مصر تتبنى قانونا جديدا ضد الإرهاب لتوقيف كل من يشكل خطراً على أمنها القومي
تبنت مصر اليوم الثلاثاء قانونا جديدا ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة "ارهابية"، "الجمعيات او المنظمات او الجماعات (...) او غيرها من التجمعات (...) متى مارست، او كان الغرض منها القاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر" او "الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي".
كما يعتبر النص "ارهابية" اي منظمة تؤدي الى "تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر"، وكذلك الى "منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها".
وينص القانون الجديد على منع "الارهابيين" من مغادرة الاراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة "ارهابية"، "الجمعيات او المنظمات او الجماعات (...) او غيرها من التجمعات (...) متى مارست، او كان الغرض منها القاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر" او "الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي".
كما يعتبر النص "ارهابية" اي منظمة تؤدي الى "تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر"، وكذلك الى "منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها".
وينص القانون الجديد على منع "الارهابيين" من مغادرة الاراضي المصرية وسحب جوازات سفرهم وتجميد ممتلكاتهم.
