مال وقانون / لوائح هيئة أسواق المال
المحامي الدكتور بدر الملا
للمرة الأولى منذ أن بدأت بكتابة المقالات أكتب مقالا وأنتهي منه، ثم أرفض بنفسي نشره وأستبدله بمقال آخر، هذا المقال الذي رفضت بنفسي نشره كان عن خبر إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة من قبل هيئة أسواق المال والذي انتشر خبره في وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي، ويأتي رفضي لنشره لسببين، السبب الأول هو أنني أراه نزاعا سياسيا ولا أريد أن أدخل طرفا في هذا النزاع السياسي فكلا الطرفين السياسيين لا يشكلان لي أي أهمية، على الرغم من أن رأيي القانوني كان مؤسسا تأسيسا قانونيا سليما وبحجج لا تقبل الرد.
أما السبب الثاني لعزفي عن نشر المقال لأنه كان مقالا أراه من أقسى المقالات التي كتبتها ولا تقف عند حدود الإحالة بل كان أبعد بكثير، ولم يكن عزوفي عن نشره تخوفا أو شعورا بالحرج ولكن حتى لا يقال إنني من المتصيدين في الماء العكر، ولأنني ما زلت حتى هذه اللحظة على عهدي مع (نفسي) بدعم المجلس الحالي لذلك ارتأيت عدم نشره.
أعود الآن لأكتب عن موضوع ثان، وهو موضوع أساءني شخصيا، إذ تفاجأت أن بعض اللوائح في الهيئة تم إعدادها عن طريق بعض المكاتب الاستشارية، وما صدمني عدة أمور، أول تلك الأمور أنه تم الاعتماد على مكاتب استشارية وليست قانونية بل بعضها ليست حتى بالمحلية في حين أن القانون خص الهيئة بإبداء الرأي القانوني وبالتالي كان بالإمكان إيكال هذا الأمر للقطاع القانوني في الهيئة مثلما تقوم الفتوى والتشريع بهذا الأمر لبقية الجهات.
الأمر الثاني أن كثيرا من اللوائح كانت مثار انتقاد المخاطبين بقانون أسواق المال كونها لم تراع البيئة التشريعية في الكويت، أو لا تتلاءم مع الوضع القانوني والواقعي للعمل في السوق، كما لو كانت هذه اللوائح تصلح لسوق يتضمن المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف من الشركات في حين أن سوقنا لا يتحمل مثل هذه اللوائح وتلك تعد من مساوئ الاقتباس، وجاحد من ينكر دوري في إصلاح مثل تلك اللوائح في السنوات الماضية.
أما الأمر الثالث وهو الاستئثار باختيار مكاتب استشارية بعينها ومخالفة لائحة المناقصات بعدم الإعلان عن تلك المناقصات الأمر الذي بدوره حرم كثيرا من مكاتب المحاماة القانونية من الدخول في هذه المناقصة على الرغم من تخصصها القانوني، واطلاعها على البيئة التشريعية القانونية في دولة الكويت، لذا نأمل من الإخوة في الهيئة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل من يريد الدخول في هذه المناقصات.
باختصار،، عطفا على الفقرة الأولى، ما هكذا تورد الإبل.
Twitter: maseelaq8 baderalmulla@hotmail.com
أما السبب الثاني لعزفي عن نشر المقال لأنه كان مقالا أراه من أقسى المقالات التي كتبتها ولا تقف عند حدود الإحالة بل كان أبعد بكثير، ولم يكن عزوفي عن نشره تخوفا أو شعورا بالحرج ولكن حتى لا يقال إنني من المتصيدين في الماء العكر، ولأنني ما زلت حتى هذه اللحظة على عهدي مع (نفسي) بدعم المجلس الحالي لذلك ارتأيت عدم نشره.
أعود الآن لأكتب عن موضوع ثان، وهو موضوع أساءني شخصيا، إذ تفاجأت أن بعض اللوائح في الهيئة تم إعدادها عن طريق بعض المكاتب الاستشارية، وما صدمني عدة أمور، أول تلك الأمور أنه تم الاعتماد على مكاتب استشارية وليست قانونية بل بعضها ليست حتى بالمحلية في حين أن القانون خص الهيئة بإبداء الرأي القانوني وبالتالي كان بالإمكان إيكال هذا الأمر للقطاع القانوني في الهيئة مثلما تقوم الفتوى والتشريع بهذا الأمر لبقية الجهات.
الأمر الثاني أن كثيرا من اللوائح كانت مثار انتقاد المخاطبين بقانون أسواق المال كونها لم تراع البيئة التشريعية في الكويت، أو لا تتلاءم مع الوضع القانوني والواقعي للعمل في السوق، كما لو كانت هذه اللوائح تصلح لسوق يتضمن المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف من الشركات في حين أن سوقنا لا يتحمل مثل هذه اللوائح وتلك تعد من مساوئ الاقتباس، وجاحد من ينكر دوري في إصلاح مثل تلك اللوائح في السنوات الماضية.
أما الأمر الثالث وهو الاستئثار باختيار مكاتب استشارية بعينها ومخالفة لائحة المناقصات بعدم الإعلان عن تلك المناقصات الأمر الذي بدوره حرم كثيرا من مكاتب المحاماة القانونية من الدخول في هذه المناقصة على الرغم من تخصصها القانوني، واطلاعها على البيئة التشريعية القانونية في دولة الكويت، لذا نأمل من الإخوة في الهيئة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل من يريد الدخول في هذه المناقصات.
باختصار،، عطفا على الفقرة الأولى، ما هكذا تورد الإبل.
Twitter: maseelaq8 baderalmulla@hotmail.com
