رئيس البرلمان الألماني يطالب أئمة المساجد بالتحدث بلغة بلاده

رئيس البرلمان الألماني «بوندستاغ» نوربرت لامرت


أعرب رئيس البرلمان الألماني «بوندستاغ» نوربرت لامرت عن اعتقاده بضرورة أن يتحدث أئمة المساجد في بلاده الألمانية.
وصرح لامرت المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل «المسيحي الديموقراطي» لصحيفة «فيلت» الألمانية اليوم، إنه «تحدث الشخص الذي يعمل في ألمانيا بالألمانية مسألة بديهية ويجب أن يسري هذا الأمر أيضاً على الأئمة».
وفي هذا الصدد أشار لامرت إلى أنه «حتى القساوسة القادمين من الخارج يتعلمون في العادة الألمانية حتى يمكنهم الاضطلاع بالواجبات المنوطة إليهم».
وعن عبارة ميركل التي قالت فيها إن الإسلام جزء من ألمانيا، قال لامرت إن «الإسلام يعد من الأديان التي تحظى في الوقت الراهن بانتشار كبير في ألمانيا».
وأضاف لامرت: «أتمنى أن يقال عن هذه الديانة العالمية الكبيرة أنها وجدت علاقة واضحة بين السياسة والعقيدة وبين الدولة والدين كما هو الحال مع المسيحية واليهودية، فهاتان الطائفتان الدينيتان لهما بلا شك طابعهما على تاريخ وثقافة بلادنا».
وحول مطالبة بعض الساسة ولاسيما من داخل تحالف ميركل المسيحي بحظر النقاب، قال لامرت: «لا أرى في هذا مشكلة ملحة، وعلى هؤلاء الذين يرون أن هناك حاجة لتحرك قانوني في هذا الشأن، أن يفكروا في كيفية التنفيذ العملي لهذه الخطوة، والتي من المرجح أن تتسبب بمشاكل أكثر من التي ستحلها».
وصرح لامرت المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل «المسيحي الديموقراطي» لصحيفة «فيلت» الألمانية اليوم، إنه «تحدث الشخص الذي يعمل في ألمانيا بالألمانية مسألة بديهية ويجب أن يسري هذا الأمر أيضاً على الأئمة».
وفي هذا الصدد أشار لامرت إلى أنه «حتى القساوسة القادمين من الخارج يتعلمون في العادة الألمانية حتى يمكنهم الاضطلاع بالواجبات المنوطة إليهم».
وعن عبارة ميركل التي قالت فيها إن الإسلام جزء من ألمانيا، قال لامرت إن «الإسلام يعد من الأديان التي تحظى في الوقت الراهن بانتشار كبير في ألمانيا».
وأضاف لامرت: «أتمنى أن يقال عن هذه الديانة العالمية الكبيرة أنها وجدت علاقة واضحة بين السياسة والعقيدة وبين الدولة والدين كما هو الحال مع المسيحية واليهودية، فهاتان الطائفتان الدينيتان لهما بلا شك طابعهما على تاريخ وثقافة بلادنا».
وحول مطالبة بعض الساسة ولاسيما من داخل تحالف ميركل المسيحي بحظر النقاب، قال لامرت: «لا أرى في هذا مشكلة ملحة، وعلى هؤلاء الذين يرون أن هناك حاجة لتحرك قانوني في هذا الشأن، أن يفكروا في كيفية التنفيذ العملي لهذه الخطوة، والتي من المرجح أن تتسبب بمشاكل أكثر من التي ستحلها».