في فندق «الشيراتون» برعاية وزير التجارة
مؤتمر «إصلاح وتطوير البورصة» ينطلق 8 مارس المقبل
عبد المحسن المدعج
تنطلق في 8 مارس المقبل فعاليات مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير السوق المالي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في فندق «الشيراتون» بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أمين السر في الجمعية الاقتصادية مهند الصانع انه انطلاقا من أهمية الحدث الذي يناقش ملفاً جوهرياً ومهماً بالنسبة للشأن الاقتصادي، فإن الجمعية ستقدم ورقة عمل مهمة تتضمن رؤيتها لتطوير السوق المالي.
وسيشخص المؤتمر العوائق والعقبات، ويضع الحلول الإجرائية اللازمة ضمن حزمة سياسات يتعين على الحكومة تبنيها للوصول الى تحقيق الرؤية السامية بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا يعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية ماليا في ظل توافر المكونات الأساسية لذلك من قطاع مصرفي قوي ومتين ومؤسسات مالية رائدة وعمق تجاري واقتصادي كبير.
ويناقش المؤتمر الذي تنظمه «برايتون ميديا» مستقبل وتطوير السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وذلك بهدف وضع وثيقة والسوق الرأسمالي وأسواق المشتقات، ورؤية جديدة تعيد المسار الاقتصادي إلى الطريق الصحيح بمشاركة واضحة الأسس مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال تحديد جزء مالي محدد لتطوير الاقتصاد والاستثمار في مختلف القطاعات، التي تضمن دورة جيدة وانعكاسا ايجابيا على مكونات الاقتصاد عموما بعد سبع سنوات عجاف مرت من تاريخ اندلاع الأزمة المالية، ولا تزال مؤشرات ومعدلات النمو بطيئة.
ويمثل الملتقى المزمع عقده في فندق شيراتون الكويت يوم 8 مارس بمشاركة نخبة من الشركات المالية والبنك الأهلي الكويتي، فرصة حوار ونقاش تجسد رؤية القطاع الخاص لتنظيم الوضع الاقتصادي بشكل ممنهج وفق اطار عام ورؤية واضحة تضمن انجازات ملموسة وإيجاد أسواق أخرى وأدوات مالية متطورة توسع من رقعة الفرص وتمثل عامل جذب للمستثمر الأجنبي – ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي يقدمها القطاع الخاص تفعل ضمنها اهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لجعل الكويت منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية وترحب اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر بدعوتكم للحديث عن رؤيتكم المستقبلية ومرئيات ومرتكزات عوامل التحفيز والجذب خصوصا وان من ابرز واهم مكونات الاقتصاد هي أسواق المال وادوات السوق الرأسمالي عموما.
وانطلاقاً من الأهمية المتزايدة لاتخاذ خطوات جادة نحو البدء في إصلاح السوق المالي وتطويره بشمولية وصولا إلى مكونات تأسيس مركز مالي متقدم يتواءم مع القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة والتي اقرت خلال الأعوام الماضية قانون الشركات – اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر – وجود هيئة أسواق المال – جهاز حماية المنافسة والاحتكار- اجراءات خصخصة البورصة، وهي مكونات مهمة تحتاج مواكبة واجراءات تحسن البيئة الاقتصادية العامة وتفعيل وتطبيق المبادرات والرؤى لتتحقق الرغبة السامية والنقلة النوعية للمحافظة على ثبات واستقرار الا قتصاد بعيدا عن أي تذبذبات في اسعار النفط.
وأكد أمين السر في الجمعية الاقتصادية مهند الصانع انه انطلاقا من أهمية الحدث الذي يناقش ملفاً جوهرياً ومهماً بالنسبة للشأن الاقتصادي، فإن الجمعية ستقدم ورقة عمل مهمة تتضمن رؤيتها لتطوير السوق المالي.
وسيشخص المؤتمر العوائق والعقبات، ويضع الحلول الإجرائية اللازمة ضمن حزمة سياسات يتعين على الحكومة تبنيها للوصول الى تحقيق الرؤية السامية بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا رائدا يعزز حضورها على الخارطة الاقتصادية ماليا في ظل توافر المكونات الأساسية لذلك من قطاع مصرفي قوي ومتين ومؤسسات مالية رائدة وعمق تجاري واقتصادي كبير.
ويناقش المؤتمر الذي تنظمه «برايتون ميديا» مستقبل وتطوير السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وذلك بهدف وضع وثيقة والسوق الرأسمالي وأسواق المشتقات، ورؤية جديدة تعيد المسار الاقتصادي إلى الطريق الصحيح بمشاركة واضحة الأسس مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال تحديد جزء مالي محدد لتطوير الاقتصاد والاستثمار في مختلف القطاعات، التي تضمن دورة جيدة وانعكاسا ايجابيا على مكونات الاقتصاد عموما بعد سبع سنوات عجاف مرت من تاريخ اندلاع الأزمة المالية، ولا تزال مؤشرات ومعدلات النمو بطيئة.
ويمثل الملتقى المزمع عقده في فندق شيراتون الكويت يوم 8 مارس بمشاركة نخبة من الشركات المالية والبنك الأهلي الكويتي، فرصة حوار ونقاش تجسد رؤية القطاع الخاص لتنظيم الوضع الاقتصادي بشكل ممنهج وفق اطار عام ورؤية واضحة تضمن انجازات ملموسة وإيجاد أسواق أخرى وأدوات مالية متطورة توسع من رقعة الفرص وتمثل عامل جذب للمستثمر الأجنبي – ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي يقدمها القطاع الخاص تفعل ضمنها اهداف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لجعل الكويت منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية وترحب اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر بدعوتكم للحديث عن رؤيتكم المستقبلية ومرئيات ومرتكزات عوامل التحفيز والجذب خصوصا وان من ابرز واهم مكونات الاقتصاد هي أسواق المال وادوات السوق الرأسمالي عموما.
وانطلاقاً من الأهمية المتزايدة لاتخاذ خطوات جادة نحو البدء في إصلاح السوق المالي وتطويره بشمولية وصولا إلى مكونات تأسيس مركز مالي متقدم يتواءم مع القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة والتي اقرت خلال الأعوام الماضية قانون الشركات – اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر – وجود هيئة أسواق المال – جهاز حماية المنافسة والاحتكار- اجراءات خصخصة البورصة، وهي مكونات مهمة تحتاج مواكبة واجراءات تحسن البيئة الاقتصادية العامة وتفعيل وتطبيق المبادرات والرؤى لتتحقق الرغبة السامية والنقلة النوعية للمحافظة على ثبات واستقرار الا قتصاد بعيدا عن أي تذبذبات في اسعار النفط.
