«المنبر»: نتضامن مع المعبرين عن آرائهم سلمياً
سجل المنبر الديموقراطي الكويتي تضامنه الدائم مع أصحاب الرأي بكافة أطيافهم بحقهم في التعبير عن ارائهم وفق الطرق السلمية المتاحة دون تجريح وإساءة شخصية، مؤكدا أهمية التحام الأمة بكافة قواها وفئاتها وتنظيماتها السياسية لمصلحة الوطن وشعبه، وحماية وصون حقوقه ومستحقاته التي كفلها الدستور.
وشدد المنبر في بيان أمس على «ضرورة الالتقاء للاتفاق على خارطة طريق تنتقل بالوطن إلى مساحة آمنة توفر النهوض من جديد لوطن آمن وديموقراطي، مبتعدين كل البعد عن التفرقة غير المبررة بكافة أشكالها البغيضة الطائفية والقبلية والعنصرية».
وإذ استذكر المنبر «الأعياد الوطنية المجيدة وعيد التحرير والدور البطولي الذي قام به كافة أفراد الشعب الكويتي بمختلف مكوناته وأطيافه الاجتماعية، فإنه يرى أنها» مناسبة ومدخل ودافع للإصلاح الشامل وتوفير المناخ السياسي السليم لخلق بيئة مشتركة تحقق الطموح الشعبي والتطلعات الوطنية نحو نظام ديموقراطي يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
وذكر أن «الكويت تمر في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها بموجة كبيرة من التراجع والتدهور على الصعيدين السياسي والإداري للدولة، وبات تاريخنا الوطني يسجل – وبتكرار – التعديات الواضحة على الحريات العامة التي كفلها الدستور من خلال استخدام أساليب متنوعة لمعاقبة قوى الإصلاح والشخصيات الوطنية التي عبرت عن آرائها بأشكال مختلفة وفق ما هو متاح من وسائل التعبير السلمية المتاحة، سواء أكانت بالخطابة المباشرة في الأماكن العامة أو الخاصة، أو الكتابة واللقاءات المرئية والمسموعة، التي لم ينكر أصحابها فعلها أو التراجع عنها باعتبار أنها تمثل آراءهم».
وأضاف «بغض النظر عن قبول وتأييد هذه ا?راء أو رفضها، إلا أنه يجب أن نعي وندرك ونقر بحق المواطنين، أفرادا كانوا أم جماعات أو هيئات، بممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية والإنسانية بالإفصاح عن آرائهم والصدح بها، فهي بشكل أو بآخر تمثل إحدى صور التعبير عن الرأي العام للمجتمع»، مستدركا: «ولكن أن تمارس الحكومة أساليب الضغط والترهيب لمن لا تتفق مع رأيه وتقوم بتوجيه التهم له بانتقائية واضحة، وبمخاصمة مباشرة، دون الالتفات لجوهر الأمر والبحث في أسباب الاحتجاج لهو الجرم ا?كبر بحق الوطن، ومكابرة وإصرار على المضي بالتخبط والتراجع اللذين نمر بهما على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وشدد المنبر في بيان أمس على «ضرورة الالتقاء للاتفاق على خارطة طريق تنتقل بالوطن إلى مساحة آمنة توفر النهوض من جديد لوطن آمن وديموقراطي، مبتعدين كل البعد عن التفرقة غير المبررة بكافة أشكالها البغيضة الطائفية والقبلية والعنصرية».
وإذ استذكر المنبر «الأعياد الوطنية المجيدة وعيد التحرير والدور البطولي الذي قام به كافة أفراد الشعب الكويتي بمختلف مكوناته وأطيافه الاجتماعية، فإنه يرى أنها» مناسبة ومدخل ودافع للإصلاح الشامل وتوفير المناخ السياسي السليم لخلق بيئة مشتركة تحقق الطموح الشعبي والتطلعات الوطنية نحو نظام ديموقراطي يشارك فيه الجميع دون إقصاء.
وذكر أن «الكويت تمر في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها بموجة كبيرة من التراجع والتدهور على الصعيدين السياسي والإداري للدولة، وبات تاريخنا الوطني يسجل – وبتكرار – التعديات الواضحة على الحريات العامة التي كفلها الدستور من خلال استخدام أساليب متنوعة لمعاقبة قوى الإصلاح والشخصيات الوطنية التي عبرت عن آرائها بأشكال مختلفة وفق ما هو متاح من وسائل التعبير السلمية المتاحة، سواء أكانت بالخطابة المباشرة في الأماكن العامة أو الخاصة، أو الكتابة واللقاءات المرئية والمسموعة، التي لم ينكر أصحابها فعلها أو التراجع عنها باعتبار أنها تمثل آراءهم».
وأضاف «بغض النظر عن قبول وتأييد هذه ا?راء أو رفضها، إلا أنه يجب أن نعي وندرك ونقر بحق المواطنين، أفرادا كانوا أم جماعات أو هيئات، بممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية والإنسانية بالإفصاح عن آرائهم والصدح بها، فهي بشكل أو بآخر تمثل إحدى صور التعبير عن الرأي العام للمجتمع»، مستدركا: «ولكن أن تمارس الحكومة أساليب الضغط والترهيب لمن لا تتفق مع رأيه وتقوم بتوجيه التهم له بانتقائية واضحة، وبمخاصمة مباشرة، دون الالتفات لجوهر الأمر والبحث في أسباب الاحتجاج لهو الجرم ا?كبر بحق الوطن، ومكابرة وإصرار على المضي بالتخبط والتراجع اللذين نمر بهما على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
