تحليل / ماذا لو اكتمل فك الربط بين عملات الخليج والدولار؟
| كتب رضا السناري |
ما يهم الكويت في كل ذلك انعكاسات ما يجري عليها.
خلال الأسابيع الماضية، كانت الإمارات تحمل شيئاً من ثقل المضاربات عن الكويت. فالصناديق التي راهنت لأشهر على فك ربط الدينار الكويتي بالدولار، تحولت بعد ارتفاع الدينار بنحو أربعة في المئة إلى العملة التالي دورها، أي الدرهم، وشكل ذلك عنصر ضغط إضافي على البنك المركزي الإماراتي الذي كان محافظه صريحاً في الحديث عن الضغط «الاجتماعي والاقتصادي» لفك الربط بالدولار.
وباستثناء السعودية، ستكون الكويت والإمارات وقطر في وضع متساو تقريباً إذا ما تم ربط الريال والدرهم بسلة عملات، أسوة بالدينار. لكن من غير المتوقع أن تكف الصناديق المراهنة على ارتفاع أسعار الصرف الخليجية يدها، فثمة مراهنة على أن نسبة الثلاثة أو الأربعة في المئة لا تكفي للوصول بالعملات الخليجية إلى مستواها العادل.
ومن شأن ذلك أن يضع الدول الثلاث على قدم المساواة نسبياً من حيث جاذبية العملة للاستثمار. (كان بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي قد كشف أول من أمس ان المستثمرين الاميركيين يتحولون الى الاسهم في دول الخليج العربية حيث يحميهم ربط العملات بالدولار من خسائر سعر الصرف).
وإذا ما سارت دول الخليج الأخرى على المنوال الكويتي، سيكون أحد الفوارق الأساسية في آليات اتخاذ القرار النقدي قد تراجع، وهذا ما سيعطي بنك الكويت المركزي هامشاً أوسع في التحرك، من دون يتقيد بالاعتبارات المرتبطة بالسياسات النقدية للدول المجاورة.
وقد تكون الظروف الحالية مثالية لقيام دول الخليج بمثل هذا التحول، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط، مما يقلل من آثار فك الربط بالدولار على أرقام الفوائض.
لكن التحدي الأهم قد لا يكون متعلقاً بالاقتصاد فقط، إذ إن أي قرار من هذا النوع يأتي «بتنسيق» بين دول مجلس التعاون يعني الكثير في ميزان العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ من شأن هكذا قرار أن يقلص الطلب على الأصول الاميركية في منطقة تملك فوائض تبلغ نحو تريليون دولار، وعواقب ذلك على الدولار يمكن تخيلها باستذكار ما حصل يوم أعلنت أبوظبي اعتزامها تنويع احتياطاتها بالعملات الصعبة.
فهل بإمكان دول التعاون الخليجي أن تنسق الأمر فيما بينها من دون ان تسأل خاطر البيت الأبيض؟
خلال الأسبوع الماضي، أعطت الإمارات وقطر إلى قرب تخليهما عن ربط عملتيهما بالدولار الأميركي الآخذ في الضعف، إلى درجة أن السؤال لم يعد يتركز على احتمالات اتخاذ هكذا قرار بقدر ما باتت تتركز على الكيفية التي ستتصرف بها السعودية وانعكاسات كل ذلك على الكويت.
فالدولة صاحبة الاقتصاد الخليجي الأكبر لا يشغلها هاجس التضخم بقدر ما يشغلها المحافظة على معدلات قوية للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وعدم التأثير سلباً على أرقام موازنتها المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار تحديداً.
ما يهم الكويت في كل ذلك انعكاسات ما يجري عليها.
خلال الأسابيع الماضية، كانت الإمارات تحمل شيئاً من ثقل المضاربات عن الكويت. فالصناديق التي راهنت لأشهر على فك ربط الدينار الكويتي بالدولار، تحولت بعد ارتفاع الدينار بنحو أربعة في المئة إلى العملة التالي دورها، أي الدرهم، وشكل ذلك عنصر ضغط إضافي على البنك المركزي الإماراتي الذي كان محافظه صريحاً في الحديث عن الضغط «الاجتماعي والاقتصادي» لفك الربط بالدولار.
وباستثناء السعودية، ستكون الكويت والإمارات وقطر في وضع متساو تقريباً إذا ما تم ربط الريال والدرهم بسلة عملات، أسوة بالدينار. لكن من غير المتوقع أن تكف الصناديق المراهنة على ارتفاع أسعار الصرف الخليجية يدها، فثمة مراهنة على أن نسبة الثلاثة أو الأربعة في المئة لا تكفي للوصول بالعملات الخليجية إلى مستواها العادل.
ومن شأن ذلك أن يضع الدول الثلاث على قدم المساواة نسبياً من حيث جاذبية العملة للاستثمار. (كان بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي قد كشف أول من أمس ان المستثمرين الاميركيين يتحولون الى الاسهم في دول الخليج العربية حيث يحميهم ربط العملات بالدولار من خسائر سعر الصرف).
وإذا ما سارت دول الخليج الأخرى على المنوال الكويتي، سيكون أحد الفوارق الأساسية في آليات اتخاذ القرار النقدي قد تراجع، وهذا ما سيعطي بنك الكويت المركزي هامشاً أوسع في التحرك، من دون يتقيد بالاعتبارات المرتبطة بالسياسات النقدية للدول المجاورة.
وقد تكون الظروف الحالية مثالية لقيام دول الخليج بمثل هذا التحول، في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط، مما يقلل من آثار فك الربط بالدولار على أرقام الفوائض.
لكن التحدي الأهم قد لا يكون متعلقاً بالاقتصاد فقط، إذ إن أي قرار من هذا النوع يأتي «بتنسيق» بين دول مجلس التعاون يعني الكثير في ميزان العلاقات مع الولايات المتحدة، إذ من شأن هكذا قرار أن يقلص الطلب على الأصول الاميركية في منطقة تملك فوائض تبلغ نحو تريليون دولار، وعواقب ذلك على الدولار يمكن تخيلها باستذكار ما حصل يوم أعلنت أبوظبي اعتزامها تنويع احتياطاتها بالعملات الصعبة.
فهل بإمكان دول التعاون الخليجي أن تنسق الأمر فيما بينها من دون ان تسأل خاطر البيت الأبيض؟
