبنائها. ونتيجة عدم التجاوب وإهمال قيادات النظام ورأس هرمه بشار لمطالب الشعب، اتخذت الثورة منحى جديداً أي تنظيم التحركات من الناشطين وفيما بعد الانشقاقات العسكرية لحماية الناس من بطش الشبيحة».
ويشير الى «ان محافظة درعا تضم عدداً من العائلات والعشائر العريقة على المستويين السوري والعربي، لكل منها عدد من القياديين المتصفين بالحكمة ويتم الرجوع إليهم من أفراد العائلة لحل بعض الامور العصية، وليس فيها أي تواجد للطائفة الدرزية إنما نتيجة تجاور درعا والسويداء نشأت بعض العلاقات ولا سيما التجارية»، قائلاً: «تَجْمع عشائر درعا وعائلاتها علاقات مميزة مع عائلات وعشائر الاردن الموجودة على الحدود، نتيجة صلة القرابة أو العلاقة المشتركة»، وموضحاً «ان عدد النازحين من درعا يفوق الـ 400 ألف نازح غالبيتهم لجأوا الى الاردن، في حين نزح أكثر من 300 ألف داخل المحافظة».
وحول حركة الانشقاقات التي ساهمت في ولادة «الجيش الحر»، يفيد الرحيل ان «ابرز شخصيتين عسكريتين هما الشهيدان المقدم الركن ياسر العبود والنقيب قيس قطاعنة اللذان قادا الانشقاقات على الارض وحققا انجازات عسكرية في حوران، وهناك العديد من الضباط والقادة في الجيش الحر من اهل درعا»، مضيفاً: «شهدت المنطقة العديد من معارك التحرير، كان ابرزها تحرير كتيبة السهوة، ومن ثم اللواء 132 وتلال الريف الغربي وابرزها تل الحارة، بالاضافة للصوامح والسجن المركزي، وفي الفترة الاخيرة تمكّن الثوار من تحرير اكثر من 60 في المئة من درعا، وهي تشهد اليوم معارك عنيفة مع قوات الاسد التي تقودها قوات (حزب الله) والحرس الثوري الايراني في الجبهة الشمالية والشمالية الغربية لريف درعا».
ويصف الوضع المعيشي للاهالي بـ «الصعب، فالخدمات سيئة ولا سيما الكهرباء والمياه وحتى الغذاء سواء في مدينة درعا أو ريفها، ويتم قصف غالبية قرى المحافظة، لكن يتفاوت القصف تبعاً للمناطق الساخنة، وفي حال اشتداد القصف مع وجود معركة، كما هي الحال الآن في الريف الشمالي، يسعى الثوار لإخلاء المدنيين بأسرع وقت منعاً لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، والآن جميع البلدات في النقاط الساخنة يجري اخلاؤها وينزح أهلها باتجاه البلدات والقرى الأقل قصفاً والأكثر أماناً». ويوضح ان «الخدمات مؤمنة بشكل خفيف وحصري في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام والتي لا يمكن للثوار الدخول والخروج اليها لتلقي العلاج او ما شابه».
من جهتها، تشرح المتحدثة باسم الهيئة الاعلامية العسكرية في درعا نورا الحوراني الوضع الانساني نتيجة المعارك الاخيرة، مشيرة الى انه «مع حشد النظام لقواته المدعومة بميليشيات من (حزب الله) و(الحرس الثوري الايراني) والمرتزقة الأفغان وخوضه ما أسماه (معركة الحسم) او (شهداء القنيطرة)، ومحاولة الثوار ردّ ما أسموه الاحتلال الايراني لارضهم، بدأت المعاناة في الريف الشمالي تتخذ شكلاً جديداً يزيد من المعاناة اليومية للاهالي، ولا سيما نازحي دير العدس وكفرشمس وكفر ناسج وانخل حيث ان غالبية الأهالي نزحوا باتجاه مدينتي الحارة وجاسم وبعض قرى حوض اليرموك، في حين نزح قسم بسيط إلى مدينة الصنمين الواقعة تحت سيطرة النظام».
وتضيف: «بشكل عام، لا تختلف معاناة الطرفين، حيث يفتقد النازحون ولا سيما الجدد، إلى المواد الضرورة التي تُعتبر من مقومات الحياة، كحليب الأطفال واللباس والبطانيات وحتى المأوى احياناً، حيث لا تجد غالبية العائلات منازل صالحة للسكن ما يدفعها للسكن في المدارس أو بشكل جماعي في نفس الغرفة إن وُجدت. وفي الوقت الذي تنعدم المحروقات مثل المازوت أو اسطوانات الغاز التي قد يصل سعرها في المناطق المحررة الى نحو 5000 ليرة، يلجأ الأهالي لقطع الاشجار وتحطيبها لاستخدامها في الطهي والتدفئة».
وعن المشكلات التي تعانيها العائلات من الناحيه الأمنية، تقول الحوراني: «تعاني العائلات النازحة الى مناطق سيطرة النظام من الاعتقالات التعسفية والمداهمات والملاحقات الأمنية، حيث يلجأ النظام أحياناً لخطف بعض النسوة بغية الضغط على الثوار لتسليم أسرى من الطائفه العلوية مقرّبين له، كما يقوم النظام احياناً باعتقال النازحين للانتقام من الثوار بعد تحرير كل منطقة».
اما من الناحية الخدماتية، فتلفت الى المعاناة «من ضعف أو بالأحرى ندرة شبكة الاتصال الخلوية في حين ان الشبكة الارضية في غالبية مناطق المحافظة مقطوعة منذ اكثر من سنتين، اضافة الى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بشكل كامل في مناطق سيطرة الثوار وهو ما يدفع بعض الاهالي لاستخدام مولدات كهربائية تعمل على الوقود. أما المدارس فهي تعمل بشكل طبيعي في مناطق سيطرة النظام، في حين تدمّرت مدارس المناطق المحررة ما جعل بالاهالي يعتمدون على انفسهم في تأمين وإعادة تأهيل المدارس».
وتشير الى «حصول عملية تهجير ممنهج من النظام عبر آلة القتل المستخدمة، وتتفاوت نسبتها بين منطقة واخرى بحسب مكان المعركة، فقبل اسابيع كانت مدينة الشيخ مسكين وابطع اكثر المناطق تهجيراً، اما الآن فيُعتبر الريف الشمالي، دير العدس، كفر شمس، وكفر ناسج، الاكثر تهجيراً بسبب المعارك الشرسة الدائرة في المنطقة».
وتقول الحوراني انه «في اللحظات الصعبة يلجأ الناس للتعاون مع بعضهم البعض لتسيير شؤون حياتهم او حل مشكلاتهم، فالمجالس المحلية على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل كوادرها في الداخل لم تستطع سد الحاجات». وتعيد ذلك الى عدة اسباب منها «حجم المشكلات والمعاناة الكبيرة التي يعيشها الاهالي، ضعف التمويل والأدوات المقدمة للمجالس المحلية لتسيير حياة الناس، اضافة الى عدم وجود تنسيق مباشر بين المجالس المحلية مع بعضها بالداخل من جهة ومع الجهات المعنية في الحكومة الموقتة والائتلاف من جهة أخرى».
وتختم: «تتعدّد المعاناة وتكثر الصور للمآسي تحت براميل الموت التي لا توصف. ولعل أبرز الأمثلة حالة الخوف المستمر من السؤال الذي يكاد لا يفارق الانسان السوري وهو: متى يسقط البرميل ويودي بحياتي وحياة أطفالي وعائلتي؟ فانتظار الموت القادم من السماء هو الأصعب. والسؤال الثاني: ماذا لو لم يقتلني البرميل بل أرداني جريحاً؟ ولعل قضية الاعتقالات للفتيات والنساء والاعتداءات الجنسية التي تمارسها قوات النظام هي ايضاً خطر يهدد شرف كل عائلة وفتاة، بالاضافة الى المشاهد والصور الكثيرة، ومنها ما استطعنا توثيقه بعدساتنا ومنها ما غفلنا عنه بعدما انشغلنا بإخراج الجثث من تحت الأنقاض واسعاف الجرحى. وتبقى أكثر المشاهد التي أبكتني واستوقفتني ملياً عندما سقط برميل متفجر على عائلة كاملة وأدى لدمار المنزل المؤلف من طابقين بشكل كامل وتسويته بالأرض. وقد هرعتُ أنا وكل مَن كان قريباً لإخراج الجثث. الا ان مشهد المنزل وصور أفراده في ذاكرتي، جمّد أطرافي وأبقاني بعيدة لأمتار. وعندما بدأ الرجال والشباب يرفعون أكوام الحجارة والدمار وانتشال الجثث والأشلاء المتبعثرة كانوا يحاولون اخفاءها عن عيون النساء والاطفال. وفجأة سمعنا صراخ طفل عمره خمس سنوات تحت الدمار، فبدأ الشباب بسرعة ينصتون للصوت لإدارك وتحديد مكانه. وبالفعل وصلوا للطفل وأخرجوه وكانت الدماء تسيل من قدميه وصدره، وقد اختلط شعره الطويل بدماء أسرته ورمال بيتهم المدمر، لكن لا صوت علا بعدها سوى صرخاته عندما رأى أشلاء عائلته كاملة وصرخ أبي...أمي...أخي..أختي... فهل يمكن ان ينسى هذا الطفل أو يتناسى جروحه ودماء عائلته وصورة منزلهم المدمر فوق رؤوسهم؟».
ويردّ الناشط السياسي نور الشامي على «ادعاءات ما يسمى محور المقاومة»، قائلاً: «هذه المرة لم يعط هذا المحور صبغة (مواجهة الارهاب) للمعركة بشكل عام في درعا، بل ركز كلامه على صد المخططات الاميركية للسيطرة على دمشق عبر اسرائيل والأردن والمعارضة السورية، وقد أوضح هذه النظرة العميد امين حطيط الذي ربط توقيت العملية بما قال انه الخطط المعدة من اسرائيل والاردن باشراف اميركي لاستهداف دمشق».
ويضيف الشامي: «اولا الاردن لم يقطع علاقاته مع النظام السوري وما تزال السفارات مفتوحة في عمان ودمشق، والاردن يمنع دخول حتى الجرحى لتلقي العلاج»، لافتا «إلى أن الجيش الحر لن يسمح لأي دولة بأن تحتل سورية، بالعكس هو يريد تحرير سورية من الاحتلال الايراني وجعلها مستقلة القرار والسيادة»، ومتسائلاً «اذا كان المعارضون ارهابيين فلماذا يطالب النظام دائماً بحل سياسي؟ هل يريد حلاً سياسياً مع ارهابيين؟». ويضيف: «ما يقولونه مجرد شماعة ليقنعوا ميليشياتهم بقتال الجيش الحر، بينما لم يحدث حتى الآن أن هاجم جيش النظام مناطق سيطرة «داعش» بل اكتفى بالدفاع علماً ان غالبية معاركه مع «داعش» خسر فيها خلال ساعات بينما «الجيش الحر» في معارك دير الزور ضد «داعش» ورغم الامكانات البسيطة صمد اربعة أشهر. وايضاً في ريف دمشق - بير القصب لم يتحرك النظام ضد «داعش» انما كان الجيش الحر، «جيش اسود الشرقية»، هو مَن قام بطرد «داعش» من المنطقة، فيما كانت طائرات النظام تقصف «الجيش الحر».
ويتحدث رئيس المجلس المحلي لمحافظة درعا د. زياد محاميد عن طبيعة المهام الموكلة الى المجلس والدور الذي يقوم به من اجل المساهمة في صمود المواطنين في مناطقهم، مشيراً الى ان «المجلس يقوم بجميع الاعمال الاغاثية والخدمية وتأمين مياه الشرب وأيضاً تأمين رغيف الخبز، كما يؤدي بدور الداعم للمشافي الميدانية وسَرية الإخلاء عبر تقديم بعض المساعدة المادية لها».
وعن الصعوبات يوضح ان «درعا جبهة مفتوحة، والمعارك مستمرة، والقصف لا يهدأ ليلاً ولا نهاراً، ومع ذلك فان المجلس يقوم بعمله تحت هذه الظروف على أكمل وجه»، موضحاً «ان حماية الاملاك ليس من اختصاصنا بل توجد لجنة امنية في المدينة تُعتبر ذراعاً لدار العدل في حوران هي المسؤولة عن كل التجاوزات الأمنية وتسليم المشتبه بهم للمحكمة».
ويشدد على «ان اهم المعوقات التي يواجهها المجلس المحلي هي قلة الدعم المالي والغذائي والدوائي»، ويقول: «في الفترة الاخيرة طرأت مشكلة كبيرة جداً وتُعتبر اولوية لمجلسنا، وهي تأمين مياه الشرب التي كانت تأتينا من مضخات المزاريب، ومحطة الضخ تعمل على المازوت جراء انقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية. وكي تأتينا المياه لدرعا وفق حاجتها، يجب ان نؤمن سبعة آلاف ليتر مازوت، ولكن حتى هذا الامر الآن غير متاح، لانه وبكل صراحة مازلنا نعتمد على النظام لتأمين المازوت للمضخات، حيث انه كان يرسل لنا اسبوعياً هذه الكمية وضعفها لمضخات الاشعري، وهو بذلك مجبر لان مضخات الاشعري توصل المياه لمناطق النظام وهي تحت سيطرتنا، ولكن هذا الاسبوع النظام لم يبعث لنا حصتنا فوقعنا في إشكال».
ويقول ان «اي مشكلة طارئة بالمدينة تُدعى كل الهيئات الثورية المدنية والعسكرية لايجاد الحلول لها، فهذه مسؤولية الجميع وليس المجلس المحلي فقط. وللعلم يوجد في المدينة هيئة مدنية تعنى بإزالة الأنقاض وفتح الطرق بعد القصف، وأيضاً اصلاح شبكات المياه والكهرباء المتضررة ألا وهي هيئة الدفاع المدني، وعلاقتنا بها جيدة ونحن على تنسيق تام معهم في حالات الطوارئ».
وعن العلاقة بوزارات الحكومة الموقتة والائتلاف الوطني يقول: «علاقتنا بالحكومة والائتلاف قائمة على التراتبية، فنحن في المجلس المحلي لمدينة درعا نتبع تنظيمياً لمجلس المحافظة في الداخل الذي هو بدوره يتبع لوزارة الادارة المحلية في الحكومة الموقتة ولكننا غير راضين بصراحة عن أداء الحكومة ولا الائتلاف فهناك تقصير كبير من ناحية الدعم المادي لمحافظة درعا حتى انه يكاد يكون معدوماً».
