«صاحبة شركة أدفانتج تتبجح وتتهم الحكومة والمجلس بالانبطاح وهي أكبر متعدٍ على المال العام»
عبدالله المعيوف: تنظيمات كويتية لديها أسلحة في البيوت والمزارع والجواخير
كشف النائب عبدالله المعيوف عن «وجود بعض التنظيمات الكويتية التي تمتلك الأسلحة الخفيفة»، مثل «الرشاشات» و«المسدسات»، متوقعاً ان تكون هذه الأسلحة «في بيوتهم أو مزارعهم أو جواخيرهم».
وقال المعيوف في برنامج «لقاء الراي»: «أنه لا يوجد ضمانة بعدم استخدام السلاح الموجود لدى الناس بصفة عامة، في أي خلاف بين عائلة واخرى، لاسيما وان هناك عضو مجلس أمة وصلوا بيته ورموه بالرصاص»، مضيفاً: «لسنا بحاجة للأسلحة وتركها عند كل من هب ودب، مع وجود طابور خامس وجواسيس ومنظمات في الخارج قد لا تتفق مع سياسة الكويت، علاوة على التخوفات من التنظيمات التي لديها جناح عسكري». (تفاصيل ص23).
وأوضح المعيوف ان «قانون جمع السلاح ليس جديداً، بل من العام 92، لكن لظروف اجتماعية خاصة رفض المجلس التفتيش في البيوت، واستعاض عنه بالقانون 15 لسنة 76 الخاص بالترخيص للسلاح وحيازته، كما صدر القانون في العام 95، بعد ازدياد استخدام السلاح في الافراح ومع الشباب، ولم يطبق لضغوط نيابية، لكن الوضع اليوم أسوأ».
وقال: «هناك جرائم قتل بسبب وجود هذه الاسلحة حتى في المظاهرات والاعتصامات، حتى وان لم يستخدم كما في مظاهرة صباح الناصر وتيماء، خاصة وان الظروف الساخنة في المناطق التي حولنا، وانتشار المخدرات والشبو والتغيرات الحادثة، تؤرق الكويتيين، فلا يمكن انتشار هذا السلاح دون جمعه، لأن المواطن يريد الاستقرار لأنه سلمي».
وبين ان الوضع يتطور عاماً بعد آخر، فاليوم البعض غير مستعد للتفاهم، فمن تختلف معه عند الاشارة قد يقوم بجريمة قتل بسلاحه، وقد حدث هذا بالفعل في اكثر من جريمة، بسبب «خزني واخزك»، ولنرى كمية السلاح بعد تطبيق القانون وسيشيب الشعر من كميتها، ووسائل التواصل الاجتماعي تنقل الاحداث لحظياً.
وفي موضوع آخر، تحدث المعيوف في جلسة مجلس الأمة أمس عن «شركات محسوبة على لجنة المناقصات لا يتم استدعاؤها ويطالبون بالاحالة إلى القضاء»، مبيناً أن «النائب عبدالله الطريجي طلب احالة شركة أدفانتج إلى النيابة العامة ولم تحل إلى الآن وصاحبة الشركة تتبجح وتتهم الحكومة والمجلس بانه انبطاحي... ومجلس مرزوق وهي أكبر متعدٍ على المال العام».
وقال المعيوف في برنامج «لقاء الراي»: «أنه لا يوجد ضمانة بعدم استخدام السلاح الموجود لدى الناس بصفة عامة، في أي خلاف بين عائلة واخرى، لاسيما وان هناك عضو مجلس أمة وصلوا بيته ورموه بالرصاص»، مضيفاً: «لسنا بحاجة للأسلحة وتركها عند كل من هب ودب، مع وجود طابور خامس وجواسيس ومنظمات في الخارج قد لا تتفق مع سياسة الكويت، علاوة على التخوفات من التنظيمات التي لديها جناح عسكري». (تفاصيل ص23).
وأوضح المعيوف ان «قانون جمع السلاح ليس جديداً، بل من العام 92، لكن لظروف اجتماعية خاصة رفض المجلس التفتيش في البيوت، واستعاض عنه بالقانون 15 لسنة 76 الخاص بالترخيص للسلاح وحيازته، كما صدر القانون في العام 95، بعد ازدياد استخدام السلاح في الافراح ومع الشباب، ولم يطبق لضغوط نيابية، لكن الوضع اليوم أسوأ».
وقال: «هناك جرائم قتل بسبب وجود هذه الاسلحة حتى في المظاهرات والاعتصامات، حتى وان لم يستخدم كما في مظاهرة صباح الناصر وتيماء، خاصة وان الظروف الساخنة في المناطق التي حولنا، وانتشار المخدرات والشبو والتغيرات الحادثة، تؤرق الكويتيين، فلا يمكن انتشار هذا السلاح دون جمعه، لأن المواطن يريد الاستقرار لأنه سلمي».
وبين ان الوضع يتطور عاماً بعد آخر، فاليوم البعض غير مستعد للتفاهم، فمن تختلف معه عند الاشارة قد يقوم بجريمة قتل بسلاحه، وقد حدث هذا بالفعل في اكثر من جريمة، بسبب «خزني واخزك»، ولنرى كمية السلاح بعد تطبيق القانون وسيشيب الشعر من كميتها، ووسائل التواصل الاجتماعي تنقل الاحداث لحظياً.
وفي موضوع آخر، تحدث المعيوف في جلسة مجلس الأمة أمس عن «شركات محسوبة على لجنة المناقصات لا يتم استدعاؤها ويطالبون بالاحالة إلى القضاء»، مبيناً أن «النائب عبدالله الطريجي طلب احالة شركة أدفانتج إلى النيابة العامة ولم تحل إلى الآن وصاحبة الشركة تتبجح وتتهم الحكومة والمجلس بانه انبطاحي... ومجلس مرزوق وهي أكبر متعدٍ على المال العام».
