رئيس مجلس الأمة: للمرة الأولى يدعى الديوان لمناقشة المخالفات... إنها تاريخية
جلسة «المحاسبة»
الرئيس الغانم مفتتحاً الجلسة أمس بتحية باسمة (تصوير أسعد عبدالله)
• الغانم: هذا المجلس يكفيه فخراً أنه رأس حربة في مواجهة رؤوس الفساد
• مليار و840 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية
• الدولة خسرت 85 ألف قضية كبّدت المال العام 692 مليون دينار و11ألف قضية ستكبد الخزينة العامة 575 مليون دينار
• 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع «الديوان»
• تأخر «الداخلية» في طرح مناقصة توريد الأغذية للمخافر كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار
• مليار و840 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية
• الدولة خسرت 85 ألف قضية كبّدت المال العام 692 مليون دينار و11ألف قضية ستكبد الخزينة العامة 575 مليون دينار
• 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع «الديوان»
• تأخر «الداخلية» في طرح مناقصة توريد الأغذية للمخافر كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار
في جلسة تاريخية علا فيها صوت «ديوان المحاسبة» على «صوت الحكومة»، خرجت «الرقابة التشريعية» أمس بمكاسب جديدة منحت «الديوان» صلاحية تأديب الموظفين المرتكبين للمخالفات المالية، فيما عرّت تقاريره التي عرضها قادته، المؤسسات الحكومية كاشفة عن جملة من التجاوزات المالية والاختلاسات والتسيب الذي كبد المال العام خسائر طائلة.
وكان المجلس، أقر إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بهدف تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة بموافقة 45 عضواً في
المداولة الأولى بمن فيهم الوزراء، فيما شهدت المداولة الثانية تحفظاً حكومياً.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه للمرة الاولى في تاريخ المجالس النيابية تتم دعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، معتبراً انها «جلسة تاريخية وتطور في مجال الجانب الرقابي للمجلس على الحكومة».
وبين ان «الهدف ليس ابراز السلبيات انما مناقشة ملاحظات وتقارير الديوان»، لافتاً الى ان جلسة 10 مارس المقبلة ستشهد «قيام كل وزير بالاجابة على الملاحظات المذكورة في تقارير الديوان حول وزارته وتوضيحها ثم يقوم المجلس بعد ذلك بمناقشته حولها».
وزاد «لا أعتقد ولا أتمنى، أن تعيد الحكومة قانون ديوان المحاكمات التأديبية لأنها مقتنعة به والدليل تصويتها عليه بالموافقة في المداولة الاولى»، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الدعوة لهذه الجلسة، موضحاً «انها نقلة نوعية في الجانب الرقابي حتى نصل الى هدف، وهو محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح في اجهزة الدولة».
وأكد الغانم «أن هذا المجلس يكفيه فخراً بأنه رأس حربة في مواجهة رؤوس الفساد الذين لم يتألموا في الكويت كما يتألمون الآن، لاسيما وأنهم منذ سنوات كانوا يعيثون فساداً، لافتاً الى أن الكثير من الاخوة الأفاضل بدأوا المشوار ونحن نستكمل مسيرتهم ونحمل الراية التي تسلّمناها، فقد كانوا صادقين في محاربة رؤوس الفساد».
وختم الرئيس الغانم قائلاً: «إننا نعلم أن الجميع الآن سعداء لما يحدث من تطّور للمعركة بين الشعب الكويتي ورؤوس الفساد وعلى رأسهم رأس الأفعى».
وشكر الغانم أيضا نائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عادل الصرعاوي على العرض الذي قدمه الديوان في المجلس متمنياً الشفاء العاجل لرئيس الديوان عبد العزيز العدساني.
وأصدر المجلس بعد المناقشات الساخنة توصيات تلزم الجهات الحكومية بتقديم تقرير خلال شهرين الى الديوان محددة فيه الاجراءات المتخذة إزاء المخالفات المالية، في حين كلف «الديوان» بتقديم تقرير اليه خلال شهر متضمناً فيه رأيه في شأن تلك الاجراءات ومدى جديتها ويوضح فيه توصياته.
وأوصى بتكليف ديوان المحاسبة بناء على المادة 25 من قانونه باعداد دراسة حول تقييم آلية تنفيذ الديوان الاميري للمشاريع الانشائية.
وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد كشف في مستهل الجلسة ان المبالغ المستحقة للحكومة من مختلف الجهات وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة بلغت ملياراً و840 مليون دينار منها 69 مليوناً لبلدية الكويت و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية.
وأشار عبدالصمد إلى ان الدولة خسرت 85 ألف قضية كبّدت المال العام 692 مليون دينار، فيما لا تزال هناك 11 ألف قضية ستكبد الخزينة العامة في حال خسارتها 575 مليون دينار منها 60 في المئة تخص الادارة العامة للجمارك، مبيناً ان «القضايا التي ربحتها الدولة وصلت إلى 60 قضية بقيمة 170 مليون دينار لم تسع الحكومة لتحصيلها».
ونوه إلى ان الأمم المتحدة أقرت 3 مليارات دولار كتعويضات لإعادة تأهيل البيئة خصص منها 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ 70 في المئة منها بواقع 17 مليوناً مقابل نسبة انجاز لا تتعدى 20 في المئة.
وذكر عبدالصمد انه من «واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة».
وذكر أيضاً ان «ديوان المحاسبة كشف ان اجمالي عدد المشاريع الانشائية 735 مشروعاً، كلفتها تصل الى ما يقارب 10 مليارات دينار وبسبب التأخر في انجازها ولكثرة الأوامر التغييرية بلغت الكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار بزيادة قدرها 13 مليار دينار، في حين أن نسبة انجاز هذه المشاريع لم تتجاوز 25 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي».
أما في ما يخص بمشاريع القطاع النفطي قال عبدالصمد إنها «بلغت 60 مشروعاً، بلغت كلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار، وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت الكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليار دينار، وبنسبة انجاز ضعيفة جداً لم تتجاوز 6 في المئة».
وتابع «مثال على مشاريع القطاع النفطي ارتفاع كلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 إلى 4.68 مليار دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات، ما أضاع على الدولة ايراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام».
وكشف الوكيل المساعد لقطاع الادارات الحكومية في ديوان المحاسبة سلمان البصيري أن «هناك عقداً في وزارة الداخلية لتوريد وجبات غذائية للأفراد والموقوفين في المخافر وبسبب تأخير الوزارة في اعادة طرح المناقصة 217 شهراً كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار».
وأضاف: «رغم ان لجنة المناقصات طلبت عدم التمديد، إلا انه للاسف تم تجديد العقد على فترات متفاوتة واستمرت الداخلية في العقد».
وكشف البصيري ايضاً «عن غياب الربط الآلي بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون ادى إلى تزوير بعض البيانات»، مشيراً إلى ان «هناك اختلاساً بقيمة 160 ألف دينار وراءه أحد العاملين في الخدمة الأسرية ولابد من محاسبته».
وتحدث عن وجود ايجارات للأمانة العامة للأوقاف لم تحصل، وهناك 144 محلاً لم تلتزم بدفع الايجارات ولها حكم قضائي يبلغ 2 مليون و141 ألفاً لم تحصلها.
وأشار ايضاً إلى ان «الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، بلغت 282 مليون دينار، وفي 31 مارس وصل المبلغ إلى 65 مليونا مع ان المحصل 150 مليونا واسقطت 129»، لافتاً الى «ان وزارة الاعلام لديها 5 ملايين دينار لم تحصل».
وقال الوكيل المساعد لقطاع الاستثمارفي ديوان المحاسبة يوسف المزروعي ان«بلدية الكويت لم تحصل 18 مليون دينار لأعمال النظافة».
وذكران «هيئة الشباب والرياضة، لم تحصّل الايرادات عند الحكومة المستحقة والبالغة 260 ألف دينار بما يتعلق في ملف خليجي 16 منذ 2003».
وقال مدير ادارة المخالفات القانونية عدنان العسكر انه يترتب على هذه المخالفات المساس بحقوق الدولة المالية، مشيراً إلى ان «وزارة المواصلات ارتكبت 9 مخالفات بقيمة 209 ملايين»، لافتاً الى أن «مخالفات شركة النفط بلغت 14 مليون دينار و800 ألف».
وخاطب النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قائلاً: «سنستدعيك في لجنة حماية الأموال العامة، بعد احالة ملف خليجي 16 إلى اللجنة».
وتدارك: «عندما سألنا لماذا لم تحصلوا الأموال قالوا ان حضرتك (الصرعاوي) رفعت قضية وبلاغاً إلى النيابة العامة في 2 سبتمبر 2004 وتقرير (الديوان) احيل إلى المجلس في 5 يناير 2005، وهذا ما لا نقبله... فالمعلومات التي وصلت مغلوطة وستكون لنا وقفة و اللي ما يحترم (الديوان) يعني ما يحترم مجلس الأمة».
ولم يفّوت المجلس الفرصة لمناقشة حادثة انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق الكويت أول من أمس، فيما أكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ان الوزارة استفادت من نظام الربط الكهربائي الخليجي الذي يعمل تلقائياً، لافتاً الى انه تم «الاستغناء عن هذا النظام في العاشرة و 15 دقيقة بعد انقطاع الكهرباء في السابعة و 26 دقيقة».
وأشاد الابراهيم بالجهود الجبارة التي قدمها العاملون في المحطات الكهربائية، مشيراً الى ان هذه الانقطاعات تحدث دائما حتى في دول الخليج.
وكان المجلس، أقر إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بهدف تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة بموافقة 45 عضواً في
المداولة الأولى بمن فيهم الوزراء، فيما شهدت المداولة الثانية تحفظاً حكومياً.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه للمرة الاولى في تاريخ المجالس النيابية تتم دعوة ديوان المحاسبة لمناقشة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، معتبراً انها «جلسة تاريخية وتطور في مجال الجانب الرقابي للمجلس على الحكومة».
وبين ان «الهدف ليس ابراز السلبيات انما مناقشة ملاحظات وتقارير الديوان»، لافتاً الى ان جلسة 10 مارس المقبلة ستشهد «قيام كل وزير بالاجابة على الملاحظات المذكورة في تقارير الديوان حول وزارته وتوضيحها ثم يقوم المجلس بعد ذلك بمناقشته حولها».
وزاد «لا أعتقد ولا أتمنى، أن تعيد الحكومة قانون ديوان المحاكمات التأديبية لأنها مقتنعة به والدليل تصويتها عليه بالموافقة في المداولة الاولى»، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الدعوة لهذه الجلسة، موضحاً «انها نقلة نوعية في الجانب الرقابي حتى نصل الى هدف، وهو محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح في اجهزة الدولة».
وأكد الغانم «أن هذا المجلس يكفيه فخراً بأنه رأس حربة في مواجهة رؤوس الفساد الذين لم يتألموا في الكويت كما يتألمون الآن، لاسيما وأنهم منذ سنوات كانوا يعيثون فساداً، لافتاً الى أن الكثير من الاخوة الأفاضل بدأوا المشوار ونحن نستكمل مسيرتهم ونحمل الراية التي تسلّمناها، فقد كانوا صادقين في محاربة رؤوس الفساد».
وختم الرئيس الغانم قائلاً: «إننا نعلم أن الجميع الآن سعداء لما يحدث من تطّور للمعركة بين الشعب الكويتي ورؤوس الفساد وعلى رأسهم رأس الأفعى».
وشكر الغانم أيضا نائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عادل الصرعاوي على العرض الذي قدمه الديوان في المجلس متمنياً الشفاء العاجل لرئيس الديوان عبد العزيز العدساني.
وأصدر المجلس بعد المناقشات الساخنة توصيات تلزم الجهات الحكومية بتقديم تقرير خلال شهرين الى الديوان محددة فيه الاجراءات المتخذة إزاء المخالفات المالية، في حين كلف «الديوان» بتقديم تقرير اليه خلال شهر متضمناً فيه رأيه في شأن تلك الاجراءات ومدى جديتها ويوضح فيه توصياته.
وأوصى بتكليف ديوان المحاسبة بناء على المادة 25 من قانونه باعداد دراسة حول تقييم آلية تنفيذ الديوان الاميري للمشاريع الانشائية.
وكان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد كشف في مستهل الجلسة ان المبالغ المستحقة للحكومة من مختلف الجهات وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة بلغت ملياراً و840 مليون دينار منها 69 مليوناً لبلدية الكويت و546 مليوناً مستحقات الخزانة العامة لم تحصلها وزارة المالية.
وأشار عبدالصمد إلى ان الدولة خسرت 85 ألف قضية كبّدت المال العام 692 مليون دينار، فيما لا تزال هناك 11 ألف قضية ستكبد الخزينة العامة في حال خسارتها 575 مليون دينار منها 60 في المئة تخص الادارة العامة للجمارك، مبيناً ان «القضايا التي ربحتها الدولة وصلت إلى 60 قضية بقيمة 170 مليون دينار لم تسع الحكومة لتحصيلها».
ونوه إلى ان الأمم المتحدة أقرت 3 مليارات دولار كتعويضات لإعادة تأهيل البيئة خصص منها 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ 70 في المئة منها بواقع 17 مليوناً مقابل نسبة انجاز لا تتعدى 20 في المئة.
وذكر عبدالصمد انه من «واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة».
وذكر أيضاً ان «ديوان المحاسبة كشف ان اجمالي عدد المشاريع الانشائية 735 مشروعاً، كلفتها تصل الى ما يقارب 10 مليارات دينار وبسبب التأخر في انجازها ولكثرة الأوامر التغييرية بلغت الكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار بزيادة قدرها 13 مليار دينار، في حين أن نسبة انجاز هذه المشاريع لم تتجاوز 25 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي».
أما في ما يخص بمشاريع القطاع النفطي قال عبدالصمد إنها «بلغت 60 مشروعاً، بلغت كلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار، وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت الكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليار دينار، وبنسبة انجاز ضعيفة جداً لم تتجاوز 6 في المئة».
وتابع «مثال على مشاريع القطاع النفطي ارتفاع كلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 إلى 4.68 مليار دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات، ما أضاع على الدولة ايراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام».
وكشف الوكيل المساعد لقطاع الادارات الحكومية في ديوان المحاسبة سلمان البصيري أن «هناك عقداً في وزارة الداخلية لتوريد وجبات غذائية للأفراد والموقوفين في المخافر وبسبب تأخير الوزارة في اعادة طرح المناقصة 217 شهراً كلّف المال العام 11 مليوناً و851 ألف دينار».
وأضاف: «رغم ان لجنة المناقصات طلبت عدم التمديد، إلا انه للاسف تم تجديد العقد على فترات متفاوتة واستمرت الداخلية في العقد».
وكشف البصيري ايضاً «عن غياب الربط الآلي بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون ادى إلى تزوير بعض البيانات»، مشيراً إلى ان «هناك اختلاساً بقيمة 160 ألف دينار وراءه أحد العاملين في الخدمة الأسرية ولابد من محاسبته».
وتحدث عن وجود ايجارات للأمانة العامة للأوقاف لم تحصل، وهناك 144 محلاً لم تلتزم بدفع الايجارات ولها حكم قضائي يبلغ 2 مليون و141 ألفاً لم تحصلها.
وأشار ايضاً إلى ان «الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء، بلغت 282 مليون دينار، وفي 31 مارس وصل المبلغ إلى 65 مليونا مع ان المحصل 150 مليونا واسقطت 129»، لافتاً الى «ان وزارة الاعلام لديها 5 ملايين دينار لم تحصل».
وقال الوكيل المساعد لقطاع الاستثمارفي ديوان المحاسبة يوسف المزروعي ان«بلدية الكويت لم تحصل 18 مليون دينار لأعمال النظافة».
وذكران «هيئة الشباب والرياضة، لم تحصّل الايرادات عند الحكومة المستحقة والبالغة 260 ألف دينار بما يتعلق في ملف خليجي 16 منذ 2003».
وقال مدير ادارة المخالفات القانونية عدنان العسكر انه يترتب على هذه المخالفات المساس بحقوق الدولة المالية، مشيراً إلى ان «وزارة المواصلات ارتكبت 9 مخالفات بقيمة 209 ملايين»، لافتاً الى أن «مخالفات شركة النفط بلغت 14 مليون دينار و800 ألف».
وخاطب النائب الدكتور عبدالله الطريجي نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قائلاً: «سنستدعيك في لجنة حماية الأموال العامة، بعد احالة ملف خليجي 16 إلى اللجنة».
وتدارك: «عندما سألنا لماذا لم تحصلوا الأموال قالوا ان حضرتك (الصرعاوي) رفعت قضية وبلاغاً إلى النيابة العامة في 2 سبتمبر 2004 وتقرير (الديوان) احيل إلى المجلس في 5 يناير 2005، وهذا ما لا نقبله... فالمعلومات التي وصلت مغلوطة وستكون لنا وقفة و اللي ما يحترم (الديوان) يعني ما يحترم مجلس الأمة».
ولم يفّوت المجلس الفرصة لمناقشة حادثة انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق الكويت أول من أمس، فيما أكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ان الوزارة استفادت من نظام الربط الكهربائي الخليجي الذي يعمل تلقائياً، لافتاً الى انه تم «الاستغناء عن هذا النظام في العاشرة و 15 دقيقة بعد انقطاع الكهرباء في السابعة و 26 دقيقة».
وأشاد الابراهيم بالجهود الجبارة التي قدمها العاملون في المحطات الكهربائية، مشيراً الى ان هذه الانقطاعات تحدث دائما حتى في دول الخليج.
