«محكمة الأسرة» واقعاً... وللمرة الأولى في التاريخ الموافقة على الخطة الخمسية قبل بدايتها

بعدما أقر مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية، أصبح لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة متخصصة في كل محافظة تضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لترفع المعاناة عن المتقاضين، كما وافق على الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016- 2019-2020) في مداولتيه الاولى والثانية وكذلك مشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2013-2014) وتقارير المتابعة للخطة الإنمائية (2012/2011) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2012 /2013)

وبمناقشة المجلس في جلسته التكميلية مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015-2016- 2019-2020) تصبح المرة الاولى في التاريخ التي تناقش فيه تلك الخطة قبل ان تبدأ، وهو ما لاقى استحسان الكثير من النواب، وثمنوا ما جاء فيها، توازيا مع تشكيك بعضهم في قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء فيها لدرجة مطالبة احدهم للوزيرة بوضع استقالتها لعدم قدرتها على الالتزام بالخطة.

واستعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وفريقها اهم ملامح الخطة مبينة انها تشمل تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الاستراتيجية الكبرى يملك كل الصلاحيات وتتم محاسبته كل 3 أشهر، مشيرة إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي الخطة مع المخطط الهيكلي.

استهلت الجلسة التكميلية التي افتتحها نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بمناقشة المداولة الثانية لمحكمة الاسرة وطلب النائب يوسف الزلزلة نقطة نظام حيث قال «تقريبا انتهينا من القانون، وبعض النواب قالوا لدينا تعديلات والتقرير الآن لم يحتو اي تعديلات، فرد الرئيس «هناك تعديل اخلته الى اللجنة».

واوضح المقرر عبدالحميد دشتي انه وصله الآن تعديل وكان الاتفاق يرد الينا في اللجنة التشريعية بعد جلسة المداولة الاولى وفوجئت بتعديلات واردة ومقدم تعديل على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والثامنة حقا TOO MUCH.

واعقب الزلزلة «التعديلات يجب ان تقدم الى اللجنة لتناقش حتى لا تناقش اثناء الجلسة وان كان هناك تعديل فعلى مقدميه ان يشرحوه».

وذكر الرئيس الغانم ان «لكل عضو حق التعديل ويجب تقديمه قبل الجلسة بـ 24 ساعة على الاقل ويجوز النظر في التعديل المقدم قبل الجلسة واثنائها.

وقال النائب الدكتور خليل عبدالله (احد مقدمي التعديلات) «في جدول المقارنة توجد تعديلات، في حين بين النائب صالح عاشور انه قدم ملاحظة بخصوص المادة 13 تفيد بأن جزءا من أحكام محكمة الاسرة هو قانون مصري، لم تتضمن المادة خطأ في تطبيق القانون او مخالفته فقد ذهبتم مباشرة الى ما اذا كانت تمس الشريعة واعترضت في اللجنة ولم يؤخذ برأيي، وقانون الاحوال الشخصي الجعفري ومحكمة الاسرة في حال تطبيقه هل يسري على قانون الاحوال او المحكمة الجعفرية أم لا بحكم 338 لا يسري عليه.

ورد المقرر دشتي بالتأكيد على ان الأحكام الصادرة في الاحوال الشخصية غير قابلة للطعن بالتمييز ويجوز للنائب العام الطعن بالتمييز اذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة وقانون الأحوال هو نفسه سواء كان جعفريا او سنيا، ولا يوجد اي مساس بأي حقوق لأي مذهب».

وسأل النائب خليل عبدالله المقرر «اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 5 آلاف دينار، وهنا طلب وزير النفط علي العمير تنظيم النقاش».

وتساءل الدكتور خليل: «هل هناك مهر اقل من خمسة آلاف؟ ونحن وضعنا في التعديل 10 آلاف دينار» فقال النائب الدكتور عودة الرويعي«لا يوجد سبب يجعل الـ 5 آلاف قاعدة وانا عملت بالمنازعات واعرف، ما اثاره المقرر ان القانون يلغي ادارة قائمة ادارة الاستشارات ويحل محله ادار النزاعات وغير صحيح تقديم النصح والارشاد فهي تقدم الارشاد فقط والنصح مشاركة في المسؤولية ووجوده خاطئ علميا» ورد المقرر دشتي «كنت اتمنى ان تقدم التعديلات خلال الاسبوعين قبل جلسة المداولة الثانية، وعموما قانون المرافعات حدد المبلغ في حكم الاستئناف بمبلغ 5 آلاف وما يصير تعقد الامور وترفع المبلغ الى 10 آلاف».

وقالت الدكتورة عودة الرويعي: «التطليق، القاضي هو الذي يطلق والطلاق مفهومه اشمل، ومفهوم الاستشارات اغم من تسوية النزاعات فأطالب بتغيير التسمية، والقانون يقول ينشأ في كل محافظة ادارة ومركز خاص للاستشارات من الاذى وسوء المعاملة ونطالب بتغيير بعض التسميات وتعديلاتنا فنية ويجب مراعاتها في التصويت».

واكد النائب صالح عاشور ان «ما اورده الرويعي ملاحظات في محلها والمقرر يجب كتابتها في المذكرة التفسيرية ونوافق على القانون، فقال المقرر دشتي «سأحاول اعيد» واعترض النائب يوسف الزلزلة قائلا: «نحن لانتحمل من يتأخر»، فقال دشتي «اذا نصوت» واوضح الرويعي ان «الرد مفردة الطلاق والتطليق، ايهما اشمل» وقال مبارك الحريص «المقترح بقانون جاهز للتصويت وتقديم التعديلات، امس الدكتور الرويعي يتحدث بمفهوم ومنطق فلسفي اكثر منه قانوني».

ومن دون ميكروفون طلب خليل عبدالله الكلام بصوت عال، فقال الرئيس الخرافي «لا ترفع صوتك» وقال خليل «لا يجوز لنائب ان يوجه الجلسة كيفما يشاء نحن نفذنا اللائحة وقدمنا التعديلات والاقتراحات موجودة والله تأخرنا والقانون لا يكروت ونحن لن نقبل بمصادرة الرأي».

واوضح الرويعي ان الحريص وضح شيئا خاطئا ونحن قدمنا التعديلات قبل 24 ساعة، فلفت الحريص الى انه «قبل اسبوعين طلبنا من الرويعي تقديم تعديلاته ومن يقول انه قدم التعديلات قبل 24 ساعة نقول له الجلسة بدأت الساعة 9 وهو ربما قدمها الظهر والدكتور لا يقول يكروتون القانون ومداخلة الدكتور خليل ما فيها وجاهة» فرد خليل عبدالله «اللائحة تقول قبل 24 ساعة وبالتالي لا يملك اي كان مناقشة حقنا في التعديلات».

واوضح النائب احمد لاري ان «قانون محكمة الاسرة مهم جدا ويهدف الى فصل المرافعات الشخصية في المحافظات ونحن لا نريد الدخول في جدل»، بينما أعرب المقرر دشتي عن تمنيه استقبال اي تعديلات «ولكنها وردت امس والخطأ ان مقدميها ذهبوا الى الامانة العامة وكان من المفترض ان يأتوا إلينا في اللجنة التشريعية»، فقال الوزير العمير: «التعديلات مدرجة والتصويت يجب ان يكون على المواد التي اجري عليها التعديل»

ثم انتقل المجلس للتصويت على التعديلات الواردة على مشروع قانون محكمة الاسرة بعد اقراره في مداولته الاولى، ولم يوافق على اي تعديلات وردت على مشروع القانون بمداولته الثانية، وعبر نقطة نظام، اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. على العمير ان «عدم موافقة الحكومة على هذه التعديلات لا يعني عدم الاهتمام بها وسيتم انعكاسها واخذها بعين الاعتبار عند اقرار اللائحة التنفيذية للقانون وان الرفض تم حرصاً على اقرار القانون وفق ما هو متوافق عليه».

واستفسر العمير عن «ملاحظات بجدول اللجنة التشريعية حول القانون رغم ذكر اللجنة ان التعديلات لم تصل إليها ونريد ان نعرف مصدر هذه الملاحظات» معلنا رفضه لها.

بدوره، عقب مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي بالقول: «ان هذه الملاحظات أرفقت مع جداول تقرير اللجنة بعد ورود التعديلات باللحظات الاخيرة وتعني عدم الموافقة على أي من التعديلات.

واستغرب رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص طرح مثل هذه الاستفسارات بعد الانتهاء من التصويت على التعديلات والمفترض ان تكون قبلها.

ووافق المجلس باجماع اعضائه الحضور 39 على قانون محكمة الاسرة في مداولته الثانية كما اقر في مداولته الاولى دون اي تعديل واحالته للحكومة.

ثم تلا الأمين العام طلباً نيابياً من لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية بتمديد عملها حتى 30|4 المقبل وتزويد اللجنة من قبل وزارة العدل بحصر عقارات اعضاء المجالس التشريعية منذ مجلس 2006 الى 2009.

وابدى النائب جمال العمر استغرابه عبر نقطة نظام تقديم طلب بحصر عقارات النواب السابقين بالكويت خلال هذه السنوات خاصة ان هذا الطلب لا يطول العقارات خارج الكويت، متسائلاً «ماذا عن العقارات التي يمتلكها البعض بالخارج، فحصر العقار بالكويت امر واضح وامام اعيننا ويمكننا معرفتها لكن ماذا عما في الخارج وهذا الطلب يحمي من يملكون عقارات بالخارج.

بدوره، أكد النائب صالح عاشور ان «هذا الطلب غير دستوري خاصة وان هناك قانون الذمة المالية هو المعني بهذا الشأن.

وعقب الوزير العمير بالتأكيد على حديث النائب عاشور بان هذا الطلب بحصر العقارات غير دستوري لتعلقه بقانون الذمة المالية ومن اختصاصه لكننا نوافقه على طلب تمديد عمل اللجنة.

وأكد النائب الطريجي ان «اللجنة تعمل بحدود تكليف المجلس ومن متطلبات هذا التكليف تقديم مثل هذا الطلب» داعيا النائب جمال العمر الى سحب كلمته بحق اللجنة بأنها تسعى لحماية من يمتلك عقارات بالخارج» مؤكداً ان «اذا كان لدى النائب العمر اي معلومات عن عقارات بالخارج فليتفضل بتزويد اللجنة بالمعلومات التي لديه ان وجدت».

ووافق المجلس على طلب لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المالية المليونية بتمديد عملها حتى 30 ابريل المقبل بعد ان ايد الطلب 28 نائباً من اصل الحضور 34 ثم انتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام العلامات التجارية» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على اصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة «الاوزون» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «ووافق المجلس باجماع اعضائه الحضور على مشروعي القانون في مداولتيهما الاولى والثانية ومن ثم احالتهما للحكومة».

وانتقل المجلس لتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروعات قوانين اتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية كوبا لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار واخرى بين دولة الكويت وجمهورية لتوانيا لحماية الازدواج الضريبي وكذلك ما بين دولة الكويت وجمهورية اليونان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

ووافق المجلس على الاتفاقيات الثلاث باجماع الحضور 39.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي حيث أوضح النائب عدنان عبدالصمد ان هذا شيء قديم واكل عليه الدهر وشرب ولكن من المفترض ان يتم تحديث التقرير وحذف ما جاء فيه حتى لا يحدث فراغ في المجلس.

كما طالب النائب محمد الهدية بمناقشة المرسوم وما تسبب فيه،

قائلا: «لنا اعتراض عليه لأنه صدر اثناء اجازة المجلس البلدي وما نجم عنه من خراب ومن قرارات، وبناء على المرسوم صار فيه لجنة ولم تقم بدورها الصحيح».

وعلق النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالقول «ان هذا المرسوم انتهى ولا يوجد له اثر قائم وان لم تتم الموافقة عليه تكون كل القرارات باطلة وليس هناك مجال لمناقشته.

ورد محمد الهدية بالقول: «ان رفض المرسوم يرفض ما ترتب عليه، وقرارات اللجنة كارثية وخالفت المرسوم التي شكلت على اساسه ولم تراع القوانين، هي لجنة اشخاص من عدة جهات حكومية، وكل جهة لديها معاملة أتت بها ووافقت، هيئة الزراعة 24 قراراً كانت مرفوضة من المجلس البلدي» واوضح النائب نبيل الفضل ان «الضرر في رد المرسوم اكبر واقرار المرسوم لا يمنع المتضرر من اللجوء الى القضاء وهو ما عقب عليه محمد الهدية قائلا: «نقدر كلام جميع النواب، ومن وجهة نظري ان رد المرسوم وما ترتب عليه من قرارات أفضل والرجوع عن الخطأ فضيلة» ورد الرئيس الغانم «ان ما تم كان في الماضي».

وقال النائب الزلزلة «هناك وجهة نظر لنأخذ رأي المجلس للحسم» ورد الهدية: «القرارات تمت من دون وجه حق»، وطلب النائب صالح عاشور من المقرر تبيان تبعات الموافقة على المرسوم، أقر عدم الموافقة».

واوضح الهدية «انني بينت وجهة نظري في اللجنة واقتنع النواب بأنها قرارات خاطئة و90 في المئة من القرارات التي رفضها البلدي».

كما اوضح النائب عدنان عبدالصمد ان «رفض المرسوم بحاجة الى 32 صوتا والمرسوم انتهى مفعوله».

وذكر المقرر عادل الخرافي ان الغاء المرسوم لا يلغي قرارات اللجنة وحصل الأمر قبل 15 عاما، والالغاء يلغي مرسوم التأجيل، واتفق مع الهدية بأن هناك ممارسات غير جيدة وحضر المدير العام وواجهناه بالملاحظات ولم يعرف كيف يرد على بعضها».

وبين النائب عاشو ان اسقاط المرسوم يعطي الحق للمتضرر حق اللجوء الى المحكمة من اعطاكم هذا الرأي القانوني، وعقب وزير الدولة محمد العبدالله: «نثمن التعاون بين الحكومة والمجلس وحول قانونية القرارات الصادرة بأثر رجعي ومن المناسب استطلاع رأي قانوني لانهاء الجدل وقد يستوجب اعادة التقرير ليتوافق مع الفترة الزمنية الحالية ولا نرى عجلة في اقراره، والقرارات التي صدرت اكتسبت القاعدة الشرعية إلا اذا صدر حكم قضائي».

بينما قال النائب نبيل الفضل «المجلس ابطل مرتين والقوانين ثابتة»، واستغرب النائب يوسف الزلزلة ان تقول لجنة الاولويات انه مرسوم معلق والان يقولون غير مستعجلين فلنر الرأي القانوني، وعقب الوزير العبدالله ان «الموضوع له اهمية وعالق على جدول الاعمال، ورأينا القانوني الثابت ان سلامة القرارات ستستمر حتى في حال رفض المرسوم إلا اذا صدر حكم قضائي» ورد الرئيس الغانم: «انتم في الحكومة تبون تصويت او تأجيل؟»، وذكر النائب جمال العمر ان «تمرير المرسوم اقرار من المجلس بالمخالفات القانونية والحكومة لم تكلف نفسها بالبحث عن التجاوزات التي صدرت من اللجنة».

واوضح النائب سعدون حماد «اننا نريد تبعات الموافقة على المرسوم ورفضه ونريد الحسم من الرئاسة، واكد عبدالصمد ان «رفض المرسوم يزيل بأثر رجعي القرارات إلا اذا رأى المجلس تسوية آثارها وفقا للمادة 71 بالدستور و111 من اللائحة».

وقال الرئيس الغانم «نحن يجب ان نبين ما هي تداعيات القبول والرفض وسيكون هناك فراغ حتى يعرف النواب قبل التصويت».

وقال المقرر الخرافي «كلمنا المدير العام للبلدية وقال ان هذه الامور غير مرضي عنها، ان رفضنا المرسوم سيكون هناك فراغ دستوري والامر متروك لكم»، واكد النائب الهدية ان «مدير البلدية لم يرد على بعض الاخطاء ولم يكن للمرسوم ضرورة لانه كان في عطلة المجلس البلدي».

ورد الرئيس الغانم «نحن لا نناقش دستورية المرسوم هذا نقاش في غير محله نحن نتكلم من ناحية دستورية يجب ان نجيب عن ما هي التداعيات، ونحن لسنا بصدد تقييم قرارات اللجنة»، وعقب الهدية «لم نختلف لكن الواقع ان المرسوم هل كان ضرورة؟ ونريد معالجة الخطأ».

واكد الرئيس الغانم: «التصويت اما سيكون برفض المرسوم وانتفاء قرارات اللجنة اما شنهو الحل بعد الرفض هذا لا اعلمه»، وافاد النائب جمال العمر «هل الحكومة تخلينا في مأزق سياسي علشان نوافقها، وحتى دستوريا مو عارفة الاجراءات لو انك سعادة الرئيس وضحتها لهم».

واوضح عاشور ان «خطورة الموضوع تكمن في حال حل المجلس البلدي او في العطلة الصيفية يتم اصدار قرارات وفي كل مرة يصير يطلعون مرسوم وقرارات غير قانونية، وهذا دورنا لا يمكن الموافقة على مرسوم ادى الى مخالفات قانونية».

واكد النائب عبدالحميد دشتي «ان لم يقر المرسوم زال كل ما ترتب عليه إلا اذا اعتمد المجلس جميع القرارات»، متمنيا «اعادة الامر الى اللجنة وتكون مشتركة مع اللجنة التشريعية لدراسته منعا لاي تداعيات».

وقال الرئيس الغانم «ارجو عدم التكرار اما نصوت او اعادته الى اللجنة»، وقال النائب نبيل الفضل «ان حق اصدار مرسوم الضرورة حق لصاحب السمو» في حين اقترح النائب احمد بن مطيع عرض جميع القرارات التي اصدرتها اللجنة على المجلس البلدي.

وتمنى النائب حمدان العازمي «سحب التقرير، فالمرسوم فيه خطأ يسحب وتعاد صياغته»، كما اوضح الهدية ان مراسيم الضرورة لها كل احترام، والقانون يقول تعرض على المجلس وهذا حقنا ونحن نمارسه.

واكد النائب سعود الحريجي ان المراسيم الاميرية تحديد الضرورة فيها ليس من اختصاص اللجنة، هذا المرسوم تم لفراغ معين، واللجنة لا تملك التعديل على المراسيم.

وقال الرئيس الغانم «اقترح اعادته الى اللجنة وبحث تداعياته في حال الرفض او الموافقة واذا وافق المجلس على إعادته الى اللجنة سيدرج في التقرير وفي الجلسة المقبلة، وهو ما وافق عليه المجلس».

وانتقل المجلس إلى تقارير اللجنة المالية المتعلقة بخطة التنمية من 2015 الى 2020 والتخطيط الاقتصادي وتقرير ديوان المحاسبة عن انجاز الادارات للخطة الانمائية.

وطلبت وزيرة الشؤون السماح للفريق الدخول لاستعراض الخطة ووافق المجلس ورفعت الجلسة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح ان الخطة الخمسية التي تبدأ في 1/4/2015 الى 2020 تم اعدادها بالتباحث مع الجهات المعنية في اطار تنفيذ رغبة سمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ومشاركة القطاع الخاص تم التركيز عليها وتمت الاستفادة من العثرات في الخطة السابقة وان اقرت الخطة فسيتم الاقرار للمرة الاولى قبل بدايتها مع اعطاء الجهات امكانية اسقاط الخطة على المشاريع، والتوصيات تمت مناقشتها في جلسة وزارية تابعة لمجلس الوزراء وقلصت الدورة المستندية لادارة المستشارين وقمنا بأمور عدة لتقليص الدورة المستندية وعن المعوقات ان المخطط الهيكلي لا يتوافق مع الخطة وشكلت لجنة برئاسة سمو رئيس الوزراء للتأكد من ان الخطة تتماشى مع المخطط الهيكلي، وطرحنا تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في الخطة الخمسية ولديه كل الصلاحيات ويحاسب كل ثلاثة اشهر للتأكد من سير الخطة.

وفي سياق استعراض الخطة التنموية ذكر رياض الفرس (من الفريق الوزاري) ان «التخطيط يتولى اعداد الخطة ونحن نتعهد بتسليمها ويبقى تحقيق الاهداف مسؤولية الوزراء ونحن سنحيل تقارير دورية كل 6 اشهر ودوركم المساءلة اذا كان هناك تخلف في تحقيق الاهداف».

واوضح الفرس ان «من انجازات هذا العام بالنسبة لنا اعداد الخطة التنموية والخطة السنوية قبل اقرار الميزانية»، مشيرا الى ان «هذه الخطة في العام الاول سيتم تحقيق 105 أهداف تم تغطية 84 في المئة منها في السنة الاولى».

وبين انه «تم وضع مؤشرات جديدة بالخطة مثل مؤشرات تبحث اسباب الوفيات وامراض القلب وعلى ضوء هذا البحث تحث الخطة وزارة الصحة على وضع برامج تحد من انتشار امراض القلب».

ولفت الفرس الى ان «الخطة اشارت إلى ان هناك ارتفاعا في الطاقة الاستيعابية لانتاج النفط والغاز ومتى ما كان هناك زيادة بالطلب فبإمكان الدولة تلبية حاجة الزيادة»، كاشفا عن انه نتيجة انخفاض اسعار النفط حدث انعكاس بالميزانية التي شهدت ايراداتها من 13 ملياراً فائضاً الى عجز بنحو 7 مليارات دينار».

من جهته، أكد مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية محمد الجبري ان «هذه الخطة تشكل علامة فارقة في مسيرة التخطيط والتنمية في تاريخ الكويت وقد قدمت اللجنة العديد من التعديلات من شأنها تلافي المعوقات السابقة».

واوضح الجبري ان «مشاريع الخطة بشكل كامل تتطلب 45 مليار دينار لكن بالنسبة للمشاريع الحكومية القائمة في هذه الخطة فتتطلب 34 مليار دينار».

وبين الجبري ان «الخطة في السنة الاولى احتسب سعر برميل النفط بالميزانية 45 دولاراً وفي العام الثاني يجب ألا يقل عن 70 دولاراً حتى تنفذ مشاريعها في حين ينبغي ان يكون سعر برميل النفط في السنة الثالثة 80 دولارا وفي الرابعة 90 دولارا».

وبدوره، اقر النائب عدنان عبدالصمد بأنه «للمرة الاولى بتاريخنا نناقش الخطة التنموية قبل ان تبدأ» مشددا على «ضرورة ان تكون الميزانية ترجمة حقيقية للخطة».

من جهته، توجه النائب الدكتور عودة الرويعي بالشكر لوزير الاسكان الذي قطع شوطا ونال شيئاً من الرضى الشعبي عن الاداء الحكومي أخيراً بالقضية الاسكانية بالمقارنة بالاداء الحكومي بالجهات الاخرى».

وعن تمكين الشباب، تساءل الرويعي «كيف ستمكن الحكومة الشباب من خلال هذه الخطة خاصة وان الكثير من مشاريع هذه الخطة هو عرضة للالغاء كمشروع المطار وغيرها»، لافتا الى ان «الخطة نصت على ان هناك طموحاً لدى الحكومة ان تنفذ 20 في المئة من الحكومة الالكترونية والمفترض ان يكون لدينا حكومة الكترونية منذ 10 سنوات».

وبالنسبة للقطاع النفطي تمنى الرويعي ان يبادر وزير النفط من منطلق تدريب وتطوير القطاع الى انشاء صندوق تعليم وابتعاث العاملين لاستكمال تعليمهم بالخارج.

وعقب الوزير العمير بالتأكيد على ان «لدى الوزارة مبادرة وبرنامج بعثات دراسية للعاملين بالقطاع النفطي وايضا سيشمل طلبة من خارج القطاع النفطي للاسهام في تطوير الصناعات النفطية».

من جانبه، اكد النائب عبدالحميد دشتي ان «الخطة تعد نقلة نوعية تلافت اخطاء العهود الغابرة والسابقة فهذه الخطة فيها طموحات كبرى منها تطوير منطقة شمال الكويت والحرير وجزيرة بوبيان وانشاء مصفاة نفطية جديدة ومدن سكنية جديدة ومحطات كهرباء... وغيرها، متمنيا ان يرى اهل الكويت هذا الحلم الجميل المذكور بالخطة».

واعتبر دشتي ان «الحكومة كانت واقعية عند ذكرها لمعوقات الخطة»، قائلا «علاوة على هذه المعوقات هناك عائق نقص الكوادر الفنية وبعض المسؤولين غير الاكفاء الجاثمين على الجهاز الحكومي».

واشار دشتي الى ان الخطة لم تضع بحسبانها كيفية تلافي السرقة التي قد تتعرض لها وناهيك عن ان من يتولى تنفيذ مشاريعها هو جهاز المبادرات الذي لديّ شكوى سأتقدم بها تثبت بأن ما قام به رئيسه اسوأ مما قام به مدير التأمينات السابق».

واشار دشتي الى ان «في كل برلمانات العالم توجد لجان مختصة لمتابعة تنفيذ خططهم التنموية وعليه لابد من تكليف اللجنة المالية او الاولويات البرلمانية او الخطاب.

و تساءل النائب خليل عبدالله «هل لدى الحكومة القدرة على تقرير حاجة سوق العمل من التخصصات العلمية خلال السنوات المقبلة الخمسة»، مؤكداً ان «الخطة المفترض ان تحدد ذلك لكننا لم نفعل وأنا أعلم أنكم لن تستطيعوا التحديد لأن هذه قدرتكم».

وتابع العبدالله «ليس لدى الحكومة تقدير لحجم الطاقة الكهربائية التي نحتاجها خلال السنوات المقبلة وكذلك حاجة سوق العمل وحاجة الوظائف والتخصصات المطلوبة»، متحدياً «أن يكون لدى الحكومة جدوى اقتصادية واحدة لمشروع من مشاريع الخطة البالغة 121 مشروعاً».

وردت وزيرة الشؤون بالقول نشكر النواب على الحرقة على الخطة، مبينة ان هناك قانوناً يراجع في شأن التخطيط التنموي، وادارات التخطيط تتبع الأمانة العامة لتتم السيطرة، وهناك مرسوم سيخرج بمحاسبة القياديين على ما تم انجازه من الخطة حسب قطاعه ونسعى إلى تطوير عملية الانجاز، هذا العام 2014/ 2015 انتهينا من 41 في المئة وليس هو طموحاً ولكن السنة الماضية كان في 20 في المئة».

وهناك جداول لم تكتمل ستقدم للجنة المالية البرلمانية حتى يعرفوا المسؤول عن كل جزئية وتتم محاسبته وهناك دراسات جدوى من قبل جهاز متابعة المبادرات.

وبدوره، قال النائب صالح عاشور: جيد ان تكون خطة تنموية واعدة، ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا كانت دولاً زراعية تحولت إلى دول منتجة ومصدرة وهي لا تملك المال وانما خلقت فرصاً حقيقية، هناك فارق شاسع بين دول لا تمتلك المال ولكنها تمتلك الخطة».

وأكد النائب سعدون حماد «ان خطة التنمية تعتمد على سعر النفط ويجب الاهتمام بالمشاريع النفطية، ومصفاة الشعيبة انتهت صلاحياتها ويجب انشاء مصفاة جديدة».

وأضاف حماد لم أر من ضمن الخطة السكنية قسائم مدينة خيطان وفيها 1200 قسيمة مجرد إعادة توزيع والسؤال متى توزع؟، أما القطاع الصحي فيجب التوزع في الخدمات الصحية وفقاً للزيادة السكنية»، متسائلاً: «اذا سعر النفط قل عن 50 دولاراً هل ستتوقف خطة التنمية؟»، ورد الوزير العمير «المشاريع النفطية مبرمجة ومن ضمن المشاريع التي دخلت على الانتاج النفط الثقيل وبحلول 2018 يصبح الانتاج 60 ألف ونشهد أول انتاج وصولاً إلى عام 2030 حيث سيصبح انتاجه 230 ألف برميل».

وقال النائب جمال العمر: «ذكر ان الخطة الأولى لم تحقق أهدافها وان لم تحقق هذه الخطة شنهو راح نسويه؟»، مضيفاً: «الوزيرة السابقة ما حققت أهدافها قلنا لها مع السلامة وأتينا بك يا الوزيرة، والمجلس معطيكم الخيط والمخيط متسائلاً ماذا فعلتم مع القياديين الذين لم ينجزوا والوزيرة تقول نبي نسوي قانون محاسبة المقصرين والخطة المقدمة لا يوجد فيها القانون الذي ذكر اذا هناك تناقضاً، ونحن في مجلس 99 كنا نريد خطة ولو قص ولزق، والآن فيه خطة ولكن لا الحكومة ولا وزارة الشؤون لديهم القدرة على تنفيذ الخطة واذا كنت لا تستطيعين ان تنفذي خطى استقالاتك وقول مع السلامة، الحين التعيين ليس بالبراشوت، وانما بالزحلاقية».

بدوره، بين النائب عبدالله التميمي انه «على مدى 20 عاماً منتخب الكويت لكرة القدم جاء بمدربين عالميين ولكن مستوى المنتخب يتهاوى لنكن واقعيين الجهاز الحكومي مترهل ولا يمكن تنفيذ الخطة دون تضامن حكومي، وبعد سنة ونصف أقول هذه الحكومة ما راح يشد فيها الظهر، ضارباً المثال بدول الخليج التي تقدمت والبيروقراطية الكويتية مصطنعة لمصلحة أقطاب معينة تضغط هنا وهناك».

وبدوره، قال النائب فيصل الدويسان نحن معجبون بالرسم الجميل والخطة ولكن من الناحية التنفيذية هل تستطيع الحكومة أن تنفذ برنامجها وحكومات سابقة لم تنفذ؟

متعهداً بأنه بعد عام سيستجوب الوزير الذي لم يحقق 50 في المئة من الخطة «بعد عام، هل عندنا استعداد للمحاسبة؟ الوزير الذي سيقدم استقالته سنقول انه وزير حضاري والوزير الذي يستطيع توفير 50 في المئة من الخطة خلال عام 2015/ 2016 إذا لم يحل المجلس فسأقوم باستجوابه وبعد عام أي وزير مقصر سيتحمل الحساب ولا أعرف من سيقف معي؟».

بدوره، اكد النائب عبدالله الطريجي ان اغلب قيادات الدولة حصلوا على مناصبهم بالواسطة ولايملكون الكفاءة المطلوبة مشيراً الى ان خير دليل عن ان العمل الحكومي يسير من دون خطة هو اعتصام طلبة التطبيقي لعدم توافر الشعب الدراسية لهم.

وأكد النائب حمدان العازمي ان الخطة لم تأتٍ بشيء جديد ومثل الخطط السابقة والخطة السابقة فشلت لان كثيرا من القوانين لم تصدر لوائحهم التنفيذية حتى الآن وهناك 14 قانونا لم تصدر لائحتها حتى الآن».

وبين العازمي ان هناك مشكلة في مجلس الوزراء في تعيين الوكلاء بالوزارة وهي قائمة من المحسوبين واحد وزراء عين احد مفاتيحه الانتخابية وكيلاً.

بدوره قال النائب راكان النصف «ان ما نشاهده بالخطة التنموية انها قابلة للتطبيق لكن تفتقد الكثير من الامور ومنها شفافية لمتابعة وسيناريوات التطبيقي» لافتاً الى ان «ما غاب عن الخطة مسألة معالجة الدورة المستندية.

وتابع النصف: «هناك انتقائية في الغاء المشاريع ونقد النواب لالغاء، المشاريع ومثال ذلك عندما الغي مشروع المطار الكل تحدث ولكن عندما الغي من مشروع مستشفى الجهراء لم يجرؤ احد عن الكلام.

من جانبه قال النائب الدكتور محمد الحويله «هناك الكثير من الملاحظات عن الخطة ومنها عدم مراعاتها للمشاريع التي تهتم بالانسان فالدولة المتقدمة تهتم بالمحور التعليمي وتضع مشاريع متكاملة منه اجل ذلك.

من جهته، اشاد النائب فيصل الكندري بالجهود الحكومية لانجاز هذه الخطة التنموية بهذا الشكل والوضوح لكن للمعوقات الفنية المذكورة بالتقرير الخطة بحاجة لعام كامل مشيراً الى ان هذا المجلس ليس في المجالس السابقة. من حيث المحاسبة.

من جانبه، شدد النائب حمود الحمدان عن ضرورة تشجيع العمالة الوطنية في الخطة وتشريعات ضمانات نحافظ على القطاع الخاص وتقدم للمواطن ضمانات فيه.

وتابع الحمدان وبالنسبة للتعليم نحن لاينقصنا ساعات دراسية وانما ينقصنا التركيز عن الجانب الكيفي وليس الكمي في العملية التعليمية.

اليوم لدينا 4 آلاف مبتعث للتعليم بالخارج ولا مبتعث بتخصص تحتاجه خطة التنمية وهذا يدل على ان خطة التنمية غير مرتبطة بالعملية التعليمية وكل جهة تعمل في اتجاه.

لفت الجيران الى ان الكويتيين بالقطاع الخاص يواجهون مشكلة قانونية واجرائية وهم حتى الآن عددهم ضئيل.

من جهته قال النائب خليل الصالح: الخطة زاهية الألوان وليت ذلك ينعكس على واقعها، مطالباً، التنسيق بين وزارات الدولة، ما نحتاجه الى الانتاجية في العمل.

واضاف الصالح: «وزير الصحة سرّع قضية المناقصات في المستشفيات يوجد لدينا 11 الف سرير في المستشفيات، ولابد ان نستفيد من التوسع الذي قامت به وزارة الصحة ولكننا نعاني سوء التخطيط، هناك 84 في المئة من الاهداف تدخل حيز التنفيذ خلال السنة الاولى، وكل ثلاثة اشهر سنحاسب الوزراء.

وشبه الصالح التقرير الذي قدم من وزارة التخطيط بقصص الف ليلة وليلة، والخطط لا تنفذ ولا معالجة للمشاكل ولعل ابرزها رفع سقف الايجار والحكومة تدفع الفلوس ولا تخطط للاستفادة والوعد مع الحكومة بالانجاز.

وطلب الرئيس الغانم اجراء التصويت على المداولة الاولى حيث كان حاضراً 38 وافق منهم 31 ولم يوافق 4 وامتنع 3 واستنادا للمادة 104 اجرى التصويت على المداولة الثانية حيث كان الحضور 38 وافق منهم 33 ولم يوافق 4 امتناع1 وعليه احيل المشروع الى الحكومة.

وعن التصويت على الخطة السنوية الأولى 2015/2016

كان الحضور 38 وافق منهم 33 ولم يوافق 4 امتنع 1 كما اجريت المداولة الثانية وفقاً للمادة 104 بحضور بلغ 38 فوافق 33 ولم يوافق 4 وامتنع 1

كما وافق المجلس على مشروع الخطة السنوية 2013/2014 وتقارير المتابعة للخطة الانمائية 2010/2011 وتقرير ديوان المحاسبة عن انجاز خطة التنمية بالوزارات وتعهدت وزيرة الشؤون بتقديم الخطط في موعدها، ومن ثم رفعت الجلسة.

ملامح الخطة الخمسية

استعرض الفريق الوزاري الذي استعانت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ملامح الخطة الخمسية حيث قال رياض الفرس ان الخطة 2015/ 2019 تتضمن 5 اهداف تشمل 105 اهداف مرحلية.

وذكر الفرس ان الخطة تسير في مسارين الأول تحقيق الرؤية والآخر معالجة الاختلال السكاني، لافتا الى ان «القضايا الاسكانية هي القضية الاولى ووضعنا خطة لها تعتمد على تغيير النمط الاسكاني وتوفير الاراضي ومساهمة القطاع الخاص في الرعاية السكنية وستبدأ الخطة بـ 120 ألف طلب إسكاني وتنتهي الى 166 ألفا وسنوزع 45 ألفا حتى نهاية 2020».

وأشار إلى أن «مشاكلنا عدم توافق متطلبات التعليم مع سوق العمل ولا بد من تشخيص مكامن الخلل ومن السنة المقبلة سيكون خريجو العلمي اكبر من الادبي وكذلك الطاقة الاستيعابية للجامعة سترتفع من 33 إلى 48 ألف طالب».

وذكر أن «هناك برامج صحية لزيادة الوعي الصحي وكثير من الامراض تتعلق بنمطنا المعيشي»، مستطردا «إن الذين تم تعيينهم في الحكومة 13 ألفا و80 فلا بد من خلق فرص عمل جديدة ونعول على المشاريع الصغيرة والكويتيون في النظام الخاص 92 ألفا سيزدادون الى 137 ألفا بنسبة 51 في المئة والتوظيف يحتاج الى حوافز اكثر».

الصبيح عن الخطة:

• هناك مرسوم سيخرج لمحاسبة القياديين على ما تم إنجازه من الخطة

• أعددنا الخطة الخمسية بالتباحث مع الجهات المعنية تنفيذاً للرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي

• طرحنا تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الاستراتيجية الكبرى يملك كل الصلاحيات وتتم محاسبته كل 3 أشهر

• تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي الخطة مع المخطط الهيكلي