ناقش ونواباً مع البنك الدولي قضايا التوظيف والبطالة
الغانم: لن نتأخر في معالجة الاختلالات الاقتصادية في الكويت
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لن يتأخر في إقرارالتشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد بما فيها ارتفاع أسعار العقار.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين،عقب الاجتماع الذي
ترأسه أمس بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائباً، إن «البنك قدّم الحلول المقترحة لهذه الاختلالات»، لافتاً الى ان «قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن الاجتماع».
وتابع «هذا الاجتماع هو الاول من نوعه وطلبنا من البنك تقديم عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذه الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب... وأبدى البنك استعداده لذلك».
وما إذا كان الاجتماع تناول «التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية لمدركات الفساد في الكويت بسبب معلومات قد تكون مغلوطة» أجاب الغانم:«مجموعة من النواب أثارت هذا الموضوع، والاجابات كانت واضحة... ولا أودّ ان استبقها، وبالتأكيد أن المعايير والآليات غير دقيقة، وهناك دول لاتوجد بها مؤسسات ولا توجد بها جهات رقابية، ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم، واتضح أن هناك خللاً في الآلية... والأخوة في البنك الدولي أخذوا ذلك بعين الاعتبار، وما نطلبه هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو».
واشار الغانم إلى أن «الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل، وكيفية حلها في الكويت، ومنها ارتفاع أسعار العقار»،مؤكداً أن«المجلس لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين،عقب الاجتماع الذي
ترأسه أمس بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائباً، إن «البنك قدّم الحلول المقترحة لهذه الاختلالات»، لافتاً الى ان «قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن الاجتماع».
وتابع «هذا الاجتماع هو الاول من نوعه وطلبنا من البنك تقديم عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذه الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب... وأبدى البنك استعداده لذلك».
وما إذا كان الاجتماع تناول «التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية لمدركات الفساد في الكويت بسبب معلومات قد تكون مغلوطة» أجاب الغانم:«مجموعة من النواب أثارت هذا الموضوع، والاجابات كانت واضحة... ولا أودّ ان استبقها، وبالتأكيد أن المعايير والآليات غير دقيقة، وهناك دول لاتوجد بها مؤسسات ولا توجد بها جهات رقابية، ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم، واتضح أن هناك خللاً في الآلية... والأخوة في البنك الدولي أخذوا ذلك بعين الاعتبار، وما نطلبه هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو».
واشار الغانم إلى أن «الاجتماع تطرق الى بعض المشاكل، وكيفية حلها في الكويت، ومنها ارتفاع أسعار العقار»،مؤكداً أن«المجلس لن يتأخر في وضع التشريعات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات».
