الإدارة الأميركية تعتبر برامج المراقبة قانونية
أوباما: نفاد ميزانية «الأمن الداخلي» خطر على الأمن القومي
واشنطن، كاراكاس - ا ف ب، د ب أ - حذر الرئيس الاميركي، باراك اوباما، أول من أمس، من ان انتهاء ميزانية وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع من شأنه أن يعرض الأمن الوطني للخطر ما لم يمرر الكونغرس الذي تسيطر عليه المعارضة تفويضا جديدا بالإنفاق.
وقال أوباما في اجتماع في البيت الابيض لجمعية الحكام الوطنية: «ما لم يتصرف الكونغرس... فإن أكثر من 100 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي - يتضمنون موظفين في حرس الحدود ومفتشي موانئ وأمن المطارات وعملاء سرّيين - سيذهبون للعمل من دون الحصول على رواتبهم. إنهم جميعا يعملون في ولاياتكم».
وتنتهي ميزانية الوزارة المدنية بعد غد.وسعى الجمهوريون المحافظون، إلى استخدام ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة أمر تنفيذي اصدره أوباما في نوفمبر الماضي، لحماية ما يصل إلى 5 ملايين مهاجر غير شرعي من عمليات ترحيل محتملة.
الى ذلك، دعا مدير وكالة الأمن القومي الأميركية، الأميرال مايكل روجرز،إلى تسوية تسمح لاجهزة الاستخبارات باختراق هواتف جوالة مشفرة عtند الاقتضاء بهدف مكافحة الارهاب ضمن «اطار قانوني» يضمن حماية حقوق المستخدم.
ودفع بأن الاستخبارات الأميركية ووكالات تنفيذ القانون تحتاج سبلا قانونية لاختراق التشفير الشديد الذي تبنى به أنظمة تشغيل مثل تلك التي تنتجها شركات (آبل) و(غوغل)، مردفا:«معظم الجدل الذي شهدته يدور حول.. إما أن يكون كل شيء أو لا شيء على الإطلاق.. إما أن يكون هناك تشفير كامل أو لا تشفير على الإطلاق»، ومتسائلا:«إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا له؟».
وقال أوباما في اجتماع في البيت الابيض لجمعية الحكام الوطنية: «ما لم يتصرف الكونغرس... فإن أكثر من 100 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي - يتضمنون موظفين في حرس الحدود ومفتشي موانئ وأمن المطارات وعملاء سرّيين - سيذهبون للعمل من دون الحصول على رواتبهم. إنهم جميعا يعملون في ولاياتكم».
وتنتهي ميزانية الوزارة المدنية بعد غد.وسعى الجمهوريون المحافظون، إلى استخدام ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة أمر تنفيذي اصدره أوباما في نوفمبر الماضي، لحماية ما يصل إلى 5 ملايين مهاجر غير شرعي من عمليات ترحيل محتملة.
الى ذلك، دعا مدير وكالة الأمن القومي الأميركية، الأميرال مايكل روجرز،إلى تسوية تسمح لاجهزة الاستخبارات باختراق هواتف جوالة مشفرة عtند الاقتضاء بهدف مكافحة الارهاب ضمن «اطار قانوني» يضمن حماية حقوق المستخدم.
ودفع بأن الاستخبارات الأميركية ووكالات تنفيذ القانون تحتاج سبلا قانونية لاختراق التشفير الشديد الذي تبنى به أنظمة تشغيل مثل تلك التي تنتجها شركات (آبل) و(غوغل)، مردفا:«معظم الجدل الذي شهدته يدور حول.. إما أن يكون كل شيء أو لا شيء على الإطلاق.. إما أن يكون هناك تشفير كامل أو لا تشفير على الإطلاق»، ومتسائلا:«إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا له؟».
