الحريص لـ «الراي»: تناقش في اجتماعها التالي زيادة رواتب المتقاعدين غير المشمولين بـ «نهاية الخدمة»
«التشريعية» تبحث اليوم 13 اقتراحاً بقانون
مبارك الحريص
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص عن ان اللجنة ستبحث في اجتماعها اليوم 13 اقتراحا بقانون.
وذكر الحريص انها تقضي بتعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها واضافة فقرة ثالثة الى المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غيـر الحكومية واضافة مادة برقم (40 مكرراً أ) الى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة واقتراح بشأن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية وتعديل المادة (23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وانشاء صندوق تــعـويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة واضافة بند جديد برقم (11) الى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشرواضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) الى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها واقتراح بشأن الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات.
وأضاف: كما تشمل قانون التعليم الخاص واضافة فقرة جديدة الى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الحريص في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة ستناقش في اجتمعها التالي يوم الاحد بعد المقبل في الثاني والعشرين من فبراير الاقتراح بقانون الذي تقدم به والقاضي بزيادة رواتب المتقاعدين من غير المشمولين بقانون مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 الى 150ديناراً، مشدداً على ان هذا الاقتراح سيتم تقديمه ضمن الاولويات بعد اقراره من قبل اللجنة.
يذكر أن من ضمن المقترحات التي ستــناقشها اللجنة التشــريعية اليوم اقــتراح بقـــانون يقـــضي بإلزام الدولة توظيف اي متقدم لديوان الخدمة المدنية بعد مضي عامين على تقديمه لطلب التوظيف والمقدم من النـــائب عســـكر العـــنزي وكذلك مقترح يقضي باستثناء الطلبة الدارسين بالخارج من شرط الاقامة بالبلاد للحصول على المساعدات العامة والمقدم من النائب ماضي الهاجري.
وذكر الحريص انها تقضي بتعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها واضافة فقرة ثالثة الى المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غيـر الحكومية واضافة مادة برقم (40 مكرراً أ) الى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة واقتراح بشأن فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية وتعديل المادة (23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وانشاء صندوق تــعـويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة واضافة بند جديد برقم (11) الى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشرواضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) الى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها واقتراح بشأن الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات.
وأضاف: كما تشمل قانون التعليم الخاص واضافة فقرة جديدة الى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الحريص في تصريح لـ«الراي» ان اللجنة ستناقش في اجتمعها التالي يوم الاحد بعد المقبل في الثاني والعشرين من فبراير الاقتراح بقانون الذي تقدم به والقاضي بزيادة رواتب المتقاعدين من غير المشمولين بقانون مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 الى 150ديناراً، مشدداً على ان هذا الاقتراح سيتم تقديمه ضمن الاولويات بعد اقراره من قبل اللجنة.
يذكر أن من ضمن المقترحات التي ستــناقشها اللجنة التشــريعية اليوم اقــتراح بقـــانون يقـــضي بإلزام الدولة توظيف اي متقدم لديوان الخدمة المدنية بعد مضي عامين على تقديمه لطلب التوظيف والمقدم من النـــائب عســـكر العـــنزي وكذلك مقترح يقضي باستثناء الطلبة الدارسين بالخارج من شرط الاقامة بالبلاد للحصول على المساعدات العامة والمقدم من النائب ماضي الهاجري.
