شروط السلامة الصحية للخادمات آخر هم المواطنين
مكاتب العمالة المنزلية: «الأرخص» ... يربّح السوق!
عاملات في أحد المكاتب
عاملات أفريقيات
معيزة
• جادو: ما زال هناك طلب على القادمات من الكاميرون
• أبو فهد: نبحث أول شيء عن كلفة العاملة وراتبها الشهري
• أبو فرسن: نتمنى أن يضع القانون الجديد شروطاً مشدّدة لفحص الخدم
• نواف الياسين: نطالب «الداخلية» بمتابعة ملف العمالة المنزلية
• معيزة: المكتب لا يتحمّل المسؤولية «الصحية» طالما إجراءاته سليمة
• مريم: لا نستطيع أن نحضر عاملة إلى الكويت إلا بعد التأكد من سلامتها صحياً
• أبو فهد: نبحث أول شيء عن كلفة العاملة وراتبها الشهري
• أبو فرسن: نتمنى أن يضع القانون الجديد شروطاً مشدّدة لفحص الخدم
• نواف الياسين: نطالب «الداخلية» بمتابعة ملف العمالة المنزلية
• معيزة: المكتب لا يتحمّل المسؤولية «الصحية» طالما إجراءاته سليمة
• مريم: لا نستطيع أن نحضر عاملة إلى الكويت إلا بعد التأكد من سلامتها صحياً
لم يعد موضوع السلامة الصحية للخادمات القادمات من دول أفريقيا يمثل أولوية لدى كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على خدماتهن، خصوصا في ظل ارتفاع رواتب نظرائهن الآسيويات، فالكثير من الراغبين في الحصول على خادمة من هؤلاء قدموا شرط الراتب الشهري على ما سواه من شروط أخرى تتعلق بالصحة والنظافة وغيرها من الأمور المفروض توافرها في الخادمة المنزلية.
ورغم ان نسبة الراغبين في الحصول على خادمات يتقاضين راتبا قليلا هي الأكبر، إلا أنه خلال الجولة على مكاتب استقدام الخدم اتضح ان عددا لا بأس به من المواطنين كان همهم الأول والأخير سلامة الخادمة وخلوها من أي أمراض معدية.
«الراي» جالت على بعض مكاتب الخدم المنتشرة في مناطق الكويت، واستفسرت من مديري بعض المكاتب المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية، خصوصا الافريقية عن بعض الإجراءات الخاصة بكيفية استقدام الخادمة والشروط التي يجب توافرها في الخادمة قبل استقدامها الى الكويت ومدى رغبة المواطنين في الحصول على خادمات من أصل أفريقي، حيث أكد جميعهم على ان المكتب يتبع جميع الإجراءات والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن، وربما يكون «ابوفهد الذي التقيناه هو وزوجته أثناء بحثهما عن خادمة في أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المنتشرة في منطقة حولي خير مثال على هذا النموذج».
وقالت مريم، التي تدير احد مكاتب الخدم ان «مكتبنا يتبع كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بسلامة الخادمات القادمات من بلدان افريقيا، ونحن في مكتبنا لا نستطيع ان نحضر خادمة الى الكويت من اي دولة أفريقية او آسيوية الا بعد التأكد من سلامتها صحيا وخلوها من اي أمراض معدية».
واشارت إلى ان «هناك دولا افريقية لا توجد بها سفارات كويتية، الأمر الذي يجعلنا نضطر إلى إتمام الشق الخاص بموضوع السلامة الصحية عن طريق الإيميل».
وبسؤال أخرى تدير أحد مكاتب الخدم وتدعى معيزة، عن الجهة المفترض ان تتحمل المسؤولية في حال أثبتت نتائج الفحوصات الطبية في الكويت وجود أمراض معدية لدى بعض الخدم، قالت ان «المكتب لا يتحمل المسؤولية طالما إجراءاته سليمة، وإذا حدث وأن أثبتت التقارير الطبية إصابة إحدى الخادمات بأمراض معدية يتم تسفيرها على الفور».
وقال جادو، الذي يدير مكتبا متخصصا في استقدام الخادمات الافريقيات، ان «سوق الخادمات الافريقيات لم يعد مثل السابق، فكثرة مشاكل الخادمات الاثيوبيات أثرت سلبا على كل الخادمات الافريقيات، ولكن على الرغم من ذلك ما زال هناك طلب على الخادمات القادمات من الكاميرون».
وتابع جادو، «ننتظر ان تقرر الحكومة الاثيوبية السماح لعمالتها المنزلية السفر مرة أخرى إلى دول الخليج، فالكل يعلم ان الحكومة الاثيوبية أصدرت قرارا بوقف سفر عمالتها المنزلية إلى دول الخليج لكثرة المشاكل التي يتسببن بها لمواطني تلك الدول».
ولفت جادو، الى ان «موضوع التخوف من وجود أمراض معدية لدى الخادمات الافريقيات أخذ أكبر من حجمه، فعدد الخادمات الافريقيات التي أثبتت التقارير الطبية إصابتهن بأمراض معدية قليلة جدا مثلها مثل بقية الجنسيات القادمة من دول آسيوية، فجميع الخدم وغير الخدم من حملة مواد الإقامة المختلفة معرضون ان أثبتت الفحوصات الطبية في الكويت وجود أمراض بهم».
الخادمة في ميزان المواطن
وقال المواطن ابو فهد، «عندما نبحث عن خادمة، نبحث أول شيء عن كلفتها التي سنتحملها حتى وصولها الكويت والراتب الذي تريد أن تتقاضاه شهريا، لذا نفضل ان نبحث مباشرة عن خادمة من الجنسية الأفريقية لرخص سعرها مقارنة بالخادمة الآسيوية، أما الجزئية الخاصة بحالتها الصحية فهذا الأمر نتركه لمسؤولي وزارة الصحة الذين يقررون عبر تقاريرهم الطبية مدى سلامتها صحيا وخلوها من أي أمراض معدية».
في المقابل وجدنا نسبة لا يستهان بها من المواطنين المهتمين بالجانب الصحي لدى الخادمات، ويعولون على قانون العمالة المنزلية الجديد الذي تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية مواده حاليا، متمنين ان يركز أكثر على ضرورة فحص الخادمات بشكل عام، خصوصا الافريقيات قبل وصولهن إلى البلاد لضمان سلامة الأسر الكويتية من انتقال أي عدوى لها.
وقال مشعل أبو فرسن، «نتمنى ان يضع القانون الجديد شروطا خاصة تلزم مسؤولي الصحة والجهات المعنية إنشاء مكاتب صحية في المطار لفحص العمالة المنزلية قبل دخولها البلاد».
واوضح ابوفرسن ان كثيرا من التقارير الصحية أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الأمراض المعدية عادة ما يحملها الخدم خصوصا الافريقيات، لذا نتمنى ان يتم التركيزعلى هذه الجزئية.
وشدد المواطن نواف الياسين على ضرورة متابعة وزارة الداخلية لملف العمالة المنزلية، خصوصا أن نسبة الخدم في الكويت تفوق نصف المليون نسمة، داعيا وزارة الصحة إلى الاستعجال في عملية انجاز نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفئة الخدم باعتبارها تمثل أهمية قصوى لدى الأسر الكويتية.
«الإثيوبية» اكتفت بالسوق الأوروبية
قالت مديرة إحدى مكاتب الخدم وتدعى غينية، ان «الحكومة الأثيوبية لن تسمح لعمالتها المنزلية بالالتحاق بالعمل في دول الخليج إلا بعد تأهيلهن نفسيا وتثقيفهن وتعليمهن كيفية حفظ حوقهن والتعامل مع الإنسان الخليجي ومع كافة الأمور التي تحيط بحياتها اليومية قبل الموافقة على سفرهن».
واضافت ان «الحكومة الاثيوبية مكتفية حاليا بالسوق الأوروبية».
غياب وإشادة
انتقد أكثر من مواطن، رفضوا الكشف عن أسمائهم، الحالة التنظيمية لموضوع الخدم في الكويت، مطالبين الجهات المعنية العمل على تنظيم آلية استقدام الخدم وتحويلهم من كفيل إلى آخر، مشيدين بالموضوع الذي نشر في «الراي» قبل أيام حول هذا الشأن تحت عنوان «بيع وشراء واتجار بالبشر... في الكويت».
ورغم ان نسبة الراغبين في الحصول على خادمات يتقاضين راتبا قليلا هي الأكبر، إلا أنه خلال الجولة على مكاتب استقدام الخدم اتضح ان عددا لا بأس به من المواطنين كان همهم الأول والأخير سلامة الخادمة وخلوها من أي أمراض معدية.
«الراي» جالت على بعض مكاتب الخدم المنتشرة في مناطق الكويت، واستفسرت من مديري بعض المكاتب المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية، خصوصا الافريقية عن بعض الإجراءات الخاصة بكيفية استقدام الخادمة والشروط التي يجب توافرها في الخادمة قبل استقدامها الى الكويت ومدى رغبة المواطنين في الحصول على خادمات من أصل أفريقي، حيث أكد جميعهم على ان المكتب يتبع جميع الإجراءات والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن، وربما يكون «ابوفهد الذي التقيناه هو وزوجته أثناء بحثهما عن خادمة في أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المنتشرة في منطقة حولي خير مثال على هذا النموذج».
وقالت مريم، التي تدير احد مكاتب الخدم ان «مكتبنا يتبع كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بسلامة الخادمات القادمات من بلدان افريقيا، ونحن في مكتبنا لا نستطيع ان نحضر خادمة الى الكويت من اي دولة أفريقية او آسيوية الا بعد التأكد من سلامتها صحيا وخلوها من اي أمراض معدية».
واشارت إلى ان «هناك دولا افريقية لا توجد بها سفارات كويتية، الأمر الذي يجعلنا نضطر إلى إتمام الشق الخاص بموضوع السلامة الصحية عن طريق الإيميل».
وبسؤال أخرى تدير أحد مكاتب الخدم وتدعى معيزة، عن الجهة المفترض ان تتحمل المسؤولية في حال أثبتت نتائج الفحوصات الطبية في الكويت وجود أمراض معدية لدى بعض الخدم، قالت ان «المكتب لا يتحمل المسؤولية طالما إجراءاته سليمة، وإذا حدث وأن أثبتت التقارير الطبية إصابة إحدى الخادمات بأمراض معدية يتم تسفيرها على الفور».
وقال جادو، الذي يدير مكتبا متخصصا في استقدام الخادمات الافريقيات، ان «سوق الخادمات الافريقيات لم يعد مثل السابق، فكثرة مشاكل الخادمات الاثيوبيات أثرت سلبا على كل الخادمات الافريقيات، ولكن على الرغم من ذلك ما زال هناك طلب على الخادمات القادمات من الكاميرون».
وتابع جادو، «ننتظر ان تقرر الحكومة الاثيوبية السماح لعمالتها المنزلية السفر مرة أخرى إلى دول الخليج، فالكل يعلم ان الحكومة الاثيوبية أصدرت قرارا بوقف سفر عمالتها المنزلية إلى دول الخليج لكثرة المشاكل التي يتسببن بها لمواطني تلك الدول».
ولفت جادو، الى ان «موضوع التخوف من وجود أمراض معدية لدى الخادمات الافريقيات أخذ أكبر من حجمه، فعدد الخادمات الافريقيات التي أثبتت التقارير الطبية إصابتهن بأمراض معدية قليلة جدا مثلها مثل بقية الجنسيات القادمة من دول آسيوية، فجميع الخدم وغير الخدم من حملة مواد الإقامة المختلفة معرضون ان أثبتت الفحوصات الطبية في الكويت وجود أمراض بهم».
الخادمة في ميزان المواطن
وقال المواطن ابو فهد، «عندما نبحث عن خادمة، نبحث أول شيء عن كلفتها التي سنتحملها حتى وصولها الكويت والراتب الذي تريد أن تتقاضاه شهريا، لذا نفضل ان نبحث مباشرة عن خادمة من الجنسية الأفريقية لرخص سعرها مقارنة بالخادمة الآسيوية، أما الجزئية الخاصة بحالتها الصحية فهذا الأمر نتركه لمسؤولي وزارة الصحة الذين يقررون عبر تقاريرهم الطبية مدى سلامتها صحيا وخلوها من أي أمراض معدية».
في المقابل وجدنا نسبة لا يستهان بها من المواطنين المهتمين بالجانب الصحي لدى الخادمات، ويعولون على قانون العمالة المنزلية الجديد الذي تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية مواده حاليا، متمنين ان يركز أكثر على ضرورة فحص الخادمات بشكل عام، خصوصا الافريقيات قبل وصولهن إلى البلاد لضمان سلامة الأسر الكويتية من انتقال أي عدوى لها.
وقال مشعل أبو فرسن، «نتمنى ان يضع القانون الجديد شروطا خاصة تلزم مسؤولي الصحة والجهات المعنية إنشاء مكاتب صحية في المطار لفحص العمالة المنزلية قبل دخولها البلاد».
واوضح ابوفرسن ان كثيرا من التقارير الصحية أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الأمراض المعدية عادة ما يحملها الخدم خصوصا الافريقيات، لذا نتمنى ان يتم التركيزعلى هذه الجزئية.
وشدد المواطن نواف الياسين على ضرورة متابعة وزارة الداخلية لملف العمالة المنزلية، خصوصا أن نسبة الخدم في الكويت تفوق نصف المليون نسمة، داعيا وزارة الصحة إلى الاستعجال في عملية انجاز نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بفئة الخدم باعتبارها تمثل أهمية قصوى لدى الأسر الكويتية.
«الإثيوبية» اكتفت بالسوق الأوروبية
قالت مديرة إحدى مكاتب الخدم وتدعى غينية، ان «الحكومة الأثيوبية لن تسمح لعمالتها المنزلية بالالتحاق بالعمل في دول الخليج إلا بعد تأهيلهن نفسيا وتثقيفهن وتعليمهن كيفية حفظ حوقهن والتعامل مع الإنسان الخليجي ومع كافة الأمور التي تحيط بحياتها اليومية قبل الموافقة على سفرهن».
واضافت ان «الحكومة الاثيوبية مكتفية حاليا بالسوق الأوروبية».
غياب وإشادة
انتقد أكثر من مواطن، رفضوا الكشف عن أسمائهم، الحالة التنظيمية لموضوع الخدم في الكويت، مطالبين الجهات المعنية العمل على تنظيم آلية استقدام الخدم وتحويلهم من كفيل إلى آخر، مشيدين بالموضوع الذي نشر في «الراي» قبل أيام حول هذا الشأن تحت عنوان «بيع وشراء واتجار بالبشر... في الكويت».
