تكرار للتلاعب بالكميات الصغيرة ... ولا رادع لها!
حسابات «أون لاين» تؤرق رقابة السوق
غاب الأفراد... وحضرت أصابع «الأون لاين» (أرشيف- رويترز)
تحولت ممارسات بعض الحسابات الإلكترونية المُدارة إلى هاجس يؤرق الرقابة على التداولات في سوق الاوراق المالية وذلك بعد رصد الجهات المسؤولة تعمداً لتكرارالمخالفات ذاتهاالتي تندرج تحت تعاملات الكميات الصغيرة من الأسهم.
وتكرر رصد إدارة الرقابة في البورصة مخالفات تشير الى الاستغلال السيئ لإمكانية شراء كميات صغيرة من الأسهم المدرجة، وما يوفر نظام التداول الحالي من تقنيات فنية لم تكن متوافرة في السابق، إذ سبق لإدارة السوق ان رفعت تقارير الى هيئة أسواق المال ولم يُعلن عن اتخاذ أي إجراء رادع في هذا الخصوص حتى الآن.
وقالت مصادر مسؤولة إن معظم التلاعبات التي أثارت الرقابة تمثلت في تحركات حسابات التداول «أون لاين» ما بين شراء وبيع على بعض الأسهم المدرجة، ما تسبب في تذبذب المؤشرات العامة ثم تراجع الاسعار السوقية لتلك السلع، لافتة الى أن هذه الممارسات تكررت نحو 10 مرات حتى الآن ولم يخرج أي رادع للمتسببين فيها.
وبينت المصادر ان التقنيات المعمول بها في السوق جاءت للقضاء على الإشكاليات التي كانت تعاني منها تداولات سوق الكسور، التي اتسمت باستغلال أصحاب السيولة لصغار المتعاملين من خلال تجميع كمياتهم بأقل من السعر السوقي المتداول للسلعة ومن ثم إعادة بيعها بالسعر المتداول الذي يفوق أسعار الكسور، منوهة الى أن بعض الحسابات قامت باستغلال هذه الإمكانات من اجل التلاعب والتأثير على مؤشر البورصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرقابة لاحظت تعمّد تلك الحسابات شراء كميات محدودة من الاسهم (بعضها غير نشط) ومن ثم بيعها بالحدود الدنيا، إذ تأكد ان هذه الحسابات تستند على غياب الاطر العقابية كون نظام التداول يقبل هذه الصفقات، إلا أن ذلك يندرج تحت الاستغلال السيىء لأنظمة التداول، ما يستدعي وقفة للحساب حتى لا تتحول التعاملات الى بيئة خصبة للتلاعب من قبل المتداولين.
وحذرت المصادر من أن تكرار مثل هذه العمليات سيكون سبباً في تفسيخ عقود الآجل، ووقوع ضرر كبير على المتعاملين بمختلف شرائحهم.
وكانت هيئة اسواق المال قد اقترحت في وقت سابق استحداث نوع من الصفقات يسمى بـ «صفقة صغيرة» بسقف أعلى (حتى ألف أو ألفي دينار على سبيل المثال)، تظل خارج حسابات أعلى سعر لكنها تدخل في حسابات الكمية والقيمة وعدد الصفقات، لمواجهة التلاعبات والتأثير السلبي على المؤشرات العامة للسوق.
وتكرر رصد إدارة الرقابة في البورصة مخالفات تشير الى الاستغلال السيئ لإمكانية شراء كميات صغيرة من الأسهم المدرجة، وما يوفر نظام التداول الحالي من تقنيات فنية لم تكن متوافرة في السابق، إذ سبق لإدارة السوق ان رفعت تقارير الى هيئة أسواق المال ولم يُعلن عن اتخاذ أي إجراء رادع في هذا الخصوص حتى الآن.
وقالت مصادر مسؤولة إن معظم التلاعبات التي أثارت الرقابة تمثلت في تحركات حسابات التداول «أون لاين» ما بين شراء وبيع على بعض الأسهم المدرجة، ما تسبب في تذبذب المؤشرات العامة ثم تراجع الاسعار السوقية لتلك السلع، لافتة الى أن هذه الممارسات تكررت نحو 10 مرات حتى الآن ولم يخرج أي رادع للمتسببين فيها.
وبينت المصادر ان التقنيات المعمول بها في السوق جاءت للقضاء على الإشكاليات التي كانت تعاني منها تداولات سوق الكسور، التي اتسمت باستغلال أصحاب السيولة لصغار المتعاملين من خلال تجميع كمياتهم بأقل من السعر السوقي المتداول للسلعة ومن ثم إعادة بيعها بالسعر المتداول الذي يفوق أسعار الكسور، منوهة الى أن بعض الحسابات قامت باستغلال هذه الإمكانات من اجل التلاعب والتأثير على مؤشر البورصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن إدارة الرقابة لاحظت تعمّد تلك الحسابات شراء كميات محدودة من الاسهم (بعضها غير نشط) ومن ثم بيعها بالحدود الدنيا، إذ تأكد ان هذه الحسابات تستند على غياب الاطر العقابية كون نظام التداول يقبل هذه الصفقات، إلا أن ذلك يندرج تحت الاستغلال السيىء لأنظمة التداول، ما يستدعي وقفة للحساب حتى لا تتحول التعاملات الى بيئة خصبة للتلاعب من قبل المتداولين.
وحذرت المصادر من أن تكرار مثل هذه العمليات سيكون سبباً في تفسيخ عقود الآجل، ووقوع ضرر كبير على المتعاملين بمختلف شرائحهم.
وكانت هيئة اسواق المال قد اقترحت في وقت سابق استحداث نوع من الصفقات يسمى بـ «صفقة صغيرة» بسقف أعلى (حتى ألف أو ألفي دينار على سبيل المثال)، تظل خارج حسابات أعلى سعر لكنها تدخل في حسابات الكمية والقيمة وعدد الصفقات، لمواجهة التلاعبات والتأثير السلبي على المؤشرات العامة للسوق.
