«كل شي وارد في ما يخص التدوير.... طموحنا وإصلاحاتنا كبيرة»
الصانع دشّن مؤتمر «القانون الكويتية العالمية»: الوسطية يجب أن تسود في جميع قطاعات «الأوقاف»
يعقوب الصانع متحدثاً (تصوير زكريا عطية)
جانب من الحضور
جولة في مكتبة الكلية
بدرالخليفة ملقياً كلمته
أعتبر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، الوزارة بأنها «وزارة الامن المجتمعي»، مشيرا إلى أن «الوسطية يجب ان تسود في جميع قطاعاتها».
وقال الوزير يعقوب الصانع، الذي ناب عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني الخاص بـ «التحديات المستجدة للحق في الخصوصية» والذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، «KILAW»، قال إن «ما شاهدناه من بعض الأمور الصادرة من مركز الوسطية في وزارة الأوقاف كانت بعيدة عن النهج الوسطي، ولذا بدأنا نستعين بأشخاص يؤمنون بالوسطية، ليكونوا اعمدة الوسطية، ولذلك تم تحويل المركز الى إدارة من إدارات وزارة الاوقاف حتى نصل الى كل بيت وكل جاخور ومزرعة». وعن تولي المرأة لمناصب قيادية في الوزارة، قال الصانع، إن «خولة الحساوي تشغل منصب عضو مجلس ادارة في بيت الزكاة، فضلا عن سعاد عبدالوهاب التي هي عضو في مجلس ادارة هيئة طباعة القرآن، فوعدت واوفيت».
وفي شأن التدوير بين وكلاء الوزارة، أشار الى ان «كل شيء وارد في ما يخص التدوير، فمسألة ان نقف عند هذا الحد لن يكون، لان طموحنا كبير واصلاحاتنا كبيرة واذا رأينا ان عملية التدوير ستصب في المصلحة العامة فلن نتردد بالمرة، ولكن سيكون ذلك وفق اسس منهجية ومؤسسية حتى لا يكون هناك ظلم يقع على أحد».
وعن المؤتمر، قال الصانع، إن «الدستور الكويتي كفل الحريات الشخصية والخصوصية، ولكن في ظل وجود العولمة والتكنولوجيا الحديثة اصبح من المهم ان تكون هناك مؤتمرات تضع فواصل بين الخصوصية وانتهاكها، خصوصا في الجوانب التكنولوجية، فاليوم بموبايل صغير تستطيع انتهاك حرية الافراد ونرى الوسائط الالكترونية كتويتر وواتساب والانستغرام كل هذه الامور التكنولوجية يجب ان تخضع لمعايير جديدة وتشريعات تتلاءم مع الوضع الحالي، وما هو الحد الفاصل بين الخصوصية وهذه التكنولوجيا».
وأضاف، «اعتقد ان هذا المؤتمر مستحق وحضور اساتذة قانون كبار سيصبون في المصلحة العامة، ونحن في وزارة العدل ستكون توصيات المؤتمر مفيدة لنا، لانه اذا كانت هناك توصيات بتشريعات تصب لحماية الخصوصية، فلما لا نتبناها؟ ففي وزارة العدل لدينا قانون الجرائم الالكترونية الذي سيرى النور قريبا، وهذا القانون من المهم بمكان ان نتبناه، وسبق لمجلس الامة ان قدم قانون المعاملات الالكترونية وكنا بأمس الحاجة له في وزارة العدل والاوقاف، واستفدنا من القانون، فهناك توقيع الكتروني وملف الكتروني، ومن السهل الآن للمحامي او المتقاضي ان يقوم برفع الدعوى من خلال شبكة الانترنت وتسديد رسم الدعوى، ومن السهل ايضا ان يعرف الشخص الكترونيا عن القضايا المرفوعة عليه، ومن السهل ايضا ان تكون هناك صورة طبق الاصل من الاحكام القضائية وفقا للقانون، من خلال وجود اعتماد التوقيع الالكتروني، فالتكنولوجيا ليست معضلة للخصوصية اذا وضعت المعايير والتشريعات». وعن كلية القانون الكويتية العالمية قال الصانع، «انا سعيد برؤية هذا الصرح الاكاديمي ووجود مكتبة بها كل المعايير العالمية، فضلا عن القاعات الدراسية والمحكمة النموذجية وقاعة عبدالله السالم، وكلها امور تخدم المصلحة العامة، ويجب ان نفخر ان الكويت من خلال القطاع الخاص بدأنا نشاهد الجامعات الخاصة بدلا من ان يغترب ابناؤنا للدراسة في الخارج». من جهته، قال رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة، إن «عقد هذا المؤتمر القانوني العلمي ياتي إعمالاً لرؤية ورسالة الكلية في التعليم القانوني المتميز، الذي يعتمد على التفكير النقدي، وتنفيذاً لسياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية، وفى التأكيد على الأهمية البالغة لتشجيع عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس في الكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي».
واضاف، «جاء اختيار عنوان المؤتمر وموضوعه الرئيسي وهو التحديات المستجدة للحق في الخصوصية، تأكيداً لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك التطورات المهمة التي يمر بها العالم بعد أن صار قرية صغيرة بحكم التقدم التكنولوجي، وبعد أن ضاقت على الإنسان الأرض بما رحبت في دولته والعالم من شدة تدخل الأنظمة والسلطات في خصوصياته، وهو ما يتطلب تصدياً علمياً لبحثها ودراستها».
وتابع، «لا يخفى على أحد ما حملته تلك التطورات والتدخل في الخصوصيات، وما زالت، من اختلالات أو تناقضات قانونية بارزة، بالنسبة للمفهوم والأسس والمبادئ والقواعد والممارسات المعتادة للمشروعية القانونية، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، أو على صعيد الجوانب الحياتية المختلفة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مما كان لها شديد الأثر وبالغ التأثير علينا بصورة لافتة، وستظل كذلك في أمسنا ويومنا وغدنا».
ولفت الى ان «أعمال المؤتمر ترتكز على 5 محاور، وهي: المفهوم المعاصر للحق في الخصوصية في الدساتير المختلفة، وتحديات الحق في الخصوصية في إطار القانون الدولي، والتحديات التي تواجه الضمانات الأساسية للحق في الخصوصية، والحماية الجنائية والمدنية للحق في الخصوصية، واخيرا، الحق في الخصوصية والتطورات التكنولوجية المعاصرة».
واشار الى ان الكلية وفرت كافة الإمكانات العلمية، 80 عضو هيئة تدريس، و 90 موظفاً، وخرجت 90 طالبا، ووفرت الارتباطات العالمية بست جامعات زميلة، ومبانٍ مميزة ومجهزة بأفضل المرافق والوسائل، وصار عدد طلابها 1400 طالب في درجة الليسانس، و120 طالباً في درجة الماجستير.
وقال الوزير يعقوب الصانع، الذي ناب عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني الخاص بـ «التحديات المستجدة للحق في الخصوصية» والذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، «KILAW»، قال إن «ما شاهدناه من بعض الأمور الصادرة من مركز الوسطية في وزارة الأوقاف كانت بعيدة عن النهج الوسطي، ولذا بدأنا نستعين بأشخاص يؤمنون بالوسطية، ليكونوا اعمدة الوسطية، ولذلك تم تحويل المركز الى إدارة من إدارات وزارة الاوقاف حتى نصل الى كل بيت وكل جاخور ومزرعة». وعن تولي المرأة لمناصب قيادية في الوزارة، قال الصانع، إن «خولة الحساوي تشغل منصب عضو مجلس ادارة في بيت الزكاة، فضلا عن سعاد عبدالوهاب التي هي عضو في مجلس ادارة هيئة طباعة القرآن، فوعدت واوفيت».
وفي شأن التدوير بين وكلاء الوزارة، أشار الى ان «كل شيء وارد في ما يخص التدوير، فمسألة ان نقف عند هذا الحد لن يكون، لان طموحنا كبير واصلاحاتنا كبيرة واذا رأينا ان عملية التدوير ستصب في المصلحة العامة فلن نتردد بالمرة، ولكن سيكون ذلك وفق اسس منهجية ومؤسسية حتى لا يكون هناك ظلم يقع على أحد».
وعن المؤتمر، قال الصانع، إن «الدستور الكويتي كفل الحريات الشخصية والخصوصية، ولكن في ظل وجود العولمة والتكنولوجيا الحديثة اصبح من المهم ان تكون هناك مؤتمرات تضع فواصل بين الخصوصية وانتهاكها، خصوصا في الجوانب التكنولوجية، فاليوم بموبايل صغير تستطيع انتهاك حرية الافراد ونرى الوسائط الالكترونية كتويتر وواتساب والانستغرام كل هذه الامور التكنولوجية يجب ان تخضع لمعايير جديدة وتشريعات تتلاءم مع الوضع الحالي، وما هو الحد الفاصل بين الخصوصية وهذه التكنولوجيا».
وأضاف، «اعتقد ان هذا المؤتمر مستحق وحضور اساتذة قانون كبار سيصبون في المصلحة العامة، ونحن في وزارة العدل ستكون توصيات المؤتمر مفيدة لنا، لانه اذا كانت هناك توصيات بتشريعات تصب لحماية الخصوصية، فلما لا نتبناها؟ ففي وزارة العدل لدينا قانون الجرائم الالكترونية الذي سيرى النور قريبا، وهذا القانون من المهم بمكان ان نتبناه، وسبق لمجلس الامة ان قدم قانون المعاملات الالكترونية وكنا بأمس الحاجة له في وزارة العدل والاوقاف، واستفدنا من القانون، فهناك توقيع الكتروني وملف الكتروني، ومن السهل الآن للمحامي او المتقاضي ان يقوم برفع الدعوى من خلال شبكة الانترنت وتسديد رسم الدعوى، ومن السهل ايضا ان يعرف الشخص الكترونيا عن القضايا المرفوعة عليه، ومن السهل ايضا ان تكون هناك صورة طبق الاصل من الاحكام القضائية وفقا للقانون، من خلال وجود اعتماد التوقيع الالكتروني، فالتكنولوجيا ليست معضلة للخصوصية اذا وضعت المعايير والتشريعات». وعن كلية القانون الكويتية العالمية قال الصانع، «انا سعيد برؤية هذا الصرح الاكاديمي ووجود مكتبة بها كل المعايير العالمية، فضلا عن القاعات الدراسية والمحكمة النموذجية وقاعة عبدالله السالم، وكلها امور تخدم المصلحة العامة، ويجب ان نفخر ان الكويت من خلال القطاع الخاص بدأنا نشاهد الجامعات الخاصة بدلا من ان يغترب ابناؤنا للدراسة في الخارج». من جهته، قال رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة، إن «عقد هذا المؤتمر القانوني العلمي ياتي إعمالاً لرؤية ورسالة الكلية في التعليم القانوني المتميز، الذي يعتمد على التفكير النقدي، وتنفيذاً لسياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية، وفى التأكيد على الأهمية البالغة لتشجيع عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس في الكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي».
واضاف، «جاء اختيار عنوان المؤتمر وموضوعه الرئيسي وهو التحديات المستجدة للحق في الخصوصية، تأكيداً لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك التطورات المهمة التي يمر بها العالم بعد أن صار قرية صغيرة بحكم التقدم التكنولوجي، وبعد أن ضاقت على الإنسان الأرض بما رحبت في دولته والعالم من شدة تدخل الأنظمة والسلطات في خصوصياته، وهو ما يتطلب تصدياً علمياً لبحثها ودراستها».
وتابع، «لا يخفى على أحد ما حملته تلك التطورات والتدخل في الخصوصيات، وما زالت، من اختلالات أو تناقضات قانونية بارزة، بالنسبة للمفهوم والأسس والمبادئ والقواعد والممارسات المعتادة للمشروعية القانونية، سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، أو على صعيد الجوانب الحياتية المختلفة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مما كان لها شديد الأثر وبالغ التأثير علينا بصورة لافتة، وستظل كذلك في أمسنا ويومنا وغدنا».
ولفت الى ان «أعمال المؤتمر ترتكز على 5 محاور، وهي: المفهوم المعاصر للحق في الخصوصية في الدساتير المختلفة، وتحديات الحق في الخصوصية في إطار القانون الدولي، والتحديات التي تواجه الضمانات الأساسية للحق في الخصوصية، والحماية الجنائية والمدنية للحق في الخصوصية، واخيرا، الحق في الخصوصية والتطورات التكنولوجية المعاصرة».
واشار الى ان الكلية وفرت كافة الإمكانات العلمية، 80 عضو هيئة تدريس، و 90 موظفاً، وخرجت 90 طالبا، ووفرت الارتباطات العالمية بست جامعات زميلة، ومبانٍ مميزة ومجهزة بأفضل المرافق والوسائل، وصار عدد طلابها 1400 طالب في درجة الليسانس، و120 طالباً في درجة الماجستير.
