الأمم المتحدة: طرابلس تحتاج إلى قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف تدفق الأسلحة
الدايري يجدّد مطالبة المجتمع الدولي برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي
عواصم - وكالات - جدد وزير الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة محمد الدايري، مطالبته لمجلس الأمن «بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من الدفاع عن الشعب ضد الإرهاب». ودعا الدايري «المجتمع الدولي الى الوثوق بالحكومة الليبية الموقتة»، مؤكدا انها تسعى الى «بناء دولة بلا إرهاب ومفتوحة للحوار لكي يتمكن الشعب الليبي من العيش بحرية».
وأعرب عن أمله في ان «يحمل المبعوث الدولي برناردينو ليون في زيارته المقبلة إلى ليبيا أفكارا جديدة مطمئنة للبلاد».
الى ذلك، كشف مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد، ان السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وانها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.
وأوضحت لجنة خبراء مجلس الأمن في تقرير سرّي، ان «قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الاسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في اعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».
وفرض مجلس الأمن حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس. وتابع التقرير ان «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للاطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».
وحضت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها...والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الاخرى».
وأعرب عن أمله في ان «يحمل المبعوث الدولي برناردينو ليون في زيارته المقبلة إلى ليبيا أفكارا جديدة مطمئنة للبلاد».
الى ذلك، كشف مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد، ان السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وانها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.
وأوضحت لجنة خبراء مجلس الأمن في تقرير سرّي، ان «قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الاسلحة) ليست موجودة تقريبا ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في اعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».
وفرض مجلس الأمن حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس. وتابع التقرير ان «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للاطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».
وحضت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها...والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الاخرى».
